هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده باشد آن تعهدنامه علیه امضاء کننده دلیل و مدرک می تواند داشته باشد
تاریخ رسیدگی : 4/9/1372 دادنامه : 72/562 /18
مرجع رسیدگی: شعبه 18 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 12/3/68 آقای… به وکالت آقای حاجی محمدرضا… معروف به علیداد … به طرفیت آقای… مقیم بجنورد به خواسته مطالبه مبلغ سه میلیون ریال وجه نقد از بابت فقره چک و خسارات دادخواستی به دادگاه حقوقی یک بجنورد تسلیم داشته و ضمن دادخواست مزبور توضیح داده آقای خوانده چک شماره 212057 ـ 25/1/68 بانک ملت شعبه بجنورد به مبلغ سه میلیون ریال را از بابت خرید سیبهای باغ موکل بدهکار است نظر به اینکه متن چک در موقع صدور از نظر تاریخ قلم خوردگی پیدا نموده و خوانده در ظهر چک با درج « مبلغ سه میلیون ریال به تاریخ بیست و پنجم فروردین ماه 68» آن را اصلاح و امضاء کرده است ولی متن چک عمداً یا سهواً امضا نشده است و بانک محال علیه به همین جهت از پرداخت وجه یک حواله شده خودداری و گواهینامه عدم پرداخت شماره 4/4831 ـ 25/1/68 صادر نموده است و با اینکه تاکنون موکل کراراً جهت وصول طلب خود به خوانده مراجعه کرده خوانده از ایفاء تعهد خود تادیه دینش استنکاف می نماید و چنانچه می گوید بخواهد از عدم امضاء متن چک سوء استفاده نماید و مبلغ متنابهی از وجه چک را کسر کند و ما بقی را بپردازد و با این وصف به نظر می رسد با سوء نیت در هنگام صدور چک متن آن را امضاء ننموده است و این عمل خوانده موجه نیست و بر موکل نیز مقدور نیست از قسمتی از طلب خود با حیله ای که خوانده عمداً یا سهواً بکار برده چشم پوشی نماید و از طرفی با تصحیح قلم خوردگی و امضاء در ظهر چک این سند تجاری تکمیل و عاری از نقض است دین خوانده در حق موکل ثابت است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته له موکل دارد خوانده برای جلسه رسیدگی مورخ 4/5/68 که این جلسه و جلسه مورخ 12/6/68 به لحاظ بلاتصدی بودن دادگاه تشکیل نشده ارسال داشته و چنین دفاع کرده «… قطع چک بدون امضائی که از طرف آقای وکیل به دادگاه محترم ارائه می شود خالی الوجه و بی ارزش است زیرا علاوه بر اینکه به علت نداشتن امضاء در ذیل چک قانوناً سندیت ندارد اساس مطلب نیز به شرحی است که ذیلاً از لحاظ مبارک می گذرد : آقای حاج محمدرضا … همانطوری که آقای وکیل در دادخواست تقدیمی به دادگاه اشاره فروخته اند مقدار این سیب که در سرد خانه بجنورد بوده کلاً 97800 کیلو در 4041 جعبه بوده از این مقدار 13 جعبه گلابی به وزن 336 کیلو گرم داشته که خود آقای علیداد آن را برده است (یادداشت سردخانه موید این عرض است ) وزن جعبه ها از قرار هر جعبه 3 کیلوگرم جمعاً 12123 کیلو و کسر سردخانه از تاریخ تحویل به سردخانه تا 82407 کیلو خالص می نماید که به قرار هر کیلو یکصد ریال با تخفیف 7 کیلو بهای آن 8240000 ریال می شود ( تعداد 13 برگ رسید سردخانه با یک برگ توضیح سردخانه به ضمیمه تقدیم است و کسی نمی تواند در این باره اعتراضی داشته باشد زیرا رسید کالا و روال کارامری روشن و مسلم است ) از این مبلغ سه فقره چک به ایشان داده شده و حساب تسویه گردیده است چک اول به شماره 212056 به تاریخ 29/11/67 به مبلغ 2240000 ریال به عهده بانک ملت و چک دوم به شماره 212058 به تاریخ 25/12/67 به مبلغ سه میلیون ریال به عهده بانک ملت و چک سوم نیز به شماره 212066 به تاریخ
4/2/68 به مبلغ سه میلیون ریال عهده بانک ملت که چک اولی و سومی را مستقیماً از بانک دریافت داشته اند چک دوم به شماره 212058 ـ 25/12/67 چون هنگام مراجعه به بانک قدری کسری داشته از بانک برگشت گرفته شده و نظر به اینکه بانک پس از صدور برگشت وجه چک را نمی پردازد عین برگ چک مزبور با برگ برگشت به اینجانب مسترد و سه میلیون ریال خود را نقداً دریافت کرده اند و فتوکپی چک اخیر و ظهر آن و فتوکپی برگشت آن که در اختیار اینجانب می باشد به ضمیمه تقدیم است ) با این چک وصف جمعاً 8240000 ریال بهای سیب ایشان شده و وجهی در عهده بنده باقی نمانده است و اما چرا چک شماره 212057 ـ 25/1/68 به طور ناقص در دست آقای علیداد … است توضیحاً به عرض می رسانم که هنگام معامله بنا شد 2240000 ریال نقد و بقیه را در دو قسط پرداخت نمایم اینجانب بعد از نوشتن چک 2240000 ریال چک شماره 212057 را نوشتم که تاریخ آن 25/1/68 بود ایشان اصرار کردند که تاریخ آن یک ماه زودتر نوشته شود و چون زیاد اصرار کردند بند چک شماره 212058 را به تاریخ 25/12/67 (چنانچه دقت شود شماره ردیف چک نیز این موضوع را روشن می نماید زیرا با وجودی که تاریخ چک 212058 ـ 25/12/67 از چک 212057 ـ 25/1/68 جلوتر است بعد از آن نوشته شده است ) همچنین چک سوم را که شماره 212066 به تاریخ 4/2/68 بود بنابراین وقتی نوشتن چکها تمام شد معلوم نیست آقای علیداد… عمداً یا سهواً چک بدون امضاء و اضافی را
برداشته اند و یا اینکه خود من عوض سه چک به مشارالیها داده ام… توضیح پشت چک می تواند تصحیح رقم چک باشد نه اینکه چک معتبر و در نتیجه اجازه پرداخت آن باشد…» و دادگاه در جلسه رسیدگی مورخ 30/7/68 که خواند حضور داشته و اظهار داشته مدافعات وی به شرح لایحه ای است که قبلاً تقدیم کرده و درخواست رد دعوی خواهان را نموده پس از اعلام ختم رسیدگی و کسب نظر آقای مشاوره مبادرت به صدور نظریه به خلاصه زیر کرده است«… خوانده در مقام دفاع اظهار داشته که دینی به موکل وکیل نداشته و چک مورد اشاره هم فاقد امضاء می باشد و نهایتاً اعلام نموده که چک مورد بحث اشتباهاً در ید نامبرده قرار گرفته است که به کیفیت مارالذکر و با التفاتبه اینکه چک مذکور بدون داشتن امضاء عرفاً و قاعدتاً چک محسوب نمی گردد و نهایتاً اینکه سندیت و اعتباری بر آن ملحوظ نمی باشد لذا دعوی مطروحه به نظر غیر ثابت تشخیص و عقیده به رد آن دارم…» به نظریه مزبور وکیل خواهان در مهلت قانونی پنج روزه موضوع ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو اعتراض کرده و در نتیجه پرونده حسب تصمیم مورخ 14/9/68 دادگاه رسیدگی کننده جهت رسیدگی به اعتراض وکیل خواهان به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه 20/4420 ثبت و به شعبه 18 ارجاع شده و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره 69 /139/18 ـ 29/2/69 چنین رای داده است:
« اعتراض وکیل خواهان بر نظریه شماره 2/378 ـ 1/7/68 دادگاه وارد است زیرا در شرایطی که خوانده با تصحیح قلم خوردگی مبلغ و تاریخ چک مورد دعوی ظهر آن و امضای ذیل مطالب تصحیحی به مندرجات متن چک فاقد امضا اعتبار داده است دادگاه حقوقی یک بجنورد بدون توجه به مواد 1301 و 1304 قانون مدنی که ماده اخیر الذکر مشعر است براینکه هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده باشد آن تعهدنامه علیه امضاء کنند دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد با معامله مربوط است نسبت به چک مورد دعوی اعتبار سندیتی قائل نشده است بنا به مراتی فوق نظریه صادره که براساس تشخیص عدم اعتبار و سندیت چک مورد دعوی اتخاذ شده واجد ایراد قضائی تشخیص و مقرر می گردد پرونده برای رسیدگی لازم و صدور حکم مقتضی به دادگاه رسیدگی کننده اعاده گردد» پس از اعاده پرونده حقوقی یک بجنورد آن دادگاه پس تجدید چند جلسه به جهات منعکس در پرونده اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی مورخ 17/1/70 نموده است
در این جلسه که خواهان و وکیل وی حضور نداشته اند خوانده آقای … اظهار داشته آقای علیداد این چک را از روی میز برداشته بدون اجازه وی مبلغ چک را نوشته بوده بدون اینکه امضاء کرده باشد خواهان سه فقره چک داده ولی خواهان این چک را بدون اجازه وی از روی میز برداشته است نوشته ای که در ظهر چک است فقط برای تصحیح مبلغ آن است و نه تایید بدهکاری وی به خواهان با این نوشته ظهر چک بدهکاری وی ثابت نیست و بدهکاری ندارد وجه سیبهای خریداری شده را تماماً طی سه فقره چک به شماره های 212056 ـ 22/11/67 به مبلغ 224000 تومان و 212058 ـ 25/12/67 به مبلغ 300000 تومان و 212066 ـ به مبلغ 300000 تومان پرداخت کرده و خواهان این چک را اضافه برداشته است در پایان جلسه فوق دادگاه با توجه به مدافعات خوانده اخذ توضیح ازخواهان رالازم دانسته و در جلسه مورخ 4/6/70 که آقای سید امیر… به وکالت خواهان پرونده وارد شده و به اتفاق موکلش در جلسه حضور یافته وکیل خواهان اظهار داشته در مورد مدارکی که خوانده ارائه داده در مورد دریافت سیبها هیچ اختلافی بین موکل و خوانده از نظر مقدار جعبه های سیب و مقدار سیب وجه از آن وجود ندارد آقای خوانده مبلغ 8240000 ریال بنا به اقرار خودش از بابت سیبها به موکل بدهکاری بوده و دو فقره از چکهای یکی به مبلغ 2240000 ریال و دیگری به مبلغ 3000000 ریال وصول شده سه میلیون دیگر به موکل بدهکار است که موضوع چک موردی چک مورد دعوی است ضمناً آقای خوانده فتوکپی غیر مصدق و گواهینامه غیر مصدق چک شماره 212058 ـ 25/12/67 را ارائه داده و بیان داشته به لحاظ آن را نقداً پرداخت کرده است باید به عرض برسد و این چک وسیله بانک موکل وصول نموده که حواله آن در ید اینجانب است فتوکپی آن تقدیم می شود و به علاوه چک مورد ادعا ارتباطی به این چک ندارد و اینکه خوانده اظهار داشته سیصد هزار تومان نقد داده مورد قبول نیست بهرحال ذمه خوانده نسبت به چک مورد ادعا مطابق مادتین 1301 ـ 1304 قانون مدنی مشغول است صدور حکم به نفع موکل مورد تقاضا است و چنانچه دادگاه استعلام را از بانک رادر این مورد لازم بداند هر چند با توجه به اختلاف شماره های چک ارتباطی با طلب موکل پیدا نمی کند استدعا دارد دفاتر بانکی و حسابهای جاری خوانده و موکل را در فیشهای مربوطه ملاحظه فرمایند تا موضوع روشن شود سپس دادگاه به شخص خواهان و وکیل وی خطاب کرده که آیا منشاء طلب خواهان فقط فروش سیب بوده یا خیر و کل مورد طلب چه میزان است و آنها اظهار داشته اند منشاء طلب فقط بابت فروش سیب بوده و کل طلب هم مبلغ 824000 تومان بوده است آنگاه خوانده اظهار داشته طلب خواهان از وی 824000 تومان بوده که طی سه فقره چک این مبلغ را پرداخت کرده است توضیح اینکه شماره 212058 ـ 25/12/67 به مبلغ سیصد هزار تومان نقداً به خواهان پرداخت کرده و اصل چک از وی تحویل گرفته جهت ملاحظه ارائه می دهد( اصل چک شماره 212058 ـ 25/12/67 ملاحظه و مسترد شده است ) ضمناً به موجب چک شماره 212056 ـ 22/11/67 مبلغ 224000 تومان پرداخت کرده که مورد اقرار خواهان است چک سوم هم به مبلغ سیصد هزار تومان و به شماره 212066 ـ 4/2/68 بابت تتمه حساب در وجه خواهان صادر و پرداخت شده و دیگر طلبی ندارد و در این موقع وکیل خواهان اظهار داشته بنا به اظهار موکل که در جلسه حضور دارد و شماره چک را ملاحظه نموده این چک در وجه ایشان صادر نشده و مورد قبول نیست بهر حال ادعای موکل چک شماره 212057 ـ 25/1/68 است که بایستی پرداخت شود و اگر ادعای آقای خوانده مبنی بر پرداخت چکی که مورد قبول نیست ( درست باشد ) بایستی مبلغی هم بنا به اظهار خودش اضافه پرداخت شده باشد که مقبول نیست ضمناً فتوکپی فیش مربوط به چک 212058 ـ 25/12/67 که وصول شده است تقدیم می شود در پایان جلسه 4/7/70 دادگاه با توجه به مدافعات خوانده واظهارات وکیل خواهان به این استدلال که وکیل خواهان مدعی عدم وصول وجه چک سیصد هزار تومانی شماره 212066 ـ 4/2/68 است در حالی که خوانده مدعی وصول وجه چک مذکور از بانک توسط خواهان است مقرر داشته در خصوص صحت و سقم ادعای طرفین در زمینه چک فوق الذکر از بانک ملت بجنورد استعلام گردد که پس از اقدام در این زمینه بانک مربوط پاسخ داده که چک مذکور توسط خوانده در وجه خواهان به مبلغ سه میلیون ریال در تاریخ 4/2/68 صادر شده و توسط خواهان در همان تاریخ 4/2/68 از بانک وصول شده است ضمناً وکیل خواهان طی لایحه ثبت شده به شماره 141 ـ 6/6/70 اعلام داشته موکل در جلسه مورخ 4/6/70 بیان داشته که چک شماره 212058 ـ 25/12/67 را وصول کرده ولی با مراجعه به بانکهای مربوط به وی تفهیم شده که این چک وصول نشده است بنابراین 1 ـ چک شماره 212056 ـ 22/11/67 مبلغ 2240000 ریال وصول گردیده 2 ـ چک شماره 212056 به مبلغ 300000 ریال وصول شده است و اینکه خوانده بیان داشته 3000000 ریال نقد داده کذب محض است الباقی مبلغ 3000000 ریال باقیمانده وجه سیب را خوانده بدهکار است که چک مورد دعوی میباشد عند اللزوم از بانکهای مربوط استعلام گردد و سرانجام دادگاه در جلسه رسیدگی فوق العاده مورخ 21/9/71 پس از اعلام ختم رسیدگی و کسب نظر آقای مشاوره مبادرت به صدور حکم و خلاصه زیر کرده است «… نظر به اینکه مطابق مواد 1301 و 1304 قانونی مدنی هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علیحده باشد آن تعهدنامه علیه امضا کننده دلیل و مدرک می تواند باشد بنابراین با عنایت به اینکه در ظهر چک مورد خواسته صادر کننده با قید مبلغ چک و تاریخ آن با تمام حروف آن را امضاء نموده است در واقع اعتبار و اصالت چک مورد خواسته از نظر قانونی محرز و مسلم است و با عنایت به اینکه این معنی در رای دیوان عالی کشور نیز به تفصیل آمده است و از طرفی خوانده دعوی از امضاء ظهر چک و حتی از صدور چک از ناحیه خود انکار و تکذیبی نکرده و اینکه ادعا نموده که نمی داند چک موصوف چگونه به دست خواهان افتاده و اینکه خواهان عمداً یا سهواً چک اضافی برداشته است هیچگونه دلیلی بر این ادعا و ارائه و اقامه نشده و مورد تکذیب خواهان واقع شده است و از طرفی ادعاهای خوانده مبنی بر اینکه کلاً 97800 کیلو سیب در 4041 جعبه و مقداری گلابی در 336 کیلو برای خواهان ارسال داشته و چکها مربوط به قیمته کالاها بوده و برای اثبات چک مورد خواسته از عداد قیمت کالاها خارج بوده فاکتورهائی ضمیمه نموده است این خود در واقع دعوی علیحده ای است که باید با دادخواست جداگانه اقامه شود بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال در حق خواهان صادر و اعلام می نماید…» دادنامه شماره 72 /167 ـ 21/9/71 موضوع حکم فوق مورد تجدید نظر خواهی خوانده محکوم علیه قرار گرفته و تجدید نظر خوانده به شرح لایحه تجدید نظر خواهی ثبت شده به شماره 64030 ـ 9/12/71 و به شرح دادخواست تجدیدنظر تکمیلی ضمن اشاره به مدافعات عنوان شده در پرونده بدوی و تکرار آن سرانجام درخواست رسیدگی عادلانه و قانونی و نتیجتاً نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را کرده است پس از تکمیل تبدل لوایح تجدیدنظری پرونده توسط دفتر دادگاه حقوقی یک بجنورد و ارسال آن به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی تجدید نظری بدون اعمال مقررات ماده 9 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/67 رسیدگی تجدید نظری به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 42/167 ـ 21/9/71 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
بسمه تعالی
تجدید نظرخواهی تجدید نظر به جهات زیر وارد است زیرا به حکایت کلیه اوراق و محتویات پرونده طرفین در دو مساله زیر توافق دارند:
1 ـ تنها یک معامله بین آنان و آنهم راجع به سیبهای باغ تجدید نظر خوانده (خواهان بدوی ) صورت گرفته و بهای مورد معامله 8240000 ریال بوده است.
2 ـ از مبلغ ثمن معامله فوق مبلغ 2240000 ریال آن طی چک شماره 212056 ـ 22/11/67 و مبلغ 3000000 ریال آن طی چک شماره 212066 ـ 4/2/68 توسط تجدید نظر خواه به تجدید نظر خواه به تجدید نظر خوانده تادیه شده و نامبرده با مراجعه به بانک وجه چک های فوق ر دریافت کرده است اختلاف طرفین بر سه میلیون ریال بقیه ثمن معامله فوق التوصیف است که خواهان بدوی وجه چک شماره 212057 ـ 25/1/68 مورد دعوی را مربوط به آن می داند در حالکیه ددفاع خوانده بدوی ( تجدید نظر خواه فعلی ) بر این پایه و اساس استوار است که بابت سه میلیون ریال بقیه ثمن معامله فوق چک سه میلیون ریالی شماره 212058 ـ 25/12/67 را به خواهان داده بود که چون هنگام مراجعه به بانک کسر موجودی داشته و چک برگشت شده لذا وی وجه این چک را نقداً به خواهان پرداخت کرده و اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن را از خواهان اخذ نموده و در دست دارد اینکه نظر به اینکه تجدید نظر خواه در جلسه رسیدگی مورخ 13/4/68 فتوکپی متن و ظهر چک شماره 212058 ـ 25/12/67 و گواهی عدم پرداخت آن را ارائه دادکه ضمیمه پرونده شده و سپس در جلسه رسیدگی مورخ 4/6/70 اصل چک مذکور را به دادگاه ارائه داده که پس از ملاحظه به وی مسترد شده است و با توجه به اینکه چنانچه تجدید نظر خواه وجه چک فوق التوصیف را به کیفیتی که مدعی شده به تجدید نظر خوانده پرداخته باشد با عنایت به اظهارات و مدافعات طرفین تردیدی باقی نخواهد ماند که چک مورد دعوی در پرونده به نحوی که مورد دفاع تجدید نظر خواه قرار گرفته خالی از وجه اعتبار خواهد بود و با عنایت به اینکه در شرایطی که متن و ظهر چک سه میلیون ریالی مذکور ظاهراً حالی از این است که در وجه خواهان بدوی صادر شده و مشارالیها در ظهر آن به بانکی که در آن حساب داشته دستور داده که وجه آن را به حساب 203 وی منظور نمایند بدون تردید ضرورت داشته دادگاه از خواهان توضیح می خواست که چنانچه وجه چک فوق التوصیف را از خوانده وصول ننموده چگونه پس از برگشت از بانک آنرا با برگ گواهی عدم پرداخت به خوانده برگردانده است» لذا نظر به مراتب ددنامه تجدید نظر خواسته به لحاظ نقض رسیدگی مستنداً به مواد 3 و 6 و بند ب ماده 6 و بندهای 1 و 4 ماده 10 قانون تجدید نظر آراء دادگاهها مصوب مرداد ماه 1372 نقض و رسیدگی مجدد به همان دادگاه حقوقی یک بجنورد ارجاع می شود که طبق بند ب ماده 7 قانون مذکور اقدام نمایند.
مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 562
تاریخ تصویب : 1372/09/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ادعای اشتباه در مورد اقرار چون مستند به دلایل کافی ( وصیت نامه و اوراق فروش) می باشد موجه و وارد به نظر می رسد ابراز نشدن دلیلی دایر بر صحت تاریخ تنظیم سند عادی اخیر نسبت به سند ماقبل
