دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمائی یا وساطت او تمام شده باشد
تاریخ رسیدگی 15/8/69
شماره دادنامه 597/22
شعبه 22 دیوان
خلاصه جریان پرونده : معترض دادخواستی بطرفیت و معترض علیه به پیوست فتوکپی مدارک خود بخواسته مطلابه مبلغ سه میلیون ریال حق دلالی در مورد وساطت مشارالیه در قرارداد دایره به انتقال ملک غیرمنقول در تاریخ 29/9/66 (که در برگ تجدیددادخواست موضوع خریداری را سه دستگاه آپارتمان از بانو (الف ) و آقای (ب ) بمبلغ سیصد میلیون ریال که خریدار آن خوانده دعوی اعلام شده قیدگردیده است ) تنظیم نموده ولی خوانده ازپرداخت حق دلالی بلحاظ فسخ قرارداد استنکاف ورزیده (ضمنا" خواهان فتوکپی قرار شماره 13 مورخ 12/4/68 در پرونده کلاسه 67/22 مبنی بر رد دعوی قبلی که بحلاظ عدم احراز سمت خواهان صادر شده ضمیمه برگ تجدید دادخواست نموده ) و تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه مزبور کرده است دادگاه با تعیین وقت بدعوی مطورحه رسیدگی نموده و خواهان لایحه بجلسه مورخ 2/3/69 ارسال داشته که بشماره 1981/3/69 وارد و ثبت شده که ماحصل آن اینستکه خوانده چندی قبل با مراجعه به آژانس مشاورین املاک 000 و پر کردن کارت مربوطه وامضاء ذیل آن درخواست خرید آپارتمان نموده که با تجسس بسیار بالاخره سه دستگاه آپارتمان متعلق به بانو (الف ) وآقای (ب ) مورد پسند وی واقع و با وساطت و کمک عوامل آژانس 000 مبایعه نامه شماره 2918/9/66 بین نامبردگان بمبلغ سیصد میلیون ریال تنظیم شده و خوانده در بند16مبایعه نامه فوق الذکر پرداخت یک درصد از ثمن معامله را بعنوان حق دلالی وغیره تقبل وتعهد نموده ولی با دادن چک بلامحل به شماره 6240301/10/66 به فروشندگان یکطرفه عقد لازم بیع را فسخ و از ایفای دین خود به آژانس خودداری کرده و باارسال اظهارنامه نیزتوجهی مبذول نداشته که در نتیجه موضوع منتهی بطرح دعوی در پرونده کلاسه 67/19/22 آن دادگاه گردیده و دادگاه بدون اطالع از عرف وروینه معمول در آژانسها قرار رد دعوی صادر کرده تا اینکه بالاجبار با تجدید درخواست پرونده اکنون بکلاسه 3746819 در آن دادگاه طرح شده در ادامه مصالب خود در لایحه مزبور تقاضای محکومیت خوانده را به پرداخت وجه خواسته بابت دلالی از دادگاه نموده است در جلسه مورخه 2/3/69مزبور آقای (ج ) بوکالت از خوانده دفاعا" اعلام کرده که دفاعیات خود رادر پرونده کلاسه 67/22 قبلی (شعبه 19دادگاه حقوقی یک ) بعمل آورده و علاوه کرده که بیحقی خواهان در مطالبه مبلغ سه میلیون ریال حق دلالی معامله انجام نشده ثابت و سقم می باشد و خواهان نیز هیچگونه دخالتی در تنظیم قولنامه نداشته و اصولا" در مجلس معامله منفسخ و بی اعتبار شده موکل خواهانرا نمی شناسد و به او مراجعه نکرده وی نیز موکل را نمی شناسد و بخشنامه ای استنادی خواهان جهت دلالان ناقض مواد348 و ببعد قانون تجارت و ماده 17 آئین نامه مربوطه نمی باشد و تقاضای صدور حکم به بیحقی خواهان می نماید. دادگاه با کسب نظر آقای مشاور و اعلام کفایت رسیدگی طبق نظریه مورخه 23/4/69 بخلاصه چنین اعلام کرده دعوی خواهان عبارت است از مطالبه مبلغ سه میلیون ریال حق دلالی می باشد اگرچه فتوکپی مصدق نامه های شماره 4825/6مورخ 6/4/68 شورای مرکزی اصناف تهران و9658 مورخ 3/4/68مجمع امور صنعتی تهران مورد استناد خواهان از تدصی خواهان (در آژانس مسکن ) محل تنظیم قرارداد مورخ 26/9/66 که خواهان بلحاظ صدور آن خود را مستحق دریافت حق دلالی می داند حکایت دراد و به این لحاظ ایرادی به سمت مشارالیه در اقامه دعوی مطروحه مترتب نیست لیکن با عنایت به اینکه طبق ماده 348 قانون تجارت دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتیکه معامله براهنمائی یا وساطت او تمام شده باشد و نظربه اینکه حکم ماده 352 قانون مزبور که بموجب آن مقرر گردیده در صورتیکه معامله برضایت طرفین یا به واسطه یکی از اختیارات قانونی فسخ شود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی شود ناظر بموردی است که طبق ماده 348 قانون مرقوم معامله تمام شده ومتعاقب انجام معامله به جهتی از جهات مذکور فسخ گردد و نظر به اینکه قرارداد مستند دعوی دلالتی بر اتمام معامله مورد بحث ندارد وتنهاطرفین معامله بشرح مندرجات قرارداد ضمن پیش بینی انصراف هر یک از متعاملین از انجام معامله و تعیین وجه التزام بلحاظ آن تعهد به انجام معامله نموده اند و نظر به اینکه هیچگون دلیل و مدرکیه که برای انجام یا اتمام معامله طبق مواد46و47قانون ثبت دلالت نماید ابراز وارائه نگردیده بلکه طرفین متفقا" اعلام داشته اندکه معامله مذکور منفسخ گردیده است ونظر به اینکه مندرجات نامه منتسب به اتخادیه صنف مشاورین املاک تهران مبنی بر چگونگی اخذ حق دلالی در صورت استنکاف از انجام معامله مغایر با مقررات قانونی مذکور و فاقد ارزش اثباتی در دعوی مطروحه است لذا خواهان بنظر دادگاه غیرثابت است و مستندات بمواد مرقوم معتقد بر بطلان دعوی وی و محکومیت او به پرداخت مبلغ 107500 ریال بابت خسارت حق الوکاله وکیل در حق خوانده اعلام می شود پس از ابلاغ نظریه مزبور و اعتراض خواهان پرونده بدیوانعالی کشور واصل و بشعبه 22 ارجاع شده است. خلاصه اعتراضات خواهان مبنی بر استحقاق مطالبه حق دلالی با توضیح اینکه دلالی را یک عمل تجاری اعلام دشاته حضور وعدم حضور طرفین برای انجام ثبت مبیع لطمه بحقوق خواهان وارد نمی کند و طبق ماده 336 و سایر موارد مربوطه به قانون مدنی ادعای خود را ثابت می داند و تقاضای فسخ نظریه دادگاه را نموه است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز وبررسی اوراق پرونده ومشاوره چنین نظر می دهند:
بسمه تعالی
نظریه از ناحیه معترض اعتراض بعمل نیامده و چون بر نظریه معترض عنها جزء منظور نمودن خسارت حق الوکاله که فاقد جنبه شرعی است از سایر جهات ازاد و اشکالی ملحوظ نیست لهذا تاییدمی گردد.
مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
204
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 597
تاریخ تصویب : 1369/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه آن محق محسوب می شود مگر در صورت ثبوت خلاف تجدیدنظرخواه شرعا و قانونا مستحق وصول دستمزد و حق دلالی خود طبق ضوابط و تعرفه تاریخ انعقاد معامله می باشد
