تایید رای تجدیدنظرخواسته بدون ابلاغ آن رای و بی اطلاعی طرف دعوی فاقد وجاهت قانونی است
تاریخ رسیدگی : 7/3/79
شماره دادنامه : 99/10
موضوع : اعلام اشتباه ریاست کل دادگستری استان هرمزگان نسبت به رای شماره 721 - 26/11/78 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان هرمزگان مرجع رسیدگی : شعبه 10 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان : اسدالله رضوانی رئیس سیدعلی معینی مستشار
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 2/11/78 اداره کل راه آهن استان هرمزگان دادخواستی بطرفیت 1- شهرداری سیرجان 2- اداره ثبت شهرستان سیرجان 3- اداره ثبت شهرستان بندرعباس دادگاه عمومی بندرعباس تقدیم و توقیف عملیات اجرائیه اجرائیه شماره 326-78 اداره ثبت اسناد سیرجان را خواستار شده و توضیح میدهد اداره ثبت اسناد واملاک بندرعباس طی نامه شماره 46558-4/11/78 به بانک ملی ایران شعبه بندرعباس اعلام نموده که کلیه موجودی حسابهای اداره کل راه آهن هرمزگان را مسدود نماید در حالیکه اجرائیه مورد استناد اداره ثبت سیرجان بر علیه حوزه نظارت سیرجان که تحت نظر مجموعه های معاونت ساخت و توسعه وزارت راه وترابری بوده وهیچ ارتباطی با راه آهن جمهوری اسلامی و مالا" راه آهن بندرعباس ندارد زیرا راه آهن نیز یکی از معاونت های دیگر وزارت راه وترابری و مستقل از معاونت فوق است و غیره ....
پرونده در شعبه ششم مورد رسیدگی قرار گرفته ودادگاه بااصدار رای شماره 721- 26/11/1378 دستور موقت بر توقیف عملیات اجرائی صرفا" از حیث اقدامات اولیه اداره کل راه آهن استان هرمزگان صادر نموده و در خصوص دادخواست خواهان مبنی بر ابطال اجرائیه مرقوم عدم صلاحیت خود را بصلاحیت دادگاه عمومی سیرجان اعلام میدارد.
از این رای اداره کل راه آهن استان هرمزگان تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان مطرح و دادگاه ضمن صدور رای شماره 721-26/11/78 رای تجدیدنظر خواسته را تایید مینماید.
آقای رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نسبت برای شماره 721-26/11/78 اعلام اشتباه نموده و پرونده را جهت اقدام قانونی بدیوانعالی کشور ارسال میدارد که پرونده امر جهت رسیدگی واتخاذ تصمیم شعبه دهم دیوانعالی کشور ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای اسدالله رضوانی عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند:
بسمه تعالی
رای
بر دادنامه شماره 721-26/11/78 در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان اشکال وارد است زیرا ابلاغ رای تجدیدنظرخواسته به خوانده دعوی (شهرداری سیرجان ) در پرونده امر مشهود نمیگردد و اقتضاء داشت دادگاه پس از ابلاغ رای بدوی به خوانده و تجدید نظرخواهی خوانده و یا عدم تجدیدنظرخواهی در موعد مقرر در اینمورد اتخاذ تصمیم نماید و تایید رای تجدیدنظرخواسته بدون ابلاغ آن رای و بی اطلاعی طرف دعوی فاقد وجاهت قانونی است لذا رای مذکور نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظراستان هرمزگان ارجاع میشود.
کلاسه پرونده 78/3/820/ت دادنامه : 721-26/11/78
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان هرمزگان
تجدیدنظرخواه : اداره کل راه آهن استان هرمزگان
تجدیدنظرخوانده : شهرداری سیرجان و اداره ثبت اسناد واملاک سیرجان
تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 1731-78 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی بندرعباس
گردشکار: سرانجام شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان هرمزگان به حاکمیت امضاء کنندگان ذیل تشکیل که در تاریخ 26/11/78ختم رسیدگی رااعلام و مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل راه آهن هرمزگان ازدادنامه شماره 1721/78 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی بندرعباس دائر بر توقیف علمیات اجرائی موضوع اجرائیه شماره 78-376 ثبت سیرجان که طی نامه شماره 36558 - 3/11/78 ثبت اسناد بندرعباس که به بانک ملی مرکزی بندرعباس دستور توقیف و بازداشت کلیه حسابهای جاری راه آهن جمهوری اسلامی نزد آن بانک را صادر نموده و همچنین قرار عدم صلاحیت رسیدگی به موضوع ابطال اجرائیه فوق الاشعار در دادگاه سیرجان ، نظر به اینکه رای صادره در یک قسم به نفع راه آهن بوده و موضوعی که مورد اعتراض واقع شده صرفا" تقاضای بازکرداندن مبلغ توقیفی از حساب اداره ثبت به حساب راه آهن بوده و همچنین مجددا" تقاضای ابطال اجرائیه شده است. قابل ذکر است که اولا" قرار عدم صلاحیت صادره راجع به ابطال قابل اعتراض نبوده ، زیرا در صورت وجود اختلاف بین دادگاه دو شهرو استان مرجع خاصی در نظر گرفته شده که همان دیوانعالی کشور است و با وجود این امر موجبی برای اظهارنظر دادگاه تجدیدنظرهرمزگان نیست ، زیرا بر فرض اینکه این دادگاه محل رسیدگی را سیرجان تشخیص دهد ودادگاه مزبور نیز خود را صلاح نداند باید پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال نماید که آن مرجع دراین خصوص رفع اختلاف خواهد نمود. فلذا اعتراض از این جهت وارد نیست اما در خصوص استرداد اموال راه آهن نظر به اینکه حسب مقررات موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 مراجع دولتی باید بارعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به تعهدات بودجه مصوب سالهای قبل منوظر شده رد قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم وجوداعتبار و عدم امکان تامین از محلهای قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند ودر صورت عدم اجرای دستور ( اعم ازاجرائیه ثبت و یا حکم دادگاه ) تا یکسال ونیم بعد از صدورحکم یااجرائیه و تصویب وبودجه لازم امکان توقیف اموال منقول نبوده چون بدهی نیز در حکم اموال منقول بوده که این امر در ماده 20 قانون مدنی مصرح است )0 فلذا با عنایت به ماده 1 و 2 و 3 و 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 و با توجه به اینکه دادگاه بدوی و تجدیدنظر صرفا" در اجرای ماده 2 قانون اخیرالذکر فقط در خصوص دستور اجرا به موضوع رسیدگی نموده بنابراین رای دادگاه بدوی که متضمن این معنی است نتیجتا" تائید میگردد و از وجوه مذکور رفع توقیف و در صورت انتقال به حساب اداره ثبت ، باید فعلا" به حساب راه آهن مسترد گردد ودر خصوص ابطال عملیات اجرائی چون نیاز به رسیدگی ماهیتی به اصل موضوع دارد باید در دادگاه سیرجان پیگیری شود
رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظرهرمزگان - اقبال
مستشار دادگاه تجدیدنظر هرمزگان - حبیبی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 99
تاریخ تصویب : 1379/03/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خسارات ناشی از مستحق للغیردرآمدن قسمتی از مبیع که منتهی به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات گردیده است قانون الحاق یک ماده به آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346
