تصویب آئیننامه در زمینه نظارت برامورمهندسین ناظردرمورد کیفیت فنی ورعایت اصول شهرسازی ومعماری خارج ازاختیارات وزارت کشوراست
تاریخ 29/8/69 شماره دادنامه 184 کلاسه پرونده 69/11
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
صرفنظر از این نکته که مطابق ماده 13قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب یکم خردادماه سال 1352 و اصلاحیه های بعدی آن تهیه وتدوین آئین نامه مربوط به اصول فنی و بهداشتی و همچنین قواعدی که بایددر ساختمانها مورد عمل و اجراء قرارگیرد و نیزمقررات مربوط به کیفیت ساختمانها از لحاظ مصالح ساختمانی وروش معماری درمناطق مختلف کشورو مقررات مربوط به تاسیسات وتجهیزات ووسائل ایمنی در ساختمانها و بطور کلی نظاماتی که رعایت آنهادرساختمان ضرورت داردوهمچنین انواع نهاکه ساختماعملیات اجرائی آن مستلزم داشتن مهندس ناظرمسئول می باشد به عهده وزارت آبادانی ومسکن "وزارت مسکن وشهرسازی "ووزارت کشورمحول گردیده واعتبارقانونی آئیننامه موکول به تصویب هیئت وزیران شده است .و صرفنظر از اینکه در ماده 100 و تبصره های یازده گانه آن " از قانون شهرداری "بخصوص تبصره 7 آن اجازه تدوین آئین نامه اجرائی " نه آئین نامه مستقل " به وزارت کشور تفویض نگردیده است اساسا نظربه اینکه تنظیم وتنسیق امورمربوط به مهندسین ناظرامری فنی وتخصصی است وبه همین اعتباردرتبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ،شهرداری مکلف شده مراتب تخلف مهندسین ناظررابه نظام معماری وساختمانی وشورای انتظامی آن نظام منعکس سازد.ونیزباعنایت به اینکه تقسیم عادلانه کار بین مهندسین ناظرملازمه فنی وتکنیکی باجلب نظر وزارت مسکن شهرسازی ونظام معماری وساختمانی داردوایجادوابداع فرمولی خاص تحت عنوان توزیع عادلانه کاربین مهندسین ناظربه کیفیتی که درماده 12 آئین نامه اجرائی موردشکایت عمل شده مالامانع مراجعه آزادافرادبه مهندسان ناظرموردنظروانتخاب خویش گردیده وسدی دربرابرتعالی وترقی ورشدطبیعی کیفیت کارایجادخواهدنمود.وباتوجه به مجموعه قانون نظام معماری وساختمانی وماده 7آن ماده 2آئین نامه اجرائی درموردکیفیت فنی و رعایت اصول شهرسازی ومعماری وکنترل ونظارت برامورمهندسین ناظرخارج ازحدوداختیارات وزارت کشوردرتنظیم آئیننامه تشخیص وحکم به ابطال آن صادرواعلام می گردد.
رئیس هیئت دیوان عدالت اداری - سیدابوالفضل موسوی تبریزی
* سابقه *
شماره ه/69/11 1/12/1369
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای اسیدعلی میرکتولی
طرف شکایت :استانداری مازندران ،شهرداری گرگان
موضوع شکایت وخواسته :لغوماده 2آئین نامه اجرائی درموردکیفیت فنی ورعایت اصول شهرسازی ومعماری وکنترل ونظارت برامورمهندسین ناظر.
مقدمه :شاکی دردادخواست تقدیمی اعلام داشته است :استانداری مازندران آئیننامه ای درموردکیفیت فنی ورعایت اصول شهرسازی ومعماری و نحوه کنترل ونظارت برامورمهندسین ناظردرپنج ماده ودوازده تبصره جهت ابلاغ واجراءبه شهرداریهاارسال داشته ،که ماده 2این آئیننامه که تحت عنوان افزایش کیفیت نظارت برامرساختمان وتقسیم عادلانه کاربین مهندسین مجازوضع شده ومتضمن ایجادمحدودیت برای مهندسین شاغل درامور ساختمانی است ،خلاف موازین شرع واصول قانون اساسی وقوانین موضوعه است و ابطال آن راتقاضادارد.سرپرست شهرداری گرگان طی نامه شماره 6/10825 مورخ 22/3/69درپاسخ به شکایت مذکوراعلام داشته است :بند2آئیننامه کیفیت فنی ورعایت اصول فنی وشهرسازی شماره 9867/33-3مورخ 4/5/68با رعایت کامل عدل وانصاف ودرچارچوب قوانین حاکمه تدوین شده وموردحمایت کامل جامعه مهندسین گرگان می باشد.استاندارمحترم مازندران نیزبشرح نامه شماره 7/4145-30/2/69اعلام داشته اند:آئیننامه موردشکایت طی نامه شماره 9867/33/3-4/5/68معاونت محترم هماهنگی امورعمرانی وزارت کشور به منظورابلاغ به شهرداریهابه کلیه استانداریهاارسال گردیده ،علیهذا به لحاظ عدم صدورآئیننامه موصوف ازجانب این استانداری دعوی مطروحه را متوجه خودندانسته وتقاضای صدورقراررددعوی رادارد.باتوجه به اعلام شاکی مبنی برمغایرت ماده 2آئیننامه موصوف باموازین شرعی سوابق امرجهت اظهارنظرفقهای محترم شورای نگهبان ارسال گردید.دبیرمحترم شورای نگهبان طی نامه شماره 0510-26/7/69درپاس خ اعلام داشتند:"درماده 2آئیننامه اجرائی درموردکیفیت فنی ورعایت اصول شهرسازی ومعماری وکنترل ونظارت برامورمهندسین ناظرخلاف موازین شرع شناخته نشد."
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث و بررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1369 صفحه 1049 تا1051
روزنامه رسمی شماره 13446-19/2/1370
3
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 184
تاریخ تصویب : 1369/08/29
تاریخ ابلاغ : 1370/02/19
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اعتراض به تصمیمات مراجع پیش بینی شده درقانون نظام پزشکی در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست ابطال ماده 5 آئین نامه اجرائی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در مورد صدور پروانه موسسات پزشکی
