مطالبه اسناد و مدارک از شرکت واحد اتوبوس رانی
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری
207 شماره 1 هفته دادگستری صفحه 7
آیا شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مشمول ماده 304قانون آئین دادرسی مدنی میباشد یا خیر؟
با توجه به ماده 304 قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج میشود:
ماده 304 هرگاه سند یا اطلاع دیگری که راجع به موردنزاع است در ادارات دولتی یا شهرداری یا موسساتی که بر سرمایه دولت تاسیس و اداره میشوند به استثناء بانکها وجود داشته باشد و دادگاه آن را موثر در تشخیص حق بداند بدرخواست اصحاب دعوی نامه ای به اداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد درخواست میکند.
اداره مربوطه مکلف است فورا" درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اینکه ابراز سند منافی مصالح سیاسی کشوری و یا انتظامات عمومی باشد که در این صورت اداره مزبور باید پاسخ منفی را با توضیح بدادگاه فرستاده و رونوشت آن را برای دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد در این صورت دادستان پس ازرسیدگی وزیر دادگستری را از مراتب مطلع و چنانچه وزیر دادگستری موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد والا باید سند ارائه شودوکسی که مسئولیت عدم ابراز سند با وجود لزوم ابراز آن متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد هرگاه تهیه رونوشت اسناددرادارات مستلزم هزینه ای باشد به عهده هریک از اصحاب دعوی است که به درخواست او دادگاه سند را از ادارات خواسته است .
در مورد سئوال فوق کمیسیون آئین دادرسی مدنی درتاریخ 17/10/42 به اثکریت چنین اعلام نظر نموده است :
چون سرمایه شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی تهران و حومه که بموجب قانون مصوب 17 آبان 1334 تاسیس شده تماما" از طرف شهرداری تهران تعهد گردیده و شهرداری نیز از جمله موسساتی میباشد که مشمول ماده 304 قانون آئین دادرسی مدنی است لذا بالطبع شرکت واحد اتوبوسرانی عمومی تهران و حومه هم مشمول ماده مزبور بوده و از مستثنیات این ماده خارج است
نظر اقلیت
با نظریه آقایان محترم اکثریت اعضاء موافقت ندارم زیرا ماده 304 آئین دادرسی مدنی علاوه بر ادارات دولتی موسساتی که با سرمایه شهرداری تاسیس و اداره میشوند مشمول حکم خودقرارنداده است و با توجه به تمایز بین شخصیت حقوقی شرکت واحداتوبوسرانی و شهرداری تهران از طرفی و وجود ضمانت اجرائی جزائی ماده 304 ازطرف دیگر اینجانب تفسیر وسیع ماده 304 و شمول آنرا به شرکت مذکور بصرف اینکه با سرمایه شهرداری اداره میشود ممکن و موجه نمیدانم .
مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی
112
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 207
تاریخ تصویب : 1342/10/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ارزش دلایل منعکس در صورت مجلس تامین دلیل مطالبه اسناد و مدارک از ادارات دولتی - مطالبه اسناد و مدارک دولتی طرف دعوی - تخلف اداری کارمندی که از ارسال اسناد ومدارک موردمطالبه خودداری کرده
