×

شرایط عمومی پیمان - حواله

شرایط عمومی پیمان - حواله

شرایط-عمومی-پیمان---حواله

تاریخ 8/8/65 کلاسه پرونده 64/499 شماره دادنامه 326
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران بتصدی آقای پویا
خواهان : شرکت تاسیساتی نولکو با مسئولیت محدود با وکالت آقای
حمید صاحب نظر ساکن تهران
خوانده : شرکت سهامی خانه سازی ایران باوکالت آقای زین العابدین زائری ساکن تهران
خواسته : مطالبه مبلغ 740/727/7 ریال
گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق باستناد مدارک پیوست پرونده بطرفیت خوانده به دادگاههای عمومی تهران تقدیم نموده که پس از ارجاع باین شعبه و ثبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پس از بررسی محتویات پرونده وملاحظه نظر آقای مشاور ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.

رای دادگاه
نظرباینکه حسب مندرجات دادخواست و توضیحات وکیل خواهان که خلاصه آن به انضمام خلاصه دفاعیات وکیل خوانده در نظریه ابرازی قبلی آورده شده است وکیل خواهان علت مطالبه وجه خواسته ازخوانده را بر مبنای دو امر:
الف - شرایط عمومی پیمان و قلمرو جرائی ا;0
ب - تحقق حوال بموجب مکاتبات انجام شده دانسته است لذا اولا" در مورد استفادهاز حق مندرج در بند ب ماده 24 شرایط عمومی پیمان نظرباینکه جسب مفاد این بند خوانده بعنوان کارفرمای اصلی تعهدی به پرداخت طلب پیمانکارجز(خواهان ) بعهده نگرفته بلکه مخیر بوده تا چنانچه طلب پیمانکار جزء از پیمانکار اصلی محرز باشد از محل مطالبات یا ضمانتنامه های آزاد نشده متعلق به پیمانکار اصلی آنرا پرداخت و بحساب بدهکاری وی منظور نماید و نظر باینکه برای احراز وجود طلب یا ضمانتنامه آزاد نشده متعلق به پیمانکار اصلی در نزدکارفرمای اصلی قرارارجاع امربکارشناسی صادر شده ولی از طرف خواهان دستمزد وی ودیع نشده است و بدون تودیع دستمزد کارشناس اهظارنظر کارشناسی مقدور نبوده ونتیجتا" اتخاذ تصمیم در این قسمت از دعوی قبل از اعلام نظر کارشناس نسبت بموارد فوق غیر مقدور میباشد لذا مستندا" به ذیل ماده 459 آ-د-م قرار ابطال دادخواست خواهان از جهت مطالبه وجه خواسته بسبب فوق را صادر و اعلام میدارد.
ثانیا" - در موضوع مطالبه وجه خواسته به ادعای تحقق عقد حواله نظر باینکه ایجاد تعهد برای خوانده خارج از محدوده بندب ماده 24 شرایط عمومی پیمان نیز مستلزم احراز وقوع عقدیاقراردادی جداگانه است تا مسئولیت خوانده بعنوانن متعهد بپرداخت بدهی دیگری تحت عناوینی از قبیل تبدیل تعهد(باعتبار تبدیل مدعوین ) یا ضمانت و غیره قابل اثبات باشد و نظر باینکه مندرجات شماره 5358/24-3/9/1363 مستند ویکل خواهان که بموجب آن فتوکپی نامه شماره 165-13/8/63 شرکت بار سوئد در مورد صورت وضعیت تعدیل قطعی کارهای انجام شده و تعیین رقم بدهی آن شرکت به شرکت فولکو ضمن تایید مفادآن برای شرکت کشت و صنعت دامپروی مغان ارسال شده مثبت تحقق هیچگونه عقدی یا تعهدی برای پذیری پرداخت بدهی شرکت بارسزید بشرکت نولکونبوده بلکه ظاهرا" در مقام اعمال نقص نظارتی خود برکار به صاحب کارتاکیدی برای پرداخت طلب شرکت خواهان آنهم به حساب بدهکار اصلی یعنی شرکت بارسوئد نبوده است زیرا نه از طرف شرکت خواهان دلیلی مبنی بر تقاضای پرداخت بدهی شرکت یارسوئد از طرف شرکت خوانده ارائه شده ونه شرکت خوانده چنین تعهدی را بر پرداخت بدهی شرکت بار سوئد بعهده گرفته تا بتوان وی را شخصا" مسیول پرداخت دین دیگری دانست و نظر باینکه ادعای تحقق عقد حواله نیز با عدم احراز مدیونیت خوانده نمی تواند صحیح باشد زیرا اگر شرکت خوانده محیل تصور شود، این امر ملازمه با اثبات مدیونیت وی بخواهان دارد و حال آنکه با توجیه به آنچه قبلا" استدلال گردیده وجود چنین دینی بعهده خوانده یا وجود عقد و تعهدی مبنی بر پذیرش و قبول پرداخت بدهی دیگری بعنوان منشاء ایجاد دین به اثبات نرسیده است لذا بنا بمراتب فوق استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته باین جهت نیز وارد و ثابت نبوده و حکم ببطلان آن صادر و اعلام میگردد این رای حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران - محتبی پویا

تاریخ 5/3/65 کلاسه پرونده 64/499
مرجع رسیدگی : شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران بتصدی آقای پویا
خواهان : شرکت تاسیساتی نولکو با مسئولیت محدود با وکالت
اقای حمید صاحب نظر ساکن تهران
خوانده : شرکت سهامی خانه سازی ایران باوکالت آقای زین العابدین زاخری ساکن تهران
خواسته مطلابه مبلغ 740/727/7 ریال
گردشکار: خواهان دادخواسستی بخواسته فوق باستناد مدارک پیوست پرونده بطرفیت خوانده بدادگاههای عمومی تهران تقدیم نمدوده که پس از ارجاع باین شعبه و قبت بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پس از بررسی محتویات بپرونده و ملاحظه نظر آقای مشاور ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت باظهار نظر مینماید.

نظر دادگاه
حسبت محتویات پرونده بین شرکت سهامی خانه سازی ایران وشرکت سهامی خاص بارسزئد پیمانی بمنظور ایجاد چهارصد واحد مسکونی پیش ساخته در شهرک غربی دشت مغان منعقد گردیده ومتعاقب آن بموجب قرارداد مورخ 4/10/1358 پیمانکار اصلی اجرای قسمتی از عملیات موضوع پیمان را به شرکت تاسیساتی نولکو(شرکت خواهان ) واگذار مینماید.
نامه شماره 165-13/8/63 شرکت بارسوئد به شرکت کشت و صنعت دامپروی مغان که جزو مستندات خواهان است همچنین صورتجلسه مورخ 29/7/1363 تنظیمی بین نمایندگان شرکت یارسوئد و شرکت ولکو که فتکپی مصدق آن از طرف وکیل شرکت خوانده تقدیم گردیده حاکی از آنست که دو شرکت طرفین قرارداد دوم در مورد تحویل قطعی تاسیسات محوطه سازی و تسویه حساب بقیه طلب شرکت و صنعت مغان به شرکت نولکو پرداخت گردد و شرکت یارسوئد از شرک کشت وصنعت و دامپروری مغان تقاضا کرده که این وجه به شرکت نولکو پرداخت گردد.
توجیه وکیل خواهان در علت مطالبه وجه خواسته بعنوان بقیه طلب شرکت موکل از شرکت خوانده اینست که چون شرکت اخیرالذکر (کشت و صنعت و دامپروری مغان ) با وجود مراجعات مکرر موکل از پرداخت رقم منعکس در مستند مذکور خودداری کرده لذا ناگزیر در اجرای بندب ماده 24 شرایط عمومی پیمان به کارفرمای اصلی ودستگاه نظارت یعنی شرکت خوانده متوسل گشته و آن شرکت طی نامه شماره 5358/24-2/9/1363 با تائید طلب موکل دستورپرداخت مبلغ مزبور را به شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان صادر و صریحا" مقرر میدارد که پس از پرداخت مبلغ یاد شده به حساب بدهکاری وی منظور گردد و در اثر بی ثمر ماندن مراجعات به شرکت مغان ومراجعه مجدد ید خوانده دعوت مشارالیه در مقام ایفاء تعهد مبلغ دو میلیون ریال بموجب یکبرگ چک پرداخت مینماید ه با پرداخت یک میلیون ریال قبلی از طرفل شرکت یارسوئد جمع وصولی شرک بابت تسویه حساب مبلغ سه میلیون ریال میباشد بنابراین با توجه به اینکه خوانده بر طبق مندرجات نامه فوق الذکر مطالبات شرکت موکل را قبول و آنرا جزو دیون خود محسوب داشته و قسمتی از آنرا نیز پرداخته است این امر از نظر تحلیل حقوقی منطبق بر مقررات قانونی حاکم بر عقد حواله بوده و چون بموجب شرائط عمومی پیمان نیزپیمانکار جزء میتواند جهت وصول مطالبات خود به کارفرما مراجعه کند بنابراین در قلمرو اجرای شرائط عمومی پیمان و تعهد خوانده به پرداخت مطالبات موکل اقدام به طرح دعوی علیه خوانده گردیده است. خلاصه دفاع وکیل شرکت خوانده اینست که اولا" شرکت خانه سازی ایران قراردادی مستقیما" با شرکت نولکو نبسته و به تبع آن مسئولیت و تعهد یدر قبال وی ندارد ثانیا" ماده 24 شرایط عمومی پیمان پرداخت طلب پیمانکار جزء توسط کارفرما را بعنوان حقی برای کارفرما و دستگاه نظارت شناخته نه تکلیف بعلاوه این اختیار و حق منوط به اینستکه طلب پیمانکار جزء از محل مطالبات یا ضمانت نامه های پیمانکار اصلی و به حساب او انجام گردد و این حق نهایت و وکالت در پرداخت بدهی مطلق و عام نیست بلکه مشروط و مقید به وجود تامین محل پرداخت میباشد لذا بر فرض که این حق را قابل عدول و آنرا تکلیف بدانیم چون خواهان دلیلی نیز بر وجود محل پرداخت ابراز نکرده ادعا از شمول مدلول ماده 24خارج بوه و قابل قبول نمیباشد- ثالثا" اقدام شرکت خوانده در ارسال نامه شرکت یارسوئد به شرکت مغان و پرداخت دو میلیون ریال از طلب خواهان صرفا" بلحاظ استمداد آن شرکت و بعنوان یک اقدام حمایتی در جهت تشریفات مساعی و رفع شکل ادعائی وی بوده و نمیتواند مستمسک و مجوز برای تحصیل مسئولیت غیرقانونی و غیر مجاز باشد و آن شرکت هیچگونه تعهدی قرارداد کتبی با شفاهی با شرکت نولکو ندارد.
رابعا" تمسک وکیل خواهان به تحقق عقد حواله درست نیست زیرا طبق ماده 724 قانون مدنی تحقق حواله یابد بموجب عقد باشد و از ارکان ان هم ایجاب و قبول است که موجود نیست مضافا" به اینکه مدیون شرکت یارسوئد و صاحبکار شرکت کشت و صنعت مغان است و نامه های متبادله اگر فرضا" عقد حواله تصور شود محیل شرکت یارسوئد و محال علیه شرکت کشت و صنعت مغان بوده و شرکت خانه سازی ایران در این حواله ساختگی نقشی ندارد تا طرف دعوی قرار گیرد.
نظر بهاینکه حسب مندرجات دادخواست و لایحه بعدی آقای وکیل خواهان شرکت نولکو در مقام استعفاده از مقررات ماده 24 شرایط عمومی پیمان به شرکت خانه سازی ایران مراجعه نموده و نظر به اینکه مفاد بندب ماده 24شرایط عمومی پیمان تعهدی برای کارفرمای اصلی جهت پرداخت طلب پیمانکار جزء ایجاد نمینماید بلکه به کار فرما این حق را داده تا چنانچه پیمانکار اصلی از پرداخت طلب پیمانکار جزء خودداری نماید پس از احراز طلبکاری وی آنرا از محل مطالبات یا ضمانت نامه های پیمکانکار و به حساب اوپرداخت نماید نظر به اینکه بر فرض که وجود مطالبات یا ضمانت نامه آزاد نشده ای نزد خوانده (کارفرمای اصلی ودستگاه نظارت ) ایجادتکلیف برای پرداخت طلب خواهان تلقی گردد از طرف وکیل خواهان نه تنها دلیلی داده نشده بلکه با عدمتودیع دستمزد کارشناس اجرای قرار کارشناسی درمقام کشف واقع و احراز از این امر( یعنی وجود مطالبات یاضمانت نامه آزاد نشده متعلق به پیمانکار اصلی درنزد کارفرمای اصل ) غیر مقدور گشته است و نظر به اینکه ایجاد تعهد برای خوانده خارج از محدوده بندب ماده 24 شرائط عمومی پیمان نیز مستلزم احراز وقوع عقد یا قراردادی جداگانه است تا مسئولیت خوانده بعنوان متعهد پرداخت بدهی دیگری تحت عناوینی از قبیل تبدیل تعهد(باعتبار تبدیل مدیون ) یا ضمان و غیره قابل اثبات باشد و نظر به اینکه مندرجات نامه شماره 5358/24-3/9/1363 مستند وکیل خواهان که بموجب آن فتوکپی نامه شماره 165-12/8/1363 شرکت یارسوئد در مورد صورت وضعیت تعدیل قطعی کارهای انجام شده و تعیین رقم بدهی آن شرکت به شرکت نولکو ضمن تایید مفاد آن برای شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان ارسال شده ) ثبت تحقق هیچگونه یا تعهد و برای پذیرش پرداخت بدهی شرکت یارسوئد به شرکت نولکو نبوده بکله ظاهرا" در مقام اعمال نقص نظارتی خود برکار به صاحب کار تاکیدی برای پرداخت طلب شرکت خواهان آنهم به حساب بدهکار اصلی یعنی شرکت یارسوئد نموده است زیرا نه از طرف شرکت خواهان دلیلی مبنی بر تقاضای پرداخت بدهی شرکت یارسوئد از طرف شرکت خوانده ارائه شده و نه شرکت خوانده چنین تعهدی را بر پرداخت بدهی شرکت یارسوئد بعهده گرفته تا بتوان وی را شخصا" مسئول پرداخت دین دیگری دانست و نظر باینکه ادعای تحقق عقد حواله نیز با عدم احراز مدیونیت خوانده نمیتواند صحیح باشد زیرا اگر شرکت خوانده محیل تصور شود این امر ملازمه با اثبات مدیونیت وی بخواهان دارد و حال آنکه با توجه به آنچه قبلا" استدلال گردید وجود چنین دینی بعهده خوانده یا وجود عقد وتعهد مبنی بر پذیرش و قبول پرداخت بدهی دیگری بعنوان منشاء ایجاد دین به اثبات نرسیده است لذا با توجه بمراتب فوق بنظر دادگاه ادعای خواهان در مطالبه وجه خواسته از خوانده فاقد جهت قانونی یا قراردادی بوده و نظر به بطلان دعوی خواهان دارد مقرر است در اعمالم اده 14 قانون تکشیل دادگاههای حقوقی یک و دو نظر دادگاه بوکلای طرفین ابلاغ شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف پنج روزاز تاریخ ابلاغ اعلام نمایند سپس پرونده بنظر میرسد وقت نظارتی مناسبی نیز تعیین گردد.
رئیس شعبه 27 دادگاه حقوقی یک تهران - مجتبی پویا

مرجع :
آرشیو دفتر وکالت آقای پرویز چگینی وکیل دادگستری

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 326

تاریخ تصویب : 1365/08/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.