متصدی حمل و نقل بعد از تنظیم بارنامه و ارسال کالا حق تغییر محل تخلیه را ندارد مگر با صدور بارنامه جدید یا اصلاح بارنامه قبلی
رأی اصراری حقوقین 3 – 1377
شماره رأی : 3 – 22/2/1377
شماره پرونده : 24 – 1376
شماره جلسه : 6 – 1377
علّت طرح : اختلاف نظر بین شعبه هشتم دیوان عالی کشور و
دادگاههای عمومی بندرعباس
عنوان : - مسؤولیت متصدی حمل و نقل
- مواد 380- 381- 382- 386- 388 قانون تجارت
درساعت 9 روز سهشنبه 22/2/1377 جلسه هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی از کلامالله مجید رسمیّت یافت.
رئیس : دادنامه شماره 207- 12/8/1376 شعبه هشتم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای جواد حریرفروش رئیس و جناب آقای یونس قهرمانی مستشار مطرح است. جناب آقای قهرمانی گزارش پرونده را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده : دفتر حقوقی وزارت جهاد سازندگی دادخواستی بطرفیت مؤسسه حمل و نقل توحید طرح و مبلغ بیست و هشت میلیون و هفتصد هزار ریال را بابت ارزش کالای مفقوده از خوانده مطالبه نمودهاست و مفاداً عنوان گردیده جهاد سازندگی مجری طرح توسعه سیلوها، طی حواله شماره 13401- 31/3/66 مقدار 550 تن میلگرد نمرات 12 و 14 را ابتیاع و به منظور حمل از بندرعباس به شیراز توسط مؤسسه حمل و نقل توحید طی 25 برگ بارنامه تنظیمی و به وسیله 25 دستگاه تریلر اقدام به حمل کالا میگردد، که چهار دستگاه تریلر به وزن 83 تن میلگرد به مقصد نرسیدهاست بنابراین باستناد ماده 386 قانون تجارت و با توجّه به مسؤولیت متصدی حمل و نقل ارزش میلگردها را مطالبه مینماید.
در جلسه دادرسی آقای عباس امین بوکالت از طرف جهادسازندگی خود را معرفی مینماید، از طرف مؤسسه پیمانکاری و حمل و نقل توحید آقای هوشنگ شاهی به مدیریت، بشرح لایحه تقدیمی و حضور در جلسه دادرسی باختصار عنوان مینماید آقای محسن صمدی به مؤسسه مراجعه و برای حمل مقدار 550تن میلگرد متعلق به جهادسازندگی مدارک لازم را در اختیار مؤسسه قرارمیدهد، که این مؤسسه برابر مقرّرات از ترمینال درخواست 25 دستگاه تریلر مینماید که به شیراز اعزام شوند بعد از مدّت دوماه اطلاع دادهمیشود که تعداد چهاردستگاه تریلر حامل مقدار 83 تن کالا به مقصد نرسیدهاست که مؤسسه حمل و نقل علیه رانندگان به مراجع قضایی شکایت، و رانندگان در اداره آگاهی طبق رسیدی که در دست داشتهاند اظهار نمودهاند بار آنها به وسیله نماینده صاحب کالا، آقای محسن صمدی در بندرعباس تخلیه شده و پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای بندرعباس مطرح و بلاتکلیف مانده بنابراین تا دستگیری نماینده جهادسازندگی پرونده در جریان رسیدگی است … .
دادگاه دستور مطالبه پرونده کلاسه 1/66-342 دادسرای عمومی را صادر مینماید در جلسه مورخ 11/10/1368 از سوی مدیر مؤسسه خوانده، فتوکپی رسیدهای منتسب به نماینده جهادسازندگی ابراز و اعلام میدارد که اصول رسیدها در پرونده کیفری مضبوط است دادگاه مجدداً بر ضرورت ملاحظه پرونده کیفری تأکید، سرانجام در تاریخ 17/6/1371 پرونده کیفری مورد استناد که بکلاسه 67/1435 ک د –2 ثبت گردیده ملاحظه و خلاصه آن در صورتمجلس تنظیمی منعکس گردیده که عیناً نقل میشود : « … ملاحظه میگردد که دفتر مرکزی سیلوها اعلام داشته که درمورد سرقت آهنآلات 5 دستگاه تریلی به مقدار 80تن توسط آقای محسن صمدی، آقای عباس امین وکیل دادگستری بعنوان نماینده به اداره آگاهی معرفی و آقای عباس امین در مورخه 4/8/67 شرحی به دادسرای تهران نوشته و اعلام داشته در مورخه 16/4/66 چهاردستگاه تریلی حامل میلگرد جهاد به سرقت رفته و نماینده حمل آن بنام آقای محسن صمدی با همکاری رانندگان تریلیها آنها را به سرقت برده است و پروندهای در بندرعباس تشکیل و محسن صمدی که متواری بوده امروز در یکی از خیابانهای تهران با وانت بار نیسان مشاهده شده تقاضای دستگیری او را دارم که به شعبه چهارم بازپرسی ارجاع و آقای امین اعلام داشته که ایشان در کشور ایرلند سکونت دارد و تقاضای تعقیب او را بعنوان خیانت در امانت و حیف و میل اموال دولتی دارد، در مورخه 24/11/67 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی بندرعباس صادر گردیده و ضمیمه پرونده موجود در دادسرا شده که ملاحظه میشود مجری طرح سیلوها طی نامهای در مورخه 31/5/66 اعلام کرده که حدود 83 تن میلگرد نمره 12 و 14 طی حواله شماره 13401-31/3/66 از نخست وزیری خریداری و آقای شاهی بنشانی سه راه جهانبار باربری جمهوری اسلامی قبول حمل آن را به سیلوی اکبرآباد شیراز نموده و از این 25 تریلی 4 تریلی بشماره بارنامه 29863- 16/4/66 بمقدار 21150 کیلو بوسیله تریلی شماره 21133- تهران ب به رانندگی آقای احمد همدانی و شماره بارنامه 29865 – 16/4/66 به مقدار 22320 کیلو با تریلی شماره 28943 – تهران 14 به رانندگی آقای امیرکمال همدانی و بشماره بارنامه 029905 – 19/4/66 به مقدار 17590 کیلو با تریلی شماره 28943 – تهران 14 به رانندگی آقای امیرکمال همدانی و بارنامه شماره 029906 – 19/4/66 به مقدار 21040 کیلو با ماشین شماره 21133- تهران ب به رانندگی آقای احمد همدانی به مقصد نرسیده و تقاضای رسیدگی داشته و آقای صمدی که نماینده شرکت در حمل بوده به مرخصی رفتهاست. از آقای شاهی تحقیق و پرونده به دادسرای انقلاب اسلامی ارسال و قرار وجه الکفاله از او اخذ و تحقیقات لازم معمول و افرادی بنامان آقایان محمدامین جباری اعلام داشته که من دیدم آقای محسن صمدی حواله میلگرد داشت و چون بارگیری نکردهبود با رانندهها که تقاضای خسارت داشتند بحث میکرد و میگفت فردا بارگیری خواهیم نمود و آقای اکبر شمس نجفآبادی اظهار داشته که آقای صمدی انباری بمبلغ 18 هزارتومان در ماه اجاره و 2 تریلی بار در آنجا تخلیه و بعد هم بردند. از آقای احمدکمال همدانی تحقیق اظهار داشته که باررا که حواله شهری بود گرفتیم وقتی بار را زدیم به ما گفتند که بار برای شیراز است و باید برگردید و خالی کنید و فردایش بما گفتند چون یک روز معطل شدید لذا در بندرعباس خالی کنید و ماهم بار را در انبار آقای اکبر شمس خالی کردیم و در حواله ارسال کالا، آقای محسن صمدی که نماینده صاحت کالا در ارسال و تخلیه کالا بوده قیدنموده که اینجانب محسن صمدی به شماره شناسنامه 1782 درتاریخ 9/4/66 اصل حواله را تحویل گرفتم و مرکز هیچگونه نقشی در حمل حواله فوق ندارد و شخصاتی را که خواهان از روی پرونده تهیّه و اعلام داشته با مشخصات قیدشه در حواله ارسال کالا مطابقت دارد و دادسرا جهت دستگیری محسن صمدی نیابت قضایی به دادسرای تهران ارسال لیکن متهم به کشور ایرلند و دولت ایرلند بعلت نبودن قوانین فیمابین از رد آن امتناع و متهم نیز از آنجا گریخته و به سوریه رفته و از آنجا نیز به کشور دیگری رفته است و پرونده در جریان رسیدگی میباشد.»
شعبه دوم دادگاه حقوقی یک بندرعباس پس از انعکاس خلاصه پرونده کیفری بشرح فوق مبادرت بصدور نظریه و استنباط قضایی مینماید و با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو انشاء رأی مینماید که مضمون رأی صادره پس از ذکر مقدمهای از دعوی چنین است :
«… نظر به اینکه بارنامههای منضم پرونده که بعنوان دلیل از سوی خواهان تقدیم گردیده دلالت بر تعیین نام آقای محسن صمدی بعنوان ارسال کننده محموله را دارد و محتویات پرونده کیفری مورد استناد بکلاسه 67/1435 ک 2 نیز اخذ محموله چهارتریلی که عدم وصول آنها مورد ترافع میباشد از سوی آقای محسن صمدی در بندرعباس را مدلّل میدارد و اظهارات رانندگان حامل کالا و انباردار و صاحب انبار که کالا پس از بارگیری بوسیله آقای صمدی درآنجا تخلیه گردیده نیز مؤیّد همین امر میباشد و اداره خواهان نیز به این امر اذعان و اعتراف دارد و ادّعای وی مبنی بر اینکه محل تخلیه کالا حسب مندرجات بارنامه شیراز بوده و تخلیه آن در بندرعباس خلاف قرارداد منعقده فیمابین و ناشی از تخلف رانندگان و موجب مسؤولیّت متصدی حمل و نقل دانسته صحیح بنظر نمیرسد زیرا ارسال کننده کالا صاحب آن شناخته شده و تا وصول به مقصد و تحویل آن به دیگری، حق اخذ یا تغییر محل تخلیه را دارا بوده و اصولاً تعیین محل تخلیه با فرستنده میباشد که در مانحن فیه با توجه به بارنامههای استنادی خواهان، آقای محسن صمدی بعنوان مرسل و منعقد کننده قرارداد با شرکت خوانده، حقّ تغییر مقصد و محل تخلیه تحویل کالا را دارا بودهاست علیالخصوص که سمت مشارالیه دراین زمینه مورد قبول جهادسازندگی و رسیدهای ارائه شده از سوی خوانده که به امضای آقای صمدی است مصون از تعرّض خواهان از لحاظ صحّت انتساب باقی است بنابمراتب فوق اتلاف محموله مورد ادعای خواهان ناشی از قصور یا تقصیر مؤسسه خوانده یا رانندگان حامل نبوده و نیست تا محل اعمال مقررات مادتین 386 و 388 قانون تجارت باشد علیهذا این محکمه ضمن غیروارد دانستن دعوی خواهان علیه مؤسسه حمل و نقل توحید حکم به رد آن صادر و اعلام مینماید …»
اداره کلّ حقوقی وزارت جهادسازندگی مبادرت به تجدیدنظرخواهی از رأی صادره نموده و در توجیه نظرخواهی خود مفاداً و به اختصار عنوان مینماید که دادگاه پایه و اساس رأی را براین موضوع استوار کرده که محسن صمدی نماینده جهاد، صاحب کالا میباشد درحالیکه وفق منطوق حواله ارسال کالا به شماره 13401 – 31/6/66، صاحب کالا جهادسازندگی با نمایندگی محسن صمدی معرفی شده … برگ نمایندگی مؤیّد این معنی است که صمدی اصیل در قضیّه نبودهاست … خاصّه اینکه در برگ نمایندگی جهادسازندگی به محسن صمدی نیز هرگز اختیار تغییر مقصد تفویض نشده بلکه نامبرده صرفاً مخیّر در حمل کالا از بندرعباس و تخلیه آن در شیراز بوده و لاغیر و رأی صادره مغایر صریح مقرّرات قانون مدنی صادرشده، بنابراین چون صاحب کالا جهادسازندگی بوده لذا هرگونه تغییر مسیر و تخلیه آن در محل دیگری غیر از بارنامه نیز بایستی با تقاضای جهادسازندگی و با اطّلاع مؤسسه حمل و نقل انجام شود نه خودسرانه و با میل صمدی و یا رانندگان کامیونها …
شعبه هشتم دیوان عالی کشور بموجب رأی شماره 419/8 – 13/9/1373 چنین رأی دادهاست :
« بدلالت محتویات پرونده کالا که بایستی به مقصد شیراز حمل شود متعلق به جهادسازندگی بوده و محسن صمدی نماینده تجدیدنظرخواه بوده نه صاحب کالا و نمایندگی نامبرده مورد قبول خوانده نیز میباشد و کالاهم به مقصد نرسیدهاست و استدلال دادگاه به اینکه نماینده مزبور حقّ تحویل یا تغییر محل تخلیه را دارا بوده برخلاف مندرجات پرونده و مواد 386 و 388 قانون تجارت میباشد نتیجتاً دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض میشود و رسیدگی و صدور رأی با عنایت به بند د ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک بندرعباس محوّل میگردد و درصورت تشکیل دادگاه عمومی در محل رسیدگی با دادگاه مزبور خواهدبود.»
پرونده پس از نقض به شعبه دوم دادگاه عمومی بندرعباس ارجاع میگردد، دادگاه پس از استماع اظهارات و مدافعات مدیرعامل شرکت حمل و نقل توحید هرمزگان در زمینه میزان و حدود اختیارات نماینده جهاد (صمدی) اخذ توضیح از خواهان را لازم تشخیص میدهد، اداره کلّ امور حقوقی وزارت جهادسازندگی بشرح لایحه تقدیمی ضمن بیان مطالبی و تقاضای محکومیت خوانده دعوی با ارائه فتوکپی دادنامه شماره 755 – 30/6/74 شعبه پنجم دادگاه عمومی بندرعباس که دلالت بر محکومیت رانندگان تریلیهای حامل میلگرد به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری و استرداد 83 تن میلگرد بنحو تضامن و درصورت تعذّر پرداخت ارزش ریالی آن با جلب نظر کارشناس رسمی دارد، اضافه مینماید که :
«… هرچند با تجدیدنظرخواهی، دادنامه مذکور قطعیّت نیافته و پرونده در مرحله رسیدگی به تجدیدنظرخواهی است، معالوصف وزارت جهادسازندگی خواستار جبران خسارت وارده از یک محل میباشد و مستنداً به مادّه 16 قانون آئین دادرسی کیفری درخواست محکومیت خوانده دعوی را … به پرداخت خسارت بشرح خواسته دعوی و خسارات قانونی دارد …»
حسب گزارش دفتر شعبه دوّم دادگاه عمومی بندرعباس پرونده مطروحه (بکلاسه 2/73-526) حسب دستور رئیس دادگستری به شعبه 15 دادگاه عمومی بندرعباس مستقر در دادگاه انقلاب ارسال شدهاست. اداره کلّ امور حقوقی وزارت جهاد سازندگی در لایحه تقدیمی به شعبه 15 دادگاه عمومی بندرعباس و دربخشی از آن با ارائه فتوکپی برگهای خروج انبار و حواله کالا و بارنامهها و نامه شماره 2793-26/9/68 قائممقام مجری طرح سیلوها به اداره کلّ حقوقی جهادسازندگی عنوان داشته که سمت محسن صمدی منحصراً نمایندگی برای حمل کالا به شیراز بوده و مطلقاً واجد اختیار دیگری نبوده و تغییر مقصد تحویل کالا در اختیار صاحب کالا بوده و لاغیر … شعبه 15 دادگاه عمومی بندرعباس پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات اصحاب دعوی پایان رسیدگی را اعلام و مبادرت به انشاء رأی نموده است که مضمون رأی صادره به اختصار چنین است :
«… نظربه اینکه بارنامههای استنادی دعوی خواهان که ضمیمه ارسال کننده کالا نماینده جهادسازندگی میباشد و محتویات پرونده کیفری کلاسه 67/1435 نیز مؤیّد این معنا است که آقای محسن صمدی بعنوان نماینده جهادسازندگی مبادرت به انعقاد بارنامهها به مقصد شیراز را نموده ولی 4 تریلی را که کالای آن به ارزش خواسته فوق بوده در بندرعباس تخلیه نموده و رسید تحویل گرفتن کالاها را نیز به رانندگان تریلیها داده که ضمیمه پرونده میباشد لذا به مقصد شیراز نرسیدن کالا ناشی از تعلیمات نماینده مذکور به رانندگان تریلیها و قصور وی بوده و باتوجه به اینکه ارسال کننده کالا خودش کالا را در بندرعباس تحویل گرفته مسؤولیّتی متوجّه متصدی حمل و نقل نمیباشد و این ارسال کننده است که میتواند درهرکجا که نظرش بود محل تخلیه را تعیین نماید و از جهت اینکه حدود اختیارات نماینده جهادسازندگی برای شرکت حمل و نقل از نظر قانونی ارسال کننده همان منعقد کننده قرارداد و تنظیم کننده بارنامه میباشد بنابراین باتوجه به ماده 386 قانون تجارت که در صورتی که تلف یا گم شدن مالالتجاره مستند به تقصیر ارسال کننده یا ناشی از تعلیمات وی باشد مسؤولیّتی متوجه مؤسسه حمل و نقل نیست و دعوی خواهان نیز منطبق با همین معنی است، حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد …».
ماحصل تحدیدنظرخواهی اداره کلّ امور حقوقی وزارت جهادسازندگی مفاداً این است که بر کیفیّت استدلال دادگاه ایرادات اساسی و اصولی زیر وارد است :
1- براساس محتویات پرونده محموله به جهاد تعلّق داشته نه صمدی، بنابراین شخص مذکور عامل اجرای دستورات جهاد بوده، درنتیجه ارسال کننده میلگردها جهاد بوده نه صمدی … 2- استنباط دادگاه از معرفی نامه صمدی نیز خلاف صریح مندرجات برگ مذکور است چه نامبرده تا مرز تنظیم بارنامه بمنظور حمل کالا به شیراز دارای مأموریت و واجد اختیار بوده … 3- اینکه دادگاه درمقام توجیه مدعا و اثبات اینکه مسؤولیتّی متوجه مؤسسه نبوده امر عدمی را دلیل اثباتی تلقّی نموده و تأکید مینماید به اینکه (… و چون حدود اختیار نماینده جهاد برای شرکت حمل و نقل از سوی جهاد مشخص نشده لذا برای مؤسسه حمل و نقل از نظر قانونی ارسال کننده همان منعقد کننده قرارداد و تنظیم کننده بارنامه میباشد …) درحالیکه مؤسسه تجدیدنظرخوانده کاملاً واقف و آگاه بوده که 25 کامیون میلگرد متعلّق به جهاد بوده و صمدی نمایندگی جهاد را بعهده داشته … لذا بر اقدام خودسرانه و بلا مجوّز صمدی که با برخورداری از حمایت مؤسسه حمل و نقل انجام شده قانوناً هیچگونه آثاری مترتّب نبوده و رافع مسؤولیّت متصدی حمل و نقل نبودهاست. 4- … استدعای ارجاع موضوع را به هیأت عمومی دیوان عالی کشور مینماید. تجدیدنظر خوانده در لایحه پاسخنامه ضمن جوابگویی به دعوی تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی را خارج از مهلت مقرّر قانونی دانسته و از این حیث ایراد نمودهاست. لایحه اعتراضات تجدیدنظرخواه و پاسخنامه تجدیدنظرخوانده بهنگام شور قرائت میشود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای یونس قهرمانی و اوراق پرونده مشاوره نموده بشرح زیر تصمیم اتّخاذ میشود :
اوّلاً ایراد تجدیدنظر خوانده بر خارج از مهلت مقرّر قانونی تسلیم شدن دادخواست تجدیدنظر با توجه به تاریخ ابلاغ و تاریخ تجدیدنظرخواهی و ماده 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده 615 قانون آئین دادرسی مدنی وارد بنظر نمیرسد. ثانیاً چون رأی تجدیدنظر خواسته اصراری است مستنداً به بند ج ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده باید در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مطرح شود.
(شعبه هشتم دیوان عالی کشور)
رئیس : جناب آقای قهرمانی توضیحی دارید بفرمایید .
قبلاً در مادّه 482 قانون آئین دادرسی مدنی مهلت مقرّر برای پژوهش از احکام و قرارها بدین قراربود که : 1- نسبت به اشخاصی که در ایران مقیم هستند 10 روز . 2- نسبت به کسانی که در خارجه مقیمند دو ماه . عین این مادّه در قانون تشکیل دادگاههای عمومی در مادّه 27 این قانون پیشبینی شده با این تفاوت که مهلت درخواست تجدیدنظر در موارد مذکور در مادّه 19 برای اشخاص ساکن ایران 20 روز معیّن شدهاست.
درباب مواعد به طور کلّی ماده 615 قانون مدنی تصریح دارد به اینکه هرگاه اقامتگاه اصحاب دعوی خارج از مقرّ دادگاه باشد بر مواعد قانونی نسبت به کسانی که اقامتگاه آنها در داخل کشور است از قرار 60 کیلومتر یک روز علاوه میشود. چون مرکزیّت وزارت جهاد در تهران است بنابراین باتوجه به بعد مسافت بندرعباس رعایت مواعد شده و ایراد از این جهت رد شدهاست.
ماده 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی هم تقریباً شبیه مادّه 482 قانون آئین دادرسی مدنی است، چیزی کم نشده و نسخ نشده بلکه مهلت درخواست تجدیدنظر افزایش یافتهاست بدین جهت ایراد تجدیدنظر خوانده مردود اعلام شدهاست.
مشخصات حواله فروش کالا چنین است، صاحب کالا : جهاد، طرحهای سیلوی جهادسازندگی است، (طرح سیلوهای جهاد سازندگی)، نام نماینده : محسن صمدی، آدرس تخلیه : شیراز ، هفت کیلومتر مانده به شیراز، پلیس راه اکبرآباد، جنب اداره راهنمایی و رانندگی، سیلوهای جهاد سازندگی.
بعد از صدور حواله فروش کالا از سوی مرکز تهیّه و توزیع فلزات ساختمانی وزارت بازرگانی، محسن صمدی با دردست داشتن و ارائه چنین حوالهای به مؤسسه حمل و نقل که خود مؤسسه حمل و نقل هم براین مطلب اقرارو اعتراف دارد مراجعه و خواستار تریلیهائی برای حمل این کالا شده. با این ترتیب بعداز این حوالهها بارنامهها تنظیم شده، بارنامه بنام محسن صمدی تنظیم شده اما محسن صمدی با این حواله فروش به انبار شهید جهانآرا در بندرعباس مراجعه کرده و برگ خروج از انبار صادرشده، یعنی بعد از حواله فروش، بارنامه صادر شده، بارنامه دست راننده با فرم مراجعه کرده برگ خروج انبار به این صورت صادر شده، نام خریدار : جهاد، طرح سیلوهای جهادسازندگی، آدرس تخلیه : شیراز، هفت کیلومتر مانده به شیراز، پلیس راه اکبرآباد ، جنب اداره راهنمایی، شرکت حمل و نقل کننده مؤسسه توحید، شماره کامیون 28943، نام راننده امیرکمال همدانی است.
رئیس : جناب آقای محسن زاده
درقانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب موضوع مواعد مطرح نیست چه مادّه 27 قانون چنین میگوید : «مهلت درخواست تجدیدنظر از موارد مذکور در مادّه 19 برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور میباشند 2 ماه از تاریخ ابلاغ رأی میباشد ».
وقتی که طبق ماده مذکور کلیه کسانی که مقیم ایران هستند پس از ابلاغ حکم بیست روز وقت دارند تجدیدنظر خواهی کنند دیگرمسافت و رعایت بعد آن مطرح نیست، اگر اعتراض در مدت 20 روز واصل شد میپذیریم وگرنه خارج از مهلت تشخیص و تجدیدنظرخواهی ردّ میشود و حکم قطعی محسوب است.
درپرونده مورد بحث چون خارج از مهلت تعیین شده تجدیدنظرخواهی صورت گرفته تجدیدنظری قانونی وجود ندارد تا بیاییم در صحّت و سقم آراء دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور بحث کنیم و اصرار دادگاهها را مورد بررسی قراردهیم. اگر این عرض بنده مورد قبول آقایان اعضاء محترم دیوان عالی کشور قرارگیرد موضوع طرح مسأله منتفی است و اختلافی وجودندارد تا صحّت و سقم آن مورد بررسی واقع شود یک قرارردّ تجدیدن خواهی علاج کار است.
رئیس : جناب آقای قهرمانی
در مواد 482 و 526 قانون آئین دادرسی مدنی دربابت مهلت مقرّر برای پژوهش احکام و قرارها همچنین فرجام برای سکنه ایران مهلت ده روزه پیشبینی شدهبود. در ماده 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بجز افزایش مهلت تجدیدنظرخواهی مطلب جدیدی ذکر و پیشبینی نشدهاست. آن زمان که تجدیدنظرخواهی در حاکمیت ماده 482قانون آئین دادرسی مدنی بعمل میآمد مادّه 615 هم در باب مواعد بطور کلّی بوده و اصلاحی سال 1349 است که وارد بر قانون آئین دادرسی مدنی میباشد بنابراین مادّه 27 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرّرات راجع به باب ششم را در باب مواعد فسخ ننموده ما نمیتوانیم این چنین حقّی را که قانون آئین دادرسی مدنی برای اصحاب دعوی پیشبینی نموده بدون نسخ قانونی منسوخ بدانیم … این نص صریح است.
رئیس : برای قابلیّت طرح موضوع رأی میگیریم.
رئیس : اکثریّت قابل طرح میدانند، جناب آقای بهروز صفرزاده بفرمایید.
مدیرعامل مؤسسه پیمانکاری توحید به شرح لایحه و حضور در جلسه دادرسی بطوری که در گزارش آمده عنوان نموده که آقای محسن صمدی به مؤسسه مراجعه و برای حمل مقدار 550 تن میلگرد متعلّق به جهادسازندگی مدارک لازم را دراختیار مؤسسه قرارمیدهد و آن مؤسسه برابر مقررات از ترمینال درخواست 25 دستگاه تریلر مینماید که به شیراز اعزام میشود مدارک لازم که در اختیار مؤسسه حمل قرارگرفته علیالقاعده عبارت خواهدبود از یک حواله فروش و حواله ارسال کالا.
درحواله فروش و حواله ارسال کالا قید گردیده، ارگان متبوع، نماینده جهاد، طرح سیلوهای جهادسازندگی استان فارس، شیراز –نام نماینده محسن صمدی- آدرس تخلیه: شیراز، 7کیلومتر مانده به شیراز پلیس راه اکبرآباد، جنب اداره راهنمایی، انبار سیلویی. دوم برگ خروج است که در آن نام خریدار جهاد، طرح سیلوهای جهادسازندگی –آدرس تخلیه: شیراز، هفت کیلومترمانده به شیراز همان آدرس سابق قید گردیدهاست.
براساس مدارک فوق بارنامه به این شرح صادر شدهاست : مؤسسه حمل و نقل توحید واقع در شهرستان بندرعباس، خیابان کمربندی، شماره تلفن 24581، دارنده کارت بازرگانی شماره نگذاشته متعهد میگردد کالای مندرج در متن این بارنامه را که در تاریخ 19/4/66 از فرستنده آقای محسن صمدی از بندرعباس تحویل گرفته بوسیله کامیون شماره … به شهرستان شیراز حمل و در محل 7کیلومتر مانده به شیراز پلیس راه اکبرآباد جنب اداره راهنمایی انبار سیلوئی تحویل داده و ذیل این بارنامه رسید دریافت دارد، این متن بارنامه است.
بعد مشخصات میلگردها را هم در متن بارنامه در جدول قید کردهاست به این ترتیب پس از تنظیم قرارداد حمل و بارنامه نماینده خریدار دیگر سمتی نداشته کالا از اختیار وی خارج شده و آقای محسن صمدی نمیتوانسته چهار کامیون میلگرد را درخود بندرعباس در مبداء تخلیه نماید متصدی حمل و نقل برخلاف قرارداد عمل کرده ضامن خواهدبود. راننده کامیون طرف قرارداد با محسن صمدی نماینده جهاد نبوده بلکه با مؤسسه حمل و نقل پیمان دارد و لازمه پس گرفتن میلگرد این بود که قرارداد جدیدی بین متصدی حمل و نقل و فرستنده منعقد میگردید و به دستور متصدی حمل و نقل، کالا تحویل فرستنده میشد و چون مبنای قرارداد و بارنامه حواله فروش و ارسال کالا و برگ خروج بوده، درآن نام خریدار جهاد طرح سیلوهای جهادسازندگی به آدرس تخلیه، شیراز، هفت کیلومتر مانده به شیراز، پلیس راه اکبرآباد تعیین گردیده و باعقد قرارداد و بارنامه نماینده خریدار دیگر سمتی نداشته و میبایست خریدار اجازه تخلیه در بندر مبداء را میداد راه سوء استفاده بسته بود و کلیه اسناد و مدارک مبیّن این امر است که ارسال کننده جهادسازندگی است و محسن صمدی صرفاً نمایندگی برای حمل به آدرس تخلیه معینّه داشتهاست.
ماده 382 قانون تجارت میگوید ارسال کننده میتواند مادام که مالالتجاره در ید متصدی حملونقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و خسارت از او پس بگیرد و دراینجا ارسال کننده جهادسازندگی شیراز است و نماینده حمل محسن صمدی و ارسال کننده و مرسلالیه خود جهادبودهاست.
مادّه 386 قانون تجرات میگوید اگر مالالتجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسؤول قیمت آن خواهدبود مگراینکه ثابت نماید، تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مالالتجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسلالیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها دادهاند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمیتوانست از آن جلوگیری نماید مراد از تقصیر ارسال کننده یا مرسلالیه و یا تعلیمات یکی از آنها دراین مادّه راجع به مقرّرات مادتین 380 و 381 درمورد عدل بندی جهت جلوگیری از خسارات بحری و آواری میباشد.
علاوه بر مقرّرات قانون تجارت شرایط بینالمللی تجارت اینکوترمز (Incoterms) وقرارداد حمل و کنوانسیون مربوط به حمل و نقلهای بینالمللی با راهآهن به اصطلاح کوتیف (Cotif) مقرراتی برای حمل و نقل کالا دارند. متصدی حمل و نقل درهرحال مسؤول مفقودشدن و عدم تحویل کالا در مقصد بوده و وقتی کالا تحویل و برگ خروج صادر و با متصدی حمل و نقل قرارداد و بارنامه تنظیم گردید کالا از اختیار فروشنده و ارسال کننده خارج میگردد و طبق قرارداد حمل باید مؤسسه حمل و نقل کالا را در مقصد تحویل دهد مگر تحت شرایط و مقرّراتی که ارسال کننده یا مرسلالیه بتوانند تغییراتی در آن بدهند یا اجرای قرارداد را خاتمه دهند.
علیایّحال در پرونده مبتلا به طبق مدارک و مستندات پرونده آقای محسن صمدی سمت نمایندگی برای حمل به مقصد معین داشته و متصدی و مؤسسه حمل ونقل برخلاف مفاد قرارداد کالا را در غیرمقصد معیّن تخلیه نمودهاند ضامن میباشند. لذا رأی شعبه 8 دیوان عالی کشور بنظر صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
رئیس : جناب آقای مفید
بحثی که دراینجا هست درمورد اختلاف دادگاهها و شعبه محترم دیوان عالی کشور در استفاده و استنباط از مادتین 386 و 388 قانون تجارت است که دادگاهها با استناد به مادّه 386 ارسال کننده کالا را مقصر دانستهاند و شعبه دیوان متصدی حمل و نقل را مقصر میدانند و میفرمایند طرف قرارداد دراینجا جهادسازندگی است.
ماده 386 را که قرائت فرمودند باز توجه کنیم، دراین مادّه میگوید : (اگر مالالتجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسؤول قیمت آن خواهدبود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مالالتجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسلالیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها دادهاند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمیتوانست از آن جلوگیری نماید …). طبق این مادّه اگر ارسالکننده مستقیماً خود جهادسازندگی بود طرف قرارداد هم مؤسسه حمل و نقل بود مورد مشمول این ماده بود و همانگونه که توضیح دادند مسأله همانطور است که شعبه محترم دیوان معتقداست. ولی فرض این است که اینجا قرارداد بین جهاد و مؤسسه حمل و نقل مستقیم و بلاواسطه نیست یعنی گرچه صاحب کالا جهاد است ولی عقد قرارداد وسیله کسی که دارای اختیارات تام بودهاست منعقد شدهاست.
آقای صمدی ازطرف شرکت بعنوان نماینده قرارداد بسته است و حدود اختیاراتش هم مشخص و مقیّد نشدهاست کانّه او گفتهاست گرچه کالا مال جهاد است ولی چون نمایندگی دارم مثل این است که مال خود من است آن را شما ببرید در شیراز پیاده کنید بعدهم خود او آمدهاست در بندرعباس به عنوان اینکه من نماینده هستم یعنی مثل اینکه صاحب کالا هستم میگویم اینجا پیاده کنید. دراین صورت مؤسسه حملونقل نمیتوانست بگوید که تو حق نداری این دستور را بدهی بارباید در شیراز پیاده شود شاید او از صاحب کالا کسب تکلیف مجدد کردهباشد. چگونه مؤسسه حمل و نقل میتواند کشف کند که این آقا هیچ اختیاری نداشت و صرفاً نمایندگیش مقیّد به این امر بودهاست که کالا را فقط در شیراز پیاده کند و لاغیر.
بنابراین همانگونه که دادگاهها استدلال کردهاند که بطور مفصل خواندهشد و گزارش هم خیلی گویا بود این شخص از اختیارات خودش استفاده کردهاست و اگر تقصیری باشد متوجه این نماینده است که او مستقیماً مرسل کالا محسوب میشود کمااینکه در اثر شکایت جهاد که او را مقصر دانستهاست محکومیت کیفری هم پیدا کردهاست. علیهذا استدلال دادگاهها مبنی براینکه مقصر ارسال کننده کالا بودهاست نه مؤسسه حمل و نقل صحیح و منطبق با موازین قانونی است و بنظر بنده رأی دادگاهها درست است.
رئیس : جناب آقای اشراقی
ازنظر علم حقوق قرارداد حمل و نقل عبارت است از آن که متصدی حمل و نقل تعهد میکند درمقابل دریافت اجرت، اشیائی را که به او تحویل شده حسب قرارداد به محل دیگری حمل و تحویل دهد.
ماده 378 قانون تجارت قرارداد حمل و نقل را تابع مقرّرات وکالت دانسته مگر در مواردی که استثناء شدهباشد فرستنده، بار را برای حمل و نقل تحویل متصدی حمل و نقل میدهد و در قرارداد متصدی حمل و نقل بار را قبول میکند. گیرنده کالا ممکن است شخص فرستنده یا فرد دیگری باشد آثار قرارداد حمل و نقل درهر مورد فرق دارد و گیرنده کالا هم دارای حقوقی است.
در مواد 379 و 380 قانون تجارت وظایف ارسال کننده کالا که تعیین آدرس و نشانی صحیح محل تسلیم کالا، تعداد یا عدل یا بسته و وزن، نوع کالا، مدّت ارسال، راهی که بار از آن مسیر حمل شود یا ارزش کالا و سایر خصوصیات آن همراه با مشخصات کامل فرستنده و سمت او میباشد که در بارنامه قید میشود.
برای متصدی حمل نیز قانونگذار وظایفی را درنظر گرفته، تحویل کالا، مراقبت، تصدی به حمل و نقل، صدور بارنامه. در مادّه 388 قانون تجارت متذکر شده : متصدی حمل و نقل مسؤول حوادث و تقصیراتی است که در مدّت حمل و نقل واقع میشود اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل کننده شخص دیگری باشد. بدیهی است درصورت اخیر حقّ رجوع به کسی که مسؤولیّت حمل به او داده شده محفوظ است.
اگر به مواد 382 و 383 قانون تجارت بنگریم گاهی ارسال کننده کالا بعد از تحویل بارنمیتواند در آن مداخله دیگری داشتهباشد. متصدی حمل و نقل مسؤول تلف یا گم شدن یا نقص یا تأخیر در حمل و نقل است مگر ثابت نماید خسارت ناشی از جنس کالا یا دراثر تقصیر ارسال کننده یا حوادث غیرمترقّبه یا قوّه قهریه باشد.
بادرنظرگرفتن نکات فوق در پرونده مطروحه نگاهی به فعل و انفعالات انجام شده میاندازیم. متصدی حمل و نقل قبول دارد که مطّلع بوده کالا متعلق به جهاد سازندگی است مقدار کالا معیّن، نوع کالا هم روشن و اقدام به صدور 25 برگ بارنامه درمورد حمل کالا نموده و از سمت آقای صمدی هم مطلع بوده که نماینده جهادسازندگی میباشد و محل تحویل کالا هم شیراز ذکرشده در اینجا به نکتهای که باید توجّه کرد نمایندگی آقای صمدی حسب دلایل موجود در پرونده صرفاً برای ارسال کالا بوده و دلیلی از طرف متصدی حمل و نقل مبنی براینکه آقای صمدی غیراز اختیار ارسال کالا اختیار و نمایندگی دیگری داشتهباشد ارائه نشده بعد از تحویل کالا به متصدی حمل و نقل هیچ نوع اختیاری را نمیتوان قانوناً برای آقای صمدی قائل شد همچنان که بعداز تحویل بار، متصدی حمل و نقل هم جز انجام وظیفه خود که حمل بار به مقصد تعیین شده در بارنامه است وظیفه دیگری ندارد و رانندگان با وصف بارنامه فوق حق اجرای دستور آقای صمدی را که اختیار دیگری غیراز ارسال کالا نداشته، نداشتهاند و تخلیه بار در محلّی دیگر نوعی تقصیر به حساب میآید که براین اساس هم محکومیت پیدا نمودهاند.
تقصیر رانندگان مطابق مقرّرات قانون تجارت موجب مسؤولیت برای متصدی حمل و نقل میباشد. این مطلب در مادّه 388 قانون تجارت قیدشده البته در چنین مواردی حق متصدی حمل و نقل به راننده مقصر و افرادی که دراین خصوص مداخله داشتهاند هم محفوظ است. با وصف فوق مطابق مقرّرات قانون تجارت متصدی حمل و نقل مسؤول خسارات وارده بوده و رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور مطابق قانون صادرشده و مورد تأیید است.
رئیس : جناب آقای آلاسحاق
توضیحاتی که جناب آقای صفرزاده راجع به بارنامه فرمودند عمده ابهامها رفع شد ولی درعین حال یک نکته ابهامی بنظرمن دراینجا باقی ماندهاست چون یکی از رانندهها که از وی تحقیق شدهبود گفتهاست که این آقای صمدی هم فرستنده بوده و هم گیرنده لذا از جناب آقای قهرمانی در ابتداء عرایضم یک سؤالی دارم راجع به اینکه گیرنده این بارنامه کیست؟ چون بنظر من روشن شدن این مطلب بسیار مهمّ است تقاضا دارم توضیحی دراین باره بفرمایند.
رئیس : جناب آقای قهرمانی بارنامه را قرائت فرمایید :
مؤسسه حمل و نقل توحید واقع در شهرستان بندرعباس، فرستنده محسن صمدی از بندرعباس به شهرستان شیراز، هفت کیلومتر مانده به شیراز، پلیس راه اکبرآباد، جنب اداره راهنمائی، انبار سیلوی جهاد، گیرنده هم انبار سیلو است.
جناب آقای آلاسحاق بعد از این که حواله فروش کالا و ارسال کالا در اختیار متصدی حمل و نقل قرارگرفت متصدی حمل و نقل خودش بارنامه تنظیم کرده بر اساس آن بارنامه به انبار شهید جهانآراء که یک انبار دولتی است با بارنامه و حواله مراجعه کرده و باحضور محسن صمدی و رانندگان 25 تریلی کالا را تحویل گرفته و حمل کردهاست.
رئیس : جناب آقای آل اسحاق
بااین توضیحی که جناب آقای قهرمانی فرمودند و همانطوری که جناب آقای اشراقی هم به این نکته اشاره کردند در پرونده مورد بحث صاحب کالا جهادسازندگی است، آقای صمدی فرستنده است به نمایندگی از جهاد، و طرف قرارداد رانندهها نیستند بلکه طرف قرارداد متصدی حمل و نقل است و به عبارت دیگر اداره جهادسازندگی با متصدی حمل و نقل قرارداد بسته نه با رانندهها، وقتی که اداره جهاد با متصدی حمل و نقل قرارداد بست درواقع او مسؤول است که اگر برفرض اینکه رانندهها خلاف کنند صاحب کالا به رانندهها مراجعه نمیکند چون رانندهها طرف قرارداد نیستند بلکه به متصدی حمل و نقل که طبق قرارداد مسؤولیّت را به عهده گرفتهاست مراجعه میکند.
این پرونده نیز وقتی که متصدی حمل و نقل قراردادی با جهاد بست که این کالا را در شیراز در آدرس تعیین شده تحویل بدهد دراینجا برفرض اینکه رانندهها با آقای صمدی تبانی کردهباشند کمااینکه از پرونده کیفری این مطلب استفاده میشود که رانندهها با صمدی تبانی کردهاند و به این لحاظ دادگاه کیفری آنها را محکوم نمودهاست ولی این سبب نمیشود که از متصدی حمل و نقل سلب مسؤولیّت و رفع ضمان شود. بنابراین من هم نظریه شعبه 8 دیوان عالی کشور را تأیید میکنم.
رئیس : جناب آقای اذانی
عرض بنده این است که در ذیل صفحه دوّم گزارش پرونده که اشاره دارد به چهارتریلی که کالای آن به مقصد نرسیده اگر ما با دقت این قسمت را بخوانیم متوجه میشویم که کالای موردنظر یعنی کالای به اصطلاح چهارتریلی درواقع به وسیله دو تریلی حمل شده نه بوسیله چهارتریلی چون خم شماره تریلیها فقط دو شماره است و هم رانندگان تریلیها فقط دو نفر هستند یکی تریلی شماره 21133-تهران ب به رانندگی آقای احمد همدانی و دیگری تریلی شماره 28943-تهران 14 به رانندگی آقای امیرکمال همدانی.
بهرحال آنچه که به عنوان خلاصه پرونده کیفری در ذیل صفحه دوّم گزارش آمده نشانگر این امر است که کالا به وسیله چهارتریلی به مقصد شیراز بارگیری نشده و حرکت نکرده که در همان بندرعباس تخلیه شدهباشد بلکه کالای چهار تریلی توسط دو تریلی به شمارههای فوق و رانندگان فوقالتوصیف در دو تاریخ متفاوت و بارنامههای متفاوت حمل شدهاست.
نتیجه اینکه درواقع برای حمل کالای مفقوده وضعیّت بارگیری و حمل وضعیّت عادی نبوده و دراثر این وضعیّت غیرعادی است که ملاحظه میکنیم کالای چهارکامیون مورد نظر درهمان بندرعباس تخلیه شده و به مقصد شیراز نمیرسد. نتیجتاً با این عرایض نظر بنده در تقویت نظر شعبه هشتم دیوان عالی کشور و تأیید رأی آن شعبه است.
رئیس : جناب آقای غزنینی
گزارش حکایت از این داشت که شکایت کیفری علیه نماینده جهادسازندگی به عنوان سرقت شده از طرف خود جهادسازندگی. بعدهم دادگاه کیفری رأی صادرکرده درمورد کالا علیه رانندگان. این رأی دادگاه کیفری با رأی دادگاه مدنی هماهنگی ندارد روی این مطلب هیچگونه برخوردی نفرمودهاند و معلوم نشدهاست که شعبه هشتم دیوان عالی کشور با این رأی دادگاه کیفری چه برخوردی دارند و چه تحلیلی ارائه میدهند. چون نمیشود از یک طرف رأی دادگاه کیفری تأیید بشود از یک طرف هم رأی مدنی، به این صورت معارض با آن بودهباشد.
درهرحال دراینجا همینطور که جناب آقای مفید فرمودند یک نفر نماینده معرفی شدهاست و نگفتهاند که اگر این نماینده دستوری داد دستورش را اجراء نکند. به هرحال نماینده یک تمهیدی قائل شدهاست. یک کلمهای هم هست دراین گزارش که ما درست نفهمیدیم مقصود چیست چون یکنفر از این رانندگانی که از او تحقیق کردهاند این طور گفتهاست : بار را که حواله شهری بود گرفتیم (مقصود از این حواله شهری چیست؟) وقتی بار را زدیم به ما گفتند که بار برای شیراز است و باید برگردید و خالی کنید و فردایش به ما گفتند چون یک روز معطل شدید لذا دربندرعباس خالی کنید. این ابهام دارد روشن نیست … درهرحال بنده معتقد به تأیید رأی دادگاه هستم.
رئیس : جناب آقای قهرمانی
مؤسسه حمل و نقل توحید بموجب لایحهای که در ردیفهای 22 و 23 پرونده مضبوط است قبول کرده که کلیه مدارک ارائه شده 550 تن میلگرد متعلق به جهادسازندگی است، این مطلب را عیناً در لایحه نیز مورد تأکید قرارداده و چندبار هم در صورتجلسه مثلاً در جلسه مورّخ 3/3/67 اظهار نموده که در تاریخ 24/6/66 شخصی بنام محسن صمدی نماینده جهادسازندگی مرکز ضمن ارائه حواله مرکز تهیه و توزیع فلزات مقدار 550تن میلگرد برابر 25 کامیون حواله به این مؤسسه تحویل نمودهاند، این مؤسسه برابر مقرّرات وزارت راه و ترابری تقاضای کامیون از ترمینال نمود …
حواله فروش کالا بنام جهاد است طرحهای سیلوی جهاد، محل تحویل مشخص است در انبار جهانآراء محل تخلیه، شیراز طرح اجراهای سیلوی جهادسازندگی است. در برگهای خروج کالا که آن هم صادره از مرکز تهیّه و توزیع فلزات است نام خریدار طرحهای جهاد سیلوی سازندگی (جهادسازندگی) قید شده، آدرس تخلیه هم مشخص است.
در حوالهها و برگهای خروج تصریح به نام راننده و شماره کامیون گردیده و در برگهای فروش کالا، نام خریدار قیدشده. با این ترتیب عرفاً تغییر مسیر کالا باید از طریق صدور بارنامه جدید یا اصلاح بارنامه قبلی صورت گیرد و عملاً نیز همینطور است برای اینکه اینها حقالزحمه بارنامه را گرفتهاند اگر قراراست مسیر تغییر یابد و یاکم و زیاد شود باید اصلاً بارنامه اصلاح بشود یا بارنامه جدیدی صادرگردد، عرفاً نیز این طور است.
بخش دوّم مادّه 386 قانون تجارت ناظر به مواردی است که متصدی حمل و نقل را از مسؤولیت معاف میکند. عواملی هست که به اصطلاح از نظر متصدی هم عوامل خارجی است کافی نیست که او بگوید من بیتقصیر هستم یا رعایت احتیاط را کردهام ایشان باید برای وجود علّت خارجی که سبب از بین رفتن کالا یا نقص کالا شده دلیل بیاورد. یعنی قانونگذار تنها اماره بر تقصیر را کافی ندانسته اصلاً نرسیدن کالای سالم را تقصیر شمرده ودرحقیقت این طور میتوان گفت که اگر ما مفاد تعهد متعهد را مورد توجّه قراردهیم مفاد تعهد گاهی تعهد به نتیجه است گاهی تعهد به وسیله است. درمورد متصدی حمل و نقل سالم رسیدن کالا به مقصد هدف و نتیجه است. یعنی باید وفای به عهد بکند وقتی کالا به مقصد نرسید مقصر است.
اولین صورتجلسه دادرسی را عیناً نقل میکنم: مدیرعامل شرکت در اولین جلسه دادرسی یعنی درحدود 10 سال پیش در تاریخ 23/3/67 بیان داشته در تاریخ 20/4/66 شخصی بنام محسن صمدی نماینده تمامالاختیار جهادسازندگی مرکز ضمن ارائه حواله مرکز تهیه و توزیع فلزات مقدار 550 تن میلگرد برابر 25 کامیون حواله به این مؤسسه تحویل نمودهاند. ملاحظه میفرمایید اظهار داشته نماینده جهادسازندگی حواله را ارائه داده بنابراین او ثابت است. حال اصل در نمایندگی وجود اختیارات موسّع است یا عدم وجود آن، بنظر میرسد اصل عدم است، وقتی اظهار داشته نماینده و نمایندگی هم ارائه نشده و در حواله به عنوان نماینده معرفی شده، اصل این است که این نماینده حدود اختیاراتش در حدود ارسال کالا بودهاست نه بیش از آن. بنابراین عقیده بر نقض رأی دادگاه بدوی دارم.
رئیس : جناب آقای مفید
همانگونه که در گزارش آمدهاست آقای محسن صمدی به عنوان نماینده تامالاختیار با مؤسسه حمل و نقل قرارداد منعقد نمودهاست اگر در بارنامه یا جای دیگر نوشتهشدهاست بار برود شیراز ولی وقتی کسی نماینده تامالاختیار بود میتواند هرجا خواست بار را تخلیه کند مثل اینکه کسی تاکسی کرایه کند و قرار بگذارد از تهران برود تا کرج ولی در وسط راه میگوید میخواهم پیاده شوم کلّ کرایه را هم میدهم راننده تاکسی نمیتواند به او بگوید چون گفتهای تا کرج میروم حق نداری در بین راه پیاده شوی آقای صمدی اختیار داشتهاست راننده هم بعد از تخلیه بار رسید اخذکرده اگر قرارداد جهادسازندگی به نحوی بود که محسن صمدی را ما میفرستیم و او فقط مأمور است که حواله را بگیرد و به شیراز برساند و بار را آنجا پیاده کند نه جای دیگر، میشد مورد منطبق با مادّه استنادی شعبه باشد اما وقتی او نمایندگی و اختیار تام داشت معنایش این است که جهاد میگوید ما دیگر کاری نداریم همه اختیار با نماینده ما محسن صمدی است. راجع به دستبردش هم که امر کیفری است به آن توجّه شدهاست کیفرش هم مشخص است بعد فراری بوده و دستگیر شدهاست که باید مجازات شود و میشود.
رئیس : جناب آقای محسن زاده
طبق بند الف تبصره 18 قانون الحاق دو تبصره به قانون بودجه سال 1347 کلّ کشور مصوب خردادماه 1348 نمایندگان معرفی شده از ادارات دولتی در حکم وکیل دادگستری هستند و با آنها مثل یک وکیل رفتار میشود حتی باید به آنها حق الوکاله دادهشود.
حالا در پرونده مورد بحث این آقا با دردست داشتن برگ نمایندگی یک اداره مهم مثل جهادسازندگی خود را به عنوان نماینده تام الاختیار (طبق برگ نمایندگی) معرفی مینماید اگر این آقا در دادگاه حاضر شود با همین برگ نمایندگی او را وکیل میشناسیم. شما میگویید راننده یا شرکت حمل و نقل این شخص را با این برگ نمایندگی، نماینده و وکیل سازمان نداند رانندهای که عاری از هرگونه اطّلاعات و حتی سوءظن است و به هیچ مقامی در محلّی که بار را خالی کردهاست دسترسی ندارد به گفته و دستور اولین نماینده تامالاختیار سازمان یا اداره گوش نکند و او را که همراه کالا مسافرت میکند صاحب اختیار بار نشناسد مثلاً آقای نماینده بگوید سازمان از ارسال محموله به مقصد منصرف شده همین جا خالی کن حالا باید راننده چکار کند حرف این آقا را که با آن برگ نمایندگی به حرف این آقا که او را صاحب کالا میشناسد گوش نکند آیا چنین قدرتی دارد. چون نماینده تامالاختیار اداره خواهان، خیانت کرده باید مؤسسه حمل و نقل تاوانش را بدهد این آقای نماینده تامالاختیار فرارکرده و در دسترس نیست و جهادسازندگی زورش به او نمیرسد باید صدمیلیون، دویست میلیون یا بیشتر مؤسسه حمل و نقل تاوانش را بدهد این صحیح است و ظلم نیست چه کسی مقصر ورود این خسارت است، آیا درواقع خود جهادسازندگی مقصر نیست که چنین شخصی را که خائی و غیرامین بوده به نمایندگی تامالاختیار از طرف خود معرفی و سرنوشت محموله را به او سپردهاست. آیا نباید امضاءکنندگان این نمایندگی درمورد خسارت وارده جوابگو باشند نه مؤسسه حمل و نقل یعنی خوانده.
درست است قانون پیشبینی کرده پس از تحویل کالا شرکت حمل و نقل مسؤول فقدان و کسر و یا هرگونه خسارت وارده به محموله میباشد اگر خود صاحب کالا یا نماینده تامالاختیار او مرتکب تقصیری یا قصوری شوند که موجب از بین رفتن کالا یا ورود خسارت شود بازهم باید یقه شرکت حمل و نقل را چسبیده و از اومن غیرحق مطالبه خسارت نمود. درحقیقت این خود جهادسازندگی است که مقصر است باید خسارت را جبران کند چه با معرفی آدم خائنی بعنوان نماینده تامالاختیار شرکت حمل و نقل و دادن اختیار کامل به این نماینده درمورد محموله وکالا موجبات از بین رفتن آن را فراهم آوردهاست. باتوجه به عرایض مذکور احکام دادگاهها را صحیح میدانم و آنها را تأیید میکنم.
رئیس : کفایت مذاکرات را اعلام میکنم. جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کلّکشور را قرائت فرمایید.
آنچه از محتویات پرونده استنباط میشود این است که محسن صمدی بعنوان نماینده جهادسازندگی برای حمل 550تن میلگرد از بندرعباس به شیراز به شرکت حمل و نقل توحید واقع در بندرعباس مراجعه و با تنظیم بارنامههای مربوطه وسیله 25 دستگاه تریلر اقدام به حمل کالا مینماید. حسب اعلام دفتر حقوقی وزارت جهادسازندگی تعداد 4 دستگاه تریلر به وزن 83 تن میلگرد به مقصد نمیرسد. باتوجّه به تحقیقاتی که بعمل آمدهاست معلوم شده 4 دستگاه تریلر موردنظر در بندرعباس حسب دستور محسن صمدی نماینده جهادسازندگی تخلیه شدهاست چون در بارنامهها از طرف شرکت حمل و نقل، مقصد تحویل کالا شیراز تعیین شدهاست و تغییر محلّ تخلیه بنابه دستور و نظر نماینده جهادسازندگی بوده و در شرکت حمل و نقل منعکس نیست و احتمالاً با تبانی با رانندگان بودهاست بنابراین مسؤولیّتی متوجه شرکت حمل و نقل توحید نمیباشد و در این جریان نماینده جهادسازندگی که کالاها را دربندرعباس تخلیه و رسید تحویل گرفتن کالاها را به رانندگان داده است مسؤول و ضامن پرداخت بهای کالاها میباشد. بنابراین با توجّه ره مراتب فوق آراء دادگاههای عمومی بندرعباس موجّه و منطقی بوده معتقد به تأیید آن میباشم.
رئیس : آقایان لطفاً در اوراق رأی آراء خود را مرقوم فرمایند.
رئیس : اعضاء محترم حاضر در جلسه 52نفر، 27نفر رأی شعبه هشتم دیوان عالی کشور را تأیید فرمودند، 25نفر هم رأی شعبه 15 دادگاه بندرعباس را تأیید کردهاند. شکرالله مساعیکم
رأی شماره 3 – 22/2/1377
هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور
( اصراری )
به دلالت محتویات پرونده، اختیارات آقای محسن صمدی به نمایندگی جهادسازندگی فقط محدود به ارسال و حمل کالا براساس بارنامه تنظیمی، که خود یک قرارداد تجاری میباشد بودهاست نامبرده بعد از تنظیم بارنامه و ارسال کالا حقّ تغییر محلّ تخلیه کالا را نداشتهاست عرفاً تغییر محلّ کالا بایستی از طریق صدور بارنامه جدید یا اصلاح بارنامه قبلی و قید مراتب در بارنامه با ارائه مجوّز جدید از ناحیه صاحب کالا باشد هراقدامی که بدون رعایت تشریفات مذکور انجام شدهباشد مردود و غیرموجّه است و در کلّیه بارنامهها نام راننده قید و مقصد شیراز معیّن شدهاست و محکومیت کیفری رانندگان مؤیّد مسؤولیّت مؤسسه حمل و نقل است و عمل خلاف آقای محسن صمدی و رانندگان در تخلیه کالا در بندرعباس که با سوءنیّت انجام شده به هیچ وجه رافع مسؤولیّت متصدی حمل و نقل نخواهدبود و عرف نیز متصدی حمل و نقل را مسؤول کالا میداند. نتیجتاً دادنامه تجدیدنظر خواسته که برخلاف مندرجات پرونده و مدلول مواد 386 و 388 قانون تجارت صادر گردیده است نقص میشود و رسیدگی و صدور رأی مستنداً به بند «ج» مادّه 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به شعبه دیگر دادگاه عمومی بندرعباس که سابقه رسیدگی ندارد محوّل میگردد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور (شعب کیفری)
مرجع :
کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور – چاپ روزنامه رسمی کشور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 3
تاریخ تصویب : 1377/02/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزائی و به حکم قانون ضبط میگردد خارج از مصادیق بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است چنانچه ارتکاب عمل را نتوان به بیش از یک نفر منتسب نمود شرکت در قتل مصداق پیدا نمیکند
