ساختمانهای احداث شده در زمان قبل ازسال 1352 نیازبه صدورپایان کار ندارند
بتاریخ 27/3/77 پرونده کلاسه 76/1190 شماره دادنامه 31603/3/77
مرجع رسیدگی شعبه 186 دادگاه عمومی تهران
خواهان شهرداری تهران ....
خواندگان 1 محمد... 2 بوالقاسمیان ...
خواسته : ابطال پایان کار
رای دادگاه
بشرح دادخواست تقدیمی شهرداری تهران بیان داشته مالک پلاک ثبتی شماره 71638/4476درسال 58 به شهرداری مراجعه وتقاضای پایانکار مینمایدملک بلحاظ داشتن خلاف ساختمانی باتنظیم فرم خلاف بدون قید خلاف تجاری به کمیسیون ماده صدجهت اتخاذتصیم ارسال میگردد کمیسیون باتوجه به فرم خلاف تنظیمی نسبت به صدوررای اقدام مینماید و بعد از صدوررای مسئولین شهرداری برخلاف رای کمیسیون وفرم خلاف نسبت به صدورپایانکارتجاری اقدام مینماید و بعدازصدورپایانکار موضوع عمل خلاف کارمندان شهرداری محرزمیگرددحال باتوجه باینکه صدور پایانکار شماره 844 مورخه 30/1/59 برخلاف ضوابط ومقررات شهرداری انجام گرفته است لذاباتقدیم دادخواست تقاضای ابطال آنرا نموده است عمده دفاعیات وکیل خوانده که متعاقبا"استعفای خویش رااعلام داشته بشرح ذیل میباشد:
1 - مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده صدبوده وباستنادرای کمیسیون برای ملک پایانکارصادرشده وموکل پس ازاستعلامات لازمه ازشهرداری ملک موصوف راخریداری وباوحدت ملاک ازبند4 ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی ایرادامرمختومه نموده
2 - شهرداری متعاقب تخلف بعمل آمده ازسوی ابواب جمعی خویش موضوع را دردادگاه کیفری مطرح ودادگاه کیفری نیز وقعی نگذاشته وموضوع را مختومه دانسته
3 - مستند خواهان کیفرخواست اداری علیه عده ای از کارکنان خویش بوده گذشته ازاینکه معلوم نیست کارمندان محکومیت انتظامی اداری پیداکرده باشند یا نه بفرض اینکه حکم قطعی انتظامی هم علیه آنان صادرشده باشدتخلف اداری بهرحال موجب بطلان سندی که مستندبه رای کمیسیون ماده 100 صادرشده نمیشود مضافا" اینکه پایانکار بامضاءرئیس شهرداری رسیده نه بامضاءکارمندان و علیه رئیس شهرداری هم کیفرخواست صادرنشده
4 - چنانچه خواهان برای خودحقی قائل باشد میبایستی دعوی رابطرفیت ید قبلی موکل مطرح می نمود
5 - درمحل وقوع ملک نظایرفراوانی وجودداردکه موقعیت محل تجاری بوده فلذا ملک موصوف ازابتداموقعیت تجاری داشته نهایتا" استدعای صدوررای به رددعوی خواهان را تقاضا نموده دادگاه باملاحظه محتویات پرونده و مدارک ومستندات ابرازی اولا"درخصوص ایراد امرمختومه همچنانکه در صورتجلسه مورخه 27/3/69 آمده است نظرباینکه ملاحظه مندرجات ومفاد رای کمیسیون حاوی هیچ نکته ای که مورداتخاذتصمیم درخصوص موقعیت تجاری ملک باشدنیست واساسا "محتویات پرونده نیز متضمن موردی که سابقا"درخصوص همین دعوی رای وتصمیمی اتخاذشده باشدنیست وتصمیمات شعبه 10 دادگاه حقوقی یک تهران و201 کیفری 2 که قائم مقامی کمیسیون ماده صد را داشته نیزحاوی هیچ اظهارنظرقطعی درارتباط باتبدیل محل مسکونی به تجاری نمیباشد مضافا"باینکه حکمی ازمراجع ذیصلاح درخصوص ابطال برگ پایانکار بشماره 30844/1/59 صادرنشده تاباعتبارآن ایراد امرمختومه قابل پذیرش باشد لهذادادگاه باردایرادبعمل آمده واینکه موردراازموارد تجدید مطلع ندانسته ثانیا" درجهت رسیدگی به دیگر ایرادوکیل خوانده راجع به عدم توجه دعوی به موکل خویش نظرباینکه ماهیت ادعای بعمل آمده ازمواردی نیست که اظهارنظرواتخاذتصیم نسبت به آن قائم به شخص واختصاص بفرد معینی داشته باشدوصدور پایانکار بهرنحوی که اصداریافته باشد راجع به ملک است وباعتبارمالک قانونی آن هرگزصادر نمیشود حال که اختلاف درصدورآن ایجادشده انتقال ملک به اشخاص دیگر ولواینکه باعتبارپایانکارساختمان باشد تاثیری در اعتبارویابی اعتباری آن بفرض ثبوت نداشته ومفروض براین معناست که ادعای طرف دعوی قراردادن یدقبلی موکل ایشان قابل استماع نباشد وبالمال مردود اعلام میگردد راجع به ماهیت ادعای بعمل آمده نظر باینکه به موجب محتویات پرونده خصوصا"کیفرخواست صادره ازسوی دادستان سابق دادگاه بدوی اداری شهرداری بردادگاه معلوم است که سابقا"ملک موصوف بنحو تجاری اداره واستفاده میشده ودرفرم خلاف ارسالی به کمیسیون ماده صداین موضوع نادیده انگاشته شده قطع نظر ازاینکه بردادگاه معلوم نیست که احداث بنای تجاری (سوپرمارکت )از حیث ساخت آن مسبوق به قبل ازسال 1352یابعدازآن بوده اساسا"با وصف استفاده تجاری ملک توسط مالک سابق علی القاعده درفرم خلافی میبایستی بدان اشاره میشدتاکمیسیون ماده صدنسبت به آن قسمت نیزاتخاذتصمیم میشود وچون رای کمیسیون حاوی هیچ نکته ای که متضمن استفاده ملک بنحوتجاری باشد و با این فرض اصل براستفاده مسکونی بوده ازطرفی عدم قیداوصاف حقیقی ملک درفرم خلافی وتعیین صدورمیتوانسته مدعی ساخت ملک به تاریخ قبل ازسال 1352 که نیازی به پایانکارنداشته باشد که چون بدین ترتیب عمل نشده فلذارای کمیسیون نیزنمیتواند منشاء اثرقانونی باشد ازطرفی هرچندمسئولیت عاملین بصدور پایانکارکه بر مبنای تخلف ازمقررات موجودمبادرت به گواهی خلاف واقع نموده اندبه موجب رای صادره محرز بوده لکن فعل آنهاکه اساس قانونی نداشته نمیتواند ایجادحقی برای اشخاص که ازتخلف آنان بهره مندمیگردندنمایند زیرافعل ابواب جمعی شهرداری هرگز منطبق بامقصود مققنن که جنبه حمایتی نسبت به حقوق عمومی داشته نبوده وچون حقوق عمومی دراین رهگذرتضییع گردیده فلذاموجبی برای ثابت دانستن اعمال کارکنان شهرداری که به طریق تخلف ازمقررات کنونی شهرداریهاحادث شده وجود نداشته بااین وصف نظرباینکه پایانکارشماره 30844/1/59 اصداری از سوی شهرداری منطقه 8 که زیربنای ملک موصوف را بنحو تجاری تشخیص داده مخالف بامقررات جاریه شهرداری بوده زیرارای کمیسیون ماده صدباموقعیت طبیعی واوصاف حقیقی ملک صادر شده درصورتیکه اوصاف حقیقی ملک آنچنانکه ازاوضاع واحوال آن برمی آیدواستفاده تجاری ازآن میشده درفرم خلاف می آمدرای کمیسیون نیزمغایرومتضادست باآنچه که درمورخه 22/12/58 صادرشده اصدار می یافت وچون رای کمیسیون هیچ تصریحی به تجاری بودن ملک موصوف نداشته فلذااصل برمسکونی بودن آن تلقی وپایانکار اصداری نیزکه مخالف اوصاف حقیقی ملک وبرخلاف مقررات بنحوتجاری صادرشده مبتنی برباطل بوده ونمی تواند منشاء اثر قانونی باشد فی الوافع مقاصد مقنن که مصرح به تامین حقوق عمومی بوده با فعل کارکنان شهرداری تحصیل نشده وباین اعتبار پایان کار اصداری معیار وملاک تشخیص اوصاف ملک وکاربری آن نبوده وازحیث اینکه منشاء صدور آن نیزمخالف ضوابط ومقررات شهرداری انجام گرفته صحت ادعارابر دادگاه ثابت مینماید فلذا حکم بر ابطال پایان کار شماره 844 مورخه 30/1/59 صادره از شهرداری منطقه 8 صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری بوده وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمراجع تجدیدنظراستان تهران خواهدبود%
رئیس 186 محاکم عمومی تهران علی محدثی
مرجع :
آرشیوکتابخانه اختصاصی صادق غلام نتاج کارآموزقضائی دادگستری
123
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 603
تاریخ تصویب : 1377/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تحقق بزه ترک انفاق منوط به عدم پرداخت باوصف تمکین است - شرط تحقق بزه عدم تحویل طفل اینست که طفل به یکی از والدین سپرده شده واو درموقع مطالبه ممتنع ازتحویل باشد شرط اعمال خیار تاخیر ثمن اینست که عوضین موجل نبوده و مبیع یا ثمن تسلیم نشده باشد و صرف پرداخت نشدن چکهای موضوع ثمن موجب فسخ قراردادنیست
