ضمانت نامه بانکی را نمیتوان بنفع شخص ثالث تامین نمود
نظریه شماره : 938/7 - 26/3/1360
سئوال : آیا مطالبات شرکتها از جمله وجوه مربوط بصورت وضعیت و کسور انجام کار و ضمانت نامه های بانکی آنها را میتوان در اجراء قرارهای تامین خواسته یا اجراء احکام و اسناد رسمی توقیف نمود یا خیر؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با توجه به اینکه طبق اصل کلی خواسته از اموال بلامعارض مدعی علیه تامین میشود لذا بازداشت وجه صورت وضعیت که درحقیقت متعلق حق پیمانکار است بلااشکال بوده و منع قانونی ندارد و الزام طلبکار به اینکه مطالبات خود را از اموال دیگر تامین نماید ناصحیح است لکن چون ضمانت نامه بانکی یا پولی که بعنوان حسن اجرای قرارداد در بانک سپرده میشود وثیقه انجام تعهد است و تضمین مزبور بمنظور اعتماد و اطمینان متعهدله میباشد تا اگر متعهد از انجام تعهد و اجرای قرارداد تخلف نماید متعهدله بتواند از محل تضمین مزبور استیفای حق کند بنابراین ضمانت نامه بانکی را نمیتوان مال بلامعارض مدیون محسوب داشت تا شخص ثالث بتواند آنرا بنفع خود توقیف یا تامین نماید.
مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد،
تهیه وتنظیم غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
90
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 938
تاریخ تصویب : 1360/03/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورتیکه دادگاه صلح با توجه به نظریه کارشناس تشخیص دهدکه بهای خواسته زائد بر نصاب آن دادگاه است نمیتواند آنراتجزیه نماید بلکه کلا باید در دادگاه عمومی رسیدگی شود رئیس دادگاه شهرستان مذکور در ماده 153قانون اصلاح قانون تجارت ، در حال حاضر رئیس یا متصدی دادگاه حقوقی یک است
