آن قسمت از دادنامه که دعوی مطروحه در خصوص مطابه حق العمل کاری مازاد بر مدت یکسال تا تاریخ فسخ قرارداد باطل اعلام گردیده موجه و قانونی نبوده است

آن قسمت از دادنامه که دعوی مطروحه در خصوص مطابه حق العمل کاری مازاد بر مدت یکسال تا تاریخ فسخ قرارداد باطل اعلام گردیده موجه و قانونی نبوده است

آن-قسمت-از-دادنامه-که-دعوی-مطروحه-در-خصوص-مطابه-حق-العمل-کاری-مازاد-بر-مدت-یکسال-تا-تاریخ-فسخ-قرارداد-باطل-اعلام-گردیده-موجه-و-قانونی-نبوده-است
تاریخ رسیدگی 17/8/67
شماره دادنامه 870/21
شعبه 21 دیوان

خلاصه جریان پرونده : پرونده در تاریخ 26/2/64مرحوم آقای (الف ) دادخواستی بخواسته مبلغ 698108 ریال باقمیانده 36 ماه حق العمل کاری از قرار ماهی شصت هزار ریال بطرفیت شرکت.00 و بنیاد مستضعفان تسلیم دادگاههای عمومی سابق تهران نموده و توضیح داده است که بعنوان مدیر سابق کارگاه نقاضی شرکت تبلیغاتی 000 طبق قرارداد مورخ 2/10/58 در شرک مزبور انتقال پیدا کرده و متعاقبا" با دخالت و سرپرستی بنیاد مستضعفان نسبت به شرکت مزبور و فسخ قرارداد در تاریخ 1/10/61حقوق ناشی از اجرای بند4 قرارداد نسبت باو معوق مانده و بطور کامل پرداخت نشده است طبق بند مزبور پیش بینی شده که علاوه بر حقوق مقرر ماهیانه شصت هزار ریال بعنوان حق العمل کاری بوی پرداخت گردد و اگر بینه مالی شرکت اجازه دهد هر ماه والا در زمان فسخ ارقام پرداخت نشده و یکجا قابل پرداخت خواهد بود و چون از بابت وجوه ناشی از تعهدپرداخت حق العمل کاری تا پایان سال 63/000/350 ریال طی 7 قسط پرداخت گردیده و مابقی آن در زمان انعقاد قراردادو شروع بکار و فسخ قرارداد بر ذمه خواندگان است و با اشاره به اینکه برای مطالبه حقوق خود قبلا" به وزارت کار وامور اجتماعی مراجعه و هیئت اختلاف او بمراجع دادگستری هدایت نموده است. محکومیت خوندگان را بشرح خواسته تقاضا کرده است. فتوکپی نامه بخش بازرگانی خطاب به شرکت.00و قرارداد مستند ادعا از جمله مدارک متسند دعوی می باشد. با ارجاع پرونده به شعبه 26 و تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین اولا" بنیاد مستضعفان طی لوایح ارسالی با تذکر باستقلال شخصیت حقوقی شرکت.00 دعوی را متوجه خود ندانسته و ایراد کرده است. ثانیا" شرکت.00 با تذکر باینکه خواهان کل حقوق مقرره خود را دریافت کرده ودراین زمینه ادعائی ندارد و دلیلی بر استحقاق دریافت حق العمل کاری ارائه نکرده و اساسا" مطالبه حق العمل کاری برای کسی که حقوق مقرر ماهیانه دارد وجه قانونی ندارد رد دعوی را خواستار شده است با فوت خوهان و دخالت آقای (ب ) بوکالت ورثه در دادرسی و تقدیم گواهی انحصار وراث و تشکیل جلسات متعدد دادرسی بمنظوراخذ توضیح از وکیل ورثه مطالبه سوابق امر از هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی واخذ تبوضیح در خصوص ماههای مورد مطالبه و نیز خواسته مدارک پرداخت اقساط کسر شده ازکل ماههای موردمطالبه سرانجام دادگاه در تاریخ 4/11/66 با اتفاق نظر با مشاور مبادرت بدصور حکم نموده و باکسر مبلغ 350 هزار ریال وجوه پرداختی از بابت حق العمل کاری مدت یکسال مقرر در قرارداد مستنددعوی نسبت به بقیه آن بقرار ماهی 60هزار ریال بمیران مبلغ 370 هزارریال باقی مانده حق العمل کاری ذمه شرکت.00 را در مقابل ورثه مرحوم (الف ) مشغول تشخیص داده و شرکت را به پرداخت مبغل مزبور محکوم کرده است ونسبت به مازاد از آن دعوی ار باطل اعلام نموده است ونسبت به نباید مستضعفان نیز قرار عدم توجه دوی صادر گردیده که وکیل ورثه نسبت به رد دعوی در جزئی که به زیان موکلین بوده تجدیدنظر خواسته و نقض دادنامه را خواسترا شده است که پرونده در دیوان عالی کشور به کلاسه بالا ثبت وباین شعبه ارجاع گردیده است. اعتراضات تجدیدنظرخواندگان در موقع شور قرائت می گردد هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ... و ارواق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
1 آن قسمت از دادنامه شماره 4658/11/66 شعبه 26دادگاه حقوقی یک تهران که ناظر است به صدور قرار عدم توجه دعوی به بنیاد مستضعفان با توجه بمدراک ومستندات پرونده موجه وبلااشکال بوده و در این مورد درخواست تجدیدنظروکیل ورثه مرحوم (الف ) رد می شود.
2 آن جزء از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بموجب آن دعوی مطروحه در خصوص مطالبه حق العمل کاری مازاد بر مدت یکسال تا تاریخ فسخ قرارداد باطل اعلام گردیده است موجه و قانونی نبوده و باقرارداد مستند دعوی انطباقی ندارد، زیرا به موجب بند2 قراردادمنعقده به شرکت.00 و مورث تجدیدنظرخوهانها پیش بینی شده که در صورت عدم فسخ قرارداد برای سالهای بعد خود به خود تمدید می گردد و در دادخواست تاریخ فسخ 1/10/61 تعیین گردیده و در این خصوص ادعای خلافی بعمل نیامده است و در این خصوص نیز اقتضاء داشته که دادگاه با توجه به تعهد مندرج در بند4 قرارداد و میزان وصولهای اعلام شده در جلسه دادرسی مورخ 24/4/65 که 000/350 ریال آن در حکم صادره احتساب گردیده است. نسبت بدعوی خواهانها تعیین تکلیف نماید ورد دعوی بدون وجود سبب سقوط حق صحیح نمی باشد بنابراین جزء از دعوی مستندا" به بند ب ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو فسخ می گردد و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می شود.

مرجع :
کتاب موازین حقوق تجارت درآراء دیوان عالی کشور
به اهتمام یداله بازگیرکارشناس قضائی وزارت دادگستری
انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدی
204

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 870

تاریخ تصویب : 1367/08/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.