چنانچه تشریفات اجرائی اجرائیه سندشرطی موافق قانون انجام نگردیده وثبت موردمعامله شرطی بنام خریدارشرطی مبتنی براشتباه وگزارش خلاف واقع مامورابلاغ صورت گرفته باشددراینصورت طرح دعوی بطلان دردادگاه بلامانع است
رای شماره : 2516-25/12/45
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
شکایت فرجامخواه درمراجع اداری ازتصمیمات آن مراجع راجع به عملیات اجرائی بوده وچون مشارالیه بشرح دادخواستی که بعدابه دادگاه تسلیم نموده مدعی بطلان سندانتقال ملک موردمزایده ازاین جهت شده است که مبنای صدوراین سنداجرائیه بوده است که به فرجامخواه ابلاغ نشده ودلیل این امررای دادگاه جزااست که گزارش مامورمربوط رادرباب ابلاغ اجرائیه موردبحث خلاف واقع تشخیص داده وآن مامورجزائاتعقیب ومحکوم گردیده است .
چون بااین وصف که دعوی فرجامخواه باتوجه به نحوه طرح آن درهیچ مرجعی سابقه نداشته علی الاصول قابل استماع ورسیدگی بوده استناددادگاه استان در رددعوی مزبوربه اعتبارقضیه محکوم بهاومحکومیت فرجامخواه درقسمت سوم رای فرجامخواسته موجه بنظرنمی رسدورای مزبوربموجب ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی نقض ورسیدگی به شعبه دیگردادگاه استان مرکزارجاع می شودکه بموضوع دعوی فرجامخواه رسیدگی نماید.
* سابقه *
اثبات تخلف ماموردرمراجع جزائی
درتاریخ 16/9/26وکیلی به وکالت ازفرجامخواه دادخواستی علیه آقایان محمدومحمدحسن وعلی اکبربخواسته مالکیت موکل نسبت به دودانگ مشاع ازشش دانگ قریه قلعه مسیل پلاک شماره 148واقع درشهریارمقوم به مبلغ یک میلیون ودویست هزارریال به دادگاه شهرستان تقدیم که رسیدگی به شعبه بیست ارجاع گردیده وتوضیح دعوی این بوده که دودانگ ملک مزبورراآقای عبدالله (خواهان )بموجب سندرسمی شماره 37082باآقای محمدخوانده ردیف 1 موردمعامله شرطی قرارداده ،خریدارشرطی مدعی است که بعلت صدوراجرائیه وانجام تشریفات مزایده دودانگ مزبوربه اوقطعامنتقل وسندرسمی شماره 95682تنظیم می گرددوفعلادوخوانده مدعی خریدبه دعوی مالکیت بشرح پرونده موجوددردادگاه بخش کرج بخواسته رفع مزاحمت تقاضای پرکردن چاههای احداثی رانموده انددرحالی که تشریفات اجرائی طبق قانون انجام نگردیده و ثبت معامله بنام خریدارشرطی مبنی براشتباه بوده وقانوناباطل تلقی می شود ودرنتیجه معامله بین خواندگان نیزباطل است گرچه موکل بنابه شرح وتوضیح فوق مالک ملک مزبوراست ولی سندرسمی برخلاف قانون برمالکیت خواندگان صادرشده وروز14/9/36موکل ازجریان آن مطلع گردیده فوراواحتیاطااخذبه شفعه کرده وثمن معامله رابه بانک سپرده درصورتی که دادگاه عملیات اجرائی راباطل دانسته واسنادرسمی راباطل تلقی گردیده مالکیت موکل مفروغ عنه است درصورتی که اقدامات اجرائی باطل نگردیده موکل بااخذبه شفعه مالک دودانگ می باشد.رونوشت سندمالکیت وصورت مجلس تنظیم شده دردادگاه بخش کرج ومحتویات پرونده اجرائی وپرونده کیفری وتحقیق ومعاینه مدرک دعوی می باشد.
پس ازابلاغ دادخواست وکلای خواندگان دفاع نموداندکه اولادعوی بر آقای محمدکه ملک راباسندرسمی به دیگران انتقال داده توجه وارتباط نداشته ودادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی راندارد،مرجع رسیدگی به این موضوع هیئت حل اختلاف است که به موقع خواهان به آن مرجع مراجعه ورسیدگی شده و تشریفات لازم مزایده انجام و ملک بیع شرطی مطابق قانون به آقای محمدتملیک شده واوهم سندقطعی به دیگران انتقال داده ودردفتراملاک ثبت گردیده است و راجع به اخذبه شفعه هم موردازموادراخذبه شفعه نیست .
وکیل خواهان درقبال مدافعات وکلای خواندگان ضمن اشاره به موضوع تعقیب کیفری مامورابلاغ که درابلاغ اخطاربخواهان گزارش خلاف واقع داده و جعل نمودبه همین اتهام تعقیب ومحکوم گردیده نموده وتذکرداده که اصولا دستوراجرای سندشرطی برخلاف قانونی بوده ومطابق مواد1و2قانون شهریور22 دعوی قابل رسیدگی می باشد.
سرانجام دادگاه پس ازخاتمه تبادل لوایح وشنیدن اظهارات وکلای طرفین ختم رسیدگی رااعلام وحکم شماره 590-11/9/40رابه این شرح صادرنموده :
"الف - درموردتقاضای خواهان برابطال سندتملیک شماره 2507- 18/2/36که دردفترشماره 16کرج به نفع آقای محمدتنظیم یافته آنچه ازمجموع اوراق پرونده پیوست خصوصااوراقی که بعدازاخذگواهینامه دادگاه ازناحیه خواهان تقدیم گردیده استفاده واستنباط می شوداین است که درموردبرگ اجرائی شماره 3رخ 1123نه فقط رعایت مقررات نشده بلکه براساس سوءنیت ماموراجرائی ثبت ورقه مزبوره به کیفیت خلاف واقعی که به شکایت جزائی خواهان وتعقیب کیفری مامورمزبورمنتهی شده است صورتاابلاغ گردیده وچون بامسلمیت مراتب فوق بطلان مقدمه مزبورکه براساس آن عملیات اجرائی تعقیب شده وبه تملیک موردوثیقه به آقای محمدمنتهی شده محل کلام نبوده و مقدمه باطله به کیفیت فوق التوجیه اثروقدرت ایجادذوالمقدمه صحیح را فاقدمی باشد.
دفاع وکلای خواندگان به اینکه قباله تملیک به صدورسندمالکیت منجر گردیده وبه حکم صراحت ماده 22قانون ثبت دعوی مخالف مندرجات سند مالکیت مسموع نیست قابل توجه واعتناءقضائی نمی تواندبودبنابراین ونظر به اینکه برمبانی صحت ووجاهت دعوی اقامه شده اشکالی متوجه نیست وثبت معامله هم دردفتراملاک مبنای صحیح قانونی نداشته است دادگاه شهرستان تهران دادنامه بطلان سندتملیک شماره 2507راکه به نفع آقای محمدتنظیم گردیده صادرواعلام می دارد.
ب - درموردابطال سندمعامله تنظیمی فیمابین آقایان محمدوعلی اکبر ومحمدحسن که به شماره 90819/95682دردفترشماره 14تنظیم گردیده نظربه اینکه مراتب انتقال مزبورمورداعتراض خواهان به کیفیتی که بطرح دعوی منتهی شده واقع گردیده وباتحقق مقدمه فوق ثابت ومدلل است که آقای محمددر مقام انتقال ملکی برآمده که مالک آن نبوده عدم صحت معامله اخیرهم محل گفتگونمی تواندباشدوازنظرظهورمراتب یادشده دادگاه برابطال سندثبتی مذکوردرمقدمه این سندحکم می کند.بدیهی است آقایان علی اکبرومحمدحسن به دستورماده 262قانون مدنی می توانندآقای به آقای محمدمراجعه نموده ثمن موردپرداخت راکه بدون استحقاق ازآنهادریافت داشته ازایشان مطالبه نمایند.
ج - درموردادعای دیگرخواهان به اخذشفعه صرفنظرازحصرخواسته به بطلان اسنادمارالذکردرحلسه اخیردادرسی چون بشرح فوق برابطال اسنادیاد شده حکم صادرگردیده موضوع اخذبه شفعه عنوانامنتفی خواهدبود."
وکلای خواندگان ازحکم مزبوردرخواست رسیدگی پژوهشی کرده وخلاصه اعتراض این بوده که اساساموردانطباقی باقانون مصوب 27شهریور1322 نداشته ودرموردشکایت ازعملیات اجراهم به هیچوجه موضوع درصلاحیت دادگستری نیست وپژوهشخوانده به هیئت حل اختلاف مراجعه ودادخواهی نموده وبموجب رای مورخ 3/10/45شکایت اومردودتشخیص به مدیرکل ثبت مراجعه که آن مقام هم نظرهیئت حل اختلاف راتاییدکرده است .
شعبه ششم دادگاه استان مرکزپس ازرسیدگی حکم شماره 48-24/1/46را به استدلال ذیل صادرکرده :
خلاصه آن قسمت ازادعای خواهان بدوی که موردحکم واقع گردیده این بوده که چون اعمال وتشریفات اجرائی اجرائیه سندشرطی موافق قانون انجام نگردیده ثبت موردمعامله شرطی بنام خریدارشرطی مبنی براشتباه بوده و باطل است دادگاه بدوی هم به همین مبناحکم برابطال سندتملیک وسندی که متعاقب آن تنظیم شده صادرنموده ،استدلال دادگاه بدوی درنظراین دادگاه مخدوش است زیرابه حکایت آئین نامه اجرای اسنادرسمی مصوب سال 22ابلاغ اجرائیه بموجب مواد7و8و9آئین نامه مزبوریک عمل اجرائی است ونظربه اینکه برطبق ماده 126آئین نامه نامبرده مرجع شکایت ازعملیات اجرائی مدیرثبت ومرجع تجدیدنظرآن هیئت مقرردرماده 127آئین نامه بوده ورای هیئت مزبورقاطع است ونظربه اینکه به حکایت پرونده اجرائی پژوهشخوانده درتاریخ 21/2/35ازعملیات اجرائی وبخصوص ابلاغ اجرائیه به ثبت کرج شکایت نموده ورئیس ثبت محل درتاریخ 8/8/35به مردودبودن شکایت وی اظهارعقیده نموده وپس ازدرخواست تجدیدنظرپژوهشخوانده وتصریح مشارالیه به اینکه ابلاغ اجرائیه جعل شده درتاریخ 2/10/35هیئت تجدیدنظر نظریه بدوی راتاییدنموده بنابراین وباتوجه به قاطع بودن رای تجدیدنظرو اینکه ادعای پرداخت قسمتی ازثمن معامله شرطی دراین مرحله ادعای جدیدو قابل رسیدگی نیست دادنامه پژوهشخواسته فسخ وبه رددعوی خواهان بدوی دراین قسمت اظهارنظرمی نماید.
براثرفرجامخواهی پژوهشخوانده شعبه چهارم دیوان کشوردادنامه شماره 2198-11/9/42رابه این شرح صادرنموده است .
قرارفرجامخواسته بررددعوی فرجامخواه مخدوش است زیراطبق محتویات پرونده شکایت فرجامخواه ازعملیات اجرائی بوده که مامورابلاغ اجرائیه رابه اوابلاغ نکرده ومرتکب جعل شده واین شکایت درمراجع مربوط ثبتی واردتشخیص گردیده وبااینکه اعلام شده بوددرصورت تادیه بدهی از تملیک ملک به خریدارشرطی خودداری می شودبازهم فرجامخواه ملک به خریدار شرطی خودداری می شودبازهم فرجامخواه تمکین نکرده وعمل ثبتی همانطورکه در قرارفرجامخواسته اشعارشده باصدوررای رئیس ثبت وتاییدشدن آن درهیئت تجدیدنظروقطعی گردیدن آن خاتمه یافته وازاین لحاظ اشکالی دربین نبوده است وامااقامه دعوی فرجامخواه ازاین لحاظ است که خلاف واقع بودن گزارش ماموربعدابموجب حکم دیوان جنائی که اورابه 5 ماه حبس محکوم نموده محرزگشته وبعلاوه مبلغی هم ازبدهی خودراقبلاتادیه کرده بوده وصدور دستوراجراءهم به تمام مبلغ بدهی صحیح نبوده وبجهات مزبورسندتملیکی که به آقای محمدداده شده وسندانتقالی که نامبرده به آقایان محمدحسن وعلی اکبر داده صحیح نبوده وبایدابطال شوندنسبت به این بدعوی استدلال دادگاه صادر کننده قرارپژوهشخواسته به اینکه :(باتوجه به قاطع بودن رای تجدیدنظرو اینکه ادعای پرداخت قسمتی ازثمن معامله شرطی دراین مرحله ادعای جدیدو قابل رسیدگی نیست دادنامه پژوهشخواسته فسخ وبه رددعوی خواهان بدوی در این قسمت اظهارنظرمی نماید)صحیح نبوده زیرابرای احرازاینکه دعوی و مستندات آن درمورددوسندفوق که درخواست ابطال آن شده تاثیری داردیاخیر بایستی رسیدگی ماهوی شده وباتوجه به کیفیت جریان ثبتی وشکایت فرجامخواه ازعملیات اجرائی به مراجع قانون ثبت ومنتهی شدن به صدورسندتملیک که فوقابه تفصیل بیان شدحکم مقتضی صادرشده باشدبنابه مراتب مزبورقرار فرجامخواسته که بدون رسیدگی به ماهیت دعوی صادرشده شکسته می شودوتکمیل رسیدگی به همان شعبه 6دادگاه استان مرکزرجوع می شود.
پس ازاعاده پرونده به شعبه ششم دادگاه استان واعلام فوت آقای محمدو تعیین ورثه مشارالیه بنام سرهنگ ابوالفتح ........وبانوان مهین ...... نیرالسطنه ...این دادگاه پس ازرسیدگی حکم شماره 398-18/8/44رابه این استدلال صادرکرده است :
ماحصل اظهارات وادعای خواهان بدوی ووکلای مشارالیه درلوایح تقدیمی به این خلاصه است که اولاابلاغ اجرائیه خلاف قانون بوده وسایرتشریفات اجرائی هم صحیحاومطابق قانون انجام نشده وبه همین علت مامورتحت تعقیب قرارگرفته ومحکوم شده است وبنابراین سندتملیک که مبنی برابلاغ و اقدامات فوق فقط ازنظرحاکمیت قضیه درثبت بوده وارتباطی بادادگاه نداردوبه این جهت ازدادگاه درخواست رسیدگی وابطال عملیات اجرائی و سندتملیک می شودوثانیاموردمعامله شرطی فقط مشتمل بریک رشته قنات بوده که قنات مزبوربه سبب حادثه سیل درسال 32بکلی ازبین رفته ومنهدم شده وقنوات موجودفعلی باسرمایه شخصی وبعدااحداث وحفرگردیده وخارج ازموردمعامله است وماده 34قانون ثبت اسنادشامل آن نمی شودثانیاسند موردبحث تجدیدسندی است که بنام شاهزاده ناصرالدین میرزاتنظیم شده بوده است وبازبابت سندلازم اجرامرحوم محمدپولی نپرداخته است وبعلاوه بشرح پرونده های مورداستنادمرحوم محمدازبابت مال الاجاره ده سال آخرقلعه میل یکصدوهشتادهزارریال وسی خروارگندم بذری بدهکارمی باشدونیزبموجب سند رسمی دیگری مرحوم مزبوربادریافت مبل شش هزارریال حسب الوکاله ناصرالدین میرزاتعهدکرده است که مبلغ یکصدوپنجاه هزارریال ازجمع مبلغ دومیلیون ویکصدهزارریال بهای معامله اصلی ازفروشنده تخفیف بگیردودر همان سندتعهدکرده تادرصورت تخلف ازمال خودجبران نمایدونیزبموجب پرونده کیفری مرحوم محمداعتراف به دریافت دوفقره چک نموده است که جمع مبالغ بالاچهارصدوهفتادوپنج هزارریال می شودواین مبلغ بایستی ازثمن معامله کم شده وازمبلغ ششصدوپنجاه هزارریال تهاتروکسرگرددبه این جهت صدورورقه اجرائیه بنحوی که دستورداده شده واجراءگردیده صحیح نبوده است که این اعتراضات به جهات زیرهیچیک واردنمی باشد:
1-ایرادبنحوه ابلاغات پرونده اجرائی شکایت از عملیات اجرائی است که مطابق مواد126و127آئین نامه اجرای مفاداسنادرسمی رسیدگی به آن ابتداءدرصلاحیت رئیس ثبت محل ودرمرحله تجدیدنظرباهیئتی مرکب دادرس دادگاه ودادستان شهرستان ومدیرثبت محل خواهدبودورای این هیئت قطعی است که دراین موردپژوهشخوانده بموقع نسبت به عملیات اجرائی شکایت نموده ورئیس ثبت محل وهیئت تجدیدنظربه مردودبودن شکایت اظهارنظر نموده اندواین اظهارنظرقطعی بوده وقابل شکایت ورسیدگی مجدددرمحاکم نمی باشدومحکومیت ماموران اجراءدرمحکمه جنائی نیزموجب سلب اعتبار ازرای هیئت تجدیدنظرفوق الاشعارکه اعتبارامرمختومه راداشته وغیرقابل اعتراض است نخواهدبودبه این جهت موثردررسیدگی آن دادگاه نبوده ودراین مقام قابل اعتناءنیست .
2- درموردادعای دورشته قنات باتوجه به محتویات پرونده اجرائی اجرائیه صادره مربوط به تحویل پلاک وقنات مورددعوی نیست بلکه اجرائیه نسبت به وصول مبلغ ششصدوپنجاه هزارریال اصل وخسارات تاروزاجرائیه می باشدکه برای وصول مبلغ مورداجرائیه طبق قانون ثبت ازپلاک موردوثیقه استفاده شده واین اقدام اداره اجراءبراستفاده ازپلاک موردوثیقه اقدام اجرائی است وبهمین جهت نیزپژوهشخوانده بموجب پرونده اجرائی مطلب مزبوررادرمراجع مذکوردرمواد126و127آئین نامه اجرای اسنادرسمی عنوان نموده که درمراجع مزبوررسیدگی وردشده است وهمانطورکه فوقااشعارشد عنوان کردن مجددآن دردادگاه موردنداردومضافابرتقدیراینکه ازطرف متعهدسندشرطی که تغییراتی درموردوثیقه داده شده یاقنات جدیدی احداث شده باشداین تغییرات موجب بطلان سندشرطی وبالنتیجه بطلان اجرائیه وبطلان سندتملیک رقبه موردوثیقه که براساس سندشرطی صادروانجام یافته نخواهد بود.
3- سندرسمی شماره 37086بین مرحوم محمدپژوهشخوانده تنظیم گردیده و بعداآقایان علی اکبرومحمدحسن قائم مقام مرحوم محمدشده اندوپرونده حکایتی ازاینکه وجهی ازبابت سندشرطی پرداخته شده باشدنداردوادعای طلب پژوهشخوانده ازمرحوم محمدبشرحی که به آن اشاره شدچون ارتباطی باسندرسمی مورددعوی نداردلذااثری دررسیدگی دادگاه که درمقام رسیدگی به شکایت از دستوراجراءاست نداشته ازمواردمذکوربه ابراءبه تهاترقانون مدنی نیزبه شمارنمی رود وبه این بجهت ادعاهای پژوهشخوانده دراین قسمت مردوداست بنابه مراتب بالاواعلام ردایرادات ،درقسمت صلاحیت تجدیددعوی وردکلیه مدافعات پژوهشخوانده حکم پژوهشخواسته فسخ وحکم برمحکومیت پژوهش - خوانده دردعوی اقامه شده داده می شود.
محکوم علیه ازحکم مزبوردرخواست رسیدگی فرجامی نموده ووکیل فرجام خواندگان هم درجواب اعتراضات پژوهشخواه لایحه داده است .
چون رای ثانوی اصراری بنظررسیده رسیدگی به آن درصلاحیت هیئت عمومی دیوان عال کشورتشخیص گردیده است .
پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باکسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر نقض رای فرجامخواسته مشاوره نموده به اکثریت آراءبشرح زیررای داده اند:
مرجع :آرشیوحقوقی کیهان ازصفحه 174تا183 سال 1345چاپ 1346
مجموعه رویه قضائی کیهان آراءهیئت عمومی دیوان عالی کشور
16
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 2516
تاریخ تصویب : 1345/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شکایت ازعملیات اجرائی ثبت و دعوی بطلان عملیات اجرایی درصلاحیت مراجع دادگستری نیست ودرصلاحیت مراجع ثبتی است مطابق ماده 16قانون تشکیل محاکم شرع حکم دادگاه تجدیدنظرشرع قاطع است
