سوءاستفاده از موقعیت شغلی و عدم اجرای دستور قضائی
تاریخ صدور رای : 29/8/80 شماره دادنامه : 80/1693
کلاسه پرونده : 80/22/459 گردش 22
مرجع رسیدگی : دادگاه شعبه 22 عمومی اهواز
شاکی : آقای رضا .... فرزند علی اکبر با وکالت آقای احمدباغ وردانی وکیل پایه دادگستری
متهم : مدیر سازمان حمل و نقل و پایانه های بار خوزستان :
آقای عبدالرضا .... فرزند .... با وکالت آقای غلامعباس دینیاری وکیل پایه یک دادگستری
اتهام : سوءاستفاده از موقعیت شغلی و عدم اجرای دستور قضائی
(رای دادگاه )
در این پرونده که به کلاسه 80/22/495 ثبت کیفری دفتر شعبه گردیده است. آقای عبدالرضا .... ، مدیر سازمان حمل و نقل و پایانه های استان خوزستان متهم است به سوءاستفاده از موقعیت ومقام شغلی مبنی برعدم اجرای قرار توقیف عملیات اجرائی شماره 79/89 مورخ 16/5/1379 صادره از شعبه هفدهم دادگاه عمومی اهواز بدین توضیح که شاکی پرونده آقای رضا .... فرزند علی اکبر در پرونده اجرائی شماره 78/17/6 و بکلاسه دادگاه 77/17/517 صادره از شعبه مذکور و بموجب رای داوری فاقد شماره وتاریخ صادره از مدیریت امور حقوقی و تدوین مقررات سازمان حمل و نقل وپایانه های کشور به تخلیه و تحویل عین مستاجره ( غرفه 105ت ) و به مساحت 14 مترواقع در پایانه اهواز و پرداخت مبالغی بعنوان مانده بدهی و حق بهره برداری با قید افزایش ده درصد وخسارات تاخیرتادیه های 77 و75 و هزینه اجرای حکم محکوم گردیده است که مجوز رای مذکور بند هفدهم قراردادشماره 75/554 مورخ 8/7/75 بوده است و بند مذکور قرارداد که حاکی از قبول ارجاع امر اختلاف به داوری میباشد بدین نحو تنظیم و مرقوم گردیده است. طرفین قرارداد واحد حقوقی سازمان را بعنوان داور مرضی الطرفین تعیین و قبول نمودند که در صورت بروز اختلاف در تفسیر واجرای مفاد قرارداد بین طرفین نظر واحد مذکور قاطع دعوی و برای طرفین لازم الاتباع باشد.
رای مذکور پس از اقدامات بعمل آمده در تاریخ 5/4/1379 با ارسال دستور قضایی شماره 78/57/1ج -5/4/79 سرپرست حوزه قضایی شماره یک اهواز اجراء و پس از شکستن قفلهای مغازه شاکی چهل و دو قلم لوازم و وسایل متعلق به شغل تعویض روغن بشرح صورت جلسه تنظیمی مورخ فوق به آقای حمیدرضا زرگر بعنوان امین اموال معرفی شده ازناحیه محکوم له تحویل گردیده و در اردیبهشت ماه سال مذکور یعنی دوماه قبل از توقیف اموال شاکی ملک مورد اجاره وی نیز تخلیه و به محکوم له تحویل گردیده است محکوم علیه پرونده اجرائی و شاکی پرونده حاضر با وکالت آقای محمدامین درویش در تاریخ 15/4/79 تقاضای فوری توقیف عملیات اجرائی واقدامات انجام شده وابطال رای داور و استرداد محکوم به با جبران کلیه خسارات قانونی رانموده است و دادخواست مذکور پس از سیر ارجاعات از شعبه ششم نهایتا" به شعبه هفدهم که اجرای رای داوری را عهده دار بوده است در سال و در تاریخ 16/5/79 با تعیین وقت فوق العاده نسبت به تودیع خسارت احتمالی از محکوم علیه اقدام که قبض شماره 47002 بانک ملی به عنوان پرداخت مبلغ مذکور ضمیمه پرونده امر گردیده است و در همان تایخ با صدور قرار توقیف علمیات اجرائی مستندا" به ماده یازدهم قانون اجرای احکام مدنی مرابت اعمال قرار مذکور را به دایره اجرای احکام امر به ابلاغ نموده است که متهم در برگ چهل پرونده و صورتجلسه مورخ 18/7/79 این دادگاه صراحتا" اعلام داشته در تاریخ 14/7/79 یعنی دوماه پس از صدور قرار مراتب به وی ابلاغ شده است و رای داوری کلا" در تاریخ 5/4/79 اجراء شده است و موجبی جهت اجرای توقیف عملیات اجرائی وجود ندارد و در نتیجه قرار مذکور بلااقدام و بی اثر مانده است. با ملاحظه فتوکپی نامه فاقد شماره و به مورخ 9/7/79 آقای حمیدرضا زرگر نماینده حقوقی سازمان حمل و نقل پایانه های خوزستان که در برگ 50 پرونده (روی جلد) ضممیه است خطابه به ریاست محترم شعبه هفدهم اعلام گردیده است (در ارتباط با دستور توقیف عملیات اجرائی موضوع پرونده 78/57 علیرغم گذشت بیش از یکماه از تارخی صدور دستور تاکنون آقای رضا .... در خصوص ادعایش درخواستی تقدیم نکرده است ودر ذیل نامه مذکور استدعای رفع اثر از دستور موقت ( قرار توقیف عملیات اجرائی ) را خواستار شده است که این امر دلالت از وقوف متهم از قرار مذکور در صدور بیشتر از یکماه از تاریخ 9/7/79 یعنی صدور رای اوایل شهریور ماه سال مذکور دارد که با توجه به امتناع واستنکاف وی از اجرای قرار صادره فوق الاشعار دادگاه مربوطه طی نامه ای بشماره 20/12/79-77/17/517 صراحتا" اعلام داشته است نظر باینکه قرار توقف عملیات ارجائی صادر شده تا کنون اجراء نشده است مقتضی است در راستای اجرای قرار فوق الذکر نسبت به برقراری سهمیه خواهان (محکوم علیه ) تا اطلاع ثانوی و صدور رای قطعی اقدام نمایند که متهم شخصا "طی نامه شماره 31391/36-22/12/79 که بشماره 79/851 ثبت دفتر لوایح آن شعبه گردیده است و فتوکپی نامه های مذکور بشماره های 59 - 58 - 57 ضمیمه جلد پرونده است اظهار نموده (... مندرجات اجرائیه مربوط مشتمل بر دو بخش کلی شامل تخلیه و تحویل عین مستاجره و وصول بدهی های طرف بوده که درصورت جلسه رای داور بنحو کامل به حیطه اجراء درآمد و در مورد استیفاء طلب عملیات اجرائی در جریان بوده که محکوم علیه استدعای ابطال رای داور و توقیف عملیات اجرائی را خواستار گردیده و قرار شماره 79/89 آن دادگاه بر مبنای توقیف عملیات اجرائی صادر که در راستای آن با تودیع خسارت احتمالی از یکدسگاه تلفن همراه محکوم علیه رفع توقیف گردیده چنانچه تصمیم دادگاه بر ابطال رای داور تعلق بگیرد اعاده آقای .... به عاملیت روغن و وضع ید وی بر عین مستاجره از مستلزمات آن است و توقیف اصولا" ناظر بر اموری است که به حیطه اجرا در نیامه و در جریان عملیات اجرائی است و الا اطلاق توقف بر آ;نچه از حیث عملیات اجرائی خاتمه یافته مصداق و موضوعیتی ندارد و بموجب دستورالعمل شماره 26/7/79-79/17/42/ح آن دادگاه قرار صادره ناظر بر اموال آقای رضا .... شناخته شده و بداهتا" سهمیه روغن و عین مستاجره را شامل نمی شود لازم به ذکر است متهم پرونده پس از تخلیه عین مستاجره و توقیف اموال شاکی در محدوده ملک وی با تعبیه یکدستگاه کانتینر و معرفی فردی بنام سید نور .... به شرکت پخش فرآورده های نفتی استان خوزستان و با مباشرت آقای بهادر .... سهمیه روغن موتور که قبلا" متعلق به شاکی بوده است را استدعا نموده که حسب اقرارش در برگهای 59 و 58 و 56 عاملیت مزبور به نامبرده اعطاء و از ارتباط و نحوه تصرف وی در ملک دولت و محل پایانه های اهوازاسناد ومدارکی ارایه نداده است و صرفا" قید ضرورت امر را جهت نیاز کامیونهای تردد کننده در پایانه توجیه عمل خود اعلام کرده است و امکان قطع سهمیه عامل جدید و اعاده وضع سابقه و برقراری سهمیه عاملیت شاکی را صریحا" منتفی واز اجرای دستور قضائی مورخ 20/12/79 شعبه هفدهم دادگاه عمومی اهواز امتناع بعمل آورده است و با تذکر و توجیه عمل خود امر به قضایی را مخدوش و سعی در ارشاد و تنبیه قاضی صادر کننده قرار نموده است.
در جریان تحقیقات بعمل آمده واحراز بزه سوءاستفاده از مقام در جلوگیری از اجرای قرارموصوف این دادگاه شرح مبسوطی از جریان پرونده و مندرج در برگهای 71 و70 پرونده تنظیم و دادگاه صادر کننده قراررا صالح به رسیدگی در امر مذکور تشخیص داده که در تاریخ 28/7/79 معاونت محترم ارجاع دادگستری با قبول استدلال اعلامی این دادگاه رسیدگی به بزه معنون را به شعبه هفدهم ارجاع لکن ریاست محترم آن شعبه با ایراد و اعتراض نسبت به تعیین تکلیف اخیر و بااعلام این مورد که پرونده مطروحه به شعبه مربوطه عموما" دعاوی حقوقی هستند و مرتبط با بزه مذکور نمی باشند از خود نفی صلاحیت کرده و استدعای رسیدگی مجدد در شعبه بیست ودوم دادگاه عمومی اهواز را نموده است و پرونده امر بلحاظ اختلاف حاصل شده بمدت 5 ماه سرگردان و بلاتکلیف مانده است نهایتا" در تاریخ 13/12/79 معاونت محترم ارجاع باقید رسیدگی مجدد پرونده را به این شعبه ارسال و صرفنظر از اینکه اینجانب بر عقیده قبلی خود باقی هستم و نظارت و اجرای احکام را با استناد به مقررات قانونی بر عهده محکمه صادر کننده قرار میدانم به جهت جلوگیری از تطویل دادرسی و تعطیل شدن جریان رسیدگی به تظلم خواهی شاکی با اجرای یکسری تحقیقات لازم و ضروری دیگر نهایتا" در تاریخ 29/8/80 با حضور طرفین آخرین جلسه دادگاه تشکیل و پس از استماع مجدد شکایت شاکی و وکیل وی و دفاعیات متهم و نماینده حقوقی سازمان حمل و نقل استان خوزستان واخذ آخرین دفاع از متهم ختم جلسه را اعلام نموده ام که بشرح آتی در خصوص موضوع پرونده و اتهام متهم اظهارنظر می گردد.
با توجه به گزارش مامورین نیروی انتظامی بشرح صفحات 69 و 68 و 66 و64 پرونده مبنی بر امتناع و استنکاف مکرر متهم از رد اموال شاکی واعاده وضع سابقه وبرقراری سهمیه تعویض روغن ومجموعا" رفع توقیف ازعین مستاجره و لوازم و اثاثیه محکوم علیه پرونده کلاسه 78/517 شعبه هفدهم دادگاه عمومی اهواز صورتجلسه معاینه محل وملاحظه توقیف محکوم به پس از اصدار قرار رفع توقیف ، اقاریر صریح و خالی از شهبه متهم در جلسات دادگاه بشرج اوراق 126 و 125 و 124 و 50 و49 و 48 پرونده که در پاسخ سوالات دادگاه و توصیه و تذکرات اعلامی با توجیه عمل غیر قانونی از وی خواسته شده است تا نسبت به رفع توقیف واعاده وضع سابق و استرداد محکوم به به محکوم علیه تا حصول رای نهایی و قطعی در تایید و یا نقض نظریه داوری عمل نماید و نامبرده کماکان ضمن اقرار بر عمل ارتکابی خود با پاسخهای واهی و بی اساس از جمله اینکه هر چه قانون گفته است انجام میدهم و اگر برداشت دادگاه از قرار توقیف عملیات اجرائی ، رفع توقیف باشد چرا اقدام نکنم ؟ و اگر تصمیم دادگاه بر رفع توقیف است همان را انجام میدهم لکن در آخرین جلسه دادگاه مجددا" پاسخ این سئوال و توصیه را بلاجواب گذارده و پاسخ آن را به نماینده حقوقی محول نموده است مشارالیه و وکیل انتخابی اش و نماینده حقوقی سازمان حمل و نقل و پایانه استان خوزستان در مقام دفاع و ایراد با اتکال بر صحت و سلامت رای داوری و جهل دادگاه بر عدم تشخیص قرار توقیف عملیات اجرائی با قرار رفع توقیف از عملیات اجرائی بر عمل مجرمانه متهم مهرصحه نهاده اند و در استمرار تضییع حق شاکی اصرار و لجاح داشته اند و با آخرین تذکرات دادگاه مبنی برتمکین وی بر مفاد قرار شماره 79/89-6 51/79 نسبت به برقراری وضع سابقه و اعاده شاکی به محل کسبش امتناع و استنکاف دارد که این دادگاه در رد دفاعیات متهم و وکیل وی و نماینده حقوقی ماهیت قرارصادره بشرح فوق از شعبه هفدهم را با توجه به متن قرار صادره بشرح ذیل تعیین مینماید انیکه خواهان نسبت به تودیع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری اقدام نموده است و دادگاه با عنایت به ماده یازدهم قانون اجرای احکام مدنی قرار توقیف عملیات ارجائی صادر و اعلام داشته است ... دفاع متهم را مبنی بر بلااثر بودن قرار مذکور نسبت به عدم استرداد اموال وملک شاکی به وی موثر نمیداند زیرا مبنی ومنشاء صدور قرار مذکور دادخواست رفع توقیف واسترداد اموال و ابطال رای داوری بوده است که از ناحیه محکوم علیه تقدیم دادگاه صالحه شده است و در وقت فوق العاده قرار موصوف صادر وبا ملاحظه شش موردتخلف فاحش واعلام شده در رای داوری بشرح متن دادخواست و استناد دادگاه صادر کننده قرار به ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی وملاحظه نامه شماره 77/17/517 - 20/12/79 که منظور و نیت خود را صراحتا" با قید برقراری سهمیه محکوم علیه تا صدور رای قطعی ابراز داشته است که طبیعتا" امکان برقراری سهمیه توزیع روغن جز با استرداد تمامی محکوم به و متعلقات آن مقدور نیست و بخوبی صراحت در بلااثر ماندن قرار عملیات توقیف اموال شاکی دارد زیرا متن ماده مذکور مقرر میدارد ( هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده دادگاه می تواند راسا" یا بدرخواست هر یک از طرفین با اقتضای مورداجرائیه را ابطال یا تصحیح نمایدیاعملیات اجرائی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجراء را بدهد.) واساسا" صدور قرا رتوقیف عملیات اجرائی با استناد به ماده مذکور وصف قانونی ندارد وعملا" چنین رویه ای در بین محاکم معمول نیست مضافا" اینکه دادگاه نیز بر خاتمیت عملیات اجرای حکم داوری در تاریخ 5/4/79 واقف بوده است واموال دیگری از محکوم علیه در زمان صدور قرار در حال توقیف نبوده است تا عملیات اجرائی آن متوقف شود ومتهم در تاریخ 22/12/79 در برگ 58 جلد پرونده اظهار داشته است در اجرای قرار شماره 79/89 - 6 51/79 در راستای توقیف عملیات اجرائی از یکدستگاه تلفن همراه محکوم علیه رفع توقیف نموده است و عملا" مراد ومفهوم قرار را شناخته و با عمل مذکور خواسته دادگاه را تا این حد اجابت کرده است در حالیکه نسبت به چهل ودو قلم وسایل وابزار کار تعویض روعن وکالاهای موجود درغرفه و انبار شاکی که در اجرائیه صادره به امین اموال سپرده شده است رفع توقیف بعمل نیاورده است لذا با رد ادعای وکیل متهم و دفاعیات بلااثر وی چنین استنباط می شود که اظهارات و توجیهات نامبرده دفاع طفره آمیزی بیش نیست تا بر اقتدار و تسلط خود در اجرای رای داوری استمرار بخشد ثانیا" فلسفه و هدف اساسی قرار مذکور که با اتکال بر ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی اصدار یافته است با ملاحظه دادخواست وکیل محکوم علیه واحراز موارد اشتباه وخلاف واقع خالف حق در نظریه داوری بوده است زیرا علاوه بر شش مورد اعتراض وایراد در رای مذکور بشرح متن دادخواست تقدیمی مواد 35 بند پنجم 62 بند ششم از قانون آئین دادرسی مدنی اخیرالتصویب وقانون سابق صراحتا" در مورد قبول داوری از ناحیه وکیل اجازه نامه صریح از موکل را ضروری دانسته است و با توجه به این اصل واستفاه از ماده 32 قانون آئین دارسی اخیرالتصویب و نظریه دکترین علمای حقوق و رویه معمول محاکم نمایندگان حقوقی ادارت دولتی حق ورود در موارد داوری را بدون تجویز اداره متبوع ندارند. در نتیجه اهلیت داور تعیین شده و قرارداد فیمابین شاکی و اداره حمل ونقل و پایانه ای کشور محل تامل است به عبارت دیگر نماینده حقوقی بدون اخذ اجازه مخصوص ریاست سازمان و وزارتخانه مربوطه وارد در قرارداد داوری شده است وشرایط تشریفات داوری در ماده هفدم قرارداد مذکور رعایت نشده است مشخصات داور و آخرین تغییرات آدرس و محل اقامت طرفین در زمان صدور رای داوری قید نشده است در نتیجه با ابلاغ رای را در اظهارنامه و اجرائیه به آدرس قبلی محل سکونت محکوم علیه که سالها قبل نقل مکان نموده است با مقررات ماده 634 قانون آئین دادرسی مدنی که ناظر بر صدور رای داوری بوده است وجاهت قانونی نداشته درحالیکه محکوم علیه در تمامی مدت و دوران صدور رای و ابلاغ و غیره درمحل پایانه های اهواز و در غرفه 105 ت مشغول فعالیت تجاری بوده است و مسئولین سازمان مذکور مستمرا" با وی ارتباط داشته بنحوی که در تاریخ 8/2/79و17/5/77 به حکایت نامه های شماره 2361/36 و368158 درخناست سهمیه روغن در اردیبهشت ماه سال 79 و تاریخهای قبل از آن با امضاء آقای عبدالرضا .... متهم پرونده و درخواست تاسیس جایگاه نفت گاز واعطاء امتیاز آن به محکوم علیه شده است که فتوکپی نامه های مذکور به شماره های 61 و60 ضمیمه جلد پرونده است به عبارت آخری متولیان و مسئولین سازمان پایانه های استان ارتباط مستمرو مداوم با محکوم علیه داشته اند و عملا" آدرس اعلام درقرارداد را به عنوان اقامتگاه وی انتخاب و رای داوری و اجرای آنرا اعلام و برهمین اساس اقدام نموده اند و درانعقاد قراردادهای بعدی در سالهای 77 و 76 غافل از دام تدارک شده با صداقت و حسن نیت مترصد تغییر آدرس محل سکونتش نگردیده و باملاحظه فسخ قراردادهای مذکور متن ومفاد آنها نیز تغییر نیافته و چنین بنظر می آید که اوراق چاپی اولین قرارداد را صرفا" جهت امضاء به رویت محکوم علیه رسانده ومشخصات و آدرس جدید وی را استفسار نکرده اند و در متن قرارداد سالهای 75 و بعداز آن تصحیح آدرس نشده است ازطرفی ابلاغ رای داوری با گزارش مهر شده مامور ابلاغ وفق ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی قانونی تلقی شده است ومستندات آن از جمله تحقیق از محل مبنی بر اینکه شخص یا اشخاصی در منزل سکونت داشته اند یاخیر؟ و یا اینکه رسید اوراق ابلاغیه را دریافت نکرده اند در پرونده امر موجود نیست واساسا" رای داوری غیابی صارد شده است در حالکیه صراحت ماده 657 قانون آئین دادرسی مدنی داوران را در رسیدگی و رای تابع اصول محاکمات ندانسته بلکه به رعایت شرایط داوری مکلف شده اند وماهیت قرارداد داوری وارجاع اختلافات به وی مبتنی بر اصل کلی آزادی قراردادها وحاکمیت اراده است وازمصادیق ماده ده قانون مدنی میباشد نکته دیگری که در قرار داوری وجود دارد تعیین حدود واختیارات داورمرضی الطرفین است و صرفا" تفسیر واجرای مفاد قرارداد در صورت بروز اختلاف به داوری واگذار شده است در صورتیکه در پیشنهاد شماره 50604/36- 17/4/77 سازمان پایانه های استان تقاضای رای داوری بر تخلیه عین مستاجره ومطالبه خسارات بوده است در حالیکه در متن قرارداد سال 75 بشماره 75/554 سه فقره چک به عنوان پرداخت اجاره ثابت و یکفقره چک بابت تضمین مطالبات موجر از مستاجر دریافت شده است و محکوم کردن مستاجر به تخلیه عین مستاجره و پرداخت حق بهره برداری در سال 77 و خسارت تاخیر تادیه که وجاهت شرعی ندارد با قرارداد سال 1375 چگونه قابل جمع و موجد حق است ؟ لذا صرفنظراز اینکه داور اهلیت رسیدگی در امر داوری را نداشته است درخارج از حدود اختیارات اعطایی و توافقی و به نفع طرف مقابل واضرار به مستاجر نظر داده است و بدون دعوت از محکوم علیه و بررسی ادله و مدارک و اسناد و قبوض پرداخت شده اجور مورد تقاضای موجر که جمعا" به مبلغ هشت میلیون و سیصد هزار ریال بابت مطالبات و اجاره بهاء در سالهای 77 و76 و75 پرداخت نموده است مبادرت به صدور حکم بدون تاریخ وشماره نموده است همچنین در قرارداد داوری معلوم نشده است منظور از واحد حقوقی سازمان شخص رئیس امور حقوقی است یا کارشناسان ونمایندگان امور حقوقی سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور زیرا رای مورد نظر را آقای ولی رستمی مدیر امور حقوقی صادر نموده است و این از موارد وابهام ونامشخص بودن شخصیت داور است نهایت اینکه در انعقاد قرارداد داوری بین موجر ومستاجر که اموال دولت به داوری واگذار شده است آیارعایت اصل 139 قانون اساسی در آن مورد نظر بوده است یاخیر؟ وتصویب هیات وزیران در تجویز امر داوری به سازمان مذکور ابلاغ گردیده یا خیر؟ علی الی تقدیر با عنایت به شرایط ومقررات مندرج در مواد658 و657 و655 و641 و634 و632 قانون آئین دادرسی مدنی سابق چنین بنظر می آید که رای داور محمل قانونی ندراد و اجرائیه صادره نیز بر خلاف حق وواقع اصدار و متاسفانه اجراء شده است وعدالت قضایی اقتضاء داشت قبل از صدور اجرائیه وبااستفاده از مفهوم ماده 655 قانون مذکور دادگاه محترم رای داوری را بررسی و با احراز وجود جهات بطلان آن قرار رد درخواست اجرائیه را صادر می فرمود ورئیس محترم کل دادگستری استان خوزستان در تاریخ 25/2/78 با وقوف از خلاف حق بودن رای داور بشرح برگ شماره 39 جلد پرونده از ریاست حوزه قضائی شماره یک خواسته است فعلا" از اجرای حکم خودداری گردد بنابراین با توجه به جمیع اوراق پرونده ودلایل ابرازی بشرح فوق بزهکاری متهم پرونده آقای عبدالرضا .... فرزند عبود و ظلم وستم مستمر بر شاکی پرونده محرز و ثابت وتظلم خواهی وی حقیقتا" مسلم است لذا باستناد بمواد2 و19 و47 و576 همگی از قانون مجازات اسلامی و بلحاظ استمرار و اصرار متهم در بزه ارتکابی وبیم تجری وی این دادگاه نامبرده را به پنجسال انفصال از خدمات دولتی ودو سال تبعید واقامت اجباری در شهرستان خوی از توابع استان آذربایجان غربی محکوم مینماید. همچنین در خصوص شکایت دیگر شاکی علیه متهم مبنی بر ایجاد مزاحمت در محل کسبش با وصف تعبیه ونصب یکدستگاه کانتینر وراه اندازی غرفه تعویض روغن با استفاده از چاله های سرویس متلعق به وی صرنفظر ازاینکه تحقیقات بعمل آمده از قبیل شهادت شهود به گزارش و صورتجلسه معایته محل ، تهیه عکسهای رنگی و شفاف از زوایای مختلف واظهارات متهم و گزارش مامورین مبنی بر جابجائی وانتقال کانتینر براساس دستور قضائی این دادگاه عمل مذکور را تایید می نماید لکن به جهت اینکه با توقیف اموال و تخلیه عین مستاجره محل کسب شاکی تعطیل وعملا" موضوع اشتغال وی پس از صدور اجرائیه منتفی گردیده لذا از این حیث با استناد به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری عقیده بر منع تعقیب موضوع دارم مضافا" اینکه مدیر دفتر شعبه یک نسخه از دادنامه صادره را بصورت خوانا و گویاتهیه و جهت درج در سابقه پرونده اجرای قرارتوقیف شماره 79/89-16/5/79 جههت تعیین تکلیف و سایر اقدامات قانونی مربوطه به دفترریاست محترم شعبه هفدهم ارسال نماید رای صادره حضوری محسوب است وظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی اهواز
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1693
تاریخ تصویب : 1380/08/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص ایجاد روابط فرهنگی - سیاسی بین رئیس جمهور و نخبگان سیاسی و فرهنگی کشورها ابطال ماده 3 آئین نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی ووسایل نقلیه باربری و تعرفه های مربوط
