درامرحقوقی نیز صدور قرار اناطه ممکن است از طرف دادگاه صورت گیرد
رای محکمه عالی انتظامی قضات
90-دونفربرعده بعنوان وارث متوفائی معرفی شده انداقامه دعوی نموده به اینکه سدس ترکه متوفی که به مادرش تعلق یافته ازطرف مشارالیها به مدعیان انتقال یافته وبنابراین سهم الارث اوراازمدعی علیهم مورد مطالبه قرارداده ودونفرازمدعی علیهم ایرادنموده اندکه چون عده ازورثه تقاضای حصروراثت به دادگاه بخش داده وهنوزوراثت ورثه قطعامعلوم نشده اقامه دعوی بیمورداست وبه همین مناسبت حاکم دادگاه اثبات ادعارا متوقف براثبات وراثت ناقل به مدعیان دانسته وجریان راموکول به حصول نتیجه رسیدگی دادگاهبخش نموده ایرادبراوبه اینکه عملش مخالف مواد 28و97 و290 قانون آئین دادرسی مدنی بوده واردنیست زیراهمانطوری که اتفاق می افتدکه رسیدگی به امورجزائی موقوف به امرحقوقی می گردد و ماده 17 اصول محاکمات جزائی این امرراپیش بینی کرده بالعکس درامورحقوقی نیزممکن است این امراتفاق بیفتد چنانکه وقتی نسبت به سندی که طرف مقابل درمحکمه حقوق دعوی جعل باتعیین جاعل نمود محکمه با ارجاع امر به دوائرجزائی از رسیدگی تا حصول نتیجه تعقیب جزائی خودداری خواهدکرد، و صدورقرار اناطه درامرحقوقی منحصربه این مورد نبوده بلکه ممکن است درعمل محکمه دررسیدگی و اتخاذ نظرنهائی دائربه حقانیت ویابی حقی مدعی محتاج به تعیین امردیگری باشدکه صلاحیت رسیدگی وتشخیص آن با محکمه دیگری است واین قبیل ازقرارها که براثرآن طبعامحاکمه موقوف می شود درعداد قرارهای اعدادی بوده وقرار اعدای معدود و محدود نبوده بلکه منوط بنظرحاکم محکمه است .
حکم شماره 3630-30آبان 1323
مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
6
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3630
تاریخ تصویب : 1323/08/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
موجود نبودن امضای نماینده دادستان در صورت مجلس دادگاه مسئولیتی به حاکم دادگاه نخواهد داشت موقوفی رسیدگی به پرونده حقوقی وتعلیق آن به خاتمه یافتن پرونده دیگری که به مناسبت داشتن جنبه جزائی به دادسرا ارسال شده است تخلف است
