اسناد تجارتی به معنای اخص ( برات ، سفته و چک ) قطع نظر از منشاء صدور واجد ارزش استقلالی هستند
تاریخ رسیدگی : 18/2/72
شماره دادنامه: 71/3
مرجع رسیدگی شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 3/11/61 آقای (ع) وکیل دادگستری به وکالت از بانک ملت دادخواستی به طرفیت شرکت مهندسی تکنوکار و شرکت اترک ( منحله و در حال تصفیه ) به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال وجه 20 فقره سفته به دادگاه حقوقی یک تهران تسلیم و توضیح داده خوانده ردیف اول متعهد و خوانده ردیف دوم ظهر نویس 20 فقره سفته از شماره 285421 تا 285440 می باشند و وجه سفته ها را متضامنا" به بانک موکل بدهکارند که در سر رسید از پرداخت وجه انها خودداری نموده اند و سفته ها واخواست شده و تقاضای صدور قرا ر تأمین خواسته وحکم محکومیت تضامنی آنان را به پرداخت مبلغ مذکور به انضمام خسارات را دارد .
مدیر تصفیه شرکت ساختمانی اترک پاسخ داده سفته های مستند دعوی به علت بدهی تسلیم بانک نشده فقط به منظور تضمین ضمانت نامه های صادره از طرف بانک فرهنگیان سابق ( بانک ملت کنونی ) برای شرکت اترک به نفع نیروی دریایی صادر گردیده بدین توضیح که این شرکت و نیروی دریایی قرار دادی به منظور انجام یک پروژه در بند رعباس منعقد می نمایند و شرکت اترک جهت تضمین حسن انجام تعهد مکلف به دادن ضمانت نامه ها به نیروی دریایی بوده و بانک برای این شرکت ضمانت نامه صادر کرده ، منتهی برای این که اگر مجبور شد به عنوان ضامن مبلغی به مضمون له ( نیروی دریایی ) بپردازد . مدرکی برای طلب خود داشته باشد از شرکت اترک با تعهد شرکت تکنوکار سفته گرفت ، بانک نمی تواند منکر این واقعیت بشود هر جند با توجه به عوضی که ماده 307 قانون تجارت از رفته طلب به دست داده سفته های مستند دعوی مشمول آن تعریف نیست زیرا شرکت اترک با وجود امضاء سفته تعهد پرداخت وجهی به بانک ننموده بانک متعهد شده اگر بانک وجهی به نیروی دریایی بپردازد این شرکت متعهد به باز پرداخت وجه مذکور است از طرفی به موجب ماده 709 قانون مدنی ضامن حتی حق رجوع به مضمون عنه را دارد که دین را اداء کرده باشد و در مانحن فیه بانک ملت وجهی به مضمون له پرداخت نکرده که بتواند به مضمون عنه مراجعه نماید . همچنین علت این که بانک سفته های شرکت را واخواست و مطالبه کرده ، اعلام ضبط ضمانت نامه های شرکت اترک توسط نیروی دریایی است و نیروی دریایی به جهت تخلفاتی که مرتکب شده و به علت عدم موافقت شرکت یا در خواست تعلیق مجدد نیروی دریایی اصولا" پیمان فسخ گردیده و حق مطالبه وجه ضمانت نامه ها را نداشته و در خواست صدور حکم بر رد دعوی را دارد . مدیران تصفیه دولتی شرکت تکنوکار ( خوانده ردیف اول ) نیز به شرح لایحه تودیع ضمن ایراد به تاریخ سفته ها وادای توضیحاتی در این خصوص پاسخ داده اند . این شرکت بابت سفته های مذکور هیچ گونه بدهی نداشته و تصفیه های مورد دعوی را صرفا" جهت تضمین عملیات مورد پیمان خود به تاریخ 18/12/56 به خوانده ردیف دوم تحویل نموده از انجا که این شرکت تعهدات و عملیات مورد پیمان خودر ا به طور کامل انجام داده و حسن انجام عملیات نیز مورد تایید پیمانکار است اول ( شرکت اترک ) قرار گرفته و نامبرده تعهدنموده پس از ایصال ضمانت نامه ها توسط کارفرما ( مجری طرحه های عمرانی نزاجا) سفته ها را مسترد دارد و این شرکت به تنها بدهی از بابت سفته ها ی مورد دعوی نداشته بلکه تعهدی نیز عهده ندارد و خوانده ردیف دوم ( شرکت اترک ) مکلف به تحویل سفته ها بوده و ظهر نویسی آن درسال های 59- 60 در حق بانک نیز قابل توجیه نمی باشد . به لحاظ این که پرونده های دیگر با موضوعات مشابه در شعبه 20 دادگاه عمومی در جریان رسیدگی بوده این پرونده نیز به شعبه مذکور ارجاع شده و ان شعبه به صدور حکم محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت وجه خواسته در حق بانک خواهان اظهار عقیده می نماید نظر به ابرازی طبق دادنامه شماره 293/3- 19/4/69 مورد تنفیذ این شعبه قرا ر گرفته پس از اعاده پرونده در تاریخ 11/6/69 کفایت رسیدگی اعلام و ضمن این که اظهار عقیده شده پرونده حاضر با دعوی جلب ثالث خوانده دوم به طرفیت نیروی دریایی ارتباطی ندارد و خلاصتا" به شرح زیر رأی صادر می نماید نظر به این که هیچ گونه دلیلی بر این که صادر کننده سفته ها ومتعهد اصلی ( شرکت تکنوکار ) سفته ها را صوری و بدون وجود رابطه مالی صادر کرده باشند ارائه نشده و متعد مذکور سفته ها را به نام شرکت اترک صادر و شرکت مزبور نیز انها را در وجه بانک ملت ظهر نویسی نموده و اگر بنا به ادعای شرکت اترک صدور انها به جهت تضمین ضمانت نامه های صادره از بانک ملت در مورد قرار داد منعقده فیمابین شرکت اترک و نیروی دریایی بوده باشد باز هم مانعی در پرداخت وجه سفته ها وجود ندارد زیرا به استناد مواد 34 و 35 شرایط عمومی پیمان وجود ضمانت نامه صادره از ناحیه بانک برای بانک تعهد آور و در حکم وجه نقد بوده و در صورت مطالبه مضمون له بانک ضامن مکلف به پرداخت وجوه مذکور می باشد لذا شرکت اترک نمی تواند تا زمانی که حکم از مراجع قضائی بر ابطال خلع یدو بی اعتباری عملیات مذکور صادر نشده مانع اجرای مقررات ( مواد 34 و 35 ) شرایط عمومی پیمان گردد و از پرداخت وجه ضمانت نامه ها امتناع نماید تمسک به ماده 709 قانون مدنی در امر تجاری ( صدور سفته ها و ضمانت نامه ها ) مبتنی بر قانون تجارت و شرایط عمومی پیمان مردوداست بنا به مراتب و نظریه صدور سفته ها از جانب شرکت تکنوکار و ظهر نویسی از جانب شرکت اترک و صدور ضمانت نامه از طرف بانک خواهان به فرض ارتباط و حدوث تخلف از ناحیه شرکت اترک و خلع ید از وی و عدم وجود دلیل بر ابطال عملیات خلع ید و به استناد مواد 375 و 357 قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت ماده 249 قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت رقم خواسته در حق بانک خواهان صادر می نماید . شرکت تکنوکار از رأی صادره در خواست تجدید نظر نموده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد .
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهند .
رأی
اعتراضات تجدید نظر خواه ( شرکت مهندسی تکنوکار ) نسبت به دادنامه شماره 243 - 11/6/69 صادره از شعبه 20 دادگاه حقوقی یک تهران موجه و مؤثر نیست و موجب نقص دادنامه تجدید نظر خواسته نمی باشد زیرا اولا" دادگاه ارتباط فیمابین دعوی مطروحه و دعاوی موضوع پرونده های شماره 61/ 630 و 62/ 738 را احراز نکرده و در مورد پرونده مطروحه جداگانه رسیدگی به عمل آورده ثانیا" در پرونده مطروحه با
وصف آن که شرکت ساختمانی اترک ( احد از خواندگان دعوی ) موضوع تقدیم دادخواست مربوط به دعوی جلب ثالث را به شرح لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره 2235- 6/7/62 اظهار کرده لکن عملا" در مهلت مقرر قانونی و حتی بعد از آن در زمینه تقدیم دادخواست دعوی جلب ثالث اقدام نکرده است ثالثا" در پرونده مطروحه اساسا" قرار کارشناسی صادر نگردیده و نظریه کارشناس رسمی مورد تمسک تجدید نظر خواه به دعوی مطروحه ارتباط ندارد . رابعا" مادام که با طرح دعوی در دادگاه و صدور حکم قطعی امر عدم استحقاق نیروی دریایی در زمینه فسخ پیمان و ضبط ضمانت نامه ها مقطوعا" اثبات نگرده ( با لحاظ مواد 249 و 309 قانون تجارت مانع و رادعی در مطالبه وجه سفته ها از مسئولین پرداخت وجه سفته از طرف دارنده سفته ها وجود ندارد خاصه آن که اسناد تجارتی به معنای اخص ( برات ، سفته و چک ) قطع نظر از منشاء صدور واجد ارزش استقلالی هستند و به حکم ماده 249 قانونی تجارت دارنده سفته در
صورت عدم تادیه و واخواست می تواند به هر یک از مسئولین پرداخت وجه سفته منفردا" یا به تمامی آنان مجتمعا" رجوع کند بنا به مراتب و با عنایت به این که از ناحیه تجدید نظر خواه دلیلی بر ایفاد تعهد و پرداخت وجه سفته ها ابراز نشده دادنامه تجدید نظر خواسته در حدی که مورد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه قرا رگرفته صحیح و بلا اشکال تشخیص و تایید و ابرام می شود .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 71
تاریخ تصویب : 1372/02/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نتیجه صدور اجرائیه فقط توقیف بخشی از وجه آن ازحساب بانکی خواهان بوده است مراجعه خواهان به خوانده بی مورد است خوانده در قبال چک شماره مسئولیتی از بابت ضمان و ظهر نویسی موضوع مقررات قانون تجارت نداشته است
