اعلام کشفی و اعلامی بودن حکم دادگاه علیه جانی مبنی بر اشتغال ذمه محکوم علیه از تاریخ ارتکاب جنایت و پرداخت آن در سر سرید نه تاسیسی بودن حکم ؛لزوم رعایت قضات به توافق دعوا بر قیمت اصناف ششگانه؛
تاریخ 8/12/1378
شماره : 12941/78/1
بخشنامه به تمامی دادگاه ها و داویر اجرای احکام کیفری
نظر به این که دیه جنایت بر نفس یا بر اعضاو منافع آن در عین حال که طبق بند 3 ماده 12 قانون مجازات اسلامی در زمره مجازات ها شمرده شده با توجه به تعریف ماده 294 همان قانون و لحاظ فتاوای معتبر فقهی از جمله مسئله 2 ص 424 جلد دوم تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) از مصادیق ( دین ) به شمار می آید.
و نظر به این که به موجب ماده 302 قانون مزبور و تبصره 2 آن جانی برای پرداخت دیه جنایت خود به صاحب یا صاحبان حق بر حسب نوع جنایت ( از عمد یا شبیه عمد یا خطای محض ) به ترتیب یک و دو و سه سال از تاریخ وقوع جرم مهلت دارد ( که البته مراد از سال بالتفاوت به ملاک های فقهی ،سال قمری است ، نه شمسی ) :
و نظر به این که حسب مستفاد از تبصره 1 ماده فوق الذکر و توجها به مبانی فقهی موضو ع از جمله مسئله 7 ص 555 و مسئله های 16 و 19 ص 557 جلد دوم تحریر الوسیله ، جانی در پرداخت دیه عمد تا پایان سال مهلت دارد و در شبیه عمد و خطای محض این مهلت به ترتیب در پایان هرسال ، نصف و ثلث دیه را شامل می گردد.
و نظر به این که حکم دادگاه علیه جانی به پر داخت دیه ، جنبه کشفی و اعلامی دارد ( نه تاسیسی ) و اشتغال ذمه محکوم علیه را از تاریخ ارتکاب جنایت به پرداخت دیه متعلقه در سررسید مربوط اعلام میکند :
بنابراین چنانچه حکم دادگاه زودتر از سر رسید پرداخت دیه صادر و قطعی شود ، نمی توان محکوم علیه را به پرداخت دیه قبل از حلول اجل الزام کرد .
بدیهی است چون محکو م علیه از اجل سود می برد ، میتواند با اسقاط حق تاجیل خود ، دیه مورد حکم را نقدا بپردازد و محکوم له نیز حق امتناع از قبول ندارد .
از سوی دیگر ، چون طبق ظاهر ماده 297 قانون مجازات اسلامی و مویدا به قول مشهور فقیهان امامیه جانی برای پرداخت دیه قتل ابتدا مکلف به تادیه اصل و عین یکی از اصناف ششگانه در سر رسیداست و در دیه اعضاو منافع آن نیز با عنایت به ماده 496 قانون مجازات اسلامی همین قاعده حاکم است و مطابق تبصره ماده 297 آن قانون پرداخت قیمت دیه منحصر به صورت تراضی طرفین یا تعذر همه اصناف دیه خواهد بود . و اگر هم قائل شویم به جواز پرداخت قیمت معادل آن اجناس در فرض عدم تعذر و تعسر دیه ، باز هم میزان به قیمت آنها در یوم الاراء است .
و باالتفات به این که چنانچه د رتاریخ سررسید تهیه و تسلیم عین دیه متعذر یا متعسر باشد و نو بت به پرداخت قیمت برسد ، محکوم علیه باید قیمت سوقیه یوم الاراء را بپردازد ، بنابراین ، ملاک اعتبار قیمت در هر حال تاریخ پرداخت است که فتوای مقام معظم رهبری ـ مدظله العالی ـ و سایر مراجع عظام تقلید ـ دامت برکاتهم ـ نیز به همین منوال می باشد .
بدیهی است در مواردی که بین طرفین تراضی بر قیمت حاصل شده باشد ، باید در چارچوب توافق آنان اقدام گردد . شایسته است قضات محترم دادگاه ها در احکامی که در موضوع دیه صادر می فرمایند مراتب تاجیل دیه تا پایان سررسیدهای مربوط را نیز متذکر گردند و قضات محترم اجرای احکام کیفری هم به نکات بالا عنایت لازم مبذول دارند . ضمنا بخشنامه قبلی این قوه درباره اعتبار قیمت دیه در زمان صدور حکم ملغی اعلام می شود .
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضاییه
نوع : بخش نامه
شماره انتشار : 12941
تاریخ تصویب : 1378/12/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لزوم رسیدگی خارج از نوبت به شکایت نمایندگان قانونی وزارت نیرو و شرکت های وابسته و دعوت از نماینده قانونی آنها در دعاوی له و علیه آنها ؛برخورد قاطع با متجاوزان و اخلال کنندگان به تاسیسات عمومی ؛ دستور العمل تفصیلی استفاده صحیح و قانونی از مرخصی استحقاقی - منع تجدید وقت پرونده ها به عذر در مرخصی بودن قاضی و یا بلاتصدی بودن دادگاه ، حتی در ایام حج تمتع
