شواهد دلالت بر واقعی بودن معامله و غیرصوری بودن آن دارد
شماره تجدیدنظر: 15/9615-5
ردیف : 78/19هیئت عمومی
تاریخ رسیدگی :30/5/78
شماره دادنامه : 228/15
تجدیدنظرخواهان : آقایان علی ومحمد حسن کامیابی مسک
تجدیدنظرخوانده : سیدرضا امیرآبادیزده
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 1669-9/10/77 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بیرجند
تاریخ ابلاغ دادنامه تجدیدنظرخواه : 20/10/77
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر: 7/11/77
مرجع رسیدگی : شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان محمود شکیبی رئیس و رحمت الله سعیدی مستشار
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 23/4/73 آقایان علی و محمد حسن کامیابی دادخواستی بخواسته تنظیم سند رسمی بطرفیت آقای سید رضا امیرآبادی زاده بدادگاه حقوقی یک بیرجند تسلیم کرده و توضیح داده اند بموجب سند عادی مورخ 7/11/72 که بخط و امضای خوانده فروشنده و مالک ملک میباشد61/193 سهم مشاع از22/459 سهم مشاع از پلاک 5224 فرعی از17 فرعی از 249 اصلی بخش دو بیرجند از خوانده خریداری کرده ایم ثمن معامله پرداخت گردیده و ملک بتصرف ماداده شده و قبض واقباض بعمل آمده است خوانده که در حال حاضر زندانی است طی نامه مورخ 10/2/73 که امضاء و اثر انگشت وی را مسئول ملاقات و رئیس زندان گواهی ومهر نموده و به دفترخانه ارجاع کرده است از دفترخانه شماره یک بیرجند درخواست نموده که ملک مورد معامله موضوع سند 7/11/72 بنام اینجانبان در دفتر ثبت گردد بنا باین دادخواست رسمی دفترخانه از ادارات مختلف استعلام ومالیات وعوارض و غیره را پرداخت نمودیم و دفترخانه سند را در دفتر ثبت و آماده امضاء گردیده و جهت امضاء دفاتر دادستانی محترم بلحاظ درخواست رسمی 10/2/73 خوانده طی شماره 4349-12/4/73 بزندان مرقوم فرمودند که متهم تحت الحفظ و با مراقبت کامل برای امضاء دفاتر بدفترخانه اعزام و سپس بزندان عودت داده شود که متاسفانه خوانده از رفتن بدفترخانه و امضاء سند یکه در دفترخانه ثبت شده و حسب درخواست و امضاء خود وی ثبت شده خودداری مینماید نظر باینکه حق وحقوق اینجانبان در معرض تفریط است مبادرت بتقدیم درخواست الزام به تنظیم سند عادی مورخ 7/11/72 به رسمی نموده تقاضای رسیدگی و صدور حکم با احتساب خسارات را داریم دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت کرده در وقت مقرر خوانده پاسخ داده من زمین را قطعی نفروخته ام و از ایشان برای مشتری خود قالی خریده ام و بعد از چند روز که بازار بشدت پائین آمد قالیها برگشت کرد و ایشان چون می ترسیدند که خدای نکرده پولشان سوخت بشود و سند زمین قبلا" در دست ایشان بود تصمیم گرفتیم که زمین را با شرط که مسیله ربا گفته نشود برای ایشان قولنامه کردم ونامه ای بمن دادند که بعد از گذشت دو ماه در صورتیکه من بهره پول قالی آنها را بدهم زمین به من برگشت کند و من پیشهاد کردم که قبلا" قرارداد دوماده ای مینویسم کافی است و اگر بعد بازار بهمین منوال که هست باشد اگر خواستم تمدید خواهم کرده و بنده در تاریخ 25/12/72 بنامبردگان تلفن کردم که حاضرم نصف پولی را که از من میخواهد بمشا بدهم و بقیه را هرچه زودتر داده ام عقب تر خواهم داد که ایشان گفتند مسئله ای نیست هر موقع داشتیدهمه راباهم خواهیدداد. بعد برایم این آتفاق ناگوار پیش آمد که ایشان بدرب زندان مراجعه و اظهار داشتند که من نامه ای از اداره ثبت اسنادگرفته ام و مشانامه ای بنویسید که سند آن را به ما انتقال نمایند بنده گفتم ظرف چند روز آینده که برادرم آزاد شده بشما وجه طلب شما را پرداخت خواهد کرد که ایشان در جواب گفتند اگر این امه را امضاء نکنید منزلذی که خوانده شما در آن سکونت دارندتامین خواهم کرد و بمن قول دادند که چنانچه تا زمان تکمیل سنددرمحضر پول ما را پرداخت کردید سند را با مدارک بشما برگشت خواهیم داد و اگر تا آن موقع نشد من نامه ای در محضر بشما خواهم داد که ظرف چهارماه از تنظیم سند هر موقع بدهی خود را پرداخت نمودید سندرا بدون هیچگونه عذری بشما انتقال خواهم داد ولی من بعد از گذشت مدتی که هنوز سند آماده در محضر شده بود بایشان نامه نوشتم که بروید پهلوی برادرم و پول خود را از ایشان بگیرید و مدارک مرا بایشان بدهید که همان موقع برادم بملاقات من آمد که با هم درب زندان صحبت کردند و در ضمن من از آقایان کامیاب پرسیدم که چه دلیلی دارد که من خرجی را بیهوده بدهم که ایشان صراحتا" در جواب من گفتند اگر ما غفلت کنیم دیگری زمین را تامین خواهدکرد و پول ما از بین خواهد رفت و در صورتی که روزی که زمین را قولنامه کردیم و درمقابل بدهی که بابت فرش داشتم خودمان به تنهائی با یکدیگر بوده ام ونامه ای بمن دادند که سند راموقعی که پول ایشان رادهم پس بدهند که پیوست میباشد و بعد از مدتی مراجعه کرده اند باشخاصی که اصلا" در جریان معامله نموده اند قولنامه را برای ایشان امضاء نموده در صورتیکه قولنامه ایکه دست من است امضاء افراد در آن نمیباشد خواهانها در قبال مدافعات خوانده اظهار داشته اند اظهارات آقای امیرآبادی کذب محض میباشد ایشان مکل را به صورت قطعی فروخته چون اظهارمیداشت که بهعلت فشار مادی مجبور بفروش ملک میباشم بایشان گفتم در صورتکیه شما مدعی هستید که ملک بیشتر ارزش دارد چنانچه تا تاریخ 7/1/73 یعنی دو ماه پس از انتقال و تنظیم سند عادی مبلغ مورد معامله را باینجانبان پرداخت نمایند ما تعد مینمائیم که این ملک را که بصورت قطعی خریدرای نموده ایم از این تایخ به این مبلغ بشما بفروشیم چون ایشان در این تاریخ نیز بمعامله را باینجانبان پرداخت نمایند ما تعهد می نمائیم که این ملک را که بصورت قطعی خریدرای نموده ایم از این تاریخ به این مبلغ بشما بفروشیم چون ایشان در این تاریخ نیز بمعامله اعتراضی نداشته اند در10/2/73 در نامه ای که از زندان به محضر اسنادرسمی شماره یک نوشته اند تقاضا نموده اند که چون وجه ملک را کلا" دریافت نموده اند وملک را به مافروخته اند نسبت به انتقال رسمی ملک بنام اینجانبان اقدام نمایند که امضاء و اثر انگشت ایشان توسط مسئولین زندان گواهی شده است و خود ایشان در مواردی که ذکر شد هاست نیز اعتراف نموده اند وقتی خود ایشان امضاء قولنامه توسط خود را قبول دارند احتیاجی به شهود نمیباشد ولی در موقع معامله چون کسی نبود قرار شد چند نفر زیر قولنامه را امضاء نمایند که اصولا" این مسئله تاثیری در معامله ندارد و ملک در 10/1/73 بتصرف اینجانبان درآمده است که مدارک دال بر تصرف نیز ضممیه میگردد در ضمن در تاریخ 4/4/73 نیز در نامه ای که جهت فتوکپی شناسنامه بایشان نوشته ایم نوشته اند که فتوکپی شناسنامه که جهت انتقال سند مورد لزوم بود را به برادرم می گویم ظرف 4 الی 5 روز بدرب منزل شما بیاورند و گفته اند انشاالله تا15/4/73 شاید وضع خودم معلوم بشود و نشاءالله آزاد شوم و به برادرم سفارش خواهم کرد که شناسنامه را تعویض و فتوکپی آن را بشمابدهد و انکارمعامله ننموده است سایر اظهارات مغایر ایشان کذب است دادگاه پس از شنیدن اظهارات طرفین تحقیق از شهو(مسجلین ذیل سند عادی ) را ضروری تخیص و بخواهانها تذکر داده شهود مذکوررامعرفی نمایند ضمنا" وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی را استعلام کرده پاسخ استعلام از ثبت اسناد بیرجند واصل گردیده متعاقب آن در رابطه با ادعای خوانده بر اینکه چکی بابت حسابهای فی مابین بمبلغ هفت میلیون و پانصد هزار تومان نزد خواهانها دارد و اینکه مدعی گردیده معامله صوری بوده بخوانده تذکر داده شهودش را معرفی کند و پس از تحقیق از شهود خوانده و انعکاس اظهارات طرفین باتشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب شعبه چهارم دادگاه عمومی بیرجندرسیدگی بپرونده را ادامه داده و با تعیین جلساتی و تحقیق از طرفین سرانجام رسیدگی را ختم و طی دادنامه شماره 1635-14/11/74 چنین رای داده است.00000 با امعان نظ به محتویات پرونده وتحقیقات معموله و شهادت شهود مبنی بر اینکه از موضوع معامله فی مابین اظهار بی اطلاعی نموده اند و حتی اظهار داشته اند قولنامه 7/11/72 را خواهانها بدون حضور خوانده بامضای آنان رسانیده و نیزمعامله و مدعای خواهانها را از خوانده قبول ننموده و منکر معامله بنحو قید شتده در قولنامه شده ونوشته مورخ 7/11/72 بعد از صدور قولنامه و نیز باستناد ماده 47و 48 فصل اول مواد عمومی قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی مورد خواسته خواهانها در خصوص الزام به تنظیم قولنامه مورخ 7/11/72 غیر قابل قبول بوده و مردود اعلام میگردد با تجدیدنظرخواسته از دادنامه مذکور شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور بموجب دادنامه شماره 52/15-9/2/75 چنین رای داده است.
تجدیدنظرخواهی مالا" وارد ورای تجدیدنظرخواسته مواجه با اشکال قضائی است چه آنکه تجدیدنظر خوانده بشرح مبایعه نامه مورخ 7/11/1372 تعهد حضور در دفتراسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی داردو اعلام داشته چنانچه از حال تحریر لغایت پنجاه سال فسادی در معامله ایجاد شود از عهده خسارات و غرامت وارده برآمده و اسقاط کافه خیارات نیز از ناحیه طرفین بعمل آمده و با توجه باینکه عقد بیع با رعایت مواد 190 - 191 - 238 قانون مدنی تحقق یافته و نظر باینکه مبیع نیز بتصرف خریداران داده شده و تمامی ثمن از طرف فروشنده دریافت شده است ومتعاقبا" فروشنده شرحی دفتر بدفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند و ثبت آن نوشته و درخواست تنظیم سند مارالذکر را نموده است فلذ و بنا بجهات یاد شده مردود تشخیص دادن دعوی مطروحه الزام به تنظیم سند با توجه بمراتب و اینکه مبیع صحیحا" انجام و دلیلی بر صوری بودن آن در پرونده ملاحظه نمیگردد و اینکه اظهارات شهودمعرفی شده نیز کافی ووافی به مقصود نبوده توجیه قانونی نداشته و نتیجتا" رای تجدیدنظرخواسته را که برخلاف محتویات پرونده و مستندات دعوی و برخلاف قانون صادر گردیده مخدوش تشخیص می دهد و ضمن نقض آن مستندا" به ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی پس از نقض بشعبه دیگر دادگاه عمومی بیرجندارجاع میگردد رسیدگی بعد از نقض در شعبه اول دادگاه عمومی بیرجند بعمل آمده و این شعبه طی دادنامه شماره 455-9/4/75 در مجموع با استناد بمواد47 و 48 قانون ثبت دعوی مطروحه را مخالف با مواد فوق دانسته و قرار بر رد دعوی خواهانها صادر کرده است خواهانها ضمن اعتراض به رای مذکور تقاضای تجدیدنظر نخموده اند که شعبه پانزرده مدیوانعالی کشور بموجب دادنامه شماره 197/15-29/6/75 مردود تشخیص دادن دعوی مطروحه و صدور قرار رد دعوی تنظیم سند مستندا" بمواد46 و 47 و 48 قانون ثبت توجیه قانونی ندارد چه گذشته از اینکه تنظیم قرارداد عادی مستند دعوی با وصف فوق مغایرتی با مواد استنادی دادگاه ندارد اساسا" اقدام خواهان در تنظیم و تسلیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی وتقاضای صدور حکم در این زمینه دایر بر انتقال مورد معامله نیز در اجرای موادیادشده صورت پذیرتفه و مواد اصلاحی قانون ثبت (مواد147 و 148 اصلاحی قانون ثبت ) نیز مجموعا" بر پذیرش معاملات با اسناد عادی دلالت دارد با این تقدیر رای تجدیدنظر خواسته را که برخلاف محتویات پرونده و مستندات دعوی و برخلاف قانون صادر گردیده مخدوش تشخیص و با تلقی نمودن قرار رد دعوی بحکم با نقص حکم مذکور مستندا" بماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی بعد از نقض بشعبه دیگر دادگاه عمومی بیرجند ارجاع میگردد رسیدگی بعد از نقض بشعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند محول شده و این دادگاه طرفین را جهت اداء توضیح در خصوص اینکه در اراضی مورد خواسته مستحدثاتی ایجاد شده است یا خیر و یا در فرض عدم ایحاد مستحدثات آیا پروانه ساختمانی برای احداث بنا صادر شده است یا خیر دعوت کرده و پس از شنیدن توضیحات طرفین قرار معاینه وتحقیق محلی باجلب نظر کارشناس صادر نموده که عضو مجری قرار با عزیمت به محل ملک موضوع پرونده و تحقیق از مطلعین محلی و همسایگان اراضی موصوف و متصرف وقت کامیار جعفر طباطبائی بنحو مقتضی و شایسته از افراد مذکور تحقیق شود فعلا" اراضی موصوف موضوع پرونده در تصرف کدامیک از اصحاب دعوی میباشد خواهانها یاخوانده در صورتیکه در تصرف خواهانها باشد تحقیق شود آیا خوانده ملک را در تصرف خواهانها قرار داده است یا شخص دیگری (کامیارجعفر طباطبائی ) در صورتیکه شخص اخیر ملک را در تصرف خواهانهاقرار داده باشد آت یا به اذن خوانده این اقدام را انجام داده است یا راسا" و در محل از خواهانها تحقیق شود نحوه پرداخت ثمن معامله به چه صورت بوده است وکارشناس منتخب با بررسی پرونده وضعیت و موقیت محلی ومتراژ زمین موضوع معامله مورد ادعای خواهانها و استعلام از چند بنگاه معاملاتی اموال غیر منقول در خصوص ارزش واقعی ملک موضوع پرونده در تاریخ تنظیم سند عادی مورخ 7/11/72 قیمت وارزش زمین موصوف را اعلام نماید قرار معاینه محل انجام و نظریه کارشناس وصال و ا بالغ شده و در مورد تحقیق محلی دادگاه از تصمیم فوق عدول و بخوانده تذکر داده شود خود را بدادگاه معرفی کند و پس از تحقیق از آقایعلیرضا بنازاده و تجدید چند جلسه بعلل منعکس در پرونده و قرار ارجاع ارجاع امر به هئیت کارشناسان و وصول نظریه هیئت کارشناسان سرانجام طبق دادنامه شماره 1333-12/11/76 معامله را انجام شده موضوع سند عادی مورد استناد خواهانها را واقعی ندانسته و با صوری تشخیص دادن معامله موصوف رای بر رد دعوی خواهانها صادر نموده این دادنامه نیز که مورد اعتراض خواهانها قرارگرفته حسب دادنامه شماره 75/15-29/2/77 شعبه پانزردهم دیوانعالی کشور بشرح زیر نقض شده 0000 بر این دادنامه اشکال وارد است زیر دادگاه با این استدلال که قیمت مندرج در سند عادی مورخ 7/11/72 کمتر از قیمتی است که کارشناسان تعیین کرده اند و پرداخت ثمن ه در سند مذکور قید گردیده ثمن معامله نقدا" پرداخت گردیده بنا به اظهار احد از خواهانها در جلسه دادگاه که متذکر شده پرداخت ثمن اعم ازوجه نقد یا چک بوده و چنانچه پرداخت قسمتی از ثمت با چک باشد شماره و مشخصات و تاریخ ومبلغ چکها در قرارداد نوشته میشود که خواهانها شماره چکهای صادره را ارائه نداده اندوعرف رایج در معاملات اموال غیر منقول این است که طرفین معامله یا در بنگاههای معاملاتی اقدام به انجام معامله مینمایند یا اینکه حداقل درحضور چند نفر دیگر معامله واقع میشود رد صورتکیه در مانحن فیه ایجاب و قبول بدون حضور شهود واقع شده و همانطریکه معمول ومرسوم است در معاملات با سند عادی قسمتی از ثمن معامله در اختیار خریدار قرار میگیرد تا پس از تنظیم سند رسمی وانتقال رسمی آن بنام خریدار باقیمانده ثمن بفروشنده تسلیم شود و پرداخت کل ثمن معامله آنهم بصورت نقد امری بعید و غیر قابل تصور میباشد و تنظیم تعهدنامه مورخ 7/11/72 که خواهانها متعهد گردیده اند در صورتکیه از زمان تحریر لغایت دو ماه خوانده مبلغ پنجاه وپنج میلیون ریال بخواهانها تحویل دهد سند عادی موضوع زمین مورد دعوی را بخوانده انتقال دهند قرینه ایست بر غیر واقعی بودن سند عادی مورخ 7/12/72 و بجهات فوق معامله موضوع قرارداد مورخ 7/11/72 را غیرواقعی وصوری تشخیص و حکم برد دعوی خواهانها صادر کرده که استدلال دادگاه و موارد مورد نظر هیچیک بر غیر واقعی بودن معامله موصوف دلالت ندارد چه با اسقاط کافه خیارات در سند مورد بحث موضوع تفاوت قمیت واقعی مورد معامله با آنچه در قرارداد قید شده منتفی بوده مضافا" باینکه خوانده بحکایت محتویات پرونده در جلسات اولیه دادگاه ادعای غبن ننموده وبر این معنی دلیلی ابراز نداشته که دادگاه مکلف باظهارنظر در آن مورد باشد و پرداخت ثمن معامله بصورت قسمتی نقد و قسمتی وسیله چک و نیز عدم قید شماره چکها در قرارداد و ارائه ندادن شماره چکها بفرض صحت دردعوی مطروحه موثر نتواند بود وانجام معامله بدون حضور شهود و بدون مراجعه به بنگاههای معاملاتی با توجه باینکه طرفین بانجام معامله فی مابین اقرار دارند خلل وخدشه ای به ارکان معامله موصوف وارد نمیسازد و پرداخت کل ثمن معامله نیز دلیل بر غیرواقعی بودن معامله نخواهد بود و تنظیم تعهدنامه مورخ 7/11/72 که خواهانهامتعهد گردیده اند در صورتیکه از زمان تحریر لغات دوماه خوانده ثمن معامله را تحویل خریداران دهد نیز با توجه باینکه بعد از انقضاء مدت دو ماه مذکور و در تاریخ 10/2/73 فروشنده طی شرحی بدفترخانه اسناد رسمی بیرجند بااقرار بانجام معامله موضوع سند عادی مورخ 7/11/72 و اقرار بدریافت کل ثمن تقاضا نموده نسبت بانتقال رسمی ملک بنام خواهانها اقدام شود که متعاقب آن نامه شماره 4349-12/4/73 دادسرای عمومی بیرجند بعنوان ریاست زندان شهرستان بیرجند دایرر بر اعزام زندانی آقای سیدرضا امیرآبادیزاده جهت تنظیم سند صادر شده و نیزنامه مورخ 4/12/74 مشارالیه از زندان بعنوان ریاست دادگستری بیرجند که ضمن اعلام وقوع معامله درخواست کرده او را جهت امضاء دفاتر بدفترخانه شماره یک بیرجند ببرند و نیز نامه مورخ 2/10/74 مشارالیه بعنوان ریاست شعبه چهارم دادگاه عمومی بیرجند که با اشاره بکلاسه پرونده و دعوی خواهانهااعلام نموده با صدور حکم بنفع خواهانها موافقت دارد و درخواست کرده او را جهت امضاء سند به دفترخانه اعزام کنند کلا" دلالت دارد بر واقعی بودن معامله و غیرصوری بودن آن با این تقدیر دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون توجه به دلایل و محتویات پرونده و برخلاف قانون اصداریافته از حیث اساس استنباط و تشخیص مخدوش است ونقض میگردد و رسیدگی بعد از نقض بشعبه دیگر دادگاه عمومی بیرجند محول میشودرسیدگی بعد از نقض در شعبه دوم دادگاه عمومی بیرجند معمول گردیده و شعبه مذکور با شنیدن توضیحات طرفین طبق دادنامه شماره 813-13/5/77 چنین اتخاذ تصمیم نموده 0000 در این پرونده ابتدا شعبه چهارم سپس شعبه اول و در نهایت شعبه هفتم محاکم عمومی بیرجند مبادرت بانشاء رای و رد دعوی خواهانها نموده اند وهربار شعبه پانزدهم دیوانعالی کشور پس از نقض رای پرونده را بشعبه دیگر جهت رسیدگی ارجاع نموده اند اکنون پ ساز نقض مجدد پرونده جهت رسیدگی ماهوی در شعبه دوم مفتوح است نظر باینکه بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درباره موضوع تعیین تکلیف نموده و بموجب بندج این ماده در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور(نقض قرار یا نقض حکم بعلت نقض تحقیقات ) و صدور رای اصراری و تقاضای تجدیدنظر از ناحیه تجدیدنظرخواه ونپذیرفتن استدلال دادگاه توسط شعبه دیوانعالی کشور پرونده میبایست در هییت عمومی شعبه حقوقی دیوانعالی کشور مطرح تا چنانچه نظرشعبه دیوانعالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم نقض و پرونده بشعبه دیگر دادگاه ارجاع شودو دادگاه مرجوع الیه باتوجه به استدلال هیئت عمومی حکم مقتضی صادر نماید که این حکم قطعی خواهد بود علهیذا دفتر با التفات به انیکه رای اصراری است درجهت جلوگیری از اطاله رسیدگی و به تجویز بندج ماده 24 قانون مزبور پرونده از آمار کسر و جهت طرح در هیئت عمومی دیوانعالی کشور به آن مرجع محترم ارسال شود پرونده امر بشعبه پانزدهم دیوانعالی کشور ارجاع شده و این شعبه بموجب دادنامه شماره 332/15-4/8/77 چنین اتخاذ تصمیم نموده 0000 تشخیص اصراری بودن رای بادیوان عالی کشور است نه دادگاه بدوی و در پرونده حاضر با نقض دادنامه شماره 1333-12/11/76 شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند وارجاع پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی بیرجند جهت رسیدگی مجدد دادگاه اخیر مکلف بوده بدعوی مطروحه رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیر برهمین معنی دلالت دارد با این تقدیر استنکاف دادگاه از رسیدگی بپرونده با وجود نقض دادنامه صادره از شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند و ارسال آن به هیئت عمومی دیوانعالی کشور که نتیجه آن تشخیص اصراری بودن رای شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند توسط شعبه دوم دادگاه عموی بیرجند اعاده میگردد پس از ارسال پرونده شعبه دوم دادگاه عمومی بیرجند رسیدگی را ختم و طی دادنامه شماره 1669- 9/10/77 معامله موضوع سند عادی مورخ 7/11/72 را غیر واقعی و صوری تشخیص و با استدلالی مشابه استدلال شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند رای برد دعوی خواهانها صادر نموده با تجدیدنظرخواستن از دادنامه مذکور پرونده بدیوانعالی کشور واص لو جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع شده و تحت نظر است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشیکل است پس از قرائت گزارش تنظیمی و بررسی پرونده وانجام مشاوره چنین رای می دهد:
نظر باینکه دادنامه شماره 1669-9/10/77 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بیرجند مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض شماره 1333-12/11/76 شعبه هفتم دادگاه عمومی بیرجند مبتنی بر آن بوده و اینکه استدلال دادگاه مورد پذیرش این شعبه نمیباشد بنابمراتب حکم صادره اصراری تشخیص و با استناد به ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی و بندج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب پرونده جهت طرح در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بدفتر هیئت مذکور ارسال میشود.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 228
تاریخ تصویب : 1378/05/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چنانچه مدتی عمل به وقف در خصوص ملک مورد نزاع میشده محکوم بوقفیت است بنظر دادگاه تشابه و شباهت آنچنانی که خواهان مدعی آنست بین دو علامت موضوع پرونده موجود نیست
