×

مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مبنی بر تامین فضای سبزکناراتوبانها و بزرگراههای داخل محدوده شهرها به عمق حداقل ده متر و حداکثر سی مترخارج از اختیارات قوه مجریه است

مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مبنی بر تامین فضای سبزکناراتوبانها و بزرگراههای داخل محدوده شهرها به عمق حداقل ده متر و حداکثر سی مترخارج از اختیارات قوه مجریه است

مصوبه-شورای-عالی-شهرسازی-ومعماری-ایران-مبنی-بر-تامین-فضای-سبزکناراتوبانها-و-بزرگراههای-داخل-محدوده-شهرها-به-عمق-حداقل-ده-متر-و-حداکثر-سی-مترخارج-از-اختیارات-قوه-مجریه-است
تاریخ 26/6/70 شماره دادنامه 70 کلاسه پرونده 69/67

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مصوبه مورخ 17/2/69 شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مبنی برتامین فضای سبزکنار اتوبانها به این عبارت :"درداخل محدوده شهرهابخصوص شهرهای بزرگ و پرتراکم درطرفین کلیه اتوبانها و بزرگراهها داخل محدوده قانونی درکلیه شهرهای کشور به عمق حداقل ده متروحداکثرسی متر به کاربری فضای سبزعمومی شهری اختصاص خواهدیافت و ..."پس او دو جلسه بحث وبررسی درهیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغیربا اختیارات مصرحه در قانون عالی شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مصوب 22 اسفند1351 با اصلاحیه های بعدی وقانون تغییرنام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 16 تیرماه 1353واصلاحیه های بعدی آن وخارج ازحدود اختیارات قوه مجریه تشخیص وبه استنادماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 به اکثریت آراءحکم به ابطال مصوبه مذکورو اعلام می نماید.
رئیس هیئت دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای احمدبابائی
طرف شکایت :1- وزارت مسکن وشهرسازی 2- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
موضوع شکایت وخواسته :ابطال مصوبه جلسه 17/2/69 شورای عالی شهرسازی .
مقدمه - شاکی دردادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است :شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران که بموجب قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 تشکیل شده است درجلسه 17/2/69 ضوابطی را تعیین نموده مبنی براینکه طرفین کلیه اتوبانها و بزرگراهها و معابردرجه 1 و2 به عمق حداقل ده متروتاانتهای محدوده ملکی وحداکثرسی متربکاربری فضای سبزعمومی شهری اختصاص یابد.این مصوبه به دلائل زیرفقدمحمل قانونی بوده وبرخلاف قوانین موضوعه مملکتی است :
1- بموجب بند2 ماده 2 قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران شورای عالی شهرسازی ومعماری حق اظهارنظرنسبت به پیشنهادهاولوایح شهرسازی ومقررات مربوط به طرحهای جامع شهری داردنه حق تصویب ووضع مقررات رادرحالی که دراین مصوبه شورای عالی شهرسازی درخصوص ایجادفضای سبزازمرحله اظهارنظرفراتررفته و مواردی ازجمله ایجادفضای سبزراموردتصویب قرارداده است .
2- صرفنظر ازمطلب فوق نتیجه اجرای مصوبه یادشده سلب مالکیت مجاوراتوبانهاو معابردرجه 1و2 است به این توضیح که حداکثرتاعمق سی مترازاملاک مجاورین اتوبانهاومعابردرجه 1و2 بایدبه فضای سبزتبدیل شودیعنی هرمالکی که قصد تجدیدبناداشته باشدناچاراست تاعمق سیمترازپلاک خودرابرای فضای سبز شهرمجانااختصاص دهدوباعنایت به اینکه کمترخانه ای یافت می شودکه در کناراتوبان هابیش از30مترعمق داشته باشداغلب مالکین مجاوراتوبانها ومعابردرجه یک ودوعملامالکیتی نداشته وملک آنهابه فضای سبزبایدتبدیل شود.لهذاازآنجاکه مصوبه جلسه 17/2/69 شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران ارتباط باحقوق افرادمملکت داردوحقوق افرادمملکت بموجب اصل 22 قانون اساسی ازتعرض مصون است مگرمواردی که قانون تجویزکندوشورای عالی شهرسازی حق قانونگذاری نداشته ونداردوازحدودصلاحیت خودخارج شده است وبموجب اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه تنهاازطریق مجلس شورای اسلامی است مضافابه اینکه مصوبه مذکوربااصول 4 و 22 و 47 و 58 قانون اساسی مغایرت دارد و با مواد30 و 31 و 38 قانون مدنی نیزدرتعارض است .
لذاتقاضای ابطال مصوبه جلسه 17/2/69 شورای عالی شهرسازی ومعماری را می نمایم .
معاون شهرسازی ومعماری وزارت مسکن وشهرسازی درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 6678/8 مورخ 8/8/69 اعلام داشته اند:
1- شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران بموجب بند2 ماده 1 قانون تغییرنام وزارت آبادانی ومسکن به وزارت مسکن وشهرسازی اختیارنحوه استفاده ازاراضی و ضوابط ومقررات مربوط به آن درقالب طرحهای جامع شهری وبراساس بند4 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران اختیارتصویب معیارهاوضوابط وآئین نامه های شهرسازی رادارد.
2- شورای عالی مذکوربا توجه به مستندات قانونی فوق الذکراقدام به تعیین کاربری فضای سبزعمومی شهری دراراضی واملاک موضوع مصوبه مذکورنموده است وهرگاه نیازبه تملک اراضی مذکورباشدنحوه خریدوتملک آنهاحسب موردطبق قوانین مربوطه از جمله قانون زمین شهری یاقانون نحوه خریدوتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی ونظامی دولت خواهدبود.
3- موضوع بند1 مصوبه موردنظرعبارتست ازاعمال کاربری فضای سبزعمومی درطرفین اتوبانهاو بزرگراههای داخل محدوده قانونی کلیه شهرهای کشورکه بموجب تبصره 1 همان بنداین کاربری درموردآن دسته ازاراضی اطراف این جاده هاکه قبلاتبدیل به ساختمان شده انددرهنگام تجدیدیاافزایش بنااعمال خواهدشدوموضوع بند2 تنهامربوط به تعیین کاربری مذکوردراراضی ساخته نشده اطراف معابردرجه 1و2 شهری درشهرهای بالای 200 هزارنفرجمعییت بوده وشامل اراضی ساخته شده دراطراف معابرمذکورنمی باشد.
4-درمصوبه مذکورهیچگونه اشاره ای به اختصاص مجانی اراضی مذکوروجودنداردوهمانطورکه درفوق نیزاشاره گردیدنحوه خریدوتملک طبق قوانین مربوطه خواهدبودبااعلام مغایرت مصوبه موردشکایت بااصل 4 قانون اساسی سوابق امرجهت اعلام نظربه شورای نگهبان ارسال گردید.
دبیرمحترم شورای نگهبان طی نامه شماره 1273- 13/6/70 درپاسخ اعلام داشته اند:
موضوع درجلسه فقهای شورای نگهبان مطرح گردیدوبه لحاظ اینکه دربند1 ضوابط تامین فضای سبزکناراتوبانها... نامی ازمجانی بودن برده نشده است وقهراقوانین جاری ملاک عمل خواهدبود خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و انجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1370 صفحه 577 تا580
روزنامه رسمی شماره 13630-30/9/1370
3

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 70

تاریخ تصویب : 1370/06/26

تاریخ ابلاغ : 1370/09/30

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.