قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود قرارداد امتیازی که از طرف دولت شاهنشاهی ایران به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود در 29 آوریل 1933 اعطا گردیده است
مقدمه
به قصد برقرار کردن امتیاز جدیدی به جای امتیازی که در تاریخ 1901 به
ویلیام نکس دارسی داده شده بود این امتیاز را دولت ایران اعطا و کمپانی
نفت انگلیس و ایران محدود آن را قبول می نماید.
روابط طرفین مذکور در فوق در آتیه بر طبق این قرارداد خواهد بود.
تعریفات
بعضی اصطلاحات مستعمله در این قرارداد قطع نظر از هر معنی دیگری که ممکن
است در حال یا در آتیه در موارد دیگر داشته باشد در این قرارداد مطابق
تعریفات ذیل معنی خواهد شد:
دولت
یعنی دولت شاهنشاهی ایران
کمپانی یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران محدود و تمام شرکتهای تابعه آن .
شرکت نفت انگلیس و ایران محدود
یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران محدود یا هر شخص حقوقی دیگری که با تصویب
دولت ایران مطابق ماده 26 این امتیاز بدو منتقل شود.
شرکت تابعه
یعنی هر شرکتی که در آن کمپانی حق تعیین بیش از نصف مدیران را مستقیما یا
غیر مستقیم داشته باشد و یا آن که کمپانی در آن شرکت به طور مستقیم یا
غیر مستقیم مالک یک مقداری سهام باشد که بیش از صدی پنجاه 50% حق رای در
مجمع عمومی شرکت مزبور را برای کمپانی تضمین نماید.
نفت
یعنی روغن نفت خام و گازهای طبیعی و قیرها (آسفالت ها) و مومهای طبیعی و
تمام مشتقات دیگری که یا از مواد مذکوره حاصل می شود و یا به وسیله اختلاط
و امتزاج این مواد به مواد دیگری به دست می آید.
عملیات کمپانی در ایران
یعنی تمام عملیات صنعتی و تجاری و فنی که کمپانی منحصرا برای اجرای این
امتیاز انجام می دهد.
ماده اول - دولت بر طبق مقررات این امتیاز حق مانع للغیر تفحص و
استخراج نفت را در حدود حوزه امتیاز به کمپانی اعطا می کند و همچنین حق
انحصاری تصفیه و هر نوع عملی را در نفتی که خود تحصیل کرده و تهیه آن
برای تجارت خواهد داشت و همچنین دولت در تمام وسعت خاک ایران به کمپانی
حق غیر انحصاری حمل و نقل نفت و تصفیه و هر نوع عملی در آن و تهیه آن
برای تجارت و همچنین فروش آن در ایران و صادر کردن آن را اعطا می نماید.
ماده دوم -
الف - حدود حوزه امتیاز تا تاریخ 31 دسامبر 1938 عبارت خواهد بود از
حوزه ای که واقع است در جنوب خط بنفشی که در روی نقشه ای که طرفین امضا
کرده و منضم به قرارداد است رسم شده است .
ب - کمپانی باید منتها تا 31 دسامبر 1938 در حوزه مذکور در فوق یک یا
چندین قطعه زمین را به هر شکل و وسعتی و در هر نقطه که مقتضی می داند
انتخاب نماید.
مجموع سطح یک یا چند قطعه که انتخاب شده باشد نباید از یکصد هزار میل
مربع انگلیسی (100000 میل مربع ) تجاوز نماید هر میل ساده مطابق است با یک
هزار و ششصد و نه متر.
کمپانی در تاریخ 31 دسامبر 1938 یا قبل از آن یک قطعه یا قطعاتی را که به
طریق فوق انتخاب کرده کتبا به دولت اطلاع خواهد داد.
به هر اطلاعنامه نقشه ها و اطلاعات لازمه برای تشخیص و تحدید قطعه یا قطعات
منتخبه از طرف کمپانی ضمیمه خواهد شد.
ج - بعد از تاریخ 31 دسامبر 1938 کمپانی دیگر حق تفحص و استخراج نفت
را جز در قطعه یا قطعاتی که مطابق بند ehpargaraP (ب ) فوق انتخاب کرده
است نخواهد داشت و حوزه امتیاز بعد از این تاریخ عبارت خواهد بود از قطعه
یا قطعاتی که بدین طریق انتخاب گردیده و از انتخاب آنها نیز به ترتیب
مذکور در فوق به دولت اطلاع داده شده باشد.
ماده سوم - کمپانی حق غیر انحصاری ساختن و داشتن لوله های حمل نفت را
خواهد داشت .
کمپانی در تعیین محل سیر لوله های نفت خود و به کار انداختن آنها مختار
است .
ماده چهارم
الف - هر زمین بایر متعلق به دولت که کمپانی برای عملیات خود در
ایران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتیاج دولت نباشند مجانا به
کمپانی واگذار خواهد شد.
طریقه تحصیل اراضی مذکور به ترتیب ذیل خواهد بود:
هر وقت قطعه ای از اراضی مذکوره مورد احتیاج کمپانی واقع می شود باید
کمپانی یک یا چندین نقشه که در روی آن زمین مورد احتیاج با رنگ آمیزی مشخص
گردیده باشد به وزارت مالیه ارسال بدارد، دولت در صورتی که اعتراضی
نداشته باشد متعهد می شود که در ظرف سه ماه از تاریخ وصول تقاضای کمپانی
موافقت خود را اظهار بدارد.
ب - اراضی دائر متعلق به دولت را کمپانی احتیاج پیدا می کند به طریقی
که در جز قبل مذکور است از دولت تقاضا خواهد کرد و دولت در ظرف سه ماه
موافقت خود را در مقابل تقاضای کمپانی دایر به فروش آن اراضی اشعار خواهد
داشت . در صورتی که دولت اعتراض و احتیاجی به اراضی مزبوره نداشته باشد.
قیمت این اراضی را کمپانی تادیه خواهد کرد - قیمت مزبور باید عادلانه باشد
و از قیمت متعارفی اراضی که از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در
همان حوزه واقع شده باشد نباید تجاوز کند.
ج - در صورتی که دولت در مقابل تقاضاهای پیش بینی شده در جزوه های
(aenilA) مذکور در فوق جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاریخ وصول
تقاضاهای مزبور کمپانی تذکرنامه جدیدی به دولت خواهد فرستاد چنانچه به
تذکرنامه مزبور نیز در ظرف یک ماه از تاریخ وصول جوابی داده نشود سکوت
دولت به منزله تصویب تلقی خواهد گردید.
د - اراضی را که متعلق به دولت نیست و برای کمپانی لازم باشد با توافق
با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت کمپانی تحصیل خواهد کرد در صورت
عدم حصول موافقت در قیمت دولت به صاحبان اراضی مزبور اجازه نخواهد داد که
بیش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمایند. برای تقویم اراضی
مذکور منظوری که کمپانی از مصرف آنها دارد ماخذ قرار داده نمی شود.
ه - اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی و محلهایی که جنبه تاریخی دارند و
همچنین توابع آنها تا دویست متر مسافت از مقررات مذکوره مستثنی هستند.
و - کمپانی حق غیر انحصاری خواهد داشت که فقط در حوزه امتیازی نه جای
دیگر و از هر زمین بایر متعلق به دولت برای مصرف عملیات خود از هر نوع
خاک و شن و آهک و سنگ و کچ و سنگ و مصالح ساختمانی دیگر مجانا استفاده
نماید.
مسلم است که اگر استفاده از مواد مذکوره موجب ضرر شخص ثالثی باشد باید
کمپانی جبران خسارت ذوی الحقوق را بنماید.
ماده پنجم
عملیات کمپانی در ایران به طریق ذیل محدود می شود:
1 - ساختمان هر خط آهن و هر بندر جدیدی موکول به حصول موافقت قبلی
بین دولت و کمپانی خواهد بود.
2 - اگر کمپانی توسعه ارتباط تلفنی و تلگرافی و تلگراف بیسیم و
هواپیمایی فعلی خود را در نظر داشته باشد قبل از تحصیل اجازه دولت در این
خصوص اقدامی نمی تواند بکند.
اگر دولت برای دفاع ملی یا در موقع پیشامدهای فوق العاده دیگری احتیاج به
وسایط نقلیه و وسایل ارتباطیه کمپانی پیدا کند تعهد می نماید حتی الامکان
کمتر موجب تضییق عملیات کمپانی بشود و نیز خساراتی را که از این حیث
متوجه کمپانی می گردد به طور حقانیت جبران نماید.
ماده ششم
الف - کمپانی مجاز است که بدون تحصیل جواز مخصوصی آن چه را که منحصرا
برای مصرف اعضا و مستخدمین خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمرکی و
مالیاتهای معموله حین ورود را بپردازد.
کمپانی تدابیر لازمه را اتخاذ خواهد نمود که اجناس وارده به اشخاصی غیر
مستخدمین خودش فروخته و یا واگذار نگردد.
ب - کمپانی بدون تحصیل جواز مخصوصی حق خواهد داشت که لوازم و مصالح و
آلات طبی و جراحی و ادویه ای را که برای مریضخانه ها و مطبهای خود در ایران
لازم دارد وارد نماید و اشیا و اجناس مذکوره در موقع ورود از تادیه حقوق
گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی معاف خواهد بود.
ج - بدون تحصیل هیچ گونه جوازی و بدون پرداخت هیچ نوع حقوق گمرکی و
هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی کمپانی حق خواهد داشت آن چه
را که منحصرا برای عملیات خود در ایران لازم دارد وارد نماید.
د - صادرات نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به
دولت و ادارات محلی معاف خواهد بود.
ماده هفتم
الف - کمپانی و مستخدمینش از حمایت قانونی دولت بهره مند خواهند بود.
ب - دولت در حدود قوانین و مقررات مملکتی همه نوع تسهیلات ممکنه را
برای عملیات کمپانی مبذول خواهد داشت .
ج - هر گاه دولت در حوزه امتیازیه به اشخاص دیگری امتیازاتی برای به
کار انداختن سایر معادن اعطا کند باید وادار نماید که احتیاطات لازمه را
به عمل آورند که عملیات آنها به موسسات و عملیات کمپانی خسارتی وارد
نسازد.
د - کمپانی مکلف است منطقه ای را که برای ساختن خانه و دکاکین و سایر
بناهای دیگر خطرناک است تعیین کند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از
سکونت در آن محل منع نماید.
ماده هشتم - کمپانی ملزم نخواهد شد که هیچ قسمتی از وجوه خود و مخصوصا
عواید حاصله از فروش صادرات خود را به پول ایرانی تبدیل نماید.
ماده نهم - کمپانی فورا تدارکات خود را خواهد دید که به وسیله یک
کمپانی فرعی استخراج نفت ایالت کرمانشاه را شروع و در محل تصفیه نماید.
ماده دهم
I - مبالغی که بر حسب این قرارداد از طرف کمپانی باید به دولت تادیه
شود (علاوه بر مبالغی که در مواد دیگر پیش بینی شده ) به شرح ذیل تعیین
می گردد:
الف - حق الامتیاز که از اول ژانویه 1933 شروع می شود به مبلغ چهار
شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش برسد و یا از
ایران صادر شود.
ب - پرداخت مبلغی معادل با بیست درصد 20% آن چه اضافه بر 671250 لیره
به صاحبان سهام عادی کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود توزیع می گردد خواه
این توزیع به عنوان سهم منافع (ednediviD) یکی از سنوات بوده و یا از
وجوه ذخیره همان کمپانی که اضافه بر ذخایری که در 31 دسامبر 1932 به موجب
دفاتر خود موجود داشته باشد.
ج - مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی بر حسب جزهای (الف ) و (ب ) از
طرف کمپانی به دولت ایران تادیه می شود نباید هرگز از هفتصد و پنجاه هزار
لیره استرلینگ (750000 لیره استرلینگ ) کمتر باشد.
II - تادیه وجوه مذکور در این ماده از طرف کمپانی به طریق ذیل به عمل
خواهد آمد:
الف - 31 مارس و 30 ژوئن و 30 سپتامبر و 31 دسامبر هر سال هر دفعه
مبلغ یکصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد لیره استرلینگ (تادیه مربوط به 31
مارس 1933) فورا پس از تصویب این قرارداد به عمل خواهد آمد).
ب - در تاریخ بیست و هشتم فوریه 1934 و منبعد در همین تاریخ در هر
سال حق الامتیاز مربوط به سال قبل بابت هر تن نفت بر حسب جز (I الف ) پس از
وضع مبلغ هفتصد و پنجاه هزار لیره استرلینگ (750000 لیره استرلینگ ) که
مطابق جز (II الف ) قبلا تادیه گردیده است .
ج - مبالغ لازم التادیه به دولت بر حسب جز (I ب ) این ماده در موقع
تقسیم منافع به سهام عادی پرداخته خواهد شد.
III- در موقع انقضای این امتیاز و همچنین در صورت ترک آن از طرف
کمپانی مطابق ماده (25) کمپانی مبلغی مساوی بیست درصد (20%) از بابتهای
ذیل را به دولت ایران تادیه خواهد کرد:
الف - از تفاضل بین مبالغ کل ذخایری (evreser elareneG) که کمپانی
نفت انگلیس و ایران محدود در تاریخ انقضا و یا ترک امتیاز موجود خواهد
داشت و مبالغ ذخایری که کمپانی مذکور در تاریخ 31 دسامبر موجود داشته
است .
ب - از تفاضل بین مبالغ موجودی که از طرف کمپانی نفت انگلیس و ایران
محدود در تاریخ انقضا یا ترک امتیاز به حساب منقول می شود و موجودیهایی که
در تاریخ 31 دسامبر 1932 از طرف کمپانی مزبور به حساب منقول گردیده است .
پرداخت وجوه لازم التادیه به دولت بر حسب این جزو یک ماه بعد از تاریخ
تشکیل مجمع عمومی کمپانی که پس از انقضا یا ترک امتیاز تشکیل می شود انجام
خواهد گرفت .
VI - دولت حق خواهد داشت که محاسبات مربوط به جزو (I الف ) را که
منتها تا 28 فوریه هر سال بابت سال گذشته فرستاده می شود تفتیش و رسیدگی
نماید.
V - برای جلوگیری از امکان توجه ضرر به دولت در موقع ترقی و تنزل
قیمت پول انگلیس طرفین به شرح ذیل توافق حاصل نمودند:
الف - هر گاه موقعی قیمت طلا در لندن از شش لیره استرلینگ (6 لیره
استرلینگ ) در مقابل یک اونس تروی yortecnuO تجاوز نماید برای هر پنی ynneP
که علاوه بر شش لیره استرلینگ در مقابل یک اونس تروی yortecnuO در روز
پرداخت قیمت طلا ترقی نماید بر کلیه مبالغ لازم التادیه به دولت از طرف
کمپانی به موجب این قرارداد (به استثنای مبالغی که بر حسب جزوهای (I ب ) و
III (الف و ب ) این ماده و جزو (I الف ) از ماده 23 باید به دولت برسد) به
میزان یک یک هزار و چهارصد و چهلم ((1440)/(1)) مبالغ مزبوره افزوده
خواهد گردید.
ب - هر گاه موقعی دولت تصور کرد به این که دیگر طلا مبنای عمومی
قیمتها و معاملات نیست و طریق تادیه های مذکور در فوق تضمینی را که منظور
طرفین است برای دولت فراهم نمی نماید طرفین موافقت می نمایند که وضعیت
تضمین مزبور را تغییر دهند و در صورت عدم حصول موافقت قضیه مطابق ماده
(22) به حکمیت ارجاع خواهد شد و شرایطی را که باید جانشین تضمین مذکور
گردد و تاریخ اجرای آن را نیز معلوم خواهد نمود.
IV - هر گاه در پرداخت مبالغ لازم التادیه به دولت مطابق تاریخهای مقرر
در این قرارداد اتفاقا از ناحیه کمپانی تاخیر به عمل آید برای مدت تاخیر
از قرار پنج درصد 5% در سال فرع وجوه مزبوره را کمپانی خواهد پرداخت .
ماده یازدهم
I - کمپانی برای مدت سی سال اول عملیات خود در ایران از پرداخت هر
گونه مالیاتی که به نفع دولت و ادارات محلی فعلا برقرار و یا در آتیه وضع
شود معاف خواهد بود و در عوض مبالغ ذیل را به دولت تادیه خواهد نمود:
الف - در مدت پانزده سال اول این قرارداد تاریخ 28 فوریه هر سال و
برای اولین مرتبه در 28 فوریه 1934 نه پنس بابت هر تن از شش میلیون تن
(6000000) نفتی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق الامتیاز مذکور در جزو (I
الف ) از ماده (10) می گردد و شش پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش
میلیون تن مذکور در فوق تادیه خواهد نمود.
ب - کمپانی تامین می کند مبالغی را که بر طبق جزوهای فوق الذکر تادیه
می نماید هیچ وقت از مبلغ دویست و بیست و پنج هزار لیره استرلینگ (225 هزار
لیره استرلینگ ) کمتر نباشد.
ج - در مدت پانزده سال بعد یک شیلینگ بابت هر تن از شش میلیون تن
(6000000تن ) نفتی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق الامتیاز مذکور در جزو
(I الف ) از ماده 10 می گردد و نه پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش
میلیون تن مذکور در فوق تادیه خواهد نمود.
د - کمپانی تضمین می کند مبالغی را که بر طبق جزو (ج ) ماقبل تادیه
مینماید هیچوقت از سیصد هزار لیره استرلینک (300000 لیره استرلینگ ) کمتر
نباشد.
II - قبل از سنه 1963 راجع به میزان مبالغی که کمپانی در ازای معافیت
کامل عملیات خود در ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی به نفع دولت و یا
ادارات محلی در مدت سی سال دوم که منتهی به سنه 1993 می شود باید بپردازد
طرفین توافق نظر حاصل خواهند نمود.
ماده دوازدهم
الف - کمپانی راجع به عملیاتی که مطابق این قرارداد در ایران می نماید
جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تامین صرفه جویی و استفاده کامل از
عملیات خود و برای حفظ مخازن تحت الارضی نفت و برای استفاده از امتیاز خود
به طرزی که مطابق آخرین ترقیات علمی وقت باشد به کار خواهد برد.
ب - هر گاه در حوزه امتیاز غیر از نفت سایر مواد معدنی و بیشه ها و
جنگلهای متعلق به دولت موجود باشد کمپانی نمی تواند آنها را به کار
انداخته و استفاده نماید و یا مانع عملیات و استفاده دیگران بشود (مشروط
بر این که مقررات جزو (ج ) از ماده 7 رعایت شود).
ولی در صورتی که مواد معدنی بیشه و جنگلهای مذکور برای تجسس و استخراج
نفت لازم باشد کمپانی حق استفاده از آنها را خواهد داشت .
ج - کلیه حفریاتی که منجر به کشف نفت نگشته و آب یا مواد قیمتی دیگر
در آن پیدا می شود باید برای دولت حفظ شود و فورا کمپانی دولت را از
کشفیات مزبور مطلع سازد و دولت هر چه زودتر ممکن باشد به کمپانی تمایل
خود را نسبت به تصرف حفریات مزبور اعلام خواهد داشت و در صورت تصرف آنها
دولت مراقبت خواهد کرد که مانع عملیات کمپانی نشود.
ماده سیزدهم
کمپانی تعهد می نماید که به خرج خود و در یک مدت مناسبی هر موقعی که
نماینده دولت تقاضا می کند سوادهای صحیح از تمام طرحها و نقشه ها و رسم ها و
سایر مدارک و اسناد راجع به وضعیت سطح الارضی و طبقات الارضی و حفر چاهها
مربوط به حوزه امتیازیه که موجود دارد به وزارت مالیه بدهد.
به علاوه در تمام مدت امتیاز کمپانی تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را که از
نتیجه عملیات خود در ایران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت .
تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت به عنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.
ماده چهاردهم
الف - دولت به میل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتیش
عملیات فنی کمپانی در ایران نموده و برای اجرای این مقصود از اهل خبره و
متخصصین فنی مامورین بگمارد.
ب - کمپانی تمام مدارک و اسناد مربوط به اطلاعات علمی و فنی و تمام
موسسات و وسایل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دسترس مامورین خبره
و متخصصین دولت خواهد گذارد و به علاوه مامورین مزبور در تمام ادارات
کمپانی و در تمام خاک ایران حق تحصیل هر گونه اطلاعی را خواهند داشت .
ماده پانزدهم
دولت حق تعیین یک نفر نماینده را خواهد داشت و نماینده مزبور (مامور دولت
شاهنشاهی ) نامیده شده و اختیارات ذیل را خواهد داشت :
1 - اطلاعاتی را که در حدود حق صاحبان سهام کمپانی است از کمپانی
تحصیل نماید.
2 - در تمام جلسات هیات مدیره و کمیته های آن و در تمام جلسات مجمع
عمومی که برای مذاکره در مسایل راجع به روابط دولت و کمپانی تشکیل شده
باشد حضور به هم رساند.
3 - کمیته را که کمپانی به قصد توزیع اعتبار مذکور در ماده 16 و برای
نظارت در تحصیل ایرانیان در لندن تشکیل می دهد به عنوان رسمی و با حق رای
قاطع ریاست نماید.
تقاضا نماید که جلسات مخصوص هیات مدیره هر وقت که لازم بداند برای مذاکره
در مسائلی که دولت پیشنهاد می نماید تشکیل گردد جلسات مزبوره در مدت
پانزده روز بعد از وصول تقاضای کتبی به منشی کمپانی تشکیل خواهد شد.
کمپانی بابت حقوق و سایر مخارج نماینده مزبور سالیانه دو هزار لیره
استرلینگ به دولت خواهد پرداخت دولت کتبا کمپانی را از تعیین نماینده
مزبور و یا جانشین او مطلع خواهد ساخت .
ماده شانزدهم
I - طرفین تصدیق دارند و قبول می نمایند که اصلی که مدار اجرای این
قرارداد می باشد آن است که در منافع طرفین حفظ حد اعلای منتج بودن و
صرفه جویی در اداره و عملیات کمپانی در ایران ضرورت عالی دارد.
II - مسلم است که کمپانی صنعتگران و مستخدمین فنی و تجاری خود را به
اندازه ای که اشخاص ذیصلاحیت و باتجربه در ایران یافت شود از اتباع ایران
انتخاب خواهد کرد و این نیز مسلم است که مستخدمین غیر فنی کمپانی منحصرا
از اتباع ایران خواهند بود.
III - طرفین موافقت می نمایند در این که طرح عمومی مطالعه و تهیه
نمایند که بر طبق آن هر سال و مرتبا مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل داده و
به جای آنها به طور تصاعدی در کوتاهترین مدت ممکن از اتباع ایرانی
بگمارند.
VI - کمپانی سالیانه مبلغ ده هزار لیره استرلینگ برای این که اتباع
ایران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فرا گیرند تخصیص
خواهد داد.
اعتبار مذکور به وسیله یک کمیته که مطابق ماده 15 تشکیل می شود به مصرف
خواهد رسید.
ماده هفدهم - کمپانی تشکیلات و مخارج تاسیسات و تفتیش و اداره وسایل
صحی و صحت عمومی را مطابق جدیدترین طریقه حفظالصحه معموله در ایران در
تمام اراضی و ابنیه و مساکن اعضا و عملجات خود که در حوزه امتیازیه کار
می کنند به عهده می گیرد.
ماده هیجدهم - هر وقت کمپانی اسهام جدیدی برای عامه اشاعه می دهد باید
دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آن را در همان موقع که در سایر نقاط شروع می شود
در تهران نیز برقرار نماید.
ماده نوزدهم
کمپانی برای احتیاجات داخلی ایران و از آن جمله احتیاجات دولت بنزین
tirips rotoM و نفت لامپ enesoreK و مازوت lio leuF که از نفت ایرانی حاصل
می شود بر اساس ذیل خواهد فروخت :
الف - در اول ژوئن هر سال کمپانی معدل قیمتهای (فوب ) رومانی را راجع
به بنزین و نفت و لامپ و مازوت و معدل قیمتهای (فوب ) خلیج مکزیک را راجع
به هر یک از مواد مذکوره نسبت به مدت دوازده ماه گذشته تا تاریخ 30 آوریل
معین خواهد کرد - نازلترین معدلهای مذکور اختیار و(اساس قیمتها) برای
سالی که از اول ژوئن شروع می گردد قرار داده می شود.
قیمتهای اساسی به منزله قیمت در تصفیه خانه تلقی می گردد.
ب - کمپانی بنزین و نفت لامپ و مازوت را به ترتیب ذیل خواهد فروخت :
1 - به دولت برای احتیاجات اختصاصی خودش ولی نه برای فروش به دیگران
مطابق (قیمتهای اساسی ) مذکور در جزو (الف ) فوق با تخفیف بیست و پنج درصد
(25%).
2 - به سایر مصرف کنندگان مطابق همان (قیمتهای اساسی ) با تخفیف ده
درصد (10%).
ج - کمپانی حق دارد که به قیمتهای اساسی مذکور در جزو (الف ) مخارج
حقیقی حمل و نقل و توزیع و فروش و همچنین مالیات و عوارض موضوعه بر
محصولات مزبور را بیفزاید.
د - دولت صادر کردن محصولات نفتی را که مطابق مقررات فوق کمپانی
فروخته است قدغن خواهد کرد.
ماده بیستم
I -
الف - در مدت ده سال آخر امتیاز و یا در فاصله دو سال پس از اطلاع
قبلی که راجع به ترک امتیاز مطابق ماده 25 داده می شود کمپانی جز به
شرکتهای تابع خود حق فروش یا انتقال یک یا چندین قسمت از اموال غیر منقول
خود را که در ایران موجود است ندارد - در مدتهای مذکور نیز کمپانی حق
انتقال و خارج کردن هیچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد - مگر آن که
اشیا مزبوره از حیز انتفاع افتاده باشد.
ب - در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتیاز هیچ قطعه از اراضی که
کمپانی مجانا از دولت تحصیل کرده است نمی تواند انتقال دهد و همچنین هیچ
یک از اموال منقول خود را نیز به استثنا آن چه غیر مفید و یا این که دیگر
مورد احتیاج عملیات کمپانی در ایران نیست نمی تواند خارج نماید.
II - در موقع ختم امتیاز خواه این ختم به واسطه انقضای مدت عادی مدت
و یا به هر نحو دیگری پیشامد کرده باشد تمام دارایی کمپانی در ایران به
طور سالم و قابل استفاده بدون هیچ مخارج و قیدی متعلق به دولت ایران
می گردد.
III - جمله (تمام دارایی ) مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و
کارخانه ها و ساختمانها و چاهها و سدهای دریایی و راهها و لوله های حمل نفت
و پلها و رشته نقب های فاضلاب و وسایل توزیع آب و ماشینها و موسسات و
تجهیزات (از آن جمله آلات و ادوات ) از هر قبیل و تمام وسایط نقلیه (مثلا از
قبیل اتومبیل و گاری و آئروپلان ) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیایی که
کمپانی در ایران برای اجرای این امتیاز از آن استفاده می نماید.
ماده بیست و یکم
طرفین متعاهدین اعلام می دارند که اجرای این قرارداد مبنی بر اصول متقابل
حسن نیت و صداقت و تفسیر معقول و متناسب این قرارداد باشد.
کمپانی صریحا تعهد می نماید که در هر وقت و در هر موقع حقوق و امتیازات و
منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هیچ عملی و یا خودداری از عملی که
موجب زیان دولت باشد ننماید. این امتیاز را دولت لغو نخواهد کرد و مفاد
مقررات آن را در آتیه به وسیله هیچ قانونی عمومی و خصوصی و یا هیچ یک از
دستورات و نظامات اداری و یا عملیات مقامات اجرائیه قابل تغییر نخواهد
بود.
ماده بیست و دوم
الف - هر قبیل از اختلافات حاصله بین طرفین و مخصوصا اختلافات ناشی از
تعبیر مدلول این امتیازنامه و حقوق و مسئولیتهای مقرره در آن و همچنین هر
اختلاف نظر در مواردی که به موجب این امتیازنامه محتاج به توافق نظر طرفین
است به طریق حکمیت قطع و فصل خواهد شد.
ب - طرفی که تقاضای حکمیت می کند باید تقاضای خود را به طرف دیگر کتبا
ابلاغ نماید طرفین هر یک یک حکم معین نموده و حکمین قبل از شروع به حکمیت
یک حکم ثالثی انتخاب خواهند کرد - هر گاه حکمین نتوانند در ظرف دو ماه
نسبت به تعیین حکم ثالث توافق نظر حاصل نمایند حکم مزبور را به تقاضای
یکی از طرفین رییس دیوان داوری دائمی بین المللی تعیین خواهد نمود. چنانچه
رییس دیوان داوری بین المللی از حیث ملیت و تابعیت مطابق جزو (ج ) حائز
شرایط لازمه برای تعیین حکم ثالث نباشد حکم ثالث به وسیله نایب رییس دیوان
مزبور معین خواهد شد.
ج - حکم ثالث باید از ملت ایران و یا انگلیس نباشد و به علاوه ارتباط
نزدیک نه با ایران و نه با انگلیس از حیث تعلق به یکی از مستملکات یا
ممالک تحت الحمایه و یا مستعمرات و ممالک تحت قیمومیت و ممالکی که به
وسیله یکی از مملکتین مذکور در فوق اداره و یا اشغال شده و یا مثل این که
در خدمت یکی از ممالک مزبوره بوده و یا می باشد نداشته باشد.
د - اگر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل
حکم خود را معین نکرده و یا تعیین آن را به طرف دیگر ابلاغ ننماید طرف
مزبور حق خواهد داشت که از رییس دیوان دائمی بین المللی (یا از نایب رییس
در مواردی که مطابق قسمت اخیر جزو (ب ) پیش بینی گردیده ) تقاضا نماید که یک
حکم منفرد ذیصلاحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند و در این صورت
اختلاف موجود به وسیله حکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید.
ه - اصول محاکمات در حکمیت مطابق همان اصولی خواهد بود که در موقع
حکمیت در دیوان داوری دائمی بین المللی معمول و مجری است .
وقت و محل حکمیت را بر حسب مورد حکم ثالث یا حکم منفرد مذکور در جزو (د)
معین خواهد کرد.
و - حکم حکمیت مستند بر اصول قضایی مذکور در ماده (38) اساسنامه
دیوان داوری دائمی بین المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهد بود.
ز - مخارج حکمیت به نحوی که در رای حکمیت معین می شود تادیه خواهد
گردید.
ماده بیست و سوم
I - از برای تصفیه کلی تمام دعاوی گذشته دولت از هر قبیل تا تاریخ
اجرای این قرارداد (به استثنای آن چه مربوط به مالیاتهای ایران است )
کمپانی به شرح ذیل اقدام می کند:
الف - به فاصله سی روز از تاریخ مذکور مبلغ یک میلیون لیره استرلینگ
(1000000 لیره استرلینگ ) خواهد پرداخت و به علاوه :
ب - مبالغ لازم التادیه را بابت عملکرد سنوات 1931 و 1932 بر مبنای
مذکور در ماده ده این قرارداد نه مطابق اساس امتیاز دارسی پس از وضع
دویست هزار لیره استرلینگ (200000 لیره استرلینگ ) که به رسم مساعده در
ظرف سنه 1932 بابت حق الامتیاز پرداخته و یکصد و سیزده هزار و چهارصد و سه
لیره و سه شیلنگ و ده پنس (10 - 3 - 113403 لیره ) که به اختیار دولت قبلا
ودیعه گذارده شده تصفیه و تادیه خواهد کرد.
II - در همان مدت مذکور در فوق در مقابل دعاوی دولت بابت مالیات
گذشته از تاریخ 21 مارس 1930 الی 31 دسامبر 1932 کمپانی مبلغی بر حسب
مبنای مذکور در جزو (الف ) از بند (1) ماده 11 محاسبه و بدون رعایت تضمین
مذکور در جزو (ب ) از بند مزبور به دولت تادیه خواهد نمود.
ماده بیست و چهارم
هر گاه به مناسب الغای امتیاز دارسی نسبت به قراردادهای اجاره که قبل از
اول دسامبر 1922 تا اندازه ای که امتیاز مزبور اجازه می داده است منعقد
گردیده اختلافاتی بین کمپانی و افراد تولید گردد اختلافات مزبوره مطابق
قواعد تفسیر ذیل فیصله خواهد یافت :
الف - اگر قرارداد بر حسب مدلول خود در آخر امتیاز دارسی باید خاتمه
بیابد تا تاریخ 28 مه 1961 با وجود الغای امتیاز مزبور به اعتبار خود
باقی خواهد ماند.
ب - هر گاه در قرارداد پیش بینی شده باشد که علاوه بر اعتبار آن در مدت
امتیاز دارسی در صورت تجدید امتیاز قرارداد مزبور نیز تجدید می شود اعتبار
آن تا تاریخ 31 دسامبر 1992 باقی خواهد ماند.
ماده بیست و پنجم
در آخر هر سال مسیحی کمپانی حق خواهد داشت که این امتیاز را ترک نماید
مشروط بر این که دو سال قبل از آن دولت را از نیت خود کتبا مطلع ساخته
باشد.
در خاتمه مدت فوق الذکر کلیه دارایی کمپانی در ایران (به طوری که در قسمت
III ماده 20 تصریح شده ) مجانا و بدون هیچ قیدی به طور سالم و قابل
استفاده ملک دولت خواهد شد و کمپانی در آتیه از هر گونه تعهدی بری خواهد
بود.
چنانچه نسبت به تعهدات طرفین مربوط به قبل از انقضای مدت مذکور در فوق
اختلافاتی حاصل شود به طریق حکمیت مذکور در ماده 22 قطع و فصل خواهد شد.
ماده بیست و ششم
این امتیاز برای مدتی که ابتدای آن از تاریخ اجرا و انتهای آن در تاریخ
31 دسامبر 1993 خواهد بود به کمپانی اعطا می گردد.
قبل از تاریخ 31 دسامبر 1993 این امتیاز نمی تواند خاتمه پیدا کند مگر در
صورتی که کمپانی مطابق ماده 25 آن را ترک کند و یا آن که محکمه حکمیت بر
اثر ارتکاب تخلفی از طرف کمپانی نسبت به اجرای مقررات این قرارداد ابطال
آن را اعلام بدارد.
تخلف به معنی مذکور در فوق منحصرا به موارد ذیل است :
الف - هر گاه مبلغی که بر حسب رای محکمه حکمیت باید به دولت پرداخته
شود تا یک ماه بعد از تاریخ صدور رای تادیه نگردد.
ب - هر گاه تصمیم بر انحلال اختیاری و یا اجباری کمپانی گرفته شود.
در مورد سایر تخلفاتی که نسبت به مقررات این قرارداد از هر یک از طرفین
ناشی شود محکمه حکمیت درجه مسئولیتها و اثرات مترتبه بر آن را تعیین
خواهد نمود.
هر نوع انتقال امتیاز مشروط به تصویب دولت خواهد بود.
ماده بیست و هفتم
این قرارداد پس از تصویب مجلس و توشیح آن از طرف اعلیحضرت همایونی قابل
اجرا می گردد.
در تاریخ 29 آوریل 1933 این قرارداد در تهران منعقد گردید.
این قانون که مشتمل بر بیست و هفت ماده است در جلسه هفتم خرداد ماه یک
هزار و سیصد و دوازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1312/03/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اجازه تاسیس بانک فلاحتی و صنعتی سهامی قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهاد وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه
