اعاده دادرسی - قصاص - قتل
( 19 )
رأی اصراری کیفری 13 – 1377 ( جلسه اوّل )
عدم قابلیّت طرح
شماره پرونده : 15 – 1377
شماره جلسه : 19 – 1377
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه دوم دیوان عالی کشور با دادگاههای عمومی کرج
موضوع - قتل - قصاص - اعاده دادرسی
درساعت 9 روز سهشنبه 21/7/1377 جلسه هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید رسمیّت یافت.
رئیس : دادنامه شماره 129- 11/3/1377 شعبه دوم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای سیدعبدالله رضائی رئیس و جناب آقای موسی سیفامیرحسینی مستشار مطرح است. جناب آقای امیرحسینی گزارش پرونده را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده : حسب کیفر خواست دادسرای عمومی کرج محمود … به اتهام قتل سه نفر بنامهای فرهاد و مسعود و ولیالله تحت تعقیب قرارمیگیرد پرونده با کلاسه 215/74 در شعبه 12 دادگاه عمومی کرج تحت بررسی واقع شده و پس از جری تشریفات قانونی و توجه به اظهارات و مدافعات اصحاب دعوی و وکلاء آنان و گزارش مأمورین انتظامی و گواهی گواهان و اقرار و اعتراف متهم در تمام مراحل تحقیق و دفاع غیرموجه وی بزهکاریش از ناحیه مرجع مذکور محرز شناخته شده و باستناد بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی و ماده 219 همین قانون طبق رأی شماره 1031 مورخ 16/6/74 حکم به قصاص نفس آقای محمود … صادر و اعلام گردیده آقای محمدعلی احمدی زندی وکیل نامبرده از رأی مزبور تجدیدنظرخواسته و در این رابطه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و طی دادنامه شماره 844 مورخ 8/9/74 دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام گردیده، وکیل محکوم از رأی موسوم استدعای اعاده دادرسی کرده و طبق رأی شماره 216 مورخ 20/4/75 این شعبه مورد پذیرش واقع شده و پرونده جهت رسیدگی مجدد به محکمه هم عرض ارجاع گردیده، شعبه 11 دادگاه عمومی کرج در جریان رسیدگی قرارگرفته و نهایتاً طبق رأی شماره 59 مورخ 11/2/76 وفق نظر و مستندات شعبه 12 کرج حکم به قصاص نفس آقای محمود … صادر نموده، نامبرده به رأی مرقوم اعتراض نموده و مجدداً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و طی رأی شماره 208 مورخ 3/5/76 به دلیل اینکه قتل مهاجمین تحت عنوان دفاع از جان قاتل صورت گرفته و جنبه دفاعی داشته و حداکثر میتوان گفت دفاع نامتناسب بوده مستنداً به بند الف و ب ماده 627 قانون مجازات اسلامی سال 75 و مسأله هشتم، ج 2، ص 488 تحریرالوسیله رأی تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده حکم منقوض ارجاع و در این رابطه پرونده به شعبه 21 دادگاه عمومی کرج ارجاع میشود و مرجع موصوف نیز بعلت عدم رعایت تناسب و تدرج و انطباق آن با مواد 205و 206و 207و 231و 232 قانون مجازات اسلامی قتل را دفاعی ندانسته و متهم را به قصاص نفس محکوم نموده و نظر به اینکه دادگاههای تالی شعبه 12 و 21 قتل را فاقد جنبه دفاعی مشروع دانسته و طبق دادنامه شماره 1459 مورخ 12/10/76 حکم به قصاص نفس آقای محمود … صادر نمودهاند و برخلاف نظر این شعبه اصرار ورزیدهاند. هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل و پس از قرائت پرونده و شور بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود :
باتوجه به اینکه شعبه 21 دادگاه عمومی کرج همانند شعبه 12 دادگاه عمومی کرج به استناد ماده 206 قانون مجازات اسلامی رأی شعبه مبنی بر عدم قصاص متهم بعلت دفاع مشروع اصرار ورزیده پرونده اصراری تشخیص و جهت طرح در هیأت عمومی کیفری به محضر مقام معظّم ریاست دیوان عالی کشور تقدیم گردید.
( شعبه دوم دیوان عالی کشور )
رئیس : جناب آقای سپهوند
همانطوری که ملاحظه فرمودید بدواً دادگاه حکم به قصاص نفس صادر کرده و حکم صادره در دیوان عالی کشور تأیید و قطعی شدهاست. سپس با پذیرش درخواست اعاده دادرسی مجدداً به موضوع رسیدگی شده، غیرقابل طرح نبودن مربوط میشود به مفهوم اعاده دادرسی و مقتضای آن و ترتیبات رسیدگی در جریان پذیرش درخواست اعاده دادرسی.
اعاده دادرسی یکی از موارد فوقالعاده رسیدگی است و از موارد عادی نیست و یک تلفیقی است بین اجرای عدالت و احکام دادگاهها با اجرای قانون عدالت هم اجراء میشود و مستند و مبنای تصمیم و رأی دادگاه قانون است اما همیشه آراء دادگاهها متضمن اجرای عدالت نیست. عدالت موقعی اجراء میشود که احکام دادگاهها با واقعیات خارجی منطبق باشند، مواردی پیش میآید که حکم دادگاه با واقعیات خارجی منطبق نیست به همین لحاظ قانونگذار این ترتیب فوقالعاده را برقرارکرده تا بین اجرای عدالت و احکام دادگاهها تلفیقی بوجود بیاید که اگر حکم دادگاه با واقعیت خارجی منطبق نبوده حتی اگر قطعی شدهباشد قابلیت اجراء پیدا نکند به همین لحاظ قالبی مشخص کرده از جمله اینکه اگر کسی به اتهام ارتکاب قتل محکوم شود با وجود اجرای حکم تجدید محاکمه مجاز است.
در اعاده دادرسی اشخاص متعددی حق درخواست اعاده دادرسی دارند ازجمله ورثه، محکوم علیه، اگر حکم اجراء شدهباشد علاوه بر محکومعلیه ورثه هم میتوانند، برای اینکه بطور غیرمستقیم آثار احکام به خانوادههایشان و حتی به دوستان محکومعلیه هم منتقل میشود. بنابراین علاوه بر خود محکومعلیه ورثهاش هم با وجود اجرای حکم حق دارند درخواست اعاده دادرسی بکنند این امر به لحاظ همان ترتیبی است که عرض کردم یعنی اگر محکوم شد به لحاظ قتل ولی بعد معلوم شد کسی که ادعای قتل او شده زنده است یا لااقل معلوم شد که در زمان فرض مرگ زنده بوده از موارد اعاده دادرسی است حتی اگر حکم اجراء شدهباشد.
درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور دادهمیشود بر مبنای همان قالبی که عرض کردم اگر درخواست مورد قبول واقع شود دیوان عالی کشور غیر از اعلام پذیرش هیچ کار دیگری نمیتواند انجام بدهد اعلام میکند که درخواست قبول و پرونده به دادگاه همعرض ارجاع میشود. بنابراین دیوان عالی کشور حکم را نقض نمیکند و من از گزارش این طور استنباط کردم که شعبه محترم دوم هم این کار را نکرده یعنی آن حکم قطعی مبنی بر قصاص قاتل به لحاظ قتل سه نفر را نقض نکرده حکم قطعی و به صورت اولیه باقی است دادگاه مرجوعالیه هم حق ندارد نقض بکند آن هم بایستی به رسیدگی ادامه بدهد پس از خاتمه رسیدگی دو حالت برای او پیش میآید یک همانطوری که محکومعلیه ادعا کرده و مورد پذیرش دیوان عالی کشور هم واقع شده این حکم برخلاف قانون است درخاتمه رسیدگی نقض میکند و حکم جدیدی صادر مینماید مطابق قانون این حکم جدید مشمول کلیه مقررات اعتراض به حکم و تجدیدنظرخواهی و فرجام و کلیه ترتیباتی است که قانون برای احکام اولیه مشخص کرده میتواند مشمول آن مقررات باشد بنابراین دادگاه مرجوعالیه هم قانوناً حق ندارد حکم را نقض کند مگراینکه درخاتمه رسیدگی به نتیجهای برسد که حکمی صادر کند غیر از حکم اولیه یعنی همانطوری که شعبه محترم تشخیص دادهاند آن دادگاه بعدی هم موضوع را دفاع مشروع تشخیص میدهد و حکم برائت میدهد اگربنای آن براین باشد که نه محکومعلیه قاتل است و باید محکوم به قصاص بشود این ترتیب که حاصل است و قبلاً دادگاه رسیدگی کرده حکم به قصاص داده و حکم صادره هم قطعی شده یعنی الآن اگر ما بخواهیم وارد بشویم یک حکم قطعی قصاص در پرونده موجود است نه شعبه محترم آن حکم را نقض کرده و نه دادگاه بنابراین ترتیب رسیدگی درست نیست یعنی نباید این دادگاه بعدی حکم جدیدی صادر نماید باید اعلام کند نه که با وجود پذیرش درخواست و مدافعات اشکالی براین حکم وارد نیست حکم تأیید میشود بنابراین به نظر من قابلیت طرح ندارد.
رئیس : جناب آقای مفید
موضوعی که عنوان فرمودند راجع به قابلیت و عدم قابلیت طرح پرونده مورد بحث، بنظر بنده قابل طرح است چون همانگونه که توضیح دادند قبل از آقایان که فعلاً تصدی شعبه را بعهده دارند قضات دیگر که قبلاً متصدی شعبه دوم بودهاند دادنامه مورد بحث را ابرام نمودهاند و کار پرونده تمام شدهاست بعد تقاضای اعاده دادرسی شده شعبه مورد را از موارد اعاده دادرسی دانسته و با قبول اعاده دادرسی وارد رسیدگی شدهاست که پاسخ اشکالی نداشته چون فرق نمیکند اعاده دادرسی را شعبه دیگر قبول کند یا خود شعبه قبول نماید. خلاصه در نهایت پس از صدور حکم قصاص در شعبه 21 دادگاه عمومی کرج با شعبه دیوان اختلافی پیدا میکنند از این جهت که دادگاه دفاع را غیرمتناسب دانسته و حکم قصاص صادر نموده و شعبه دوم دیوان عالی کشور هم دفاع را غیرمتناسب دانسته لیکن کیفر قصاص را متناسب ندانسته و معتقد به ضمان و پرداخت دیه به اولیاء دم میباشد لذا باحصول اختلاف پرونده اصراری و قابل طرح در هیأت عمومی است.
رئیس : جناب آقای شبیری
این مطلبی را که جناب آقای مفید میفرمایند بحثی بوده که قبلاً صحبت شده وحدت رویه داریم قبلاً بحث شده که آیا با پذیرش اعاده دادرسی شعبه دیوان عالی کشور حکم را نقض کند یا نه، قبلاً بعضی از شعب حکم را نقض میکردند بعضی بدون اینکه نقض کنند میگفتند اعاده دادرسی پذیرفتهمیشود و ارجاع میشد به شعبه دیگر، اینجا آنچه که در ذهن آقای مفید هست مطلبی است که به نظر خود من هم همین درست است، منتها در وحدت رویه رأی نیاورد و آن این است که شرعاً حکمی که صادرشده تمام شده دیگر مجدداً نمیشود رسیدگی کرد مگراینکه حکم قبلی از بین برود نقض بشود و اعاده دادرسی هم یعنی دوباره از اول رسیدگی بشود اما درهرصورت این نظری بود که قبلاً ما داشتیم ولی وحدت رویه این را قبول نکرد اکثریت خلاف این را رأی دادند بنابراین حکم در جای خودش باقی مانده هنوز کسی نقض نکرده آن حکم اولیه که ابرام شده هنوز در مورد او اظهارنظر نشده البته اگر نظر آقایان این است که رأی باید نقض شود آن را میتوانند تقاضا بکنند که مثلاً بند 2 ماده 18 اعمال شود ولی فعلاً آن حکم در جای خودش باقی مانده هنوز نقض نشدهتا اینکه رسیدگی بشود.
رئیس : جناب آقای رضائی
عرض میشود که آقایان میدانند که رسیدگیهای فوقالعاده در 3 مورد ماده 18 و ماده 31 و اعاده دادرسی در قانون پیشبینی شده، جناب حاج آقا بابایی میفرمایند اعاده دادرسی موردی ندارد برخلاف روش و رویه معمول اظهارنظر فرمودند زیرا درحال حاضر تمام شعب دیوان اعاده دادرسی را میپذیرند و مورد عمل است. النهایه گاهی بعلت اینکه متقاضی دلائلی ابراز نداشته که مشمول بندهای ماده 23 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری یا مشمول ماده466 آئین دادرسی کیفری باشد تقاضای وی را قبول نمیکنند و اگر مشمول یکی از بندهای مواد مورد اشاره بود اعاده دادرسی را میپذیرند و در این مراحل پروندههای زیادی مورد بررسی قرارگرفته و روش بررسی اعاده دادرسی هم بدین صورت است که شعبه دیوان حکم را نقض نمیکند بلکه فقط تقاضای مستدعی را میپذیرد و این روش متداول شعب است.
مثلاً یکی از موارد این است که حکم قتلی صادر و شخصی محکوم به قصاص شده ولی مقتول پیداشده اینجا یکی از موارد اعاده دادرسی است. آیا شما میفرمایید حکم قبلی به قوت خود باقی است و محکومعلیه باید اعدام شود این آقایی که متهم به قتل بود و مقتولش صحیح و سالم در خدمت شما نشستهاو را میکشید؟ پس نتیجه قبول و تقاضای اعاده دادرسی این است که حکم قبلی کانلم یکن میباشد ولو اینکه نقض هم نشود. حال شعبه 2 میگوید با لحاظ بند 5 ماده 23 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری درخواست اعاده دادرسی متقاضی مورد پذیرش قرارمیگیرد و پرونده به شعبه همعرض جهت رسیدگی ارجاع میشود و شما میفرمایید احکام قبلی بقوت خود باقی است، پس فلسفه وجودی اعاده دادرسی چیست؟ اعاده دادرسی را قضات پیش کسوت و قدیمی دیوان عالی کشور پذیرفتهاند. بنابمراتب رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور وفق موازین و مقررات آئین دادرسی صدور یافتهاست.
رئیس : جناب آقای عروجی
فرمایش جناب آقای سپهوند و دیگر همکاران محترمی که با ایشان همعقیده هستند البته ظاهر امر موجه به نظر میرسد که دیوان عالی کشور با قبول تقاضای اعاده دادرسی اجازه رسیدگی مجدد را میدهد و این حکم قبلی را که به قطعیت رسیده از فرمایش آقایان برمیآید که صرفاً جلوی اجرای حکم را که از آثار بقای حکم است میگیرد و این حکم قبلی را درعین حال که نقض نمیکند ولی اجازه میدهد شعبه دیگر رسیدگی کند. فلسفه رسیدگی شعبه دیگر این است که اگر دلائل متقاضی اعاده دادرسی که مورد قبول دیوان عالی کشور واقع شده از نظر دادگاه بعدی موجه باشد پس از رسیدگی با اجازهای که دیوان عالی کشور داده رأی قطعیت یافته قبلی را نقض و رأی جدید صادرکند. این چیزی است که بنده از فرمایش آقایان و از ماده 466 ق.آ.د.ک و 23 ق.آ.ب.ا.د دستگیرم شدهاست. ولی وحدت رویه قضایی که آقایان مطرح میکنند این وحدت رویه مستقیماً با این موردی که مدّنظر آقایان است تطبیق نمیکند ولی میتوان به آن استناد جست. اگر اجازه میدهید اول این رأی وحدت رویه را بخوانم.
وأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از مادتین 468 و 469 قانون آئین دادرسی کیفری است که دیوان عالی کشور با قبول درخواست اعاده محاکمه، رسیدگی مجدد را به دادگاه همعرض که صلاحیت رسیدگی داشتهباشد ارجاع میدهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه با بقاء حکم دارد بنابراین نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه فاقد مجوز قانونی است. درنتیجه بنده ابتدائاً متمایل بودم به اینکه دیوان محترم عالی کشور وقتی تقاضای اعاده دادرسی را میپذیرد درحقیقت این حکم را در حکم رأی نقض شده میبیند یعنی حکم قطعیت یافته قبلی را با پذیرفتن استدعای اعاده دادرسی درحکم نقض میبیند در عین حال که تصریح به نقض ندارد و رسیدگی مجدد طبعاً حکم جدید میخواهد ولو حکم جدید از نظر مفاد همان حکم قطعیت یافته قبلی باشد ولی بنابر تأمل بعدی خودم و با توجه به این وحدت رویه و مواد قانونی مورد نظر، بنده هم با آقایان هم عقیده هستم که با پذیرش اعاده دادرسی حکم قبلی نقض نمیشود مگراینکه آن دادگاه بعدی حکم را نقض و رأی جدیدصادرکند ولو رأی جدید دادگاه بعدی در حقیقت همان حکم قبلی باشد منتها به صورت رأی جدید خودش را نشان میدهد لذا بنده هم از این جهت با آقایان هم عقیده هستم که این قابل طرح نیست.
رئیس : جناب آقای یزدان زاده
البته باتوجه به رأی وحدت رویه شماره 538-1/8/1369 و مطلبی که جناب آقای سپهوند فرمودند درست است وقتی که اعاده دادرسی پذیرفته شد مستلزم نقض حکم نیست بلکه دادگاه بعدی است که بایستی حکم را نقض بکند یا تأیید بکند اما یک مادهای هست این ماده را میخوانم شاید راهگشا باشد.
ماده 472 ق.آ.د.ک : رسیدگی ثانوی تابع قواعد و اصولی است که برای محاکمه به امور جزایی مقرراست و اعتراض و شکایات موافق همان اصول معین میشود. بنابراین فرق نمیکند اگر حکم بعدی چه نقض شود چه تأیید شود در صورتی که اصل حکم قابل تجدیدنظر باشد طبق این ماده آن حکم قابل تجدیدنظرخواهی است بنابراین اگر حکمی هم تأیید شود قابل تجدیدنظرخواهی است درنتیجه اعتراض شعبه دوم دیوان عالی کشور حکم را نقض کرده باتوجه به صراحت این ماده. آرایی که پس از قبول اعاده دادرسی در شعب دادگاه عمومی صادر میشود با رعایت ضوابط ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قابل تجدیدنظر است.
رئیس : جناب آقای فرجاللهی
بنده راجع به مادهای که فرمودند باید عرض کنم، باتوجه به رأی وحدت رویه شماره 538-1/8/1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مقرر داشته تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده، ملازمه با بقاء حکم دارد، اگر دادگاه حکم مجدد صادرکند که لازمه آن نقض رأی قبلی است طبق ماده 472 قابل اعتراض میباشد، ولی چنانچه دادگاه حکم را نقض نکرد و موجبی برای اعاده محاکمه که مستلزم نقض رأی است، ندید، نمیتوان گفت رسیدگی مجدد کرده و رأی قابل اعتراض است.
رئیس : جناب آقای شبیری
البته جناب آقای بلادی بطورکلی نظری دارند که تشخیص اینکه قابل طرح است یا نیست با خود شعبه است دیگر هیأت عمومی حق ندارد اظهارنظر در این قسمت کند و بحثی دارند که اگر لازم باشد تفصیلاً ممکن است خودشان بیان بفرمایند.
اینکه بنده الآن عرض میکنم این است که اینجا ماده 470 بعد از شروع به محاکمه ثانوی، هرگاه دلائلی که محکوم علیه ارائه کند قوی باشد یعنی رسیدگی ثانوی این میشود، در رسیدگی ثانوی اثرات حکم فوراً توقیف و تخفیف لازم نسبت به حال محکوم علیه مجری میشود ولی تخفیف مزبور نباید باعث فرار محکوم علیه از محاکمه یا مخفی شدن او بشود اینجا رسیدگی ثانوی اطلاق میشود اینجا میشود رسیدگی ثانوی. ماده 472 که آقای یزدان زاده خواندند بله ماده 471 را هم میخوانم در امور جنحه نیز استدعای اعاده محاکمه پذیرفتهاست مگر درمورد محکومیتهایی که قانوناً قابل فرجام نباشد این ارتباطی ندارد. این ماده 472 را که ایشان خواندند رسیدگی ثانوی تابع قواعد و اصولی است که برای محاکمه به امور جزایی مقرراست اینجا در رسیدگی ثانوی که دادگاه کرده آمده نظر دیوان را نپذیرفتهیا نپذیرفته یا میگوید رسیدگی کردیم همین که جدیداً نظری داده آمده نقض نکرده این یک رأیی صادرشده گفته همان رأی قبلی درست است اجازه بفرمایید عرض میکنم اینجا اگر این نباشد همان مشکلاتی که آقای رضایی هم فرمودند همان مشکلاتی که قبلاً هم صحبت شدهبود که درصورت عدم نقض این مشکلی پیش میآید یعنی اگر بناباشد دادگاه بعدی میآید نقض بخواهد بکند چه رامیخواهد نقض بکند همان اشکالی که فرمودند این راهگشا است اجازه بدهید اینجا این دادگاه اخیر رسیدگی ثانوی کرده نگفتند در صورتی که حکم به نقض بشود آن مقررات رعایت میشود گفتند رسیدگی ثانوی هم همان مقررات در مورد آن اجراء میشود آمده این رسیدگی ثانوی چه کار میکند رأیی میدهد بالاخره، اگر رأی ندهد که اینجا بلاتکلیف نمیگذارد. در رسیدگی ثانوی یک وقت میآید آن حکم قبلی را نقض میکند این یک رأی است یک وقت میآید میگوید آن حکم قبلی درست است تأیید میکند این تأیید و یا نقض تابع اصول و مقررات قبلی است یعنی قابل تجدیدنظر است آمده دیوان عالی کشور گفت چرا نقض نکردید به دلیل اینجا را خلاف دانست و نقض کرده با این ترتیب به نظر من این پرونده قابل طرح است.
رئیس : جناب آقای بلادی
درمورد این موضوع هرچند رأی وحدت رویه هم داریم که حاکیست اگر اعاده دادرسی قبول شود به معنی نقض رأی سابق نمیباشد اما رسیدگی دادگاه اعم است از رعایت قواعد دادرسی و صدور حکم، به هرحال همانطور که فرمودند حکمی که صادرشده یا در تأیید حکم نخستین بودهاست و یا درجهت نقض آن بوده، این حکم دوم که درواقع در تأیید حکم اول صادر شدهاست به دیوان آمده و دیوان عالی کشور برحکم اول ایراد وارد نموده و نتیجتاً حکم دوم که موافق حکم اول بودهاست نیز از سوی دیوان نقض شده البته این حکم دوم طبق ماده 472 قانون آئین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظر بودهاست که پس از رسیدگی در دیوان تقض گردیدهاست و پس از اعاده پرونده دادگاه دیگر نیز مطابق حکم دوم و در واقع طبق دو حکم قبلی رأی صادر نمودهاست یعنی دو حکم جداگانه در اینجا وجوددارد بنابراین موضوع از مصادیق رأی وحدت رویه مورد بحث نمیباشد زیرا دو حکم مغایر با نظر دیوان عالی کشور صادر گردیدهاست و اکنون بین شعبه دیوان و شعبه دادگاه اختلاف نظر وجوددارد که بایستی در این هیأت محترم نسبت به آن تعیین تکلیف بعمل آید تا واضح شود که استدلال کدام یک از این دو مرجع درست است، به هرصورت دو حکم مغایر از دو دادگاه تالی صادر شده که دیوان با هردو حکم مخالفت نمودهاست در این مورد رأی دیوان با رأی اولیه موافقت ندارد تا نتیجهگیری شود که از موارد اصراری نمیباشد.
به هرحال تقاضای اعاده دادرسی پذیرفتهشده و پرونده به شعبه دیگر رفته و مجدداً به موضوع رسیدگی شدهاست ورأی دیگری صادر گردیده که نتیجتاً این سؤال مطرح میشود که آیا رأی دوم قابل تجدیدنظر میباشد یا نه؟ اگر بگوییم این رأی قابل تجدیدنظر نیست مخالف صریح قانون یعنی ماده 472 قانون آئین دادرسی کیفری نظر دادهایم واگر بگوییم موضوع قابل تجدیدنظر است نتیجه این میشود که الآن با آن مواجه میباشیم بنابراین پرونده را اینجانب قابل طرح میدانم.
رئیس : جناب آقای سپهوند
عرض شود که اگر این ترتیبات را ما قبول داشتهباشیم مقصود این است دیوان عالی کشور که واقعاً در مملکت یک موقعیت مطلوبی دارد بر آرایی که صادر میکند ایراد و اشکالی وارد نشود اعاده دادرسی ترتیبی است که سالهاست اجراء میشود. نمیشود خلاف رأی وحدت رویه حکم صادرکرد. اگر از لحاظ شرعی اشکالی وجود دارد بطورکلی حذف شود و مسأله اعاده دادرسی بطورکلی منتفی شود.
آرایی که شعب 12 و 21 کرج صادر کردهاند کانلم یکن است چون مبنای قانونی ندارند. رأیی اعتبار دارد که مبنای قانونی داشتهباشد وقتی خاتمه رسیدگی به این نتیجه رسید که قاتل است نه مدافع از جان و ناموس، دیگر حق ندارد که یک حکم جدید صادر کند باید آن موقع اعلام کند که موجبی برای نقض حکم نیست، حکم صادره مورد تأیید است، این رویه قضایی ما است، یعنی اگر بررسی بفرمایید از اول تا حالا به همین ترتیب است بنابراین ما به هیچ بنبستی برنمیخوریم. این رأی آخری را شعبه نقض میفرمایند و باتوجه به اینکه آن حکم را نقض نکردهاند نظر به رسیدگی مجدد دارند … عرض کردم که به هرحال وقتی آن رأی نمیدانیم بر میگردد به اینکه دادگاه چرا خلاف قانون رأی صادر کرده بنده میخواهم عرض کنم که به هیچ وجه در بنبست قرار نمیگیریم. بنابراین اگر آن رأی را خلاف قانون بدانیم مؤید این است مقتضی ترتیب اعاده دادرسی است. آنجا که میفرمایند در ماده 672 مشمول قواعد عمومی است رسیدگی دادگاه بعدی را قانون تعیین میکند یک رسیدگی بعدی هم همان قواعد را دارد به هیچ وجه معنایش این نیست که حتماً دادگاه باید حکم صادر بکند این حکم هم قابل تجدیدنظر است اگر دادگاه رسید به اینجا که آن حکم قبلی صحیح است این تصمیم و اعلام کاشف از صحت و اعتبار آن حکم است یعنی آن حکم به قوت خود باقی است. اگر بخواهیم غیرازاین عمل بکنیم معنایش این است که یک حکم قطعی مبنی بر قصاص است و معلوم نیست اگر گفتهشود برفرض دفاع مشروع است تکلیف حکم قطعی چیست؟
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
رسالت دیوان عالی کشور به حکم اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم به ترتیبی که در قانون مقررشدهاست. ازجمله طرق فوقالعاده شکایت از احکام که در راستای نظارت دیوان عالی کشور صورت میپذیرد، درخواست صدور اجازة اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور است.
با قبول درخواست و صدور اجازه دادرسی مجدد از سوی دیوان عالی کشور، بنیان حکم قطعی و لازمالاجرای سابق الصدور متزلزل و قابلیت اجرای آن تا تعیین تکلیف مجدد متوقف شده به تعویق میافتد. ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری در این خصوص میگوید : رأی دیوان تمیز در باب قبول اعاده محاکمه اجرای حکم را در صورتی که اجراء نشدهباشد تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر شود به تعویق میاندازد ولی تأمین لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه بعمل میآید و در ماده 470 قانون مرقوم نیز عبارت «بعد از شروع به محاکمه ثانوی» قیدشده یعنی دادگاه باید در اجرای موافقت دیوان عالی کشور با اعاده محاکمه، مجدداً دادرسی نموده و اگر دلایل محکومعلیه را قوی دید تخفیف لازم را نسبت به حال وی اعمال کند درغیر این صورت حکم مجدد صادر کند که مجازات حکم جدید بیشتر از محکومیت حکم سابق نخواهدبود، زیرا که حکم قبلی با صدور جواز اعاده دادرسی، آثار یک حکم قطعی و لازمالاجراء را از دست داده و دادگاه قبل از دادرسی مجدد نمیتواند با ذکر این عبارت « حکم قبلی مورد تأیید است » از خود رفع مسؤولیت نماید بلکه باید حکم جدید انشاء نماید و دادگاه بدوی از نظر قانونی آن صلاحیت را ندارد که بدون انجام محاکمه و رسیدگی لازم، حکمی را دیوان عالی کشور تجدید محاکمهاش را تجویز کرده بدون هیچگونه دادرسی عیناً تأیید کند و براین اساس است که در ماده 472 قانون دادرسی کیفری میفرمایند : رسیدگی ثانوی تابع قواعد و اصولی است که برای محاکمه به امور جزائی مقرر است و اعتراض و شکایات موافق همان اصول میشود.
مطالبی بود برای روشن شدن تکالیف دادگاههای تالی که بعد از صدور اجازه رسیدگی مجدد، مأمور رسیدگی و صدور حکم میشوند. والسلام
رئیس : باتوجه به اینکه نزدیک ظهر است و جادارد بحث بیشتری بشود بقیّه صحبت را به جلسه دیگر موکول کنیم … ختم جلسه را اعلام میکنم.
( 20 )
رأی اصراری کیفری 13 – 1377 ( جلسه دوم )
عدم قابلیت طرح
شماره رأی : 13 – 28/7/1377
شماره پرونده : 15 – 1377
شماره جلسه : 20 – 1377 ادامة جلسه مورخ 21/7/1377
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه دوم دیوان عالی کشور با دادگاههای عمومی کرج
موضوع : - قتل
- قصاص
- اعاده دادرسی
درساعت 9 روز سهشنبه 28/7/1377 جلسه هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جنابان آقایان قضات دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلامالله مجید رسمیّت یافت.
رئیس : موضوع جلسه امروز ادامة بحث درمورد دادنامه شماره 129-11/3/1377 شعبه دوم دیوان عالی کشور است، جناب آقای نیّری بفرمایید.
من با اجازه سروران چند مطلب را میخواستم خدمتتان برسانم.
مطلب اول اینکه همانطوری که ملاحظه فرمودید مقام معظم رهبری دیوان عالی کشور را به منزله دستگاه عاقله تشکیلات قضائی معرفی فرمودند، با وجود بزرگانی مثل سروران عزیز در این تشکیلات، صرف اینکه ما بگوییم این حکم مطابق با این قانون صادر شده یا نشده، پرونده در صلاحیت هیأت عمومی هست یا نیست، مشکلی را حل نمیکند. گاهی اوقات مسائلی پیش میآید که قهراً باید بیشتر تدبر کنیم و رفع مشکل نماییم. این پرونده که هفته قبل مطرح بود امسال وارد ششمین سال خود شده بیش از پنج سال است که سه نفر کشته شدهاند دعوائی برپا شده یک نفر در زندان است، چندنفر زخمی شدهاند و صرف اینکه ما بگوییم این پرونده در صلاحیت هیأت عمومی هست یا نیست مشکل را حل نمیکند چون حکم اول که نقض شده حکم دوم هم که تأیید نشده الآن برفرض که ما بخواهیم بگوییم که این پرونده در صلاحیت هیأت عمومی نیست شعبه محترم دوم با این پرونده چه بکند.
نکته دوم از عرایضم این است که اگر چنانچه پروندهای آمد به دیوان عالی کشور و دیوان عالی کشور حکم را نقض کرد آقایان میفرمایند که اگر در مقدمات ارسال پرونده به دیوان اشتباه شدهباشد، نمیبایستی این پرونده به دیوان بیاید ولی آمد و دیوان نقض کرد. این نقض محترم است و دادگاهها باید از این حکم تبعیت کنند. دررابطه با اینکه آیا پذیرش اعاده دادرسی یا بند (2) از ماده (18) نقض حکم سابق به حساب میآید یا خیر؟ قبلاً بحثهائی شده، یک رأی وحدت رویه هم از همین دیوان درسال 69 صادر شده ولی گذشته از این مسائل شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور حکم سابق را نقض کرده، برفرض اگر ما قبول کنیم که شعبه نمیبایستی این کار را بکند الآن حکم سابق نقض شده، قابلیت اجراء ندارد خواستم آقایان به آن توجهی داشتهباشند و آن دفعه تفاوت آراء بسیار محدود بود ظاهراً 18 و 16 بوده خواستم اگر مقام معظم ریاست دیوان عالی کشور اجازه فرمایند درجلسه قبل بحث کافی صورت گرفته بحث مختصر دیگری هم بشود اگر پرونده را در صلاحیت هیأت عمومی بدانیم انشاءالله دربارة آن بحث کنیم و رأی بدهیم تا این مشکل برداشتهشود. پرونده اکنون وارد ششمین سال شده، سه نفر کشته شدهاند و آن آقا در زندان است. انشاءالله با همت و رأی آقایان این مشکل از روی دوش دیوان برداشتهشود و حسبالامر حضرت آیتالله گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور ما با بعضی از آقایان که تجربه بیشتری در این پروندهها داشتهاند مشورت کردیم و نظر آقایان هم همین بود که اشکال ندارد دو مرتبه اینجا مطرح شود. با توجه به موادی که اینجا نوشته شده مسأله را قابل طرح میدانم، البته تصمیم با آقایان است دیگر عرضی ندارم.
رئیس : جناب آقای آموزگار
خیلی از مطالب در جلسه قبل گفته شد و ما استفاده کردیم یک مطلبی را من به آن اشاره میکنم و آن این است که ما باید راجع به آن رأی وحدت رویه که صادر شده البته من آن زمان نبودم ولی عرض میکنم خدمت شما مبنا دو مبنا است گاهی ممکن است مبنا، مبنای شرعی باشد و براساس مبنای شرعی به یک شکل میشود صحبت کرد و گاهی مبنا قانونی است که طور دیگر میشود صحبت کرد. به عقیده من آن رأی وحدت رویه تلفیق شدهاست بین مبنای شرعی و مبانی قانونی، به این صورت بر مبنای شرعی که اگر حکمی صادر شد از یک حاکمی که واجد شرایط قضاء بود چه آقائی که خودش حاکم است مجتهد جامعالشرایط باید باشد چه آنکه منصوب باشد و در چهارچوب نصب حکم صادر کند و پس از طی مراحل قانونی مثلاً در مرحله تجدیدنظر حکم قطعی شود یا آن که منصوب نباشد با فرض اجتهاد که قطعاً آن حکم واجد شرایط قطعیت حکم را پیدا میکند، بنابراین طبق مبانی شرعی نمیتوان حکمی را که مطابق موازین شرعی باشد و قانونی هم باشد آن حکم را نقض کرد الا در چهارچوب همان ماده 18 فعلی و 284 مکرر سابق که خود قاضی بگوید من اشتباه کردم یا قاضی دیگری مبانی حکم او را ببیند که اشتباه است تذکر بدهد الی آخر، در غیراین صورت نمیشود حکم را نقض کرد. خوب این مبنای شرعی است اگر این مبنا را پذیرفتیم حکمی صادر شده از محکمه بدوی و به محکمه تجدیدنظر رفته و قطعی شده الآن دیوان عالی کشور میخواهد اعاده دادرسی بدهد وقتی که اعاده دادرسی را تحویز میکند باید این تجویز مستبطن این امر باشد که این حکم قبلی را من نقض میکنم و پس از نقض تجویز اعاده دادرسی میدهم آیا غیراز این ممکن است و با فرض بقاء حکم به حال اولیه خودش چگونه اجازه دادرسی مجدد میدهد؟ دیوان عالی کشور که رسیدگی ماهوی نمیکند بیاید بگوید : قاضی مرجوع علیه بعدی من به تو اجازه میدهم که اعاده دادرسی کنی اما من حکم اولیه را نقض نکردم آیا با مبانی شرعی این مسأله درست درمیآید؟ یعنی هر چه از نظر اصولی فکر میکردم راهی ندارد باید حتماً تجویز اعاده دادرسی مستبطن نقض حکم قبلی باشد و باید شعبه دیوان حکم را نقض کند و بعداًاجازه بدهد این ازنظر مبانی شرعی.
اما از نظر مبانی قانونی، در مادهای از قانون آئین دادرسی کیفری هست که مفادش این است که اجرای حکم قبلی متوقف میشود تا حکم جدید صادر شود. بالاخره براساس همان ماده قانون آقایان آمدهاند نظر دادهاند گفتهاند که خیر قاضی دیوان عالی کشور حکم را نقض نمیکند میفرستد به شعبه دیگری اجازه اعاده دادرسی میدهد. ما بسیار دیدهایم که شعبه دیگر حکم صادر میکنند برخلاف مفاد حکم اولی که هنوز نقض هم نشده و تصریحی هم بر نقض حکم قبلی نمیکنند. اگر ما بگوییم مفاد رأی وحدت رویه این است که قاضی بعدی مرجوعالیه اجازه دارد به نیابت از دیوان عالی کشور هنگامی که رسیدگی ماهوی کرد و رسید به این مسأله که حق با متقاضی اعاده دادرسی است و برخلاف مفاد حکم قبلی است ازطرف دیوان اجازه دارد انشاء نقض کند یعنی حکم قبلی را نقض کند و حکم جدید صادر کند اگر چنین باشد اشکالی ندارد و حرفی نیست تجویز میکنند مقام بالاتر به پایینتر میگوید آقا تو رسیدگی ماهوی کن اگر دیدی حق این است حکم قبلی را نقض کن. اما عملاً پروندههایی برای ما میآید میبینیم که حکم جدید صادر شده و حکم اولی به حال خود باقی است، آقایان این طور توجیه میکنند که این در ضمن آن خوابیده یعنی حکم قبلی نقض شده در حالی که نقض، انشاء میخواهد یعنی یک کسی باید انشاء نقض حکم کند والا حکم با مبانی اولش به حالت خود باقی است و قویهم هست. نقض حکم، انشاء میخواهد شبیه عقد ازدواج و طلاق است، عقد ازدواج که آمد رابطه زوجیت برقرار میشود و فسخ این عقد یک ایقاع طلاق میخواهد که بگوید (طلقت) تا آن عقد منفسخ شود والا چگونه میشود که در مواردی که ما عملاً میبینیم دادگاه مرجوعالیه حکم جدید صادر میکند اما انشاء نقض حکم قبلی نمیکند.
بنابراین ضمن اینکه من معتقدم رأی دادگاههای بعدی صحیح بوده و حکم آنها درست است اما از نظر فنی این رأی وحدت رویه ایراد دارد، من معتقدم که یک رأی دیگری الحاقیه به آن زدهشود و مطلب فوق توضیح گردد.
رئیس : جناب آقای مفید
گزارش پرونده مورد بحث قبلاً خوانده شد. سیر پرونده و رفت و برگشت آن به دادگاهها و دیوان عالی کشور و اصرار دادگاهها در مقابل رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور و اختلاف نظر در اصراری بودن یا نبودن و اعلام نظر اکثریت هیأت محترم بر اصراری بودن آن در جلسه قبل بیان و بررسی شد و مشخص شد قبول اعاده دادرسی از ناحیه شعبه دوم منطبق با قانون بودهاست و اینکه بعض آقایان میفرمایند دادگاه مرجوعالیه بعد از قبول اعده دادرسی در شعبه دویان و ارجاع به آن شعبه چون شعبه دیوان حکم را نقض کردهاست دادگاه هم موظف بود نقض کند و اینکه نقض نکرده است و ابرام کردهاست خلاف وحدت رویّه 538-1/8/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است چنین مطلبی از وحدت رویّه استفاده نمیشود بلکه شعبه دیوان عالی وظیفه دارد با استفاده از مواد مربوط به قبول اعاده دادرسی اعاده محاکمه را بپذیرد و به دادگاه دیگر رسیدگی مجدد را محول نماید. دادگاه دیگر مستقل است و موظف به متابعت از نظر دیوان عالی کشور نیست بلکه طبق ماده 472 قانون مربوط به اعاده دادرسی رسیدگی ثانوی تابع قواعد و اصولی است که برای محاکمه به امور جزائی مقرّر است و اعتراض و شکایات موافق همان اصول میشود، لذا دادگاه میتواند ابرام کند یا نقض نماید.
خلاصه اینکه رسیدگی شعبه دوم دیوان عالی کشور از نظر شکلی بلااشکال و صحیح است و ازنظر ماهیت نیز رأی شعبه منطبق با شرع و قانون است. چون اختلاف شعبه و دادگاهها از این جهت است که دادگاهها گفتهاند گرچه عمل متهم برای دفاع بوده است ولی چون دفاع نامتناسب بوده است قتل عمد است و باید قصاص شود و شعبه هم قبول کردهاست که دفاع متناسب نبوده، لیکن درمورد عدم تناسب دفاع کیفر قاتل قصاص نیست و با استناد به بند الف و بند ب ماده 627 قانون مجازات اسلامی و مسأله هشتم جلد اول صفحه 488 تحریرالوسیله باب دفاع رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم به پرداخت دیه و ضمان قاتل دادهاست. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور از نظر قابلیت طرح بلااشکال است و در ماهیت نیز منطبق با قانون و مورد تأیید است.
رئیس : جناب آقای شبیری
توضیح فرمایشهای آقای سپهوند را به این صورت عرض میکنم. شعبه 12 دادگاه عمومی قبلاً رأی داده و آن ابرام شده بعداً که اعاده دادرسی پذیرفتهشده براساس ماده 468 قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به امر به شعبه دیگری ارجاع شده دادگاه مرجوعالیه رسیدگی و حکم میدهد، رأی این دادگاه یا مانند دادگاه قبلی است یا برخلاف آن، درصورت دوم آیا حکم قبلی را نقض میکند یعنی قاضی میگوید آن حکم را نقض کردم و این حکم جدید را دادم یا اینکه صریحاً نقض نمیکند بلکه لازمه حکم جدید نقض حکم قبلی است. درهرصورت رأی دادگاهی که پس از پذیرفتن اعاده دادرسی رسیدگی میکند حکم جدیدی است غیراز حکم سابق و دیوان عالی کشور میتواند آن را نقض کند و میتواند ابرام کند، اگر ابرام کرد تمام میشود چون حکم قبلی که قطعی شدهبود در برابرش هم حکم مخالفی نیست و اجرا میشود اما اگر نقض کرد درهرصورت حکم قبلی از بین رفته. اگر حکم شعبه 11 دادگاه عمومی کرج برخلاف دادگاه قبلی بود چه میکرد یا صریحاً آن را نقض میکرد و یا لازمهاش این بود به هرحال دست دیوان عالی بسته نیست اگر نظر دادگاه را پذیرفت آن را نقض میکند و اگر دادگاه هم عرض هم اصرارکرد رأی اصراری میشود که باید درهیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور مطرح شود.
رئیس : جناب آقای بلادی
عقیده دارم مطلب قابل طرح است و هیچ شک و تردیدی در آن نیست علت آن را نیز عرض میکنم. ما وقتی در قانون آیین دادرسی کیفری دچار مشکلی بشویم یا تردیدی داشتهباشیم مجبوریم از عمومات قانونی استفاده کنیم. در اینگونه موارد اصل بر حاکمیت قانون آئین دادرسی مدنی است و در بعضی از موارد قانون آئین دادرسی مدنی است و در بعضی از موارد قانون آئین دادرسی مدنی حتی بر قانون آئین دادرسی کیفری هم ارجحیت و حاکمیت دارد. مثلاً در اجراء، در ابلاغ، در صلاحیت و در مسأله اعاده محاکمه، دو فرق اساسی بین قانون آئین دادرسی مدنی وقانون آئین دادرسی کیفری وجوددارد، یکی مرجع درخواست اعاده محاکمه که در آئین دادرسی مدنی همان دادگاه صادرکننده حکم است و دوم درمورد تقاضای اعاده محاکمه است که در آئین دادرسی مدنی هم خواهان و هم خوانده می توانند تقاضا نمایند ولی در قانون آئین دادرسی کیفری فقط محکوم علیه میتواند تقاضای اعاده محاکمه کند.
در دعوی حقوقی رد یا قبول باخود دادگاه است اما در امر کیفری اگر تقاضا قبول شد چه میشود؟ ماده 605 قانون آئین دادرسی مدنی تعیین تکلیف نمودهاست و میگوید اگر اعاده دادرسی قبول شود حکم مورد اعاده دادرسی فسخ میشود و دادگاه حکم مجدد میدهد. بنابراین در صورت قبول تقاضای اعاده دادرسی حکم سابق فسخ شده دادگاه حکم دیگری صادر مینماید دیگر عرضی ندارم.
رئیس : جناب آقای محمد سلیمی
موضوع مورد بحث این است که پس از پذیرفتن اعادة دادرسی و اعادة پرونده آیا حکم اصراری در پرونده صادر گردیدهاست تا پرونده اصراری تلقی شود و در هیأت عمومی مطرح گردد یا اینکه حکم اصراری صادر نشدهاست.
دررأی وحدت رویه شماره 538-1/8/69 دیوان عالی کشور تصریح شدهاست که دیوان عالی کشور رأی مورد درخواست اعادة دادرسی را نقض نمیکند بلکه حکم را تا رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه به قوت خود باقی دانستهاست. بنابراین چنانچه پس از قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به یکی از شعب محاکم دادگاه دلائل مستدعی اعاده دادرسی را کافی برای نقض حکم صادره ندانست رأی صادره به قطعیت خود باقی میماند.
جهات درخواست مستدعی اعاده دادرسی که به قصاص نفس محکوم گردیده این بود که کسی که بخاطر قتل وی به قصاص نفس محکوم شده زندهاست و افرادی را نیز بعنوان گواه بر مدعای خود معرفی نمودهبود چون قانوناً دیوان عالی کشور مجاز به رسیدگی ماهوی نمیباشد رأی وحدت رویه تجویز کرد که دیوان عالی کشور اجازه دهد محکمهای به دلائل خواهان اعاده دادرسی رسیدگی و اگر دلائل او را برای زنده بودن شخصی که محکوم علیه بخاطر قتل او به قصاص نفس محکوم گردیده کافی دانست رأی را نقض و حکم جدیدی صادر نماید. و چنانچه دلائل او را برای اثبات مدعای او کافی ندانست رأی به رد درخواست اعاده دادرسی صادر نماید نمیتوان حکم قطعی را نقض و حکم جدیدی صادر نماید و اگر هم چنین حکمی صادر کند این حکم وجهه شرعی و قانونی نخواهدداشت زیرا موضوع واحد یک حکم بیشتر نمیتواند داشتهباشد و حکم قطعیت یافته بقوت خود باقی است.
در پرونده مطروحه نیز پس از قبول اعاده دادرسی رأی جدیدی صادر نگردیده است تا موضوع اصراری تحقق یافته باشد بلکه فعل و انفعالات انجام شده پس از قبول اعاده دادرسی کار زائد و بیوجهی بودهاست. بنابراین حکمی که در پرونده است قطعی است و رأیی که اصراری باشد وجود ندارد در نتیجه پرونده قابل طرح نمیباشد.
رئیس : جناب آقای ابراهیمی
مطالبی را که جناب آقای سلیمی فرمودند اگر اعضای محترم هیأت عمومی اصراری با آن موافق باشند و همین مطلب هم در رأی بیاید تکلیف قضیه روشن و مشکل حل خواهدشد.
رئیس : جناب آقای سپهوند
ایراد اساسی دیگر بر این حکم وارد است و آن این است که اعاده دادرسی قالب دارد. در ماده 23 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری و همینطور در قانون آئین دادرسی کیفری برایش قالب معین شده به لحاظ اینکه مربوط میشود به احکام قطعیت یافته یعنی احکامی که اعتبار امر مختومه دارند باید اجراء شوند لیکن به عنوان یک طریق فوقالعاده، اعاده دادرسی را تجویز کردهاست. این ترتیبی که شعبه اقدام فرمودهاند با هیچ یک از آن قالبهای اعاده دادرسی تطابق ندارد یعنی شعبه محترم درواقع خودش را درمقام تجدیدنظر قرارداده اینکه دفاع مشروع است به اعاده دادرسی ارتباط ندارد، اینکه مجنون بوده به اعاده دادرسی مربوط نمیشود، اعاده دادرسی قالب معین دارد اگر خارج از آن باشد این رأی و تصمیم به این ترتیب مبنای قانونی نخواهدداشت. بنظر بنده برفرض هم که آن اشکالات را بخواهیم منتفی کنیم به این ترتیب این ایراد هم وارد است که وارد ماهیت شدهاند دفاع مشروع یک امر ماهیتی است و این ایراد هم وارد است.
رئیس : جناب آقای رضائی
ایشان میفرمایند در مرحله تجویز اعاده دادرسی ماده 23 قالبی دارد که طبق آن اعاده دادرسی باید مورد قبول قراربگیرد. خوب بود جناب آقای سپهوند رأی مار را برای یک مرتبه هم مطالعه میفرمودند ما طبق بند 5 ماده 23 در همان قالب اعاده دادرسی را پذیرفتیم و در ماهیت هم هیچ صحبتی نکردیم بعد که پذیرفتیم پرونده رفته دادگاه تالی، دادگاه تالی رأی داده ما این رأی را نقض کردیم گفتیم اینکه شما میگویید دفاع نامتناسب است صحیح نیست و رأی مزبور را نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر فرستادیم. شعبه مرجوع الیه باز گفته قصاص صحیح است به حساب اینکه دفاع نامتناسب است و چون اصرار کرده پرونده به اینجا آمدهاست. بنابراین از نظر این شعبه تردیدی در این جهت که خواسته در قالب بند 5 ماده 23 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری است وجود ندارد.
رئیس : جناب آقای کاظمی
به استناد بند 5 ماده 23 اعاده دادرسی را پذیرفتهاند. مسأله بند 5 در رابطه با تناسب مجازات است. تناسب در قصاص مورد ندارد، تناسب در تعزیرات است. تناسب در قصاص اصلاً مفهومی ندارد، مفهوم بند 5 فقط در مورد احکام تعزیری است. من همین ایراد را دارم.
رئیس : بحث در مورد قابلیت طرح کافی است. آقایانی که پرونده را قابل طرح میدانند دست مبارک را بلند کنند.
رئیس : آقایان به نتیجه رأی گیری توجه فرمایند. 16نفر از 35نفر حاضر در جلسه پرونده را قابل طرح و 19نفر پرونده را غیرقابل طرح تشخیص دادند.
رأی شماره 13 – 28/7/1377
رأی هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور
( اصراری )
نظر به اینکه در اعاده دادرسی بموجب قانون و رأی شماره 538-1/8/69 وحدت رویه هیأت عمومی، به فرض قبول درخواست تجدیدمحاکمه، نقض حکم در دیوان عالی کشور موقعیت قانونی ندارد، لکن پس از قبول تقاضا و ارجاع آن در صورتی که دادگاه مرجوع الیه درخواست را منطبق با قانون دانست حکم جدید صادر والا حکم قبلی را معتبر اعلام مینماید. صدور حکم به قصاص نفس که موضوع حکم مورد درخواست اعاده دادرسی است بوسیله شعب 12 و 21 دادگاه عمومی کرج و نیز طرح درخواست تجدیدنظر احکام مزبور در شعبه دوم دیوان عالی کشور مخالف مقررات و کان لم یکن میباشد. موضوع قابلیت طرح در هیأت عمومی ندارد. بنابراین پرونده جهت اقدام مقتضی و ارشاد قانونی دادگاه مرجوع الیه (شعبه 12 دادگاه عمومی کرج) به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارسال میشود %
هیأت عمومی دیوان عالی کشور ( شعب کیفری )
مرجع :
کتاب مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور – سال 1377 – دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور – چاپ روزنامه رسمی کشور
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 13
تاریخ تصویب : 1377/07/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
محصنه بودن زانیه منحصر به داشتن همسر دائمی نیست زنای موجب حد منوط به علمزانی یا زانیه به حکم و موضوع آن است
