قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 106 راجع به تعطیل هفتگی در موسسات اداری و بازرگانی
ماده واحده - الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی
شماره 106 راجع به تعطیل هفتگی در موسسات اداری و بازرگانی که مشتمل بر
21 ماده و ضمیمه این قانون است تصویب می گردد.
تبصره 1 - آیین نامه های اجرایی این قانون با توجه به اصول مقرر در
مقاوله نامه و مقتضیات کشور ضمن تعیین نحوه استفاده کارکنان موسسات مذکور
در ماده 3 مقاوله نامه از طرف وزارت کار و دادگستری تهیه و پس از تصویب
هیات وزیران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2 - اشخاصی که برخلاف مقررات مقاوله نامه و آیین نامه های مذکور در
تبصره یک رفتار نمایند برای هر بار تخلف به جریمه نقدی از یک هزار ریال
تا ده هزار ریال محکوم خواهند شد.
تبصره 3 - وزارتین کار و دادگستری مامور اجرای این قانون خواهند بود.
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و سه تبصره و مقاوله نامه ضمیمه آن که در
تاریخ روز چهارشنبه بیست و چهارم آذر ماه یک هزار و سیصدوسی و هشت شمسی
به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه بیست و هشتم آبان ماه یک
هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت .
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
مقاوله نامه 106
مقاوله نامه مربوط به تعطیل هفتگی در موسسات اداری و بازرگانی
کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار که بنا به دعوت هیات مدیره دفتر
بین المللی کار چهلمین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ 5 ژوئن 1957 در ژنو
تشکیل داده پس از اخذ تصمیم به پذیرش پیشنهادات واصله مبنی بر تعطیل
هفتگی در موسسات اداری و بازرگانی که پنجمین موضوع دستور جلسه می باشد و
تصمیم بر این که پیشنهادات مزبور بایستی به صورت یک مقاوله نامه بین المللی
درآید.
در تاریخ 26 ژوئن سال 1957 مقاوله نامه ذیل را که به عنوان مقاوله نامه
تعطیل هفتگی (موسسات اداری و بازرگانی ) 1957 نامیده خواهد شد تصویب
می نماید.
ماده 1 - مقررات این مقاوله نامه در صورتی که توسط مقامات رسمی مامور
تعیین دستمزد یا به موجب قراردادهای دسته جمعی یا احکام داوری یا به انحا
دیگری که مطابق رسوم ملی متناسب با مقتضیات محلی باشد مورد اجرا قرار
نگرفته باشد باید از طریق تدوین قوانین ملی به مورد اجرا گذارده شود.
ماده 2- این مقاوله نامه کلیه کارکنان منجمله کارآموزان بنگاه ها و تاسیسات
و ادارات نامبرده زیر اعم از رسمی یا خصوصی را شامل خواهد بود:
الف - موسسات بازرگانی .
ب - بنگاه ها و تاسیسات و اداراتی که کار اصلی کارکنان آنها انجام امور
دفتری باشد از جمله دفاتر مخصوص حرفه های آزاد.
ج - مشروط به این که اشخاص ذینفع در موسسات مذکور در ماده 3 اشتغال
نداشته و نیز مشمول قوانین ملی یا مقررات دیگر مربوط به تعطیل هفتگی در
صنایع و معادن و حمل و نقل و کشاورزی نباشند.
1 - دوائر بازرگانی هر موسسه دیگر.
2 - در هر موسسه دیگر دوائری که کار اصلی کارکنان آنها امور دفتری باشد.
3 - موسساتی که در عین حال واجد خصوصیت بازرگانی و صنعتی باشند.
ماده 3 - این مقاوله نامه در ضمن شامل کارکنان موسساتی به شرح زیر خواهد
بود که دولت های عضو حین ابلاغ الحاق خود به مقاوله نامه خصوصیات آنها را طی
اعلامیه ای تصریح نمایند:
الف - بنگاه ها و تاسیسات و اداراتی که مخصوص انجام خدمات شخصی می باشند.
ب - سرویس های پستی و ارتباطات تلگرافی و تلفنی .
ج - موسسات جریده نگاری .
د - تماشاخانه ها و اماکن تفریحات عمومی .
2 - هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق شود می تواند بعدا طی اعلامیه ای
که جهت مدیر کل دفتر بین المللی کار ارسال خواهد داشت اجرای تعهدات ناشیه
از مقاوله نامه را درباره موسساتی که در ماده فوق مذکور است و احیانا طی
اعلامیه های قبلی تصریح ننموده است قبول نماید.
3 - هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق شده باشد باید طی گزارش های
سالیانه که طبق ماده 22 اساسنامه سازمان بین المللی کار تنظیم می نماید
معلوم دارد که مقررات مقاوله نامه را تا چه حدودی درباره موسسات مذکور در
بند 1 این ماده که طی اعلامیه های مقرر در بند 1 و 2 تصریح نشده است اجرا
نموده یا قصد اجرا دارد و نیز چه پیشرفت هایی به منظور اجرای تدریجی
مقاوله نامه درباره این موسسات حاصل شده است .
ماده 4 - 1 - در صورت لزوم ترتیبات مناسبی باید اتخاذ شود که حد فاصل بین
موسسات مشمول مفاد این مقاوله نامه و سایر موسسات مشخص گردد.
2- در مواردی که مشمولیت بنگاه یا موسسه یا اداره معینی مشکوک به نظر آید
موضوع توسط مقام صلاحیتدار مربوطه پس از مشاوره با سازمان های موجود صنفی
کارفرمایان و کارگران ذینفع یا به هر طریق دیگر که متناسب با قوانین و
موازین ملی باشد حل و فصل خواهد شد.
ماده 5 - در هر کشور مقام صلاحیتدار یا اداره مربوطه می تواند موسسات و
اشخاص نامبرده زیر را از شمول این مقاوله نامه مستثنی سازد :
الف - موسساتی که فقط اعضای خانواده کارفرما در آن اشتغال دارند مشروط به
این که حقوقی دریافت ندارند یا نتوان ایشان را حقوق بگیر تلقی نمود.
ب - اشخاصی که شاغل پست های حساسی در اداره موسسه می باشند.
ماده 6 - 1 - با توجه به مستثنیات مقرر در مواد بعدی کلیه اشخاصی که این
مقاوله نامه شامل حال آنها می شود حق دارند از استراحت هفتگی که مدت آن
کمتر از بیست و چهار ساعت متوالی نباشد در هر هفت روز یک بار استفاده
کنند.
2- حتی المقدور کلیه کارکنان ذینفع یک موسسه باید با هم از تعطیل هفتگی
استفاده نمایند.
3- روز تعطیل هفتگی حتی المقدور باید همان روزی از هفته باشد که بنا بر
آداب و رسوم کشوری یا ناحیه ای روز تعطیل شناخته شده است .
4- آداب و رسوم اقلیت های مذهبی باید حتی المقدور رعایت شوند.
ماده 7 - 1 - هرگاه نوع کار یا نوع خدماتی که موسسه معین انجام می دهد یا
تعداد کسانی که از این خدمات استفاده می کنند و یا تعداد کارکنان موسسه
مورد نظر چنان باشد که اجرای مقررات ماده 6 را نامقدور سازد مقام
صلاحیتدار یا اداره مربوطه در هر کشور می تواند ترتیبی اتخاذ کند که در
صورت لزوم طبقات معینی از اشخاص یا طبقات مشخص از موسساتی که مشمول این
مقاوله نامه هستند با توجه به هر گونه مقتضیات اجتماعی و اقتصادی که مناسب
باشد از لحاظ استراحت هفتگی تحت مقررات خاصی قرار گیرند.
2- اشخاصی که مشمول چنین مقررات خاص باشند حق خواهند داشت در هر دوره هفت
روزه از تعطیلی که مجموع مدت آن لااقل برابر مدت مقرر در ماده 6 باشد
استفاده کنند.
3- هرگاه موسسه ای که مشمول چنین مقررات خاصی باشد دارای شعبی است که در
صورت استقلال مشمول مقررات ماده 6 می بودند کماکان مقررات ماده 6 درباره
کارکنان شعب مزبور قابل اجرا خواهد بود.
4- کلیه ترتیباتی که به منظور اجرای مقررات بند 1 و2 و3 این ماده اتخاذ
می گردد باید با مشورت سازمان های موجود صنفی کارفرمایان و کارگران ذینفع
باشد.
ماده 8 - 1 - در هر کشور به وسیله مقام صلاحیتدار مربوطه یا به هر ترتیب
دیگر که مقام صلاحیتدار مقتضی بداند و منطبق با مقررات و رسوم ملی باشد
می توان نسبت به مقررات مواد 6 و 7 به طور موقت قائل به موارد استثنایی
کلی یا جزئی (حتی تعلیق یا تخفیف مدت استراحت هفتگی ) به شرح زیر گردید :
الف - در صورت بروز حادثه یا احتمال حادثه و در موارد قهری یا هنگام
ضرورت انجام کارها و تعمیرات عاجل در تاسیسات و تجهیزات مشروط به این که
دامنه استثنا منحصر به حدودی باشد که از تاثیر جدی عوامل فوق در فعالیت
معمولی موسسه جلوگیری به عمل آید.
ب - در صورت بروز اوضاع خاصی که افزایش فوق العاده حجم کار را ایجاب کند
مشروط به این که کارفرما بر حسب معمول قادر به رفع مشکل از طریق توسل به
اقدامات دیگر نباشد.
ج - به منظور جلوگیری از اتلاف کالاهای قابل فساد.
2 - برای تشخیص و تعیین مواردی که طبق مقررات قسمت های ب و ج مذکور در بالا
می توان موقتا به استثنا گردید باید با سازمان های موجود صنفی کارفرمایان و
کارگران مربوطه مشاوره به عمل آید.
3 - در هر مورد که طبق مقررات این ماده موقتا مستثنیاتی به موقع اجرا
گذارده شود باید به کارکنانی که از این رهگذر محرومیت یافته اند تعطیلی که
مجموع مدت آن لااقل معادل مدت اقل مذکور در ماده 6 باشد اعطا گردد.
ماده 9 - در صورتی که تعیین و تنظیم دستمزد به موجب قوانین ملی مقرر شده
یا به عهده مقامات دولتی باشد اجرای مقررات این مقاوله نامه به هیچ وجه
نباید تقلیل درآمد اشخاص مشمول مقاوله نامه را موجب گردد.
ماده 10 - 1 - باید بر حسب اقتضا وسائلی برانگیخته شود که صحت اجرای
قوانین یا مقررات مربوط به تعطیل هفتگی از طریق انجام نظارت دقیق یا به
طریق دیگر تامین گردد.
2 - در صورتی که ترتیب متخذه جهت اجرای مقررات این مقاوله نامه اجازه دهد
ضرورت خواهد داشت که به منظور تامین حسن اجرای مقررات مزبور کیفرهای
متناسبی برای موارد تخلف پیش بینی شود.
ماده 11 - هر عضو سازمان که به این مقاوله نامه ملحق می گردد طی گزارش های
سالیانه خود که به موجب ماده 22 اساسنامه سازمان بین المللی کار باید
تسلیم دارد مراتب زیر را نیز مراعات خواهد نمود:
الف - تسلیم فهرست هایی از طبقات اشخاص و طبقات موسساتی که طبق مفاد ماده
7 مذکور در بالا مقررات اختصاصی استراحت هفتگی درباره آنها اجرا می شود.
ب - اطلاعاتی در خصوص شرایطی که به استناد آنها می توان طبق مفاد ماده 8
قائل به موارد موقت استثنایی گردید.
ماده 12 - هیچیک از مقررات این مقاوله نامه در قانون با حکم یا سنت یا
توافقی که برای کارکنان ذینفع متضمن شرایطی مساعدتر از مقررات این
مقاوله نامه باشد تاثیر نخواهد داشت .
ماده 13 - اجرای مقررات این مقاوله نامه ممکن است در هر کشور هنگام ظهور
جنگ یا بروز وقایعی که امنیت ملی را دچار خطر سازد به موجب احکام دولتی
معلق گردد.
ماده 14 - الحاق رسمی دول عضو به این مقاوله نامه جهت ثبت به مدیر کل دفتر
بین المللی کار ابلاغ خواهد شد.
ماده 15 - 1 - این مقاوله نامه فقط برای کشورهایی لازم الاجرا خواهد بود که
الحاق آنان توسط مدیر کل دفتر بین المللی کار به ثبت رسیده باشد.
2- این مقاوله نامه 12 ماه پس از این که الحاق دو کشور عضو توسط مدیر کل
دفتر بین المللی کار به ثبت رسید وارد مرحله اجرا می گردد.
3- از آن پس این مقاوله نامه برای هر کشور عضو 12 ماه پس از تاریخ ثبت
الحاق آن کشور لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 16 - 1 - هر کشور عضو که به این مقاوله نامه ملحق شده باشد می تواند
در انقضای یک دوره ده ساله پس از تاریخ آغاز اولین مرحله اجرایی الغای آن
را به موجب اعلامیه به مدیر کل دفتر بین المللی کار جهت ثبت ابلاغ دارد و در
این صورت الغای مقاوله نامه یک سال پس از تاریخ ثبت اعلامیه تحقق خواهد
یافت .
2 - این مقاوله نامه برای هر کشور که بدان ملحق شده و در ظرف یک سال پس از
انقضا دوران ده ساله مذکور در بند فوق از حق الغای مقرر در این ماده
استفاده ننماید به مدت ده سال دیگر لازم الاجرا خواهد بود و از آن پس
می تواند در انقضا هر دوره ده ساله طبق مفاد همین ماده مبادرت به الغای این
مقاوله نامه بنماید.
ماده 17 - 1 - مدیر کل دفتر بین المللی کار ثبت کلیه اسناد الحاقی و
الغایی را که توسط کشورهای عضو سازمان به وی ابلاغ گردد به اطلاع عموم
اعضای سازمان بین المللی کار خواهد رساند.
2 - مدیر کل دفتر بین المللی کار هنگامی که ثبت دومین سند الحاقی را به
کشورهای عضو سازمان ابلاغ می نماید تاریخ آغاز مرحله اجرایی این مقاوله نامه
را نیز متذکر خواهد شد.
ماده 18 - مدیر کل دفتر بین المللی کار اطلاعات کاملی در خصوص اسناد الحاقی
و الغایی که طبق مواد مذکور در بالا به ثبت رسانیده است به استناد ماده
102 منشور ملل متحد جهت ثبت در اختیار دبیر کل سازمان ملل متحد خواهد
گذاشت .
ماده 19 - هیات مدیره دفتر بین المللی کار هر موقع که مقتضی بداند گزارشی
در خصوص چگونگی اجرای این مقاوله نامه به کنفرانس عمومی تقدیم خواهد داشت
و در صورتی که ضروری تشخیص دهد موضوع تجدید نظر کلی یا جزئی مقاوله نامه
را در دستور جلسه کنفرانس ثبت خواهد نمود.
ماده 20 - 1 - هرگاه در نتیجه تجدید نظر کلی یا جزئی این مقاوله نامه
کنفرانس بین المللی کار مقاوله نامه جدیدی تصویب نماید و چنانچه مقاوله نامه
جدید به نحو دیگر مقرر ندارد:
الف - اعلامیه الحاق یک دولت عضو به مقاوله نامه تجدید نظر شده خود به خود
و صرفنظر از مقررات ماده 16 فوق به منزله اعلام الغا این مقاوله نامه نیز
خواهد بود مشروط به این که مقاوله نامه تجدید نظر شده وارد مرحله اجرایی
شده باشد.
ب - این مقاوله نامه از تاریخ آغاز مرحله اجرایی مقاوله نامه تجدید نظر شده
برای هیچیک از اعضا قابل الحاق نخواهد بود.
2 - این مقاوله نامه در هر حال برای کشورهایی که آن را تصویب نموده لیکن
به مقاوله نامه تجدید نظر شده ملحق نگردیده اند کماکان با ترکیب و محتویات
فعلی معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 21 - متن انگلیسی و فرانسه این مقاوله نامه هر دو متساویا معتبر است .
متن فوق متن اصلی مقاوله نامه ای است که کنفرانس عمومی سازمان بین المللی
کار طی چهلمین دوره اجلاسیه خود منعقده در ژنو که در تاریخ 27 ژوئن 1957
پایان آن اعلام گردید تصویب نموده است .
به اعتبار مراتب مشروحه در تاریخ چهارم ژوئیه 1957 امضا گردید.
رییس کنفرانس - هارولد هولت .
مدیر کل دفتر بین المللی کار - داوید آ - مورس .
مقاوله نامه فوق مشتمل بر بیست و یک ماده منضم به قانون الحاق دولت
شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 106 راجع به تعطیل هفتگی
در موسسات اداری و بازرگانی می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1346/08/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون قبول اصول پیشنهادی توصیه نامه بین المللی شماره 103 راجع به تعطیل هفتگی در موسسات اداری و بازرگانی قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 14 مربوط به استراحت هفتگی در موسسات صنعتی
