صدورچک بلامحل مجازات خاص خود رادارد ودرهرحال به عنوان ورشکستگی و کلاهبرداری قابل تعقیب نیست
تاریخ رسیدگی 18/10/72
شماره دادنامه: 4321
شعبه دیوان
خلاصه جریان پرونده : آقای روح الله 000فرزند ... باتهام ورشکستگی به تقصیر مورد تعقیب دادسرای عمومی همدان واقع و براساس کیفر خواست 152040/11/70 با توجه به شکایت شکات متعدد که طرف معامله بوده اند و هرکدام دارای چکهائی از متهم می باشند و فتوکپی چکهای صادره و گواهی عدم پرداخت بانک و اقرار متهم باستناد مواد 541 ق ت و 115 قانون تعزیرات تقاضای تعیین مجازات وی گردیده است ونیز آقایان محمدعلی فرزند ... و محمد فرزند ... باتهام معاملات ربوی تحت پیگرد واقع شده اند و برگ 302 رسیدگی مجددا" به شعبه هشتم دادگاه کیفری دو همدان ارجاع دادگاه مزبور طی دادنامه مورخه 24/11/70 در خصوص اتهام آقای روح الله و غیره دائر به کلاهبرداری مبنی بر صدور چک بلامحل با توجه به اوراق پرونده 000 واینکه شکات فقط در خواست وجه چکهای خود را دارند و چکها موضوع را مشخص کرده است میزان خواسته چندین میلیون می باشد بصلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک اظهارنظر نموده است برگ 310 پرونده به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک همدان ارجاع شعبه مزبور بموجب رای شماره 28751/11/70 با عنایت به کیفرخواست صادرکه ملاک صلاحیت از نظر قانونی موضوع کیفرخواست تعیین گردیده بزه انتسابی به متهم ورشکستگی به تقصیر است و موضوع را درصلاحیت رسیدگی کیفری دو دانسته بدین ترتیب بین دو مرجع قضائی اختلاف حادث پرونده جهت حل اختلاف بدیوانعالی کشور ارسال رسیدگی به شعبه 12 دیوان عالی کشور محول می شود شعبه مزبور بموجب دادنامه شماره 340/1512/12/71 چنین رای صادر نموده است :
(با توجه به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فیمابین دادگاههای کیفری دو و یک همدان با عنایت با اینکه جرم ورشکستگی به تقصیر علی الاصول طبق ماده 541 قانون تجارت بایستی احراز و در صورت صدور حکم محکومیت ورشکسته به تقصیر مسئله جزائی مطرح و عنوان گردد و چون این موضوع تحقق نیافته تعقیب جرایی فاقد وجاهت قانونی است بنابرمراتب با وضع و کیفیت موجود پرونده چون متهم مبادرت به صدور چکهای متعدد نموده است با توجه به جزای نقدی چک بزرگتر (4/1چک ) با اعلام صلاحیت دادگاه کیفری یک همدان و تایید نظریه دادگاه کیفری دو همدان بموجب دادنامه 743/71 اولا" متهمان محمدعلی 000 و محمدعلی 000 را به لحاظ فقد دلیل تبرئه کرده است و در مورد اتهام متهم ردیف اول روح الله با عنایت به محتویات پرونده و چکهای بلامحل صادره و گواهیهای صادره از ناحیه بانکها مبنی برخالی از وجه بودن آنها و همچنین اقاریر بی شائبه متهم دائر بر اینکه من این چکها را بدهکار هستم و بدلیل زندانی متجلی و مطرح شده است با توجه به کل ماجرا بنابر اظهار اتفاق شکات (این عبارت عین دادنامه شعبه هفتم است ) که متهم در مدت کوتاهی قبل از زندانی شدن وجوه و نقود آنها را تحویل گرفته است که عقلا" غیرقابل قبول است در مدت کوتاهی باین صورت ورشکسته شود با عنایت به کیفیت چکهای صادره که بعضا" چکهادر سال 70 صادر کرده ولی سررسید آنرا در سال 62 قرار داده است از کل جریان می توان احراز نمود که متهم قصد ربودن مردم را داشته است که به شیوه متقلبانه و حیله آنانرا فریب داده ... دادگاه مستندات بزه نام برده با ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری انطباق دارد.مستندا" به ماده مذکور متهم روح الله را علاوه بر رد مبلغ چهار صد و سی میلیون ریال در حق کلیه شکات بپرداخت معادل مبلغ مذکور جریمه و هفت سال حبس محکوم می گردد)
پرونده در اثر تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدیوان عالی کشور ارسال و در شعبه 31 دیوان عالی کشور مطرح وخلاصتا" چنین رای صادر گردیده است :
(با توجه به مندرجات پرونده همان طوری که شعبه محترم 12 دیوان عالی کشور اظهارنظر نموده است اتهام متهم صدور چک بلامحل است که بایستی مطابق قانون و مقررات صدور چک بلامحل اقدام و مبادرت بصدور رای شود اتهام متهم با ماده استنادی دادگاه ( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ) انطباق ندارد.
لذا اعتراض معترض بحکم مزبور وارد است و حکم صادره در مورد متهم روح الله نقض و رسیدگی مجدد وفق ماده 5 قانون تجدیدنظربشعبه دیگری محول گردد. این بار پرونده به شعبه 12 دادگاه کیفری یک همدان ارجاع وسرانجام شعبه مذبورخلاصتا" چنین رای صادرنموده است :
(دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات مورد را از مصداق بارز کلاهبرداری تشخیص داد زیرا قانون چک از این مورد انصراف دارد در اینجا چک وسیله معامله نبوده که عوض ثمن پرداخت شود بلکه درحین معامله قرار گرفته وسیله اخاذی وتقلب بود زیرا معامله را اول انجام می داده مثلا" خانه را خریده گفته چند روز دیگر پول شما را پرداخت خواهم کرد بعد از چند روز پول نداده فروشنده مجبور شده چک گرفته 0
از اول سوءنیت داشته که پول مردم را ندهد ... یک مرتبه اعلام ورشکستگی نموده علیهذا فرد شاخص و بارز کلاهبرداری می باشد به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را بپرداخت کل بدهی به شکات و معادل آن جریمه وهفت سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده است وکیل محکوم علیه طی 4 برگ لایحه بحکم صادره اعتراض نموده قاضی محترم صادر کننده رای اعتراض را وارد ندانسته چنین باقی مانده بر عقیده خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال رسیدگی حسب سابقه باین شعبه محول گردیده است.
بسمه تعالی
نظر به اینکه متهم آقای روح الله در معاملات فیمابین با شکات پرونده اقادم به صدور چک بلامحل نموده است همان طوری که دردادنامه قبل این شعبه بیان شده موضوع امر مشمول مقررات صدور چک بلامحل است که برای وضوح بیشتر قضیه مقداری از اقدامات شکات علیه متهم ذیلا" منعکس می شود:
1 آقای مجتبی دو فقره چکهای شماره ... جمعا" به مبلغ 7750000 ریال را به بانک ارائه مبادرت به دریافت گواهی عدم پرداخت به نام خود می نمایند سپس بعنوان دارنده چک موضوع را در دادسرای همدان مطرح و بشرح برگهای 11و17 پرونده اظهار می دارد:
چکها در وجه حاج علی ... صادر شده است من شاگرد حاج علی هستم اینجانب از روح الله ... طلب ندارم آقای حاج علی در برگهای 40و43 اعلام داشته علاوه بر دو قطعه چک که شاگردم شکایت کرده است یک قطعه چک دیگر بشماره ... به مبلغ 650000 ریال طلبکارم 000
12 آقای علی اصغر000 در مورددو قطعه چکهای شماره 000اعلام شکایت کرده 0
13 آقای حسین 000در مورد هشت قطعه چکهای شماره 000اعلام شکایت کرده 0
14 سیروس 000 در برگ 364 گفته است من خانه ام را به ایشان فروختم به 1500000 تومان در ازاء چک گرفته بودم ماهیانه ده هزار تومان وصول نمایم که 00012 عدد از چکها وصول شده و 3عدد دیگر وصول نشده تقاضای رسیدگی دارم 0
15 آقای مصطفی 000اظهار داشته یک کیلو و بیست گرم طلا به آقای روح الله فروختم دو فقره چک برابر قرارداد بمن داد قبل از این که به بانک بروم اعلام ورشکستگی کرد.
16 و نیز آقایان رضا ومهدی و فرهاد و سیدجمال و محمدحسن و غیره هر کدام نسبت بصدور چک بلامحل از متهم شکایت نموده اند بنابرانی چون شعبات 7 و12 دادگاههای کیفری یک همدان موضوع را کلاهبرداری تشخیص و نظر شعبه 21 دیوانعالی کشور را نپذیرفته اند و به رای خود اصرار دارند لذا پرونه اصراری تشخیص گردید و جهت طرح در هیئت عمومی محترم اصرای کیفری ارسال و هیئت چنین رای داده است :
رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور (شعب کیفری )
اعتراض وکیل ورح الله 000 فرزند ... و درخواست تجدیدنظراز حکم شماره 20564/6/72 شعبه 12دادگاه کیفری یک همدان موجه می باشد زیرا : شکایاتی که در این پرونده از متهم شده باستناد چکهایی می باشد که بر طبق گواهی عدم پرداخت بانک بی محل بوده و وجه آنها پرداخت نشده و شکایت مطالبه وجه چکها را داشته اند و رسیدگی به این شکایت مستلزم رعایت مقررات قانون راجع به چک بوده واستناد دادگاه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 صحیح نیست بنابراین حکم تجدیدنظرخواسته بر طبق بند ج ماده 7 قانون تجدیدنظرآراء دادگاهها مصوب 1372 باکثریت قریب اتفاق آراء نقض می شود و تجدیدرسیدگی بدادگاه کیفری یک کرمانشاه محول است که با توجه به استدلال هیئت عمومی دیوانعالی کشور حکم صادر نماید.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
205
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 4321
تاریخ تصویب : 1372/10/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
صدور حکم محکومیت ورشکسته به تقصیر به تحمل یکسال حبس تعزیری - اجرای موقت حکم محکومیت کیفری در مواردی که طرفین بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل ازانقضای ده روز مذکور دراجرائیه سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند، نصف حق اجرا از محکوم علیه دریافت میگردد
