ایفای تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه متضمّن لزوم فک وثیقه است
رای شماره 627 - 31/6/1377
رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظربه اینکه مقررات بند «هـ» تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 کل کشور عیناً در بند «و» تبصره 17 قانون بودجه سالهای 75 و 76 کل کشور تکرارشده و شورای محترم نگهبان در مقام اظهارنظر، نسبت به لایحه بودجه سال 76 کلّ کشور طی شماره 1388/21/75 – 11/11/75 تصریحاً اعلام داشته «بند ‹و› تبصره 17 اگر جزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه بر آن خسارات است، خلاف موازین شرعی است» و با توجه به این که در متن اسناد رسمی مستند دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشدهاست بنا بمراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادنامه شماره 76/572-12/5/76 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدّی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه میباشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص میشود. این رأی برطبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوّب مردادماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
شماره پرونده : 32 – 1376
شماره جلسه : 14 – 1377
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه.
موضوع : - وثیقه
- رهن
- فک رهن
- بند «هـ» تبصره 17 قانون بودجه سال 1374
درساعت 9 روز سهشنبه 31/6/1377 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید رسمیّت یافت.
رئیس : تهافت آراء صادره از دادگاههای تجدیدنظر استان تهران و کرمانشاه درمورد فک رهن و اجرای بند ( هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 مطرح است. جناب آقای ادیب رضوی گزارش دادسرای دیوان عالی کشور را قرائت فرمائید.
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور
احتراماً باستحضار میرساند جناب آقای وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی مشروحه شماره 6958 مورخ 6/7/76 بعنوان جناب آقای دادستان محترم کلّ کشور اعلام نمودهاست در مورد اجرای بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1375 کل کشور که در سنوات اخیر نیز به همین نحو در قوانین بودجه پیشبینی و تصویب گردیده و براساس آن وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه دادندمعادل مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز و نرخ پرداخت شده قبلی از دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کردهاند دریافت و نسبت به آزادنمودن مدارک و وثایق آنان اقدام نمایند، از محاکم تجدیدنظر استان تهران و استان کرمانشاه آراء متهافت و مغایری صادر گردیده و با ارسال تصویر آراء مذکور تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویّه واحد نمودهاست. جریان پروندههای مربوطه و آراء صادره به این شرح است :
1- به حکایت پرونده تجدیدنظر کلاسه 76/362 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بدواً در تاریخ 15/11/75 آقای کریم فتح اردوبادی دادخواستی بطرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بخواسته صدور حکم برمحکومیت خوانده به فک وثیقه موضوع سند شماره 46344 مورخ 21/7/64 تنظیمی دفتراسناد رسمی شماره 149 تهران که به منظور تحصیل آقای فرزین فتح اردوبادی در رشته پزشکی در خارج از کشور در قبال ده میلیون ریال منعقد گردیده به دادگاههای عمومی تهران تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه 23 دادگاه عمومی تهران ارجاع و بموجب دادنامه شماره 46-23/1/76 حکم به فک رهن از پلاک ثبتی 54/6713 بخش 2 تهران درقبال ایداع مبلغ ده میلیون ریال صادر و اعلام داشتهاست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از این رأی تجدیدنظرخواهی نموده، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران بموجب دادنامه شماهر 76/572 مورخ 12/5/76 چنین رأی دادهاست :
نظربه اینکه بموجب بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 74 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً مجاز به دریافت مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی ارز مشخص دانشجویانی است که از ایفای تعهدات خودداری کردهاند و قانون مزبور تعهدی اضافه بر آنچه که در قرارداد فیمابین قیدگردیده بر تعهدات وثیقه گذاران نیفزودهاست و وثیقه گذاران در حدود قرارداد منعقده مسؤول جبران خسارت وارده ناشی از تخلف دانشجویان میباشند … و در مانحنفیه با عنایت باینکه حداکثر وجه التزام مقرر در قرارداد فیمابین ضمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ده میلیون ریال بودهاست و تجدیدنظرخوانده آمادگی خود را برای پرداخت نقدی مبلغ مزبور اعلام نموده اعتراض تجدیدنظرخواه غیر وارد است و نتیجتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته راتأیید و استوار مینماید.
2- به حکایت پرونده کلاسه 75/713 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه در تاریخ 5/12/74 آقای رضاقلی نوروزی صحنه دادخواستی بطرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به قائممقامی وزارت فرهنگ و آموزش عالی بخواسته الزام خوانده به فک رهن خانه پلاک ثبتی 2316 فرعی از 183 فرعی از 45 فرعی از 93 اصلی حومه بخش یک کرمانشاه موضوع سند رسمی شماره 41903-22/9/62 دفتر اسناد رسمی شماره 149 تهران به مبلغ پنج میلیون ریال به دادگاههای عمومی کرمانشاه تقدیم نموده که رسیدگی به آن به شعبه نهم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و بموجب دادنامه 336-16/4/75 حکم به فک رهن خانه موضوع خواسته به شرط پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال به خوانده صادر و اعلام گردیده که مورد تجدیدنظرخواهی محکوم علیه واقع شده و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه برابر دادنامه شماره 772-28/12/75 خلاصتاً به این شرح رأی صادر کردهاست :
همانطور که وکیل تجدیدنظرخواه در هردو مرحله دادرسی متذکر شده بموجب بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1375 به وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه دادهشده که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثایق دانشجویان بورسیه یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری مینمایند علاوه بر جبران تعهدات مربوط معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند. بنابمراتب دادگاه نمیتواند صرف پرداخت وجه الضمان از ناحیه تجدیدنظرخواه و بدون درنظر داشتن مقررات قانون بودجه سال 1375 خواسته مطروحه را اجابت نماید لذا دادگاه دعوی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و با اعلام نقض دادنامه شماره 336- 16/4/75 شعبه 9 دادگاه عمومی کرمانشاه حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام میدارد.
نظریه :
همانطور که ملاحظه میفرمایند شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه فک رهن و وثیقه املاکی که در قبال دریافت سهمیه ارز دانشجوئی به وثیقه وزارت فرهنگ و آموزش عالی درآمده موکول به رعایت و اعمال بند و تبصره 17 قانون بودجه سال 1375 کلّ کشور که در سنوات اخیر نیز به همین نحو و عبارت در قوانین بودجه پیشبینی گردیده دانسته و برعکس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران فک رهن و وثیقه را مشروط به پرداخت مبلغ وجه التزام مقرّر در قرارداد منعقد و فیمابین ضامن و وزارت فرهنگ و آموزش عالی از ناحیه وثیقه گذار میداند، بنا بمراتب مذکور چون محاکم تجدیدنظر استان راجع به استنباط از قانون در موارد مشابه اختلاف نظر داشتهاند باستناد ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویّه قضائی دارد.
معاون اول دادستان کلّ کشور
حسن فاخری
رئیس : جناب آقای سادات باریکانی
درمورد دو پروندهای که مطرح شده چنانچه شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که قرارداد آن مربوط به سال 1374 و نزدیکتر بتصویب این تبصره بوده دعوی وثیقهگذار را ردّ میکرد شاید به موضوع نزدیکتر بود تا رأی دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که تعهدات ضامن و وثیقهگذار مربوط به سال 1362 و چندین سال قبل از تصویب این تبصره و مطلب دیگر عطف بماسبق نشدن قوانین است مگراینکه در خود قانون ذکر گردیدهباشد. اما مسأله مقرّر در بند (هـ) تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 و تبصره و قانون بودجه سال 1375 که به وزارت علوم و آموزش پزشکی اختیار داده علاوه بر تعهدات متعهد مابهالتفاوت نرخ ریالی ارز روزی را که استفاده نموده و روزی را که مراجعه مینماید دریافت نماید بنظر میرسد منحصراً ناظر به شخص متعهد میباشد، چنانچه متعهد مراجعه نمود که مدارک خود را آزاد و ذمه خویش را از تعهدات بری نماید دراین صورت هم باید مبالغ مورد تعهد در قرارداد را پرداخت نماید و هم مابهالتفاوت نرخ ریالی ارز دریافتی را لیکن در رابطه با وثیقهگذار که در سند رسمی ضمانت متعهد را نموده مبلغ و میزان مورد ضمانت دقیقاً در سند تعیین و مشخص گردیده و مطالبة مازاد بر مورد ضمانت و وثیقه از وی مورد پیدا نمینماید و تبصرههای مذکور را نمیتوان به وی تسری داد بدین لحاظ عقیده دارم رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران صحیح بودهاست.
رئیس : جناب آقای بهروز صفرزاده
بند «هـ» تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 به وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در دو مورد اجازه داده که مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجویان دریافت کند. یک مورد خرید خدمت است که طبق ماده 11 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب 1364 کسانی که با استفاده از بورس تحصیلی دولت به خارج میروند باید متعهد شوند و تضمین بسپارند که دوبرابر و حداکثر ده سال و کسانی که از وام استفاده میکنند یک و نیم برابر و حداکثر هشت سال و کسانی که از ارز تحصیلی استفاده مینمایند برابر مدتی که در خارج از کشور تحصیل کردهاند و حداکثر شش سال در محلی که وزارت مربوطه تعیین میکند خدمت کنند برای این منظور دانشجو متعهد میشود و شخص ثالثی برای تضمین وثیقه میگذارد و در موقع اخذ وثیقه وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت و درمان حداکثر هزینه را درنظر گرفته وثیقه میگیرد در اسناد وثیقه، ملاک، تشخیص وزارتخانههای مربوطه است ممکن است از وجه الضمانی که در سند وثیقه ذکرشده کمتر باشد لیکن نمیتواند حداکثر آن از میزان وثیقه مندرج در سند رسمی بیشتر باشد پس وزارت فرهنگ و علوم و آموزش مالی فقط میتواند درمورد وثیقه گذاران که الآن موضوع بحث ما است مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از آنها تا سقف حداکثر وجهالضمان یا وزارت آموزش عالی ممکن است کمتر از وجه الرهانه یا وجه الضمان باشد یا بیشتر درهرحال وثیقه گذار تا میزان مندرج در سند وثیقه ضامن است.
بند «هـ» تبصرة 17 قانون بودجه 1374 و یا بند «و» تبصرة 17 قانون بودجه سال 1375 مجوزداده که وزارتخانههای مزبور مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز را نیز بتوانند محاسبه و دریافت دارند که درهرحال نمیتواند بیش از مالالرهانه یا وجهالضمان باشد هدف قانونگذار نمیتواند غیر از این باشد. در پروندههای مطروحه قراردادی مربوط به سال 1364 است و دیگری مربوط به سال 1362 و منطقی و معقول نیست که بیش از وجه الرهانه از آنان وصول شود. چنانچه نظر وزارتخانههای مزبور به وصول مازاد بر وجهالرهانه باشد باید بوجه الزام آوری کل ملک مورد وثیقه را در وثیقه بگیرد و مقید به مبلغ معینی ننماید والا آنچه که در سالهای 62 یا 64 وثیقهگذار وجهالضمانی را متقبل شدهمیتواند وجه وثیقه را پرداخت و ملکش را آزاد نماید کمااینکه اگر بجای وثیقه ملکی یک میلیون تومان نقداً وثیقه میگذاشت وزارت فرهنگ و آموزش عالی غیر از وجهالضمان نقدی نمیتوانست برداشت نماید.
ناگفته نماند تعهداتی را که دانشجویان میکنند و جناب آقای ادیب رضوی خواندند این تعهدات برای وثیقهگذار نمیتواند ضمانآور باشد، تعهد دانشجو به تحصیل در یک رشته معین و ارائه مدرک تحصیلی نمیتواند موضوع وثیقه و ضمان باشد چه تعهد مورد عقد ضمان باید قبل از عقد ضمان موجودباشد، ضامن شدن نسبت به تعهدی که وجود ندارد یا هنوز پدید نیامده باطل است. ماده 691 قانون مدنی نیر میگوید که ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است دینی که سبب آن ایجادشده، دینی است که سبب دین در حین عقد ضمان موجود باشد اگرچه دین هنوز تحقق نیافتهباشد لذا تعهد دانشجو برای تحصیل و بازگشت و خدمت در آینده نمیتواند موضوع ضمان حین عقد باشد، ضامن شدن نسبت به تعهدی که وجودندارد یا هنوز پدید نیامده ضمان مالم یجب بوده وباطل است، بنابراین وثیقهگذار آنچه که در وثیقه گذاشته هزینه تحصیلی این دانشجو است. در پروندههای مطروحه مابه التفاوت نرخ ریالی ارز دریافتی ضمانت نشده ولی طبق بندهای «هـ» و «و» تبصره 17 قانون بودجه سالهای 1374 و 1375 و یا 1376 وزارتخانههای آموزش عالی و علوم پزشکی میتوانند مابه التفاوت نرخ ریالی ارز را احتساب و جزء هزینههای مربوطه حداکثر بمیزان وجهالضمان اسناد وثیقه وصول نمایند وزارت علوم نهایتاً مستحق دریافت همان 5 میلیون ریال و ده میلیون ریال موضوع قراردادهاست و با پرداخت آن ازطرف وثیقهگذار باید وثیقه آزاد شود و فک وثیقه و یا رهن به آن معنی نیست که دانشجو برائت ذمه حاصل نماید.
رئیس : جناب آقای حسین سلیمی
همانطور که در متن گزارش قید گردیده طبق بند هـ و تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 کل کشور که در سنوات بعد نیز به همین نحو در قوانین بودجه پیشبینی گردیده وبراساس آن وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجازه دادهشده که معادل مابهالتفاوت ریالی نرخ ارز و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجویانی که از ایفاء تعهدات خودداری کردهاند دریافت و نسبت به آزادنمودن مدارک و وثائق آنان اقدام نماید. دراینخصوص بنظر بنده این مابهالتفاوت شامل دانشجویانی است که از تاریخ تصویب قانون مذکور به بعد قرارداد منعقد و تخلف نمودهاند شامل دانشجویانی که قبل از تاریخ تصویب قانون، قرارداد منعقد نمودهاند نمیشود و بعبارت دیگر قانون در این مورد عطف بماسبق نمیشود و در قانون هم ذکری از عطف آن بماسبق نشدهاست لذا رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر همین اساس صادرشده منطبق با اصول و موازین قانونی میباشد.
رئیس : جناب آقای اشراقی
در رابطه با اختلاف نظر بین دو شعبه دوم و پنجم دادگاههای استان در موضوع واحد به سه یا چهار نکته باید توجه نماییم.
اولاً: دولت در جهت تأمین نیروی متخصص خود با توجه به وظایف محوله در هر وزارتخانه براساس ضوابط و مقرّرات خاص مربوط به خود هرساله از طریق آزمون یا طریقة دیگر افرادی را به عنوان دانشجو در سطح تحصیلات تکمیلی با استفاده از بورسیة تحصیلی به خارج اعزام مینماید و افرادی که واجد شرایط باشند درهنگام عزیمت تعهد مینمایند پس از فراغت از تحصیل به شغل موردنظر در مدّت معینی اشتغال ورزند یکی از ضمانت اجراهای این تعهد سپردن وثیقه بوسیلة متعهد یا شخص ثالث میباشد.
ثانیاً: آنچه هدف دولت میباشد تأمین نیروی انسانی متخصص در هر رشته است که برمبنای تعهد دانشجو باید صورت گیرد درواقع خدمت کسی را که از بورسیه استفاده مینماید آن وزارتخانه برای مدّتی خریده و مبنای آن هم تعهد و استفاده ارزی است که در قبال خدمت آینده در طول تحصیل از دولت منتفع میشود.
ثالثاً: موضوع تعهد در اینجا وابستگی تام به متعهد دارد و متعهد له آن برفرض یا وزارت علوم یا وزارت درمان و بهداشت یا وزارتخانة دیگر است هدف این نیست که دانشجو به خارج اعزام و بعد از فراغ تحصیل با پرداخت وثیقه موردنظر بری الذمه شود. دادن وثیقه یک مورد ضمانت اجرای تعهد است. عملاً در مقابل تعهد نیست مخصوصاً با تغییر نوسانات ارزی این امر ظهور پیدا میکند و موجب سوء استفادة عدهای میگردد گرچه وزارتخانهها باید از ابتداء این موضوع نوسانات ارزی را در قرارداد لحاظ نمایند تا جلوی سوءاستفاده گرفته شود.
رابعاً: برفرض که وثیقه پرداخت شود ما نمیتوانیم بگوییم تعهد دانشجو هم تمام شده و به همین جهت به دولت در قانون بودجه اجازه دادهشده در صورتی که دانشجو نخواهد به تعهد خود عمل نماید باید با درنظرگرفتن مابهالتفاوت نرخ ارز و سایر شرایط در مقابل عدم انجام تعهد خسارت دولت را تأمین نماید یعنی تعهد خود را بخرد و اگر برخلاف این موضوع عمل کنیم نقض غرض کردهایم و راه را برای سوءاستفاده باز گذاشتهایم. بنابراین من رأی شعبه پنجم دادگاه استان کرمانشاه را که با روح قوانین قابل تطبیق است تأیید مینمایم.
رئیس : جناب آقای عروجی
در رابطه با اینکه این قانون عطف بر ماسبق میشود یا نمیشود باید نسبت به این موضوع خود قانون را بررسی کنیم ببینیم خود قانون اجازه عطف این قانون بر ماسبق را دارد یا ندارد که آن بحث دیگری است و هیچ ارتباطی به اصل موضوع اختلاف و استنباط در رابطه با بند هـ یا قانون بودجه سال 1374 و 1375 ندارد یعنی چه عطف برماسبق بشود یا نشود یا رأی وحدت رویهای که ما امروز خواهیم داشت شامل پروندههای مورد بحث خواهدشد یا نخواهدشد این نسبت به ماهیت قضیّه ما اثری ندارد.
اما آنچه را که آقایان مطرح فرمودند بنده در عین تأیید فرمایش جناب آقای اشراقی میخواهم این را عرض کنم که آقایان عنایت دارند دانشجوئی که تعهد تحصیل در خارج از کشور به جمهوری اسلامی میدهد که پس از تحصیلات و گرفتن تخصص به کشور برگردد این تعهدی که دانشجو میدهد که بعداز گرفتن تخصص به کشور برگردد چه تفاوتی با تعهد خدمت درون مرزی دانشجوئی که در داخل کشور تحصیل میکند دارد؟ این خودش تعهد خدمت را مستقیماً به وزارت مربوطه میدهد اگر آمد خواست تعهد خودش را بخرد طرف سخن خود دانشجو است اما دانشجوئی که خارج از کشور تحصیل میکند عنایت داشتهباشید اگر ما بخواهیم این دانشجو را حسب موازین و ضوابط مشغول به تحصیل ببینیم و به این صورت اداره کنیم چه ضمانتی و چه وسیلهای داریم آیا طرف سخن در رابطه با تحصیل خارج از کشور نسبت به وزارت دانشجو است یا وقیقه گذار ؟
اینکه جناب آقای صفرزاده فرمودند که ضمان کذا و تعهد بر ضمان کذا در عین حال که بنده تأیید میکنم عرض بنده این است که دانشجوی خارج از کشور را اگر ما بخواهیم کنترل کنیم و این ارزی را که با این نوسان قیمت و با این تفاوت فاحش قیمت اگر بخواهیم بپردازیم این دانشجو تحصیل کند برگردد اگر تخلف کرد ما بخواهیم این هزینههای خودمان را تأمین کنیم و چیزی را دست نیاوردهایم لااقل مالی را که دادهایم این را تأمین کنیم آیا میتوانیم یقه دانشجو را در خارج از کشور بگیریم اصلاً دانشجو طرف سخن ما است یا وثیقهگذار ؟ این را چرا عنایت ندارید وثیقهگذار در حقیقت در عین حال که سند میگذارد متعهد انجام مورد تعهد فرزندش است نسبت به وزارتی که طرف سخنش میباشد حالا اگر آمد تخلف کرد ما باید چکارش کنیم بگوییم آقا به سلامت ؟!
همانطوری که عرض کردم بند هـ و بند و قانون بودجه 74 و 75 شامل خودش بشود یا نشود این آمده راهحل را پیداکرده و گفته راهحل این است و ما در رابطه با دانشجویان خارج از کشور تنها چیزی که میتوانیم داشتهباشیم همان وثیقه گذار است وثیقه گذار متعهد تأمین خواسته وزارت است اگر تخلف کرد باید پاسخگو باشد درنتیجه بنده رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر کرمانشاه را تأیید میکنم.
رئیس : جناب آقای زهتابیان
در بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 تکلیف وزارتخانههای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد دانشجویانی که از ایفاء تعهدات خود امتناع ورزیدهاند معین شده. النهایه قانون بودجه سال 1377 با قوانین بودجه سالهای 74، 75، 76 دراینخصوص این تفاوت را دارد که در قانون بودجه سال 1377 مفاد تبصره مذکور با توجه به قسمت اخیر ماده 4 قانون مدنی که مقرّر داشته ( … مگراینکه در خود قانون مقرّرات خاصّی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد) عطف بماسبق هم شدهاست و چون در قانون بودجه سال 1377 صادر شده باشد از شمول بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1377 خارج است و حاکمیّت این تبصره صرفاً نسبت به احکامی است که در آینده صادر میشود. صرفنظر از اینکه تبصره یادشده میزان تعهدات ضامن دانشجو و نرخ ارز مورد محاسبه را به آئیننامهای که بعداً تصویب خواهدشد موکول کردهاست اصولاً با عنایت به متن قانون ضامن صرفاً در حد تعهدی که در قرارداد ذکر شده مکلف به جبران خسارت است نه بیشتر.
رئیس : جناب آقای آل اسحاق
این نکتهای که جناب آقای زهتابیان فرمودن مطلب جدیدبود ولی آقایان عنایت دارند که در این قرارداد و بحث وجوددارد، یکی بحص تعهدات دانشجو که بخش اول قرارداد مربوط به این است که دانشجو درقبال انجام تحصیلات دانشگاهی تعهداتی به دولت سپردهاست. بحث دوم راجع به شخص وثیقهگذار است، آن تبصرهای که مورد استناد قرارگرفته و به آن اشاره شده ناظر به تعهدات دانشجو در برابر دولت است به این معنی که اگر تعهدات دانشجو تغییر پیداکرد و به آن عمل نشد طبق مفاد تبصره مذکور باید عمل شود یعنی مفاد تبصره که قانون متأخر است عطف بماسبق میشود و به این لحاظ میتوان دانشجو را ملزم به انجام تعهدات نمود. ولی بحث ما در موضوع این پرونده راجع به وثیقهگذار است که قبلاً در تاریخ معین ملکی را برای دانشجو در قبال دریافت ارز بعنوان وثیقه در اختیار دولت قراردادهاست که در این قرارداد فیمابین مبلغ تعهد وثیقه گذار یک میلیون تومان تعیین گردیده است، بعبارت دیگر طبق مفاد قرارداد مذکور دولت از وثیقهگرار خواستهاست که در صورت تخلف دانشجو از انجام تعهدات خود و در قبال دریافت ارز ملکش را برای تأمین وصول مبلغ یک میلیون تومان در اختیار دولت قراربدهد و وثیقهگذار نیز با امضاء قرارداد مذکور متعهد شدهاست درصورت تخلف دانشجو از عمل به تعهدات خود مبلغ یک میلیون تومان را بپردازد و اگر وثیقه گذار به تعهد خود عمل نکرد دولت میتواند طبق قرارداد یادشده از فروش ملک مذکور مبلغ مورد تعهد (یک میلیون تومان) را وصول نماید.
بنابراین قرارداد فیمابین وثیقهگذار و دولت یک امر حقوقی است که وثیقهگذار درصورت تقاضای دولت و پس از حکم دادگاه ملزم به رعایت مفاد آن خواهدبود و با توجه به اینکه در قرارداد مذکور تا مبلغ یک میلیون تومان تعهد کردهاست لذا نمیتوان باستناد این قرارداد وثیقهگذار را ملزم به پرداخت مازاد بر یک میلیون تومان نمود زیرا نامبرده (وثیقهگذار) به بیش از مبلغ مذکور تعهد و التزامی نداشتهاست لذا الزام وی به پرداخت مازاد بر مبلغ مذکور مستند قانونی ندارد و به این جهت همانطوری که آقایان جناب سادات باریکانی و جناب صفرزاده فرمودند اینجانب نیز نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأیید میکنم.
رئیس : مذاکرات کافی است. جناب آقای ادیب رضوی نظریه آقای دادستان محترم کلّ کشور را قرائت فرمائید.
باتوجه به اینکه در بند هـ تبصره 17 قانون بودجه سال 1374 پیشبینی شده که وزارتین بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی مجاز به دریافت مابهالتفاوت ریالی نرخ روز و نرخ پرداخت شده قبلی ارز از دانشجویان بورسیه یا اعزام به خارج از کشور که از انجام تعهدات خودداری کردهاند میباشند، بنابراین صرف پرداخت وجهالضمان مقرّر در قرارداد بین طرفین برای جبران تعهدات و آزادنمودن مدارک و وثائق دانشجویان کافی نمیباشد بلکه رعایت مقررات قانون فوقالذکر نیز ضروری خواهدبود علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه که بر این اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تأیید آن میباشم.
رئیس : آقایان لطفاً آراء خود را در اوراق رأی مرقوم فرمایند.
رئیس : آقایان به نتیجه آراء توجه فرمایند. اعضاء محترم حاضر در جلسه 78نفر، اکثریت 63نفر اظهار عقیده به تأیید رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اقلیت 13نفر رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه را تأیید فرمودند و دو رأی آقایان هم تاکنون نرسیدهاست.
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 627
تاریخ تصویب : 1377/06/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وجه التزام تخلف شرط - الزام به تنظیم سند رسمی کیفر حبس مقرّر در ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در صورت وجود علل و کیفیّات مخفّفه کمتر از حداقل مدت مقرّر نخواهدبود
