قانون متمم بودجه سال 1312 مملکتی
ماده اول - کلیه اعتبارات مصوب برای ساختمانها که در بودجه 1312 منظور شده است و همچنین اعتبار مخارج انتفاعی مملکتی 1311 و 1312 تا آخر دوره عمل سالهای مذکور نیز قابل تعهد و فقط تا آخر دوره عمل مزبور قابل مصرف است .
ماده دوم - وزارت مالیه مکلف است آن چه را از عایدات و وجوهی که تا آخر سال 1310 وصول و به جمع عایدات مملکتی وارد شده است در صورتی که داده شود که اخذ آن بر خلاف قانون بوده علاوه بر تعقیب مامور مسئول از عایدات جاری رد نماید.
ماده سوم - وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تصدیق شده اشخاص را از دولت که در حدود اعتبارات مصوب سنه مربوطه باشد در مقابل بدهی همان اشخاص احتساب و در بودجه عایدات و مخارج 1312 جمع و خرج نماید و نیز مجاز است :
اولا - دیون قطعی و مسلم تا آخر 1305 دولت را که در حدود اعتبارات سنوات مربوطه یا به واسطه پیشامدهای غیر اختیاری و غیر قابل احتراز علاوه بر بودجه ایجاد شده است و همچنین مستمریات و شهریه های معوقه بعد از 1305 را از محل 600000 ریال اعتبار تعهدات و دیون داخلی منظوره در بودجه مملکتی بپردازد.
ثانیا - صدی شصت از اصل طلب اشخاصی را که صدی چهل از اصل طلب آنها در دو سال 1310 و 1311 و یا فقط در سال 1311 اجازه پرداخت داده شده و صدی چهل از اصل طلب اشخاصی را که در هر یک از سالهای 1310 و 1311 صدی سی از اصل طلب آنها بر طبق قوانین مزبوره اجازه پرداخت داده شده از اعتبار مذکوره در فوق تادیه نماید.
ثالثا - کلیه طلبهای مسلم و تصدیق شده را که بیش از پنج هزار ریال نباشد بپردازد.
رابعا - از مطالبات اشخاصی که طلب مسلم آنها بیش از پنج هزار ریال بوده و مشمول مقررات فوق نبوده باشد به تشخیص خود وزارت مالیه قسمتی متساوی یعنی (صدی چند اصل طلب ) تادیه نماید و یا لدی الاقتضا مبلغ مخصوصی با تصویب هیات وزرا به صاحبان طلب پرداخت نماید.
خامسا - مطالبات و دعاوی را که حقانیت آنها رسیدگی و تصدیق شده ولی در میزان طلب موافقت حاصل نشده یا اعتبار کافی در هذه السنه برای پرداخت کلیه آن موجود نیست به طور مصالحه و به توافق بین طلبکار و وزارت مالیه به مبلغی قطع و از اعتبار مذکور در فوق تادیه نماید.
سادسا - مبلغ ده هزار ریال طلب حاج غلامعلی شاکریان را بابت ساختمان قلاع بساتین و چهارده هزار ریال طلب حاج ابراهیم و استاد جعفر را بابت ساختمان قلاع در دو برج که هر دو مربوط به سال 1307 است و همچنین طلب اشخاص دیگری که بابت سال 1307 در مقابل ساختمانهای قلاع لرستان از دولت طلب دارند و طلب آنها مورد تصدیق است از اعتباری که برای دیون و تعهدات معوقه در ضمن بودجه 1312 منظور شده بپردازد.
ماده چهارم - حداقل مقرری رتبه یک مستخدمین کشوری 320 ریال و حداقل رتبه یک قضایی 500 ریال می باشد ولی در 1312 به حقوق عموم مستخدمین دفتری دون رتبه و رتبه یک و دو و ردیف افراد نظمیه (به استثنای مستخدمین کنتراتی ) بیست ریال در ماه اضافه می شود و این اضافه از اعتباری که ضمن بودجه های تفصیلی وزارتخانه ها و ادارات تحت ماده مربوطه منظور شده تادیه خواهد شد و هر گاه اصل حقوق مستخدم مزبور از اعتباری که یک قلم تصویب شده پرداخت گردد اضافه بیست ریال مستخدم مزبور از همان اعتبار باید داده شود.
ماده پنجم - وزارت عدلیه مجاز است که مقررات ماده 11 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند ماه 1306 را که دو ماه آخر سال 1311 موقوف الاجرا مانده تا آخر تیر ماه 1312 به موقع اجرا گذارد.
ماده ششم - وزارتخانه ها و ادارات دولتی در مواقعی که به بیطاران قشون یا امنیه علاوه بر خدمت قشونی خدمت بیطاری در دوایر یا موسسات کشوری رجوع کنند و همچنین در صورتی که اداره صحیه به دواساز قشون احتیاج پیدا کند می تواند علاوه بر حقوقی که به بیطاران و داروسازان مذکور از بودجه وزارت جنگ داده می شود برای خدمت کشوری نیز حق الزحمه بدهند مشروط بر این که ارجاع خدمات کشوری به آنها با موافقت وزارت جنگ باشد چنانچه شغل کشوری دیگری به سایر صاحب منصبان لشکری رجوع شود در صورتی که صاحب منصب مزبور حقوق رتبه خود را از وزارتخانه متبوعه دریافت نماید از حقوق شغل کشوری که به او رجوع شده معادل مبلغی که از وزارتخانه متبوعه خود می گیرد کسر خواهد شد.
ماده هفتم - وزارت مالیه مجاز است آن چه از عایدات ریالی سنه 1311 اسعار خارجی خریده شده و به علت کافی نبودن عایدات پهلوی 1311 به مصرف مخارج اسعاری سال مذکور رسیده است به خرج قطعی منظور دارد و نیز قیمت اسعاری را که از موجودی سال 1310 به علت مذکور در فوق به مصرف مخارج اسعاری 1311 رسیده است از عایدات ریالی سال 1311 به موجودی سال 1310 رد نماید.
ماده هشتم - عایدات معدن شمشک تا استهلاک وجوهی که برای ساختمان راه شمشک از عایدات انحصار قند و چای داده شده جهت استهلاک وجوه مزبوره به حساب عایدات انحصار قند و چای برده خواهد شد.
ماده نهم - وزارت مالیه مجاز است
اولا - اضافه مخارج وزارت امور خارجه را مربوط به مخارج مسافرت مامورین و قیمت تلگراف بابت سال 1311 که به علت پیشامدهای فوق العاده از میزان اعتبار بودجه 1311 آن وزارتخانه تجاوز کرده از صرفه جویی سایر اعتبارات بودجه مذکور تادیه نماید.
ثانیا - 94320 ریال برای ردیف افراد نظمیه بابت ماهی بیست ریال اضافه سال 1311 و همچنین 127485 ریال اضافه مخارج ملزوماتی سال 1309 و 1310 و 1311 تشکیلات نظمیه را از صرفه جوییهای سال 1311 اداره مزبور به ادارات طلبکار بپردازد.
ثالثا - از محل صرفه جوییهای بودجه 1312 مجلس شورای ملی اضافه مخارج ساختمانی مجلس شورای ملی را که در سال 1311 علاوه بر اعتبار مربوطه به عمل آمده است تادیه نماید.
رابعا - تا میزان هفتاد هزار ریال بقیه بودجه 1311 حکومت بختیاری را که از اعتبار تصویبی به موجب ماده 25 متمم قانون بودجه 1310 به حکم اضطرار تجاوز کرده است از محل صرفه جوییهای بودجه 1311 تادیه و به خرج منظور دارد.
ماده دهم -
الف - 35000 لیره از محل ذخیره لیره مملکتی به وزارت مالیه اعتبار داده می شود تا مصارفی را که مربوط به موضوع تامین حقوق ایران در نفت جنوب به عمل آمده است از هر قبیل اعزام هیاتی به ژنو برای مدافعه حقوق مذکور و استشاره از متخصصین و کلیه مخارج دیگر از هر قبیل پرداخته و به خرج منظور دارد.
ب - وزارت مالیه مجاز است اثاثیه و سایر اشیایی را که برای احتیاجات مربوطه به کارهای نفت از محل اعتبار فوق خریده است پس از رفع احتیاج تحویل گرفته و به مصرف حوائجی که برای وزارتخانه ها و ادارات دولتی پیش می آید برساند.
ماده یازدهم - وزارتخانه ها و ادارات دولتی (به استثنای وزارت جنگ و امنیه دربار پهلوی و کابینه سلطنتی ) مکلف هستند قیمت مخابرات تلگرافی خودشان را در داخله مملکت از اعتباری که در ضمن بودجه منظور شده است تادیه نمایند.
ماده دوازدهم - مبلغ 30/884670 ریال که پس از تصفیه نهایی حساب مالیات راه تا آخر سال 1310 از سهم معوق معارفی و خیریه باقی مانده است برای مصارف مقدماتی تاسیس یک موزه از حیث خرید زمین و ساختمان بنا و سایر متعلقات آن تخصیص داده می شود و همچنین مبلغ 40/139419 ریال بقیه سهم تا آخر سال 1310 صحیه از محل مالیات راه برای اقدامات مخصوص صحی برای مبارزه با امراض چشم در خوزستان اختصاص می یابد و نیز وزارت مالیه مجاز است مبلغ 3/963232 ریال وجهی را که بلدیه تهران در نتیجه رسیدگی نهایی به حساب مالیات راه تا آخر 1310 به حساب عایدات راه (سهم طرق ) مقروض بوده است به خرج قطعی منظور نماید.
ماده سیزدهم - وزارت مالیه مجاز است آن چه را که از بابت صدی دو عایدات خالص کارخانه کبریت سازی آذربایجان به موجب ماده 5 امتیازنامه تا آخر اسفند ماه 1311 وصول شده و آن چه تا آخر سال 1312 وصول بشود با اطلاع و نظارت وزارت معارف به مصرف خرید کتاب برای کتابخانه تبریز برساند.
ماده چهاردهم - وزارت مالیه مجاز است مبلغ 12185 ریال نقد و چهل خروار گندم و بیست خروار جو و ده خروار کاه که به مهاجرین سمرقندی در خراسان برای بذر و تقاوی و مصالح املاک و مخارج نگهداری احشام به طور مساعده داده شده و به علت عسرت مهاجرین مذکور استرداد آن میسر نگردیده به خرج قطعی منظور دارد.
ماده پانزدهم - قسمتهایی از رقم بودجه کل هر یک از وزارتخانه ها و ادارات و یا اقلام دیگر بودجه که به موجب قید مخصوصی در متن بودجه در ستون توضیحات برای مصارف اسعاری منظور شده فقط برای مصارفی که منحصرا به اسعار خارجی باید به عمل آید و تعهد آن هم به اسعار خارجی داده شده تا حدود میزان پهلوی یا لیره که در همان ستون قید شده قابل استفاده است و بس و در صورت عدم کفایت برای تهیه میزان پهلوی یا لیره که در آن ستون مندرج است تفاوت از اعتبار تفاوت تسعیر جبران خواهد شد.
تبصره - رقمی که از اعتبار بودجه وزارت مالیه و اداره کل گمرکات و مخارج مربوطه به اجرای قانون انحصار تجارت برای تهیه و خرید اسعار خارجی تخصیص داده شده به مبلغ 519300 ریال معادل 3462 پهلوی تنزل داده می شود.
ماده شانزدهم - وزارت مالیه مجاز است مبلغ 1650000 ریال از عایدات صدی بیست و پنج ثبت اسناد را برای تامین یک قسمت از بودجه وزارت عدلیه و ثبت اسناد که از محل عایدات مذکور برقرار شده است به عایدات مملکتی انتقال دهد و اگر در ظرف سال جاری علاوه بر مبلغ مذکور باز هم از همین محل وجهی برای مصارف وزارت عدلیه تخصیص داده شد وزارت مالیه مجاز است وجه مزبور را نیز به همین ترتیب به عایدات مملکتی انتقال دهد.
ماده هفدهم - آن چه از اعتبار 1311 عمران (فصل 18 ماده 1) در سال مذکور موقع خرج پیدا نکرده به اعتبار سال 1312 عمران اضافه می شود و بودجه جز اعتبار عمران و اصلاح بودجه آن که در ظرف سال ممکن است لازم شود باید به تصویب هیات وزرا برسد.
ماده هیجدهم - وزارتخانه ها مجازند در موقع لزوم با موافقت وزارت مالیه اثاثیه و ماشین آلات مستعمل خود را به کمک اعتبارات مربوطه خود در صورت لزوم تبدیل به احسن از همان نوع نمایند - موقع لزوم را باید مامورین مربوطه با توجه به مدلول ماده 9 متمم قانون بودجه 1310 تصدیق نمایند.
ماده نوزدهم - حق الکفاله فقط شامل حقوق و مدد معاش های ثابت می شود و فقط در مواردی دادن حق الکفاله جایز است که اعتبار شغل کفالت داده شده آزاد باشد.
ماده بیستم - وزارت مالیه مجاز است وجه بروات پستی را از محل عایدات جاری پرداخته و مبالغی را که از محل بروات پستی عاید می شود در عوض وجوهی که قبلا پرداخته شده است به عایدات جاری تحویل نماید و چنانچه در آخر سال معلوم شود که به علت ترقی و تنزل اسعار خارجی کسری حاصل شده است وزارت پست و تلگراف مکلف است که تفاوت مذکور را در بودجه سال بعد خود تامین نماید.
ماده بیست و یکم - وزارت مالیه مجاز است تا مبلغ 400000 لیره انگلیسی از موجودی فعلی ذخیره مملکتی و از آن چه در سال 1312 از عایدات معوقه یا جاری دولت از منابع نفتی ایران وصول شود جهت تاسیس دو کارخانه قندسازی در دو نقطه مختلف ایران به تشخیص دولت و مخارج مربوطه به آن در هذه السنه و همچنین برای تادیه قرض کارخانه قند کرج بابت سرمایه اصلا و فرعا و باقی قسط آن سرمایه و همچنین مخارج مربوط به تکمیل و تاسیس آن تادیه و احتساب نماید.
و نیز وزارت مالیه مجاز است مبلغ 21 - 98 - 459565 پهلوی که مطابق قانون های مورخ 25 مهر 1310 و 28 بهمن 1310 از ذخیره مملکتی برای خرید کشتیها و سایر مصارف مربوطه به آنها به طور استقراض اخذ شده به خرج قطعی ببرد بقیه اعتباراتی که برای این منظور (خرید کشتی و مصارف مربوطه به آن ) به موجب قوانین مذکوره تحصیل شده اند به منزله اعتبار قطعی محسوب و برای مصارفی که در قانونهای 25 مهر 1310 و 28 بهمن 1310 و 12 مهر ماه 1311 و همچنین مخارج متفرقه مربوطه به کشتیهای خریداری و قیمت کشتی و قایقهای دیگری که مورد احتیاج باشد و تکمیل لوازم و تهیه احتیاجات مربوطه به آنها قابل استفاده خواهد بود.
ماده بیست و دوم - وزارت مالیه مجاز است مخارج مربوطه به وجوه ذخیره مملکتی را از اول سال 1310 به بعد از محل خود وجوه ذخیره مذکور تادیه و احتساب نماید.
ماده بیست و سوم - مبلغ پانصد هزار ریال که در ماههای آخر سال 1311 برای بهره برداری موسسات صنعتی و مخصوصا جهت تهیه چغندر برای کارخانجات قندسازی بر حسب ضرورت استقراض شده است تصویب و اجازه داده می شود که وزارت مالیه مستقیما اصل و فرع آن را از عایدات موسسات مذکوره اخذ و رد نماید و نیز اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است در هذه السنه با موافقت وزارت مالیه و ضمانت خزانه مملکتی تا میزان ده میلیون ریال برای مخارج بهره برداری موسسات صنعتی و فلاحتی از بانک ملی ایران یا بانک دیگری استقراض و اصل و فرع آن را از عایدات همان موسسات رد نموده و بقیه عایدات را به خزانه دولت تحویل نماید. استفاده از این اعتبار در هر مورد با اطلاع وزارت مالیه و خرج آن هم با نظارت وزارتخانه مذکور خواهد بود. و نیز مبلغ 1303200 ریال که بر حسب ضرورت در ماههای آخر سال 1311 از محل عایدات راه (سهم طرق ) به اداره راه آهن آذربایجان جهت خرید الوار قرض داده شده است تصویب و اجازه داده می شود که معادل آن را وزارت مالیه مستقیما در صورت امکان از محل بودجه 1312 اداره مذکور والا در سال 1312 و 1313 به عایدات مالیات راه (سهم طرق ) مسترد نماید. و همچنین وزارت مالیه مبلغ هفت میلیون و چهارصد هزار ریال که بر حسب ضرورت در ماههای آخر سال 1311 برای بقیه احتیاجات راه آهن جنوب جهت بهره برداری و ساختمان از عایدات انحصار قند و چای اعتبار داده شده است تصویب و اجازه داده می شود که از محل عایدات انحصار قند و چای احتساب شود و نیز اجازه داده می شود قیمت اشیایی که در دوماهه اول سال 1312 جهت راه آهن جنوب و شمال خریداری شده و می شود از اعتباری که به موجب قانون پنجم اردیبهشت 1312 برای مخارج فروردین و اردیبهشت قسمتهای مختلفه راه آهن تصویب شده است محسوب گردد.
ماده بیست و چهارم - وزارت مالیه مجاز است قیمت و مصارف مربوط به تدارک آن قسمت از لوازم دفتری وزارتخانه ها و ادارات دولتی را (به استثنا وزارتین دربار پهلوی و جنگ و اداره امنیه ) که باید برای اول سال 1313 حاضر باشد از محل عایدات جاری 1312 پرداخته و پس از تصویب بودجه مملکتی 1313 مستقیما از محل اعتبار وزارتخانه ها و ادارات مربوطه به حساب عایدات 1312 رد نماید و نیز مخارج مربوطه به سال 1313 را که تاخیر تادیه آنها منجر به ضرر و خسارت دولت و یا فوتی و یا غیر قابل جبران است به طور مساعده از عایدات 1312 بپردازد مشروط بر این که اطمینان کامل حاصل شود که اعتبار آن جزو اعتبارات ثابته باشد که احتمال عدم تصویب آن در بودجه سال بعد عادتا معدوم یا به غایت مستبعد باشد. کلیه پرداختهایی که بر طبق این ماده می شود و همچنین پرداختهایی که بر طبق ماده 10 متمم قانون بودجه 1311 به عنوان مساعده بابت سال 1312 به عمل آمده است خود وزارت مالیه مستقیما به محض تصویب بودجه سنوات مربوطه از اعتبارات وزارتخانه یا اداره مربوطه مسترد خواهد نمود.
ماده بیست و پنجم - وزارت مالیه مجاز است مستمری آقای هنسنس رییس سابق گمرک را از سال 1305 تا روز وفات از قرار سالی ده هزار فرانک فرانسه از اعتباری که در بودجه مملکتی سال جاری ضمن جز 13 قسمت 17 منظور شده است تادیه نماید.
ماده بیست و ششم - مستمریات مستخدمین خارجی که قبل از تاسیس مجلس شورای ملی یا بعد از آن به موجب کنترات مصوب مجلس درباره آنها برقرار شده از اول سال 1311 به بعد کماکان قابل پرداخت خواهد بود مگر این که خود مستخدمین مذکور تقاضای بازخرید آن را بنمایند که در این صورت بر طبق قانون بازخرید مستمریات مصوب 18 اردیبهشت 1311 خریداری خواهد شد.
ماده بیست و هفتم - مستخدمینی که برای رسیدگی به اتهامات وارده به آن ها از خدمت موقتا منفصل و یا از محل ماموریت بدون صدور حکم انتظار خدمت احضار می شوند و بعد در محاکم اداری تبرئه شده یا موجباتی برای ارجاع آنها به محاکم عمومی مشاهده نمی شود حقوق مدت انفصال موقت آنها یا مدتی که به حکم وزارتخانه یا اداره مربوطه بدون صدور حکم انتظار خدمت در محل ماموریت خود نبوده اند در صورت وجود اعتبار داده خواهد شد. در صورتی که اعتبار آن در بودجه سال مربوطه موجود نباشد وزارتخانه یا اداره مربوطه باید در بودجه سال بعد منظور نماید.
ماده بیست و هشتم - وزارت مالیه مجاز است مسکوکات معیوب را ولو این که دارای کسر وزن و عیار باشد با کسر یک عشر از قیمت اسمی آنها توسط بانک یا بلاواسطه جمع آوری نموده و پس از موضوع کردن مخارج جمع آوری و فرع پول واسطه عمل بقیه عایدات را در حساب خاصی نگاهداری نموده و حاصل آن را به مخارج انتفاعی ضرابخانه تخصیص نماید و نیز مجاز است سایر مخارج تجدید ضرب و تعدیل عیار و وزن و مخارج حمل پولهایی را که تجدید ضرب می شود از عایدات حاصله از فرع وجوه اختصاصی دولتی (به استثنای وجوه ذخیره مملکتی و وجوه تقاعد و وجوه صندوقهای تعاونی و امدادی ) تادیه نمایند.
ماده بیست و نهم - از تاریخ تصویب این قانون مواد 23 و 24 و25 قانون محاسبات عمومی نسخ و به جای آن مواد ذیل برقرار می شود:
ماده 23 - قراردادها و معاملات دولتی اعم از خرید یا فروش یا اجرت کار یا اجاره یا استیجار و مقاطعه باید پس از مزایده و یا مناقصه صورت پذیرد وزارت مالیه مجاز است که به وسیله تدوین نظامنامه مخصوص اصول و ترتیبات متحدالشکلی برای این گونه معاملات مقرر دارد و نیز در همان نظامنامه موارد خاصی را از ترتیب عمومی مزایده و مناقصه مستثنی سازد و همچنین مجاز است که بعضی موارد مخصوص استثنایی که دلایل موجهی برای ضرورت ترک مناقصه و مزایده موجود باشد و مبلغ معامله از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند بدون رعایت اصول مزایده و مناقصه اجرای معامله را اجازه دهد ولی هر گاه موضوع معامله این موارد اخیره از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد تا صد هزار ریال به علاوه لزوم تصویب قبلی وزیر مالیه اجرای آن موکول به موافقت هیات وزرا خواهد بود.
ماده 24 - در موارد مشروحه ذیل به طور کلی اعلان عمومی و اجرای مزایده و مناقصه لازم نخواهد بود:
1 - معاملاتی که مستور بودن آنها به ملاحظه صرفه و صلاح دولت ضرور باشد.
2 - تهیه اشیایی که منحصر به نوع خود محسوب و به دست صنعتگران مخصوص و یا در کارخانه های مخصوص تدارک می شود.
3 - اموری که انجام آنها منوط به داشتن اطلاعات علمی یا صنعتی یا تخصصی باشد.
4 - کارهایی که به عنوان آزمایش و امتحان می شود.
5 - معاملاتی که بختتا پیش می آید و فوریت زیاد داشته باشد به طوری که با مزایده یا مناقصه موقع فوت شود.
ولی این مورد اخیر مخصوص اموری خواهد بود که اعلان مناقصه و مزایده قبلا نسبت به آنها ممکن نبوده است و شامل مواردی نخواهد بود که متصدیان در اجرای مناقصه و مزایده در موقع خود تاخیر کرده و نزدیک به فوت شدن موقع بخواهند عنوان فوت به آنها داده و از مزایده و مناقصه معاف نمایند.
ماده 25 - هر گاه معاملاتی که به مزایده و مناقصه گذاشته شده در مدت مقرر داوطلب پیدا نکند و یا داوطلبان شرایطی پیشنهاد کنند که خارج از حدود اعتدال باشد و یا این که معامله محتاج و یا قابل مزایده و مناقصه نباشد در این صورت دولت می تواند معامله را مطابق مقتضیات به صرفه و صلاح دولت انجام دهد.
ماده سی ام - عایدات راه آهن و کشتیرانی آذربایجان در هذه السنه کماکان برای مصارف مربوطه به خود راه آهن و کشتیرانی مزبور اختصاص داده می شود و دولت مکلف است با رعایت ماده (23) همین قانون اقلا صدی سی از عایدات مزبور را برای اصلاحات اساسی راه آهن و کشتیرانی مزبور ذخیره نموده و در حین اقتضا فقط به همان مصرف برساند.
ماده سی و یکم - وزارت مالیه مجاز است در مواردی که به جای یکی از مستخدمین خارجی گمرکی مستخدمین ایرانی انتخاب و یا شغل او را متکفل شود حقوق مستخدم ایرانی را به علاوه مبلغی فوق العاده به تشخیص وزارت مالیه از اعتبار حقوق و فوق العاده مستخدم خارجی سلف او که موقتا یا دائما محل او خالی شده است تادیه نماید.
ماده سی و دوم - وزارت مالیه مجاز است بقیه مخارج طبع و نشر اسکناس و تکمیل ضرابخانه را و همچنین کلیه مخارج دیگر مذکوره در قانون مصوب 27 بهمن ماه 1309 و قانون مصوب 25 مرداد ماه 1311 و ماده 4 متمم قانون بودجه 1311 را از محل اعتباری که در دو قانون مذکور در فوق منظور است تادیه و آن چه را که تا به حال از آن محل به مصرف رسیده به خرج قطعی منظور دارد.
ماده سی و سوم - از اول سال 1312 پرداخت حق التدریس در مدارس ابتدایی موقوف خواهد شد درباره معلمین مدارس متوسطه که دارای رتبه رسمی هستند و علاوه بر حقوق رتبه حق التدریس می گرفته اند از ابتدای سال 1312 به جای حقوق رتبه و حق التدریس فقط یک حقوق به عنوان حق التعلیم برقرار خواهد شد.
حق التعلیم مذکور شامل تمام معلمین مدارس متوسطه از مستخدمین رسمی و کنتراتی می باشد و دارای حداقل و اکثر به ترتیب ذیل خواهد بود: حداقل به ریال حداکثر به ریال کلاس اول و دوم مدارس متوسطه 450 680
کلاس سوم و چهارم مدارس متوسطه 680 920
کلاس پنجم و ششم مدارس متوسطه 920 1800
معلمینی که حق التعلیم اخذ می کنند مکلف خواهند بود در تمام ساعات روزانه مدارس در مدارس متوسطه تدریس نموده و یا حاضر خدمت باشند.
پرداخت حقوق زیاده بر حداقل به تشخیص وزارت معارف به معلمینی داده می شود که ابراز لیاقت نموده و یا ساعات فوق العاده به تدریس اشتغال داشته و یا خدمات اضافی معتدبهی از قبیل امتحانات و امثال آن و خدمات دیگر مربوط به مدارس که به آن ها رجوع شود انجام داده و یا بالخاصه سابقه خدمت در امر تعلیم داشته باشند.
تبصره 1 - ترتیب فوق به هیچ وجه خللی به اصول و شرایط و سابقه استخدامی مستخدمین مذکور وارد نیاورده و یا کلیه مقررات قانون استخدام کشوری به استثنا حقوق بر آنها منطبق خواهد گردید و در صورتی که حقوق رتبه آنها کمتر از حقوقی باشد که از بابت حق التعلیم دریافت می کنند می توانند مطابق مقررات قانون استخدام کشوری و نظامنامه های مربوطه مادام که در مدارس متوسطه تدریس می کنند فقط تا آن حد ترفیع حاصل نمایند.
تبصره 2 - معلمین با رتبه ای که فعلا در مدارس متوسطه تدریس می کنند و یا مامور تدریس در مدرسه نظام هستند و حقوق رتبه آنها از میزان فوق تجاوز می کند حقوق رتبه خود را دریافت خواهند داشت .
ماده سی و چهارم - وزارت مالیه مجاز است
اولا حق التدریس 1311 معلمین مدارس ولایات را تا میزان 110000 ریال از محل اعتبار حقوق آنها که ضمن بودجه 1311 وزارت معارف منظور و تعهد شده است تادیه و احتساب نماید.
ثانیا - 4800 ریال اضافه اعانه شش ماهه دوم 1311 لیسه ایران و فرانسه و مدرسه ژاندارک را از اعتبار 1311 تکمیل و تاسیس مدارس که در بودجه 1311 وزارت معارف منظور است تادیه نماید.
و نیز سیصد ریال مصرف ماهیانه مقبره مرحوم آقا سید محمد طباطبایی را بابت 1311 (در صورت بودن اعتبار) و از فروردین 1312 بپردازد.
و نیز وزارت مالیه مجاز است صرف روشنایی کلیه مقابر واقعه در اعتاب مقدسه را که به موجب قانون بازخرید مستمریات مصوب 18 اردیبهشت ماه 1311 باقی و برقرار مانده است تحت نظارت مستقیم مامورین دولت به مصرف لازمه برساند.
و نیز مجاز است اعتباری را که برای صرف روشنایی و مخارج مسجد و مدارس و قبور منظور است در صورت ضرورت به مصرف تعمیرات آن بقاع و اماکن برساند.
ماده سی و پنجم - مفاد مواد (1) و (2) و (8) و (14) و (16) و (20) و (21) و (26) متمم قانون بودجه 1311 و مفاد مواد (5) و (6) و (8) و (9) و(14) و (15) و (16) و (20) و (21) متمم قانون بودجه 1310 مملکتی در سال 1312 نیز مجری خواهد بود.
ماده سی و ششم - موجودی عایدات سنواتی بودجه های عمومی مملکتی تا آخر دوره عمل 1312 به اضافه آن چه از بقایای عایدات پیش بینی شده اسعاری بودجه های سالهای گذشته که به موقع خود وصول نشده و بعدها وصول شود و همچنین منافعی که از خرید طلا به حساب دولت حاصل شده است از قید هر گونه تعهدی آزاد و از مجموع وجوه مزبور به انضمام مبلغ یک میلیون ریال از آن چه از ذخیره اسکناس بانک شاهنشاهی باقی است پس از تادیه وجوه ذیل دو ذخیره تشکیل خواهد یافت :
1 - وجه استقراضی دولت از صندوق تقاعد برای سرمایه بانک ملی در سال 1307 به موجب قانون مصوب 14 اردیبهشت ماه 1306 (طبق جز"16" قسمت "17") ودجه مملکتی 8000000 یال
2 - بابت رد سرمایه مصرف شده شعبه فلاحتی بانک ملی 3000000 ریال
3 - بابت طلب بانک ملی از بابت قیمت بقیه سهام دولت در کارخانه قند کهریزک اصلا و فرعا 90/1550979 ریال
---------------------
جمع 90/12550979 ریال
دو ذخیره ای که فوقا ذکر شد با رعایت ترتیب تقدم از این قرار است :
الف - مبلغ سی میلیون ریال (30000000) و معادل 150000 پهلوی به عنوان وجه متحرک خزانه دولت بدون فرع جهت انتظام پرداخت مخارج عمومی مملکتی در اثنای دوره های عمل هر یک از سالهای مالی و مهیا داشتن اسعار خارجی برای قسمتی از مصارف بودجه های عمومی که در خود بودجه عمومی مملکتی اجازه تادیه آن به اسعار خارجی قید شده است تخصیص می یابد و هر مبلغ از آن مصرف شود باید از عایدات همان سال مالی و قبل از خاتمه دوره عمل آن در صورت امکان
رد شود و الا معادل رقم مصرف شده ضمن بودجه مخارج سال بعد از دوره عمل منظور و رد خواهد شد.
ب - از باقی وجوه مذکور در فوق برای تهیه و خرید اسعار خارجی جهت احتیاجات دولتی و فروش به وزارتخانه ها و ادارات و در صورت اقتضا جهت حفظ نرخ اسعار خارجی از تاثیرات ترقی و تنزل مصنوعی و نیز در صورت امکان برای خرید اضافه اسعار صادرات تجارتی که در آخر هر سال اقتصادی بانکهای عامل دولت ممکن است به دولت واگذار نمایند تخصیص خواهد شد و چنانچه در این عامله اتفاقا زیانی نسبت به اصل سرمایه متوجه شود و تا یک سال از منافع ود عمل جبران نشود معادل زیان مذکور از بقیه موجودی عایدات سالی که در ن سال زیان مزبور دست داده است پس از ختم دوره عمل آن و در صورتی که افی نباشد از اولین بقیه موجودی که از عایدات سالهای بعد پیدا می شود پس ز انقضای دوره عمل آنها و بعد از تامین ذخیره مشروحه در بند (الف ) مذکور ر فوق مسترد خواهد شد.
تبصره - هر قانون و یا هر جمله از قوانین سابق که با این ماده مغایرت اشته باشد ملغی است .
ماده سی و هفتم - وزارت مالیه مجاز است مبلغ چهارصد و نود هزار لیره نگلیسی مساعده هایی را که در سالهای 1291 و 1292 و 1293 دولت ایران از ولت انگلیس دریافت کرده است از ذخیره مملکتی رد نماید.
ماده سی و هشتم - مفاد مواد (6) و (18) و (19) و (22) و (25) و (26) و 27) و (28) و (29) و (31) و (33) و (36) از این قانون مادام که به وسیله انون دیگری ملغی نشده است برای همیشه به قوت خود باقی و محدود به دوره مل بودجه 1312 نخواهد بود.
ماده سی و نهم - مبلغی را که در ردیف نمره (64) در جز 13 بودجه کل ملکتی برای پرداخت مستمری مولیتور و هنسنس منظور و به تصویب رسیده قسمت ربوط به مولیتور قابل پرداخت نخواهد بود.
ماده چهلم - صرفه جویی معارفی ایالت غربی آذربایجان در 1311 برای اختمان محل سابق میسیون جهت مدارس رضاییه تخصیص داده می شود.
این قانون که مشتمل بر چهل ماده است در جلسه چهارم خرداد ماه یک هزار و یصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1312/03/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح قسمتی از مقررات قانون انحصار تجارت خارجی و اجازه وضع مقررات جدیدی در قسمت اسعاری قانون مزبور قانون اجازه استخدام سه نفر مهندس از اتباع آلمان برای کارخانه گودرن سازی
