از تاریخ تصویب ماده 41 قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از اقدامات اجرائی جهت وصول مالیات ها مرجع خاص تعیین گردیده و هیات حل اختلاف مالیاتی صالح است
رای شماره : 1403 - 15/8/44
رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور
استدلال دادگاه استان برردایرادعدم صلاحیت به این که :"خواسته راخواهان بدوی به عنوان عوارض پرداخته وبه عوارض قطع درختهای جنگلی مالیات اطلاق نمی شود و مورد مطابق با ماده 41 قانون مالیات بردرآمد نمی باشد"موجه نیست زیراهمانطوری که وکیل اداره جنگلبانی ضمن ایرادبه صلاحیت دادگاه تذکرداده وپروندهامرهم حاکی است عوارض راکه فرجام خوانده برای بهره برداری ازجنگل پرداخته به استنادتبصره 4 قانون متمم بودجه سال 1337وقانون جنگهابوده وباتوجه به اینکه ازتاریخ تصویب ماده 41 قانون کالیات بردرآمدواملاک مزروعی مصوب سال 35برای رسیدگی به دعاوی ناشی ازاقدامات اجرائی جهت وصول مالیاتهابه معنی اعم ( از قبیل گمرک - مالیات بردرآمد ) خواه راجع به اختلافات اجرائی وخواه مربوط به اصل مالیات باشدمرجع خاص معین گردیده وباعنایت به اینکه مالیات به معنی اعم شامل عوارضی که برطبق قانون دریافت می گرددمی باشدرسیدگی به دعوی فرجام خوانده درصلاحیت هیئت عالی اختلاف مقردرتبصره 2ماده 41 قانون مزبوربوده ومویداین نظرماده 9 قانون تسهیل وصول مالیاتها مصوب سال 1343 می باشدکه مرجع رسیدگی به شکایات ناشی ازاقدامات اجرائی راجع به مطالبه کلیه مالیاتهااعم ازمستقیم وغیرمستقیم وعوارض راهیئت های حل اختلاف مالیاتی دانسته بنابراین رسیدگی به اصل موضوع وصدوررای فرجامخواسته از دادگاه عمومی که صلاحیت رسیدگی به دعوی راتداشته قانونی نبوده و بموجب ماده 559 قانون آئین دادرسی مدنی به اتفاق آراء نقض می شودوتعیین تکلیف به شعبه دیگردادگاه استان مازندران محول می گردد.
* سابقه *
صلاحیت هیئت عالی حل اختلاف مالیاتی - استردادعوارض قطع درختان جنگلی
درتاریخ 18/10/39 فرجامخوانده دادخواستی به طرفیت اداره سرجنگلداری شهرستان آمل بخواسته مبلغ یکصدوچهل ونه هزاروهشتصدوبیست ریال به دادگاه شهرستان آمل تقدیم ودعوی راچنین توضیح داده که :مطابق رونوشت مصدق اجازه نامه استفاده ازدرختان افتاده جنگل به شکل گربخ شماره 2720-8/4/38واجازه استفاده ازدرختان افتاده جنگل موت سرابه شماره 6852-14/9/39محق دراستفاده ازدرختان افتاده جنگلهای نامبرده بوده ام بااین حال سرجنگلداری برای صدورواجازه نامه مذکوربدون مجوزقانونی به موجب فیش های شماره 7/4/38و68412-13/9/39بانک ملی شعبه آمل مبلغ خواسته رابرنحوه اجباردریافت داشته است درصورتی که مطابق اصل 17قانون اساسی ومستفادازکلیه قوانین مربوط به جنگلهاوهمچنین ماده 10قانون جنگلهاومراتع این است که برای درختان افتاده عوارض پیش بینی نشده وچون دریافت وجه مذکوربرخلاف قانون وبدون رضایت بوده تقاضای رسیدگی وصدور حکم برردآن دارم رونوشت دوبرگ فیش ونامه بانک که خواهان دردومرتبه مبلغی معادل خواسته به جساباداره سسرجنگلداری به بانک تحویل داده دوبرگ نوشته رونوشت اجازه نامه مورخ 8/4/38سرجنگلداری آمل که بخواهان اجازه داده شده ازجهارصدوچهاراصله درخت که درجنگلهای کاربخ وموت سرادراثر عوامل طبیعی افتاده درمدت مقرردراجازه نامه هااستفاده نمایدورونوشت نامه خواهان به سرجنگلداری آمل مبنی براعتراض برمطالبه عوارض ورونوشت نامه سرجنگلداری به خواهان براینکه بایدعوارض رابپردازدودرصورت عدم پرداخت ازصدوراجازه معذورمی باشدضمیمه دادخواست نموده است .
وکیل سازمان جنگلبانی درجوابی که به دعوی داده دادگاههای عمومی را صالح به رسیدگی ندانسته تذکرداده آنچه خواهان پرداخته به استنادتبصره 33 قانون بودجه سال 1328وتبصره 4قانون متمم بودجه سال 1337وماده 10قانون جنگلهاومراتع کشوربوده که به عنوان عوارض پرداخته ومطابق ماده 41قانون مالیات بردرآمدبه معنی اعم شامل عوارض (مانندحقوق گمرکی )می باشدو تبصره 2همان ماده رسیدگی به دعاوی مربوط به مالیات اعم خواه آن دعوی مربوط به اختلافات اجرائی باشدوخواه مربوط به اصل مالیات منحصرادرصلاحیت مراجع مذکوردرقوانین مالیاتی دانسته ودادگاه دادگستری صلاحیت دررسیدگی رانداشته ودرماهیت دعوی هم خواهان رامحق دراقامه دعوی ندانسته ودفاع نموده که اصولاهیچگاه درخت جنگلی بصورت درخت ازجنگل خارج نمی شودتا بتوان تصورنمودکه اگرسرپاباشدقطع می شودوکلمه قطع اصطلاح فنی است ودر موردعملش همان است که موجب تبدیل درخت به الوارمی شودومویداین امر آنکه درماده 10قانون جنگلهاومراتع کشور"درخت سرپا"ذکرنشده تاافتاده ، ازشمول ماده خارج شودوازسال 1328که تبصره 33قانون بودجه وضع شده تاامروز تمام متقاضیان بهره برداری این عوارض راپرداخته اند.
دادگاه شهرستان آمل بموجب حکم شماره 897-25/4/40ضمن ردایرادعدم صلاحیت به استدلال اینکه :"موضوع عوارض رانمی توان مشمول عنوان مالیات دانست ."دادگاه عهمومی راصالح برای رسیدگی دانسته ودرماهیت دعوی چنین اظهارنظرنموده چون مجوزوصول عوارض ازطرف خوانده ماده 10قانون جنگلهاو تبصره 33قانون بودجه سال 1328وتبصره 4قانون متمم بودجه سال 1337بوده که هیچ یک ازموادمذکورناظربه اخذعوارض نسبت به پروانه درختان افتاده نمی باشدبلکه صراحتادلالت داردکه عوارض به تقاضای پروانه قطع درخت تعلق خواهدگرفت وعرفاهم اطلاق درخت به درختانی می شودکه سرپاودرحال حیات باشدوباعنایت به اینکه وصول وجهی ازاشخاص بایدمستندبه قانون باشدودراین قبیل مواردقانونی وجودنداردتابه استنادآن اداره خوانده به استردادمبلغ /820،149ریال بابت اصل خواسته ومبلغ /807ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم می گردد.
اداره سرجنگلداری ازاین حکم پژوهش خواسته واعتراض به مفاد مدافعات مرخله بدوی نموده است .
شعبه اول دادگاه استان مازندران بشرح حکم شماره 85باتائیدقرار صلاحیت صادرازدادگاه بدوی درماهیت دعوی ازنظراینکه کلمه بهره برداری دربند2ماده واحده قانون متمم بودجه سال 37شامل درختهای سرپاوافتاده می شودومنظورمقنن ازقطع به معنی اعم بهره برداری بوده ودرنتیجه مشمول عوارض مقرردانستهخواهان رامستحق درمطالبه استردادوجه پرداختی که به عنوان عوارض پرداخته بوده ندانسته وبااعلام فسخ دادنامه بدوی حکم بی حقی خواهان راصادرنموده است .
محکوم علیه ازاین حکم فرجامخواهی کرده وشعبه 4دیوان عالی کشورحکم شماره 486-9/3/42رابه استدلال ذیل صادرکرده است :
استدلال دادگاه برردایرادعدم صلاحیت به این عبارت "موردادعاء منطبق باقانون مالیات بردرآمدنبوده وچنانچه مالیات به معنای اعم فرض شوداطلاق مالیات به عوارض جنگل متبادربه ذهن نگردیده .وبرآن صادق نیست وبرابراصول کلی وقواعددادرسی دادگاههای دادگستری مرجع تظلمات عمومی می باشندودرموردبحث نص خاص که صلاحیت دادگاههارامسلوب سازدوجود ندارد."موجه نیست زیراهمانطوری که وکیل سازمان جنگلهااستدلال نموده عوارض که برای بهره برداری ازجنگل فرجامخواه پرداخته به استنادتبصره 33 قانون بودجه سال 1328وتبصره 4قانون متمم بودجه سال 1337بوده ومطابق ماده 41قانون مالیات بردرآمدمصوب 1335مالیات به معنی اعم شامل عوارض هم می باشدوبرطبق ماده مزبوروتبصره 2همان ماده رسیدگی به دعاوی مربوط به مالیات به معنی اعم خواه مربوط به اختلاف اجرائی وخواه مربوط به اصل مالیات منحصرادرصلاحیت هیئت عالی حل اختلاف مالی است بنابراین به موجب تبصره دوم ماده 41قانون مزبوردادگاههای عمومی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی نداشته وچون حکم فرجامخواسته خارج ازصلاحیت دادگاه صادرگردیده مخدوش می باشدوبه دستورماده 560قانون آئین دادرسی مدنی نقض می شودو تعیین تکلیف دادخواست پژوهشی وخاتمه کاربه شعبه دیگردادگاه صادرکننده حکم واگذارمی گردد.
رسیدگی به شعبه دوم دادگاه استان مازندران ارجاع گردیده وشعبه مزبور پس ازملاحظه پرونده حکم شماره 12رابه این شرح صادرنموده است .
پژوهشخواه درجریان رسیدگی پژوهشی وضمن لوایح تقدیمی به صلاحیت دادگاههای دادگستری دررسیدگی بدوی مطروحه ایرادوتوضیح داده است که مورد مطالبه راخواهان به استنادتبصره ماده 33قانون بودجه 1328وتبصره 4قانون متمم بودجه سال 1337وماده 10قانون جنگلهاومراتع کشوربه عنوان عوارض پرداخته ماده 41قانون مالیات بردرآمدمصوب سال 1335مالیات به معنای اعم شامل عوارض هم می شودومطابق تبصره 2همان ماده رسیدگی به دعاوی مربوط به مالیات به معنای اعم خواه مربوط به اختلاف اجرائی باشدوخواه مربوط به اصل مالیات منحصرادرصلاحیت مراجع مذکوردرقوانین مالیاتی است که با توجه به مراتب آتی ایرادمرقوم به نظرموثردرموضوع وقابل ترتیب اثر تشخیص نمی گرددزیرمصطلحات مستعمله درقوانین همان مصطلحاتی است که در عرف مملکت رایج ومتداول وجزآنهم نمی تواندباشدچه قوانین برای فهم افراد است ودرعرف مستعمل به عوارض متعلقه به قطع درختان جنگلی اطلاق نمی گردد ونظربه عمومیت مالیات واینکه عوارض برای امربخصوص ومنطقه ای وضع می شوداختلاف فیمابین دوموضوع روشن می گرددوبعلاوه مطابق اصل 18قانون اساسی مالیات وعوارض دوامرمختلف شناخته شده وبرای هریک ازآنهاحکمی مقررگردیده واگرمالیات شامل عوارض هم می شدمنطقاعلتی نداشت که قانونگذارباوجودذکرمالیات خودرامحتاج به تصریح درباره عوارض نیز بداندوازقوانین دیگرمانندقانون مجازات مرتکبین قاچاق وغیره که برای هریک ازدوموضوع فوق احکام متفاوت وضع نموده این معنی مستفاداست بنابه مراتب وتوجه به اصل عام بودن صلاحیت دادگاههای دادگستری دررسیدگی به دعاوی وتوجه به ماده 3قانون دادرسی مدنی واصل 71متمم قانون اساسی که دادگستری رامرجع تظلمات عمومی دانسته واینکه نص خاصی هم که ازدادگاههای دادگستری سلب صلاحیت دراین زمینه نمایدوجودنداردموردی برای پذیرش ایرادنبوده وبااعلام شایستگی دادگاه دررسیدگی به موضوع به ردآن اظهارنظر می شودودرماهیت امربرحکم پژوهشخواسته اشکال قابل توجهی بنظرنمی رسدو مطابق ماده 10قانون جنگلهاوقوانین بودجه سالهای 33و28ومتمم بودجه سال 37عوارض مربوطه صرفاراجع است به درختان سرپاوایستاده وشامل درختان افتاده نمی شودوبنابه مراتب دادنامه پژوهش خواسته بنظرخالی ازمنقصت قانونی تشخیص وبه استواری آن اعلام نظرمی گردد.
ازاین حکم فرجامخواهی شده وخلاصه اعتراض ایرادبرصلاحیت دادگاههای عمومی وعدم استحقاق فرجامخوانده درمطالبه عوارضی که پرداخته ،می باشد فرجامخوانده هم لایحه داده ،استواری حکم رادرخواست کرده است .
چون درقسمت صلاحیت موضوع اصراری تشخیص شده است پرونده درهیئت عمومی دیوان عالی کشورطرح شده وباکسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی برنقض رای فرجامخواسته مشاوره نموده به اتفاق به شرح زیررای داده اند:
مرجع :
موازین قضائی ،ازانتشارات حسینیه ارشاد(جلد 4) صفحه 452تا458
2 مجموعه رویه قضائی کیهان سال 1344 چاپ 1345
صفحه 155 تا 161
3
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1403
تاریخ تصویب : 1344/08/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دعوی کارمند دایر براشتباه محاسبه حقوق ، غیرقابل رسیدگی درمرجع قضائی است وخسارت تاخیرتادیه به آن تعلق نمیگیرد اعتراض به تصمیمات مراجع پیش بینی شده درقانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست
