قطعیت بیع و آثار شروط عقد لازم
رأی شماره 1- 25/1/1377
رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور (اصراری)
باتوجه به مفاد قرارداد مورخ 26/10/73 مستند دعوی، بیع به نحو صحیح واقع و ارکان آن محقق گردیده است متعاملین طبق بند 9 مبایعه نامه از کلیه خیارات اسقاط حق نموده و طبق بندهای 10 و 11 ضمن عقد به نحو الزام آوری ملتزم به بیع و تنظیم سند رسمی انتقال گردیده اند، بدین نحو که خریدار متعهد و ملزم گردیده که بقیه ثمن را رأس موعد مقرر در ماده 4 قرارداد به فروشنده پرداخت نماید و مبیع را تحویل گیرد و درصورت استنکاف فروشنده از دریافت بقیه ثمن معامله ، خریدار مجاز است بقیه ثمن را به صندوق ثبت یا صندوق دادگستری تودیع نموده و از دادگاه الزام فروشنده را نسبت به امضاء اسناد و تحویل مبیع بنماید و همچنین اگر خریدار از پرداخت بقیه ثمن معامله در رأس مدت نکول و از تحویل مبیع خودداری ورزد فروشنده قانوناً میتواند آمادگی خود را نسبت به تحویل مبیع به نامبرده اعلام و الزام خریدار را به تأدیه بقیه ثمن معامله و همچنین امضاء اسناد را از دادگاه تقاضا نماید. با عنایت به اینکه فروشنده قسمت اعظم ثمن معامله را درحین تنظیم مبایعه نامه و در تاریخهای 4/12/73 و 5/12/73 از خریدار دریاف و مبیع را به تصرف خریدار داده، معامله قطعیت حاصل نموده است. بندهای 12 و 13 قرارداد ناظر به حضور در دفتراسناد رسمی بوده تسری به اصل معامله و عقد بیع نداشته بمنظور تحکیم معامله، ناسخ و ناقض بندهای 10 و 11 شروط ضمن العقد نمی باشد، بنا بمراتب استدلال و استنباط دادگاه خلاف مندرجات صریح قرارداد مستند دعوی و ماده 224 قانون مدنی است با تأیید رأی شعبه اول دیوان عالی کشور دادنامه تجدیدنظر خواسته به اکثریت قریب به اتفاق آراء نقض و به استناد بند «ج» ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر از دادگاههای عمومی مجتمع قضائی مرکزی تهران ارجاع میشود.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی)
شماره پرونده : 19 – 1376
شماره جلسه : 3 – 1377
علّت طرح : اختلاف نظر بین شعبه اول دیوان عالی کشور و دادگاههای عمومی تهران
موضوع : - بیع
- فسخ عقد بیع
- الزام به تنظیم سند رسمی
- ماده 224 قانون مدنی
در ساعت 9 روز سه شنبه 25/1/1377 جلسه هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید رسمیّت یافت.
رئیس : دادنامه شماره 76 –112 شعبه اوّل دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای بهروز صفرزاده مستشار و جناب آقای احمد اردکانی عضو معاون مطرح است. جناب آقای اردکانی گزارش پرونده را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده : در تاریخ 4/8/74 خانم افسانه توکل و آقای مسعود بقراطیان دادخواستی علیه خانم رقیه ملاباقرپوری (علوی) بخواسته اعلام بیاعتباری و انفساخ قرارداد عادی شماره 216 مورخ 26/10/73 و خلع ید خوانده از ششدانگ آپارتمان قطعه چهارم صورتمجلس تفکیکی شماره 46337 مورخ 16/11/73 جزء پلاک 2763/67 بخش 11 تهران و ضمائم آن با خسارات تقدیم دادگاههای عمومی تهران نموده که به شعبه 204 ارجاع و توضیح دادهاست که بموجب قرارداد عادی شماره 216 مورخ 26/10/73 مقررشده یک دستگاه آپارتمان واقع در پلاک جنوبی طبقه سوم (قطعه چهارم صورتمجلس تفکیکی) از پلاک فوق تحت شرایط مقرّر در قرارداد از قرار مترمربعی 121000 تومان به خوانده واگذارشود در بند 5 قرارداد تأیید شده که بمنظور انجام معامله رسمی طرفین مذکور در ساعت 11 صبح روز 24/12/73 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 33 حاضر و معامله را انجام دهند و در بندهای 7 و 13 ضمانت اجرای استنکاف و تخلف از این امر پیشبینی شده و اضافه نمودهاند که به دلالت مواد مندرج در سند عادی مذکور این سند قولنامه و قرارداد غیرقطعی و مشروط و مقیّد بوده ونظربه اینکه شرط مذکور در بندهای 5 و 12و انتهای قرارداد نسبت به خریدار، از جمله شروط فاسخ قرارداد یا بعبارت دیگر شرط انفساخ ناشی از تراضی است که بر اساس آن دوطرف درباره انحلال احتمالی عقد در آینده توافق نمودهاند ومقصودشان این بودهاست که قرارداد پس از مدتی پایان یابد یا براثر رویدادی خودبخود منحل شود و از آنجاکه در قرارداد اسقاط حق خریدار نسبت به بیعانه پرداختی و تعلّق بلاعوض آن به فروشنده بشرح بند 12 قولنامه بر خریدار شرط شده و این امر بدون تردید نتیجه انحلال و بهم ریختن ارکان عقد است چه با حصول شرط فاسخ، عقد قهراً و خودبخود منحل میشود و نیازی به تصمیم یا عمل حقوقی دیگری ندارد و نظربه اینکه خواهانها به دلالت نامه شماره 2604 مورخ 24/12/73 خطاب به دفترخانه 33 تهران و گواهی صادره از دفترخانه مذکور ضمن تهیه و تقدیم مدارک لازم مقدمات و موجبات تنظیم سند را در دفترخانه 33 فراهم نموده و سند نیز نوشته شده و تحت شماره 77650 در دفتر وارد و ثبت گردیده و حقالثّبت آن نیز پرداخت شده و در تاریخ 24/12/73 نیز تا آخر وقت اداری برای امضاء سند در دفترخانه حاضر بودهاند لکن بعلت عدم حضور خوانده و عدم پرداخت بقیه ثمن از سوی وی سند امضاء نشدهاست و نظربه مراتب قولنامه تنظیمی خودبخود منفسخ و فاقد اعتبار گردیده و با حصول این امر ادامه تصرفات خوانده در ملک خواهانها بدون مجوّز و در حکم عصب است و مراتب تخلف خوانده و بیاعتباری قرارداد طی اظهارنامه شماره 1007 – 19/4/74 بخوانده ابلاغ گردیده و خواسته شده که نسبت به تخلیه آپارتمان و تحویل آن اقدام نماید و وجوه دریافتی خود را مسترد دارد که ترتیب اثری نداده و با ارسال اظهارنامه مورخ 20/5/74 ضمن اذعان به عدم حضور و تخلف خود در تاریخ مقرر مطالب و معاذیری را عنوان نموده که مؤثّر نیست لذا استدعا نمودهاند که بشرح خواسته اقدام به صدور رأی گردد.
درتاریخ 5/11/74 خانم رقیه ملاباقرپوری دادخواستی علیه خانم افسانه توکل و آقای مسعود بقراطیان بخواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی دایر بر ثبت سند واگذاری ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک 2763/67 بخش 11 تهران مقوّم به 20010000 ریال و خسارات تقدیم دادگاههای عمومی نموده که به همان شعبه 204 ارجاع و چنین توضیح دادهاست که بموجب مبایعهنامه عادی مورخ 24/10/73 ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک 2763/67 بخش 11 تهران را خریداری و از ثمن معامله که 21185000 تومان است ابتدا مبلغ هشتاد میلیون ریال طی چک شماره 608674 مورخ 26/10/73 بانک ملت شعبه گلستان پاسداران پرداخت و سپس در تاریخ 4/10/73 مبلغ شصت میلیون ریال دیگر طی چکهای 934077 مورخ 1/12/73 و 563402 مورخ 1/12/73 بانک صادرات و نیز مبلغ پنجاه هزار ریال طی چک شماره 657545 مورخ 4/2/73 بانک ملت پرداخت و آپارتمان خریداری شده و در حقیقت با پرداخت مبالغ متنابهی نزدیک به تمام ثمن معامله به تصرف ایشان درآمده و درحال حاضر در آن سکونت دارند و مقررگردیده بقیه ثمن درموقع تنظیم سند به نامبردگان پرداخت گردد و ضمن شرط نهم مندرج در مبایعه نامه کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن از طرفین ساقط گردیدهاست ضمناً بموجب رسید مورخ 5/12/73 مبلغ دهمیلیون ریال دیگر طی چک 657544 مورخ 8/12/73 بابت قسمتی دیگر از ثمن معامله به فروشندگان پرداخت شدهاست و بقیه ثمن معامله معادل 4175000 تومان است که درموقع تنظیم سند پرداخت میگردد و اضافه نمودهاست که در شرط مقرر ماده 11 بیعنامه مذکور چنین آمدهاست : «اگر چنانچه خریدار از پرداخت بقیه ثمن معامله در رأس مدت نکول و از تحویل گرفتن مبیع خودداری ورزد فروشنده میتواند آمادگی خود را نسبت به تحویل مبیع اعلام و اجبار خریدار را به تأدیه بقیه ثمن معامله و همچنین امضاء اسناد را از دادگاه تقاضا نماید» و بهر تقدیر با چنین شرط و شروطی بطور کلی برای هیچیک از طرفین فسخ معامله وجودنداشته و طرفین ملزم به رعایت شرایط بیعنامه میباشند و ادامه دادهاست که اگر درروز مقرر در دفترخانه حاضر نبوده این عدم حضور به آن معنا نبوده که ضمن پرداخت نزدیک به تمامی ثمن معامله وتحویل گرفتن مبیع قصد فسخ معامله را داشته بلکه بعداً در دفترخانه حاضر و خواندگان حاضر نگردیدهاند و باتوجه به اینکه عقد بیع مذکور شرعاً و قانوناً واقع گردیده و متعاملین به کلیه نتایج که بموجب عرف و قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند لذا به استناد مواد 190 و 219 و 220 و 221 و 223 و 362 قانون مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله پلاک فوقالذکر را بنام خود با جبران خسارات از دادگاه نمودهاست و بشرح لایحهای تقاضای توأم شدن دوپرونده را مینماید.
آقای دکتر یحیی جلیلوند به وکالت از خانم افسانه توکل و آقای دکتر مسعود بقراطیان در دعوی حاضر و بشرح لایحهای که تقدیم نمودهاست اشاره کردهاند که قولنامه یا قرارداد فروش بطور معمول مدت دارد کمااینکه مدت اعتبار و اجرای قرارداد مستند دعوی تا ساعت 11 صبح روز 24/12/73 تعیین شده قید این مدت از نظر حقوقی منشاء اثر است بنابراین بنا به منطق حقوقی پس از گذشتن مدت مقرر تعهد نیز پایان میپذیرد و پس از گذشتن مدت مقرر در رابطه با حقوق و تکالیف طرفین باید روح حاکم بر قرارداد احراز و اعمال شود و آنچه متعاملین در مقام تنظیم قرارداد برای روابط حقوقی خود وضع کردهاند مفهومی جز انحلال و انفساخ قرارداد پس از مدت مرقوم ندارد و اضافه نمودهاند تخلف خوانده محرز و در چنین صورتی به تصریح بندهای 12 و 13 قرارداد، قرارداد منحل شده و ضمانت اجرای پیشبینی شده ناشی از انفساخ قابل اعمال است و تکلیفی در زمینه تنظیم سند رسمی برای موکلان باقی نیست وتمسّک خوانده به معاذیر کسالت و غیره و ماده 11 قرارداد مؤثّر در مقام نیست و اعلام آمادگی ایشان حدود شش ماه پس از انقضاء مدت مقرر در قرارداد کوچکترین اثر حقوقی ندارد چه در تاریخ مزبور درواقع و نفسالامر و به جهاتی که در دادخواست آمده قرارداد منحل و منفسخ بودهاست و برای خواهانها تکلیفی به حضور در دفترخانه نبودهاست.
در جلسه دادگاه وکیل خواهانها باقیمانده ثمن را براساس صورتمجلس تفکیکی و بند 17 قرارداد و اینکه مساحت آپارتمان 178 مترمربع است 45380000ریال تعیین نمودهاست دادگاه وضعیت ثبتی ملک را استعلام و نهایتاً در وقت فوقالعاده پس از اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه 1138-1137-5/8/75 بشرح زیر اقدام بصدور رأی نمودهاست :
« خواسته خواهانهای اصلی بموجب دادخواست و لایحه تقدیمی اعلام بیاعتباری و فسخ قرارداد عادی شماره 216-26/10/73 مستند دعوی و خلع ید خوانده از ششدانگ آپارتمان قطعه چهارم صورتمجلس تفکیکی شماره 46337-16/10/73 جزء پلاک 2763/67 بخش 11 تهران و ضمائم آن با خسارات است و خواسته خواهان دعوی تقابل الزام خواندگان به حضور در دفتراسنادرسمی و تنظیم سند رسمی واگذاری آپارتمان مزبور با خسارات است نظر به اینکه اولاً مالکیت خواهانها نسبت به آپارتمان مورد اختلاف حسب سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبت محقق است ثانیاً قرارداد مستند دعوی با توجه به قسمت ب از بند 4 و ذیل مندرجات ظهر قرارداد و ذیل بند 7 و بندهای 12 و 13، قراردادی مشروط و مقید است و خریدار صرفاً درفرض انجام تعهدات مقرر در بند 5 و سایر بندها و پرداخت باقیمانده ثمن در مدت مقرر استحقاق تملک مورد معامله را داشتهاست ثالثاً در ذیل مندرجات ظهر قرارداد و قسمت ب از بند 4 تأکید شده که بقیه ثمن معامله هنگام تنظیم سند قطعی به فروشندگان پرداخت خواهدشد و در بند 5 قرارداد اضافه شده به منظور انجام معامله رسمی طرفین متعهدند که در ساعت 11 صبح روز 24/12/73 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 33 حاضر شده و معامله را انجام دهند. رابعاً دربند 14 قرارداد گواهی دفترخانه ملاک تخلف و عدم حضور طرفین و مورد قبول آنها و معتبر در دادگاه صالحه به حساب آمده خامساً شروط مذکور فوق نسبت به خریدار و فروشنده قانوناً شرط انفساخ مبتنی بر تراضی است زیرا دوطرف درباره امکان انحلال عقد در آینده توافق کردهاند و مقررگردیده که تحت شرایط مزبور قرارداد منحل و فاقد اعتبار شود و به همین علت نتیجه انفساخ را که اسقاط حق خریدار نسبت به بیعانه پرداختی و تعلّق آن به فروشنده میباشد بشرح بند 12 قولنامه شرط شدهاست. سادساً خواهانها به حکایت نامه 2604-24/12/73 خطاب به دفترخانه 33 تهران و گواهی صادره از دفترخانه مزبور که در پاسخ و ذیل نامه احد از خواهانها صادرشده ضمن تهیه مدارک لازم و فراهم نمودن موجبات تنظیم سند در تاریخ مقرر در دفترخانه حاضرشده و سند نیز تحریر و ثبت گردیده و خواهانها تا آخر وقت اداری برای امضاء سند در دفترخانه حاضر بودهاند لکن خوانده حاضر نشده و نتیجتاً سند امضاء نگردیده سابعاً خواهانها به موجب اظهارنامه 1007-19/4/74 مراتب فسخ قرارداد را اعلام، و از خوانده درخواست نمودهاند نسبت به رفع ید از مورد معامله اقدام کند. ثامناً اظهارنامه شماره 763-10/5/74 خوانده حاکی از اقرار به عدم حضور در دفترخانه است و معاذیر عنوان شده نیز مؤثر در مقام نمیباشد باتوجه به مراتب مزبور و اینکه ایراد و دفاع موجهی ازطرف خوانده بعمل نیامده دعوی بنظر دادگاه ثابت تشخیص و با اعلام فسخ و بیاعتباری قرارداد عادی شماره 216-26/10/73 مجوّزی برای ادامه تصرف خوانده وجودنداشته، مستنداً به ماده 341 و 308 و 312 قانون مدنی حکم به خلع ید نامبرده از ششدانگ آپارتمان فوقالاشعار و ضمایم مربوطه صادر و اعلام میگردد و با پذیرش دعوای اصلی بشرح فوق دعوی تقابل به دلایلی که مذکور افتاد غیرثابت تشخیص و حکم به ردّ آن صادر و اعلام میشود.»
خانم رقیه ملاباقرپوری (محکوم علیه) نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه اول ارجاع میگردد که هیأت شعبه طی دادنامه 75/181/1 – 22/10/75 بشرح زیر اقدام به صدور رأی مینماید :
«بر دادنامه تجدیدنظر خواسته مآلاً ایراد وارد است چه علاوه از اینکه طبق بند9 مبایعه نامه مستند دعوی طرفین از کلیه خیارات اسقاط حق نمودهاند و طبق بندهای 10 و 11 مبایعهنامه ضمن عقد خارج لازم خریدار متعهد و ملزم گردیده که بقیه ثمن را رأس موعد مقرر در ماده 4 قرارداد مزبور به فروشنده پرداخت و مبیع را تحویل گیرد و درصورت استنکاف فروشنده از دریافت بقیه ثمن معامله خریدار مجاز است بقیه ثمن را به صندوق ثبت یا صندوق دادگستری تودیع نموده و از دادگاه اجبار فروشنده نسبت به امضاء اسناد و تحویل مبیع را بنماید و همچنین اگر چنانچه خریدار از پرداخت بقیه ثمن معامله در رأس مدت نکول و از تحویل گرفتن مبیع خودداری ورزد فروشنده قانوناً میتواند آمادگی خود را نسبت به تحویل مبیع به نامبرده اعلام و اجبار خریدار را به تأدیه بقیه ثمن معامله و همچنین امضاء اسناد را از دادگاه تقاضا بنماید، با اینکه طبق شق ب از بند 4 مبایعهنامه مقررگردیده بقیه ثمن بمبلغ سیزده میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان به هنگام تنظیم سند (24/12/73) در دفترخانه به فروشنده نقداً پرداخت شود، لیکن به موجب رسیدهای مستند تجدیدنظر خواهان پیوست دادخواست بدوی در مورخه 4/12/73 فروشندگان مبلغ شصت میلیون و پنجاه هزارریال و در مورخه 5/12/73 ده میلیون ریال از خریدار بابت ثمن معامله دریافت نموده که مقصود التزام به بیع بوده و موردمعامله را نیز به تصرف خریدار دادهاند بندهای 10 و 11 مبایعهنامه ضمن عقد خارج لازم طرفین متبایعین را بوجه ملزمی ملتزم به بیع نموده و فروشندگان در تاریخهای مذکور در فوق قسمت اعظم ثمن معامله را دریافت نمودهاند و بشرح ذیل قرارداد با اعلام فروختم و خریدم صیغه عقد بیع را نیز جاری کردهاند بندهای 12 و 13 قرارداد به عنوان شروط ابتدائیه جهت تحکیم معامله نمیتواند با بندهای 10 و 77 شروط ضمن عقد خارج لازم مذکور معارضه نماید، لذا دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر باستناد بندهای 2 و 4 ماده 25 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نقض و رسیدگی مجدد آن مستنداً به شق دال از بند 2 ماده 23 همان قانون به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع میشود.»
این بار پرونده به شعبه 207 دادگاه عمومی تهران ارجاع که در وقت مقرر پس از استماع اظهارات طرفین و مطالعه لوایح آنها ختم رسیدگی را اعلام و بشرح دادنامه 373 الی 375-17/3/76 پس از ذکر مقدمهای از موضوع دعوی چنین رأی میدهد :
«… مستند طرفین در طرح دعوی قرارداد مورخه 26/10/73 تنظیم شده در دفتراملاک مسکن ولنجک میباشد هرچند که بند9 قرارداد مذکور خیارات را ساقط نمودهاست ولی باتوجه به قبول بندهای دیگر قرارداد که بعد از بند9 تا بند 17 تنظیم شده شرایط منعکس در بندهای مذکور برخلاف بند 9 مورد قبول طرفین واقع شدهاست نظر به اینکه بند 17 قرارداد ضمن مشخص نمودن ثمن دقیق مورد معامله که با درنظرگرفتن صورتجلسه تفکیکی و متراژ تعیین شده از طرف اداره ثبت اسناد ثمن معامله را به قرارمتری 121 هزارتومان تعیین نموده که وارد بر بند4 از نظر ثمن تعیین شده میباشد خریدار مکلف به پرداخت مبلغ نودمیلیون ریال به غیراز بیعانه پرداخت شده در بند4 قرارداد در تاریخ تحویل مبیع نمودهاست بنابراین پرداخت نودمیلیون ریال برطبق توافق حاصله بوده نه بر مبنای خوشحق و حسابی خریدار، با توجه به اینکه مبیع عملاً به تصرف خوانده پرونده اولیه دادهشده واز تعهدات فروشندگان فقط حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال بوده است که طبق گواهی دفتراسناد رسمی تعیین شده در قرارداد فروشندگان در دفترخانه حضور پیدانموده و کلیه مدارک لازم برای تنظیم سند رسمی را ارائه و حتی حقالثبت را نیز پرداخت کردهاند و خریدار برخلاف تعهد خود حاضر نشده و بقیه ثمن معامله را جهت پرداخت حاضر ننمودهاست و نظر باینکه شروط 12 و 13 قرارداد را که بعد از شروط 9 و 10و 11 ذکرشدهاست و دلالت بر توافق حاصله بین طرفین دعوی دارد نمیشود از شروط ابتدائیه جهت تحکیم معامله محسوب نمود زیرا اراده و توافق طرفین در شروط فوقالذکر نیز مثل بقیه شروط قرارداد تحقق یافتهاست نظر به اینکه بر طبق بند 10 قرارداد خریدار مکلف است در رأس موعد مقرر در ماده 4 (که فقط از نظر پرداخت طبق بند 17 تعدیلی در این ماده حاصل شدهاست) بقیه ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نموده و مبیع را تحویل گیرد و درصورت استنکاف فروشنده از دریافت بقیه ثمن معامله خریدار مجاز است بقیه ثمن را در صندوق ثبت یا صندوق دادگستری تودیع نموده و سپس از دادگاه تقاضای اجبار به تنظیم سند رسمی نماید و باتوجه باینکه موعد تعیین شده بموجب بند5 قرارداد 24/12/73 بوده که خریدار دلیل و مدرکی بر پرداخت ثمن در موعد مقرر ارائه ننموده بعلاوه دلیلی بر پرداخت ثمن معامله به صندوق ثبت و دادگستری را که شرط مقدم برای تنظیم دادخواست بودهاست ارائه نکردهاست فلذا دادگاه ضمن وارد دانستن دعوی خواهانهای اولیه مستنداً به مواد 10و 341و 394و 395و 308و 311 قانون مدنی و بادرنظرگرفتن پیشنهاد خواهانها به موجب اظهارنامه شماره 1007-19/4/74 درمورد دریافت مبلغ پرداختی وسیله خوانده حکم بر محکومیت خانم رقیه ملاباقرپوری ضمن اعلام فسخ قرارداد 216-26/10/73 تنظیم شده در دفتر املاک مسکن ولنجک به خلع ید از ششدانگ آپارتمان قطعه چهارم صورتمجلس تفکیکی 46337-16/11/73 جزء پلاک ثبتی 2763/67 بخش 11 تهران و پرداخت مبلغ 115000ریال هزینه دادرسی و دفتری در حق خواهانها صادر و اعلام مینماید دعوی تقابل خانم رقیه ملاباقرپوری نیز مستنداً به مواد فوقالذکر محکوم به رد است.»
خانم رقیه ملاباقرپوری نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه اول ارجاع میگردد. دادخواست تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه و لایحه ایشان و نیز پاسخ آقای وکیل تجدیدنظر خوانده بهنگام شور قرائت خواهدشد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای احمد اردکانی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:
باتوجه به جهات و مبانی منعکس در دادنامه شماره 75-181-1-22/10/75 شعبه اوّل دیوان عالی کشور استدلال دادگاه صادرکننده حکم تجدیدنظر خواسته منطبق با مستندات پرونده و موازین قانونی نبوده مستند به علل و اسبابی است که حکم منقوض مبتنی برآن بودهاست لذا رأی مورد تقاضای تجدیدنظر اصراری تشخیص به استناد بند «ج»، از ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده با ثبت نتیجه جهت طرح در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به دفتر هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال گردد.
(شعبه اوّل دیوان عالی کشور)
رئیس : جناب آقای احمد اردکانی
استدلال ما در تأیید رأی شعبه همان است که در رأی آمده، لکن آنچه قابل ذکراست این است که قرارداد مستند دعوای طرفین همانند صدها بلکه هزاران قرارداد که تاکنون بین متعاملین تنظیم شده و میشود قراردادهایی غیرفنی و غیرتخصصی و ازپیش آماده شدهاست که از طرف بنگاههای معاملات ملکی ارائه میگردد طرفین معامله اگر اشخاص دقیقی هم باشند به هنگام امضاء آن فقط به نام خریدار و فروشنده و موضوع معامله و از همه مهمتر به ثمن معامله و کیفیت پرداخت آن توجه مینمایند قصد و نیت آنان نیز به هنگام تنظیم این قراردادها فقط انجام معامله است درحالی که این قراردادها ازنظر حقوقی دارای مواد متعارض و بندهای گوناگونی است که احتمالاً بعضی از آنها اصلاً موردنظر متبایعین نیز نبوده بنابراین تعارضات، کاستیها و دوگانگیهای موجود در این قراردادها را قضات محترم به هنگام قضاوت میبایست با طریقی خاص ارزیابی و رفع مشکل نمایند. وسیله این رفع مشکل در احقاق حق چیزی جز توسل به «انصاف» نخواهدبود اگرچه در منابع حقوقی ما توسل به انصاف که نتیجه آن همان عدالت جویی و عدالت خواهی است پیشبینی نشده ولی در حقوق کشورهای دیگر انصاف یکی از منابع حقوق است هرجایی که دلایل طرفین بینابین و اصطلاحاً پنجاه پنجاه است کفه ترازو به سمت کسی که انصاف حکم میکند سنگینی خواهدنمود.
درپرونده حاضر از طرفی با توجه به پیشبینیهایی که در متن قرارداد برای غیرقابل فسخ و برهم زدن معامله نمودهاند از جمله مواد 9 و 10 و 11 که حتی تقاضای اجبار فروشنده به تنظیم سند و اجبار خریدار به تأدیه بقیه ثمن درصورت تعلّل هم پیشبینی شده، علاوه بر اسقاط کافه خیارات بشرح انتهای قرارداد با اقرار به «خریدم و فروختم» صیغه بیع را هم جاری کردهاند و از طرف دیگر باتوجه به پرداخت بیش از چهارپنجم از مبلغ ثمن، تحویل ملک به خریدار، پرداخت و دریافت بعض از ثمن بعداز تنظیم قرارداد، که جمله، حاکی از التزام به بیع است آیا میتوان وجود بعضی از مواد را که احتمالاً از باب استحکام معامله پیشبینی شده سبب برهم خوردن آن دانست؟ آیا این مواد حکایت از تعدد مطلوب مینماید یا وحدت آن که همان انجام معامله است !؟ درست در همینجا است که باتوسل به حقجویی و استفاده از عنصر انصاف با لحاظ موازین شرعی و قانونی باید حق را به حقدار هدیه نمود که مسلماً مورد عنایت همه سروران قرارخواهدگرفت لذا عقیده به درستی رأی صادره از شعبه اول دیوان عالی کشور دارم.
رئیس : جناب آقای بهروز صفرزاده
جناب آقای اردکانی مطلبی را فرمودند که قولنامه چاپی بوده، درتمام بنگاهها قولنامهها از پیش آماده شدهاست که طرفین از مفاد آن بیاطلاع هستند ولی ما فرض را براین میگیریم که طرفین مفاد این قولنامه چاپی را خواندهاند و امضاء کردهاند دراینکه با مبایعهنامه مستند دعوی بیع به نحو صحّت واقع شده اختلافی نیست و دادگاهها و فروشنده و وکیل وی در تحقق ارکان بیع بحثی ندارند، مورد معامله مشخص است، ثمن معامله معلوم، صیغه عقد بیع جاری شده، اسقاط کافّه خیارات به عمل آمده، قبض و اقباض صورت گرفته و به وجه الزامآوری ملتزم به بیع شدهاند. صرفنظر از اینکه هیچ عقد و قراردادی خودبهخود منفسخ نمیشود و نیاز به اعمال اراده بر فسخ دارد، فروشندگان در دادخواست دعوی اصلی قید نمودهاند که :
(دربند 5 قرارداد تأکید شده که بمنظور انجام معامله رسمی طرفین در روز و ساعت معین در دفتراسناد رسمی حاضر و کلیه تشریفات قانونی معامله را انجام دهند. ضمانت اجرائی استنکاف وتخلف از این امر در بندهای 7 و 13 پیشبینی شده) مبنای استدلال دادگاهها هم همین است. پس بندهای 7 و 13 ناظر به تشریفات ثبتی و تنظیم سند رسمی و حضور در دفتراسنادرسمی است و براساس بیع خللی وارد نساخته و خیار شرط نیست. چه علاوه براینکه بشرح مبایعهنامه مستند دعوی طرفین کلیه خیارات مخصوصاً خیار غبن را از خود ساقط نمودهاند طبق بند 10 آن ضمن عق خارج لازم خریدار متعهد و ملزم گردیده که بقیه ثمن را رأس موعد مقرر در ماده 4 این قرارداد به فروشنده پرداخت و مبیع را تحویل گیرد و درصورت استنکاف فروشنده از دریافت بقیه ثمن معامله، خریدار مجاز است بقیه ثمن را به صندوق دادگستری تودیع نموده و از دادگاه اجبار فروشنده را نسبت به امضاء اسناد و تحویل مبیع بخواهد که خریدار مبیع را تحویل گرفته و نسبت به امضاء و تنظیم سند رسمی طبق مفاد بند موصوف دادخواست الزام و اجبار فروشنده را به تنظیم سند رسمی تقدیم نمودهاست تا مانده ثمن را نیز در اجرای حکم به اجراء دادگاه تحویل و تودیع نماید و فروشنده که مبیع راتحویل داده وقسمت اعظم ثمن معامله را معادل هفده میلیون تومان دریافت نموده، طبق بند 11 مبایعهنامه ضمن عقد خارج لازم میتواند اجبار خریدار را به تأدیه ثمن به میزان چهارمیلیون و یکصدوهفتاد و پنج هزارتومان و امضاء اسناد از دادگاه تقاضا نماید این اختیار به خریدار نیز ضمن عقد خارج لازم تفویض گردیدهاست.
درسراسر محاکمات و جلسات فروشنده و وکیل وی وجود چنین عقد خارج لازمی را نفی ننمودهاند و دلیل خلاف آن را ارائه ندادهاند. شروط مندرج در بندهای 12 و 13 مورد استناد دادگاهها به صراحت ناظر به حضور در دفتر اسناد رسمی و در تحکیم بندهای 10 و 11 که درضمن عقد خارج لازم شرط گردیده میباشند. مراد از حضور در دفترخانه از نظر فروشنده دریافت مانده جزئی ثمن معامله است که میتواند اجبار خریدار را به تأدیه بقیه ثمن از دادگاه بخواهد.
ماده 403 قانون مدنی میگوید: اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بودهاست خیار او ساقط خواهدشد. طبق شق (ب) از بند4 مبایعهنامه مقرر گردیده بقیه ثمن معامله به مبلغ سیزده میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان به هنگام تنظیم سند در دفترخانه به فروشنده نقداً پرداخت شود و در ذیل مبایعهنامه نیز قید گردیده مقداری از ثمن در موقع تحویل مبیع پرداخت شود لیکن بموجب رسیدهای پیوست پرونده در تاریخهای 5/10/73 و 4/12/73 و مبلغی نیز نقداً به فروشندگان پرداخت شده که مانده ثمن معامله از بیست و یک میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان کل ثمن، چهارمیلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار تومان شدهاست. مواد 394 و 395 استنادی دادگاه درخصوص محل و موعد تأدیه ثمن است. طبق ماده 395 اگر مشتری ثمن را درموعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهدداشت که برطبق مقررات راجع به تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد. طبق بند9 مبایعهنامه چون طرفین از کلیه خیارات اسقاط حق نمودهاند بایع تنها میتواند طبق قسمت اخیر ماده 395 قانون مدنی از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد هرچند اطلاق ماده 402 قانون مدنی مؤجل بودن مبیع یا ثمن را مانع از پیدایش خیار تأخیر ثمن دانستهاست. بندهای 12 و 13 ناظر به حضور در دفتر اسنادرسمی است و بندهای 10 و 11 مبایعهنامه ضمن عقد خارج لازم ضمانت اجرای عدم تحویل مبیع و تأدیه ثمن و تنظیم نکردن سند رسمی را اجبار حاکم قرارداده، معامله صحیح است. ترقی و ازدیاد قیمتها، استفاده بلاجهت و اکل مال به باطل، فروشندگان را به فکر فسخ معامله و خلع ید انداخته که علاوه بر استرداد مبیع و خلع ید مبلغ هشت میلیون تومان بیعانه خریدار را هم به عنوان وجه التزام تخلف از شرط پرداخت نکنند و بعد از سه سال و اندی تقریباً نصف مبلغ پرداختی خریدار را به وی پس داده، ملک را تصاحب کنند دادگاه نیز در رأی خود مینویسد نتیجه انفساخ اسقاط حق خریدار نسبت به بیعانه پرداختی و تعلّق آن به فروشنده میباشد. اگر آقایان بندهای 12 و 13 را خیار شرط تلقّی فرمایند خریدار هشت میلیون تومان از ثمن معامله را که به عنوان بیعانه پرداخت نموده علاوه بر سرپناه خود از دست خواهدداد درهرحال رأی دادگاههای عمومی تهران براساس استنباط ناصحیح از شروط مندرج در سند صادر گردیده بنظر رأی شعبه اول دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی و شرعی بوده مباینتی با محتویات پرونده و مستندات آن نداشته مطابق با حق و عدالت و نصفت صادر گردیدهاست معالوصف رأی آقایان همکاران متبع خواهدبود.
رئیس : جناب آقای اشراقی
تنظیم قراردادهای عادی مخصوصاً قولنامه معمولاً بوسیله اشخاصی انجام میشود که اطّلاعات حقوقی ندارند و مبنای ابهام و اجمال در بیشتر این قراردادها ناشی از این موضوع است که خود مشکلاتی را برای دستگاههای قضائی بوجودآورده نوسانات اقتصادی این مشکل را دوچندان نموده، مطلب دیگری که باید موردتوجه باشد قرارگرفتن مواد 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک درردیف قوانین متروکه است و حال آنکه ازنظر فقهی یک حکم حکومتی و حافظ منافع اقتصادی مردم و نظم اقتصادی است، درباره مستند این پرونده ابتدا به چند نکته باید توجه داشتهباشیم اولاً در اصالت آن بین طرفین اختلافی نیست، ثانیاً نحوه نگارش مستند دعوی با فعل و انفعالات انجام شده و اسقاط خیاراتی که به ابتداء قرارداد برمیگردد دلالت بر تحقق عقد بیع مینماید طرفین خود را ملزم به انجام تعهدات متقابل نمودهاند آنچه محل بحث و اختلاف میباشد شروطی در قرارداد است که بعضاً هم با یکدیگر از نظر اینکه آیا قرارداد تنظیمی دارای ضمانت اجراء میباشد یا خیر معارض هستند با فعل و انفعالات بعد از قرارداد و نیز با درنظرگرفتن عرف معاملاتی موجود و متداول بین مردم باید توجه کرد. دو قسط دیگر از ثمن معامله پرداخت و مورد معامله تحویل خریدار شده اقدامات فوق نیز دلالت بر تأیید عقد بیع و انصراف از شروطی که ممکن است تزلزلی در عق بوجود بیاورد، هرچند که در بعضی معاملات مستند دعوی صرفاً حکایت از تعهد به بیع مینماید ولی آنچه که فعلاً بین مردم رایج است هدف از تنظیم فولنامهها انجام معامله است و علت ایجاد آن مشکلات نقل و انتقال رسمی است رعایت انصاف هم مؤید صحت قرارداد فوق ولزوم آن است به هرحال دراین معامله پرداخت عمدة ثمن معامله و تحویل مورد معامله به خریدار و گذشتن چهار الی پنج سال و سکونت خریدار در منزل مورد معامله و سایر فعل و انفعالات انجام شده دلالت بر تحقق بیع و استقرار و انصراف از شروط مقرر با وصف موجود میباشد. بنابراین رأی شعبه اول دیوان عالی کشور مطابق با قانون و عدالت صادرشده و مورد تأیید میباشد.
رئیس : جناب آقای سادات باریکانی
برخلاف نظر آقایان اعضاء محترم شعبه اوّل دیوان کشور که فرمودند: بندهای 12 و 13 قرارداد با بندهای 10و 11 آن معارض است به نظر نمیرسد هیچ تعارضی بین مفاد بندهای وجودداشته باشد بلکه هریک از آنها براساس موقعیّت خود مورد اعمال قرار میگیرند. دراین مطلب که عقد بیع بین طرفین محقّق گردیده تردیدی وجودندارد اسقاط کافه خیارات نیر بعمل آمدهاست اما از جهت تحلیل حقوقی باید دید که بندهای 12 و 13 قرارداد چه مطلبی را میرساند و دادگاه عمومی اولیه و دادگاه عمومی که پس از نقض رأی در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد نموده و هردو استناد به این دو بند نمودهاند آیا استدلال و استناد آنها به این دوبند مناسبت دارد یا خیر؟ دادگاه عمومی اولیه بندهای 12 و 13 را شرط انفساخ دانسته بدین نحو که اگر شرط حاصل گردید عقد منفسخ میشود و برهمین اساس حکم بر بیاعتباری معامله و فسخ آن صادر نموده و یکی از مستندات رأی را ماده 341 قانون مدنی قید کرده و مفاد این ماده این است که معامله ممکن است مطلق باشد یا مشروط که در این قضیه نظر دادگاه بر مشروط بودن معامله است حال که معامله را مشروط قلمداد نمود، باید دید شرط مقرره در عداد شرط فعل است یا شرط نتیجه؟ شرط فعل نمیتواند باشد چون در شرط فعل انفساخ که نتیجه توافق هردوطرف بر فسخ است مورد پیدا نمینماید. شرط نتیجه هم نمیتواند باشد چه شرط نتیجه چنان شرطی است که موقوف به سبب خاصی نبوده و به محض اشتراط، نتیجه به خودی خود حاصل میآید درصورتی که بند 12 واعمال آن منوط به تخلف خریدار از حضور در دفترخانه و تنظیم سند و بند 13 منوط به تخلف فروشنده از حضور در دفترخانه و تنظیم سند و یا عدول از معامله گردیده فلذا مفاد بندهای یادشده از مصادیق شرط نتیجه که موقوف به سبب خاصی نیست قرارنمیگیرد بدین لحاظ رأی دادگاه اول که به اعتبار انفساخ و شرط نتیجه، عقد را کانلمیکن و ملغیالاثر اعلام نموده صحیح نبودهاست، اما دادگاه عمومی دوم، دادگاه پس از نقض رأی، که به استناد قسمت دیگر ماده 341 قانون مدنی و مواد 394 و 395 همین قانون حکم بر فسخ معامله صادر نموده عرض میگردد که در ماده 341 آمده، بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است برای تسلیم مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قراردادهشود که ظاهراً نظر دادگاه از استناد به این ماده مؤجل بودن قسمتی از ثمن بودهاست و ماده 394 دلالت دارد براینکه مشتری باید ثمن را درموعد و برطبق شرایطی که در عقد مقرّر شدهاست تأدیه نماید و مفاد ماده 395 این است که اگر مشتری ثمن را در موعد مقرّر تأدیه نکند بایع حق خواهدداشت برطبق مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ کند یا اجبار مشتری را به تأدیه ثمن از حاکم بخواهد و چون دراین ماده درصورت تخلف مشتری از پرداخت ثمن خیارفسخ رامنوط به مقررات خیار تأخیر ثمن نموده، فلذا اعمال خیار موکول به انجام شرایط و مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن که توضیح آن در ماده 402 قانون مدنی آمده گردیده و دراین ماده چهارشرط جهت اعمال این خیار منظور داشته درصورت احراز و جمع هرچهارشرط موجبات اعمال خیار حاصل میآید والا اعمال خیار تأخیر ثمن مورد نخواهدداشت و شروط مقرّر در این ماده این است که اولاً مبیع خارجی یا در حکم آن بوده، ثانیاً برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع اجلی بین طرفین معین نشدهباشد که به این شرط مواد 394 و 395 تخصیص زدهاند. شرط دیگر این است که تمام ثمن پرداخت نشده باشد و بالاخره شرط چهارم اینکه مبیع تسلیم مشتری نشدهباشد درحالی که در این قضیه پس از یک ماه از تاریخ قرارداد مبیع به تصرف خریدار دادهشدهاست بنابراین احد از شروط جهت تحقق خیار تأخیر ثمن حاصل نیامده و با تسلیم مبیع به مشتری موردی جهت تمسک به خیار تأخیر ثمن نمیباشد فلذا موادی که این دادگاه جهت اعمال فسخ استناد نموده انطباق با موضوع پیدا ننموده و بدین لحاظ رأی صادره صحیح نمیباشد.
اما دراین مطلب که شعبه اول دیوان عالی کشور در رأی خویش مقرر داشته اند که بند 11 قرارداد از جمله شروط ضمنی عقد بوده و بند 12 و 13 همین قرارداد شروط ابتدائی میباشند بنظر صحیح نمیرسد زیرا وقتی قرارداد فیمابین طرفین دلالت بر وقوع عقد بیع مینماید هر شرطی که ضمن این عقد شده باشد در عداد شروط ضمن العقد است و بدین لحاظ هیچ تفاوتی بین شرط مقرر در بند 11 با شروط مقرر دربند 12 و 13 وجودندارد و هرسه شرط از شروط ضمن العقد شمرده میشوند و تفکیک شروط از یکدیگر براینکه شرط مندرج در بند 11 از جمله شروط ضمن العقد است و شروط مقرر در بند 12 و 13 شروط ابتدائیه یا تعهد ابتدائیه میباشند توجیه منطقی ندارد مگراینکه اصل قرارداد را قولنامه به معنی اخص یعنی تعهد ابتدائی تلقّی نماییم که نه مفاد قرارداد بر مبنای تعهد ابتدائی است و نه طرفین دعوی چنین ادعا و تلقی از قرارداد دارند بنابمراتب هرسه شرط مذکور در سه بند قرارداد از شروط معتبر بوده و هیچ کدام تمایز و اعتباری افزون از شرط دیگر ندارد و هرکدام در موقعیت خود قابلیت اعمال دارد و تعارضی نیز بین مفاد آنها نمی باشد و در بند 12 که مورد استناد فروشندگان است میگوید درصورتی که خریدار از انجام تعهدات خود عدول کند یا به هرنحوی از انحاء از انجام معامله سرباز زند و یا به طور کلی در دفترخانه حاضر نشود حقی نسبت به بیعانه پرداختی ندارد که باتوجه به مفاد این بند به نظر میآید که علیرغم اسقاط کافّه خیارات از طرفین که در بند 9 قرارداد تصریح شدهاست با عنوان جملاتی چون چنانچه خریدار از انجام تعهدات عدول کند یا به هرنحوی از انجام معامله سرباززند برای خریدار در بند 12 شرط فسخ یا به عبارت دیگر خیار شرط منظور نموده که چون قرارداد مدت برای تنظیم سند رسمی دارد خیار شرط مزبور موعد داشته و خیار باطل نیست تا مبطل عقد هم باشد و دراین بند مشروط له یا من له الخیار شخص خریدار است نه فروشنده و اعمال این خیار نیاز به اعلام و اظهار اراده دارد که اعلام نماید براساس این اختیارات من منصرف از معامله هستم یا فسخ معامله مینمایم صرف عدم حضور خریدار در دفترخانه کفایت بر احراز اعمال خیار شرط از جانب نامبرده نمینماید النهایه ضمانت اجرای تعهدات حق مطالبه وجه التزام برای فروشنده میباشد وگرنه بر بقاء عقد بیع خللی وارد نمیسازد و بیع کماکان اعتبار خود را حفظ نمودهاست و در بند 13 همچنین خیاری برای فروشنده است اما مهلت اعمال آن نیز تا تاریخ حضور در دفترخانهای است که چون اعمال این خیار از جانب فروشنده نیز در موعد مقرر نشده بنابراین عقد به صورت خودباقی است و با توضیحات مذکوره نتیجتاً رأی شعبه اول دیوان عالی کشور صحیح میباشد.
رئیس : اگر آقایان مخالف رأی شعبه اوّل دیوان عالی کشور صحبتی دارند بفرمایند.
رئیس : نظرمخالفی نیست مذاکرات کافی است. جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمایید.
باتوجه به اینکه خریدار بابت ثمن معامله درچند نوبت بموجب چند فقره چک مبالغی پرداخت کرده و آپارتمان مورد معامله به تصرف وی درآمده است و برابر بند9 از مبایعهنامه مستند دعوی طرفین از کلیه خیارات اسقاط حق نمودهاند و طبق بندهایی از قرارداد خریدار متعهد شده که بقیه ثمن را در موعد مقرر پرداخت نماید همچنین پیشبینی شده درصورت استنکاف فروشنده از دریافت بقیه ثمن معامله و نکول خریدار از پرداخت ثمن هریک از طرفین میتواند اجبار طرف دیگر را در موارد ذکرشده از دادگاه بخواهند با ملاحظه اقداماتی که در جریان معامله صورت گرفته میتوان گفت که وقوع عقد بیع محقق میباشد و شرایطی که در مبایعهنامه پیشبینی شده به منظور تحکیم انجام معامله تلقی میشود بنابراین صرف عدم حضور خریدار در وقت تعیین شده در دفتر اسناد رسمی و عدم پرداخت بقیه ثمن معامله با درنظرگرفتن شرایط دیگر معامله مقرر در قرارداد از موجبات بیاعتباری و فسخ بیعنامه نمیباشد لذا باتوجه به مراتب مذکور رأی شعبه اول دیوان عالی کشور موجّه بوده معتقد به تأیید آن میباشم.
رئیس : آقایان لطفاً آراء خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند.
رئیس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 53نفر، اکثریت 51 نفر اظهار عقیده به تأیید رأی شعبه اوّل دیوان عالی کشور فرمودند، اقلیّت 2نفر اظهارعقیده به تأیید رأی شعبه 207 دادگاه عمومی تهران فرمودند.
مرجع :
کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور – چاپ روزنامه رسمی کشور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1
تاریخ تصویب : 1377/01/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
استفاده از سند مجعول عملی مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نیز بزه جداگانه است عدم رعایت نظامات مربوط به پرواز هواپیما - قتل شبه عمد
