برفرض افزایش سرمایه چون بدون حضور وموافقت خواهان صورت گرفته طبق ماده 159 ق ت موجب تعهد برای وی نبوده فلذاانتقال سهم الشرکه مشارالیه فاقد وجاهت قانونی بوده است

برفرض افزایش سرمایه چون بدون حضور وموافقت خواهان صورت گرفته طبق ماده 159 ق ت موجب تعهد برای وی نبوده فلذاانتقال سهم الشرکه مشارالیه فاقد وجاهت قانونی بوده است

برفرض-افزایش-سرمایه-چون-بدون-حضور-وموافقت-خواهان-صورت-گرفته-طبق-ماده-159-ق-ت-موجب-تعهد-برای-وی-نبوده-فلذاانتقال-سهم-الشرکه-مشارالیه-فاقد-وجاهت-قانونی-بوده-است
تاریخ رسیدگی 2/10/1372
شماره دادنامه 459/8
شعبه 8 دیوان

خلاصه جریان پرونده : آقای (الف ) بطرفیت شرکت سهامی 000دادخواستی بخواسته صدور حکم بر بطلان انتقال سهم الشرکه وی موضوع صورتجلسه مورخ 25/1/67 تسلیم و توضیح داده که شرکت سهامی خاص 000باسرمایه یک میلیون ریال بصورت ده سهم یکصد هزار ریالی که 35درصد وجه سهام پرداخت و65درصد دیگر تعهد پرداخت شده تشکیل که اینجانب باپرداخت یکصدو پهنجهزار ریال بابت 35 درصد نقدی سهام صاحب 3شرکت شدم و65 دصد وجه 3 سهم تعهدی بوده که هر وقت شرکت ضروری بداند از شرکاء مطالبه می نماید و در صورت استنکاف شریک از پرداخت وجه تعهدی طبق ماه 8 اساسنامه بشرح ماده 35 قانون تجارت عمل خواهد شد و با اینکه اینجانب مبلغ دویست و پنجهزار ریال بموجب فیش شماره 96582 10/12/66معادل 65درصد باقیمانده وجه سهام تودیع وپرداخت نمودم مذالک شرکت طی نامه شماره 18217/12/66 مطالبه مبغل گزافی بعنوان بقیه سرمایه نمود در حالکیه افزایش سرمایه نیز بر اساس ماده 159 قانون تجارت صورت نگرفته و با ارسال اظهارنامه درخواست حل وفصل اختلافات از طریق داوری با معرفی داور اختصاصی خود طبق ماده 59 اساسنامه نمودم که شرکت مبادرت به انتقال سهام اینجانب درصورت جلسه مورخ 25/1/67 بدون مراعات ماده 35 قانون تجارت نموده که چون کسری در پرداخت وجه سهام نداشته و افزایش سرمایه ای نیز طبق ماده 159 قانون تجارت صورت نپذیرفته ریدگی وصدور حکم بشرح خواسته را تقاضا نموده و آقای (ب ) را نیز وکیل خود معرفی آقای (ج ) بعنوان وکیل خوانده دفاع را عهده دار و اظهار داشته دعوی خواهان بی اساس و نامبرده فعلا" سمتی در شرکت.00 ندارد تا بتواند مدعی قضیه به حساب آید و از طرف دیگر شرکت دارای یک سرمایه رسمی و یک سرمایه واقعی است و شرکاء مکلفند در حدود مصوبات هیات مدیره درپیشرفت کار ازآن تبعیت نمایند و چون شرکت برای اتمام کارهای خودمبلغ متنابهی از از بانک صادرات وام گرفته و حتی شرکاء مبالغ هنگفتی در شرکت سرمایه گذاری نمودند که ادامه کار شرکت عملی باشد و خواهان در این زمینه همیاری وهمکاری برای ادامه کارشرکت نداشته بناچار در جلسه مورخ 15/12/66 مجمع عمومی فوق العاده ماده 8اساسنامه شرکت را تغیر که طبق ماده 8 اصلاحی چون 65درصد ارزش سهام شرکت تعهدی می باشد که هیئت مدیره هر وقت ضروری بداند مطالبه خواهد نمود و بصاحبان سهام ابالغ خواهد کرد که ظرف ده روز تکلیف دین خود را بشرکت روشن نماید و در صورت عدم واریز بدهی در مهلت مقرره موضوع انصراف وی از فعالیت در شرکت تلقی و هیئت مدیره حق خواهد داشت با اکثریت آراء سهم صاحبت سهم را بهر طریقی مقتضی بداند بهر شخص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید وچون خواهان در اجرای ماده 8 اصلاحی اساسنامه نسبت بپرداخت مبلغ 3536778ریال بصورت نقدی ومبلغ 8400000 ریال دیگر بصورت نقدی یا وثیقه ملکی یا ضمنانتنامه بانکی در حق شرکت اقدام بعمل نیاورده در صورتجلسه مورخ 25/1/67 هیئت مدیره سه سهم خواهان در مزایده بمبلغ دوازده میلیون ریال به آقای (د) میرعامل شرکت واگذار که با کسر بمبلغ سه میلیونر یال بدهی ایشان بشرکت مابقی مبلغی معادل 8425300ریال طی یکفقره قبض شماره 10171230/2/67 بحساب بانکی نامبرده واریز شده است و همین دعوی بشکل دیگری در پرونده کلاسه 68/55 دادگاه حقوقی 2آستارا مطرح و منجر بصدور حکم محکومیت خواهان برد دعوی شده که این حکم نیز در دادگاه حقوقی یک طالش تایید گردیده و موضوع مشمول امر مختومه می باشد و تمامی اقداماتیکه شرکت انجام داده بخاطر جلوگیری از ورشکستگی آن که بعلت عدم هماهنگی درشرف آن بوده صورت پذیرفته و رد دعوی خواهان را بجهات مذکوره درخواست که پرنده بدوا" در دادگاه حقوقی 2 آستارا مطرح و این دادگاه به لحاظ مالی بودن دعوی بطلان انتقال سهم الشکره و تقویم آن بمبلغ چهار میلیون ریال قرار عدم صلاحیت بصلاحیت دادگاه حقوقی یک طالش صادر و دادگاه حقوقی یک طالش پس از تشکیل جلسات رسیدگی لازمه و مطالبه و ملاحظه پرونده کلاسه 68/55 مورداستنادوکیل خوانده ومطالبه اساسنامه شرکت و درج خلاصه پرونده استنادی مذکور بر این نحو که در این پرونده آقای (الف ) بطرفیت شرکت سهامی 000 درخواست فروش کارخانه جهت تقسیم را نموده و شرکت دفاع نموده چون سهام خواهان در مزایده منتقل شده موضوع تقسیم در رابطه با سهام خواهان منتفی است دادگاه حقوقی 2 آستارا در دادنامه شماره 15458/11/67 عنوان که گرچه وکیل خواهان انتقال سهم الشرکه موکل خود را فاقد مجوز قانونی اعلام نموده ولکن بلحاظ اینکه سهام خواهان انتقال پیدا نموده دعوی به کیفیت معنونه وارد نبوده و قرار رد دعوی را صادر که در رسیدگی باعتراض بدادنامه مزبور عینا" در دادگاه حقوقی یک طالش تایید گردیده است پس از ملاحظه پرونده مذکور دادگاه با تخصیص جلسه بمنظور اخذ توشیح از طرفین در رابطه با ماده 59 اساسنامه شرکت در حل اختلافات حاصله از طریق داوری و اعلام وکیل خوانده بر اینکه با کفروش سهام خواهان اختلافی وجود ندارد تا داوری مورد پیدا نماید دادگاه مبادرت بصدور قرار عدم استماع دعوی بلخاظ تکلیف ماده 59 اساسنامه در حل اختلافات از طریق داوری نموده وکیل خواهان از این قرار تجدیدنظرخواهی شعبه هشتم دیوانعالی کشور طی دادنامه شماره 291/318/6/70 قرار تجدیدنظرخواسته را فسخ و پرونده را جهت رسیدگی بدادگاه حقوقی یک طالش اعاده و دادگاه مبادرت بصدور نظریه مورخ 30/7/71 با استناد باینکه خواهان به موجب قبض شماره 1096582/12/66 بدهی خود از65درصد مورد تعهد سهام شرکت را پرداخت نموده و تعهدات و بدهیهای دیگر خواهان به شرکت مشمول ماه 8 اساسنامه وماده 8اصلاحی آن نبوده تا موجبی برای انتقال سهم الشرکه وی بدیگران گردد و حسب گواهی اداره ثبت شهرستان آستارا افزایش سرمایه نیز در شرکت صورت نپذیرفته وبرفرض افزایش سرمایه چون بدون حضور وموافقت خواهان صورت گرفته طبق ماده 159 قانون تجارت موحب تعهد برای وی نبوده فلذا انتقال سهم الشرکه شمارالیه فاقد وحاهت قانونی بوده و بربطلان صورتجلسه مورخ 25/1/67 بر انتقال سهم الشرکه اظهارنظر که وکیل خوانده باین نظریه اعتراض النهایه با اجرای قانون اصلح و حذف موادی از قانون تشکیل محاکم حقوقی یک ودو و حذف اعتراض النهایه با اجرای قانون اصلاح وحذف موادی از قانون تشکیل محاکم حقوقی یک و دو و حذف نظریه دادنامه شماره 23121/3/72 بر بطلانانتقال سهم الشرکه بر اساس استدلال مندرج در نظریه صادر می گردد که وکیل خوانده از این رای تجدید نظرخواهی و خلاصه اعتراضات وی بدوا" عدم توجه بایراد امر مختومه در رابطه با پورنده کلاسه 68/55 و سپس عدم مطابقت رای تجدیدنظرخواسته با خواست خواهان و قانون بوده بدین نحو که خواسته خواهان ابطال فروش سهام بوده نه افزایش سرمایه که مطابق ماده 159 قانون تجارت صورت گرفته یا نه و چنانچه موضوع اختلاف شرکاء تلقی شود طبق ماده 59 اساسنامه باید از طریق داوری حل و فصل گردد وانجام فروش در اجرای ماده 8 اساسنامه اصلاحی بمنظور رهائی شرکت از بن بست بوده و نقض دادنامه را توجها" بمفاد لایحه اعتراضیه درخواست ، وکیل خواهان در لایحه تسلیمی با رد اعترضات وکیل تجدیدنظرخواه تایید دادنامه را تقاضا، پرونده باین شعبه ارجاع گردیده است.
پس از قرائت گزارش آقای ... و ارواق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای
اعتراض تجدیدنظرخواه و وکلاء وی وارد نیست زیرا دعوی مطروحه از طرف تجدیدنظرخوانده مبنی بر درخواست فروش سهام وعرصه و اعیان کارخانه صدف کوبی که بشرح دادنامه شماره 67458 دادگاه حقوقی دو آستارا منجر به قرار رد دعوی گردیده و این قراردردادگاه حقوقی یک تالش بشرح دادنامه شماره 68251 تاید شده با توجه به استدلال مندرج در رای بدوی که قطعی شده و موضوع دعوی مطروحه فعلی مانع از طرح دعوی بطلان انتقال سهم الشرکه (موضوع پرونده مطروحه ) نبوده و دادگاه هم صحت دعوی خواهان را احراز کرده وتشخیص و استدلال دادگاه در حکم صادره موافق مندرجات پرونده وقانون بوده ودادنامه تجدیدنظرخواسته ابرام می شود.

مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
202

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 459

تاریخ تصویب : 1372/10/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.