دادگاه می توانسته در اجرای ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی به منظور کشف حقیقت دعوی مطروحه به درخواست قسم فرجامخواه از فرجامخوانده ترتیب اثر دهد
تاریخ رسیدگی : 28/12/63 شماره دادنامه: 907/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 5/8/58 فرجامخوانده به طرفیت دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 310000 ریال وجه شش برگ سفته به استناد فتوکپی سفته های مزبور به دادگاههای شهرستان کرمانشاه تقدیم و بدواً درخواست صدور قرار تامین خواسته و سپس رسیدگی و صدور حکم به نفع خود را نموده است. پرونده به شعبه چهارم ارجاع و دادگاه مرجوع الیه پس از تبادل لوایح که خوانده ضمن آن دفاعاً اشعار داشته که سفته های مورد دعوی را خواهان بدون تاریخ تنظیم و تاریخ سررسید به عنوان تضمین تخلیه دکانی که به وی داده بوده و در مسیر خرابی اداره شهرداری قرار گرفته از وی گرفته بوده و نویسنده سفته ها آقا مهدی … ساکن رشید یاسمی است که در آنجا فرش فروشی دارد که به گواهی وی استناد می شود و خواهان بابت این سفته ها طلبی از وی ندارد و صدور قرار تامین خواسته حسب درخواست خواهان و صدور قرار استماع گواهی گواه معرفی شده از ناحیه خوانده و استماع گواهی وی در جلسه مورخ 20/2/60 سرانجام دادگاه به شرح دادنامه شماره 82 ـ 20/2/60 چنین رای داده است « در خصوص دادخواست آقای محمد باقر… به طرفیت آقای رستم بیگ… به خواسته مطالبه مبلغ 310000 ریال به استناد شش فقره نظر به اینکه خوانده در قبال دعوی خواهان اظهار داشته که مستاجر خواهان بوده و سفته های تنظیمی را بعنوان تضمین تخلیه به خواهان داده که در صورت خودداری خوانده از تخلیه مستاجره خواهان وجوه سفته ها را مطالبه نماید و پس از مدتی شهرداری مغازه را به علت تعریض خیابان تخریب نموده است و جهت اثبات ادعای خود استناد به شهادت مهدی… نویسنده سفته ها نموده است که دادگاه با صدور قرار استماع شهادت گواه و احضار وی سرانجام در تاریخ 20/2/60 از گواه استماع شهادت نموده با عنایت به اینکه گواه فوق الذکر نیز ضمن تایید اظهارات خوانده بیان داشت که خوانده چگونه بدهی بابت سفته ها به خواهان ندارد صرفا سفته ها بابت تضمین بوده است لذا دادگاه با وارد دانستن دفاعات خوانده دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید.» دادنامه مزبور در مهلت قانونی مورد پژوهشخواهی خواهان بدوی واقع شده و اعتراض پژوهشخواه این است که شهادت آنهم شاهد واحد که بیش از پانصد ریال ارزش ندارد کافی برای دعوی نبوده و فسخ دادنامه را درخواست کرده است پس از تکمیل تبادل لوایح پژوهشی شعبه سوم دادگاه استان پنجم (کرمانشاه) به شرح دادنامه فرجامخواسته چنین رای داده است «ایراد پژوهشخواه محمد باقر… نسبت به دادنامه 10/82 شعبه چهارم دادگاه شهرستان کرمانشاه مبنی بر رد دعوی مشارالیها وارد است چه اساس رای پژوهشخواسته بر گواهی یک نفر است و چون میزان خواسته بیش از پانصد ریال است با توجه به مادتین 1309 و 1310 قانون مدنی در قضیه ما نحن فیه شهادت موثر نیست با توجه به اقرار پژوهشخوانده بر اصالت مستندات دعوی ایرادش بر صوری بودن سفته ها موجه نمی باشد دادگاه با احراز اشتغال ذمه پژوهشخوانده ضمن فسخ دادنامه پژوهشخواسته آقای رستم بیگ… را به پرداخت مبلغ سیصد و ده هزار ریال بابت اصل خواسته در حق پژوهشخواه محکوم می نماید» دادنامه پژوهشی در مهلت قانونی مورد فرجامخواهی محکوم علیه قرار گرفته و ضمن تکرار مدافعاتی که در مراحل که در مراحل بدوی و پژوهشی عنوان کرده بوده اضافه کرده که حاضر است به قرآن قسم یاد کند که فرجامخوانده پولی به وی نداده و طلب ندارد و یا نامبرده سوگند یاد کند که طلبکار است و مدیون وی و ده سرعائله اش بشود فرجامخواسته را درخواست کرده است از فرجامخوانده پاسخی در پرونده دیده نمی شود. پس از تکمیل پرونده فرجامی و ارسال آن از طریق دفتر دادگاه پژ.هشی به دیوانعالی کشور و ارجاع به این شعبه اینک در تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل است و پس از بررسی محتویات پرونده و مشاوره به شرح زیر می دهد.
رای
اعتراضات فرجامخواه (خوانده بدوی ) بر دادنامه فرجام خواسته نتیجتاً وارد است زیرا در شرایطی که مشارالیه ضمن اولین لایحه پاسخیه در تبادل لوایح مرحله بدوی جهت اثبات ادعای خود مبنی بر تضمینی بودن سفته های مدرکیه دعوی فرجامخوانده علاوه بر استناد به گواهی نویسنده سفته ها (آقا مهدی…) به درخواست قسم از فرجامخوانده بر حقانیت وی در دعوی مطروحه نیز تمسک کرده و فرجامخوانده هم به شرح صورت مجلس مورخ 3/4/59 دادگاه بدوی اعلام آمادگی برای قسم کرده دادگاه پژوهشی که در زمان صدور رای پژوهشی به واسطه حاکمیت مقررات شهادت و قسم قانون مدنی قبل از اصلاح سال 61 برای قبول و ترتیب اثر دادن به شهادت و قسم در دعاوی نظیر مانحن فیه مشکلاتی پیش رو داشته ولی لااقل می توانسته در اجرای ماده 28 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی به منظور کشف حقیقت دعوی مطروحه به درخواست قسم فرجامخواه از فرجامخوانده ترتیب اثر دهد بدون انجام امر فوق به صدور رای فرجامخواسته مبادرت کرده است و چون موانع قانونی زمان صدور رای پژوهشی با اصلاحاتی که در سال 61 در قانون مدنی به عمل آمده اینک منتفی بوده و از طرف دیگر در شرایط فعلی که کلیه موازین شرعی بر محاکم جمهوری اسلامی ایران حکومت دارد در هیچ مرحله از مراحل دادرسی نبایستی حکمی صادر شود که در مقدمات آن موازین شرعی رعایت نشده باشد لهذا دادنامه فرجامخواسته به جهت نقض رسیدگی از جهت عدم توجه به درخواست قسم فرجامخواه نقض و رسیدگی مجدد در زمینه فوق التوصیف طبق موازین شرع و مواد 1326 و 1328 و 1335 قانون مدنی و صدور رای با توجه به نتایج حاصله از آن به دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع میگردد.
مرجع : کتاب قانون مدنی در آئینه آراء دیوان عالی کشور - ادله اثبات دعوی – به اهتمام یداله بازگیر – چاپ اول – چاپ گیتی – 1380 – انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 907
تاریخ تصویب : 1363/12/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خوانده در جلسه اعلام نموده است که «بر رد ادعا هم حاضر به اداء سوگند هستم»که با این کیفیت اقتضاء داشته دادگاه در خصوص خواسته تصریح اخذ و سپس با توجه به ماده 1325 ق م مقررات فقهی نسبت به موضوع اتخاذ تصمیم نماید قاضی راسا حق تحلیف از اصحاب دعوی را ندارد بلکه باید مدعی از منکر طلب قسم بنماید سپس قاضی قسم را اجازه دهد و چنانچه کسی نداند حق قسم از طرف خود را نسبت به موضوعی دارد قاضی مجاز به تفهیم آن به اوست
