موقوف الاجرا ماندن حکم پژوهشی - میزان تامین در مورد موقوف الاجراماندن حکم پژوهشی - تکلیف تامین پس از تایید حکم پژوهشی در دیوانکشور
نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری
241 شماره 71هفته دادگستری صفحه 54
در موردیکه به تقاضای محکوم علیه و باایداع سپرده ، اجرای حکم به تاخیر می افتد تا نتیجه فرجامخواهی معلوم گردد، اگرحکم در دیوان عالی کشور ابرام شود تکلیف سپرده چیست ؟ و طرز استرداد آن چگونه است ؟
با توجه بمواد542و242و243 قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج میگردد:
ماده 542 فرجام خواستن اجرای حکم را تا وقتیکه حکم نقض نشده است بتاخیر نمی اندازد ولی هرگاه محکوم علیه بطوری که در تامین خواسته مقرر است نسبت بمحکوم به تامین بدهد اجرای حکم تا صدور حکم فرجامی بتاخیر میافتد.
ماده 242 در صورتیکه خواسته یا محکوم به عین معین نبوده و یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته یا محکوم به از سایر اموال مدعی علیه یا محکوم علیه توقیف میکند.
ماده 243 مدعی علیه یا محکوم علیه میتواند بعوض مالی که دادگاه میخواهد آنرا توقیف کند و یا توقیف کرده است وجه نقد یابرگهای بهادار بمیزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکهای معتبر ودیعه بگذارد و نیز میتواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است بمال دیگری بنماید مشروط باینکه مالی که پیشنهاد میوشد از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا" توقیف شده است کمتر نباشد و نیز میتواند با دادن ضامن معتبردرخواست رفع توقیف نماید.در مواردیکه عین خواسته یا محکوم به توقیف شده باشد تبدیل تامین منوط برضایت مدعی یا محکوم له است .
در مورد سئوال فوق کمییون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 11/7/1350 چنین اظهارنظرکرده است :
بموجب ماده 542 قانون آئین دادرسی مدنی اگر محکوم علیه از حکم دادگاه فرجامخواسته و نسبت بمحکوم به تامین بدهد اجرای حکم تا صدور حکم فرجامی بتاخیر می افتد و چون مالی که تامین میشود برای تامین اجرای حکم است اخذ آن بکمتر از محکوم به مجاز نیست و دادگاه عالی انتاظمی درموردی که قاضی برای تاخیر اجرای حکم کمتر از محکوم به تامین گرفته با توجه بمادتین 242و 243 قانون آئین دادرسی مدنی او را متخلف شناخته است .
در بعضی موارد بیش از محکوم به مصرح در حکم نیز تامین اخذ میشود مانند موردی که برای وصول زیان دیرکرد تا زمان اجرای حکم تعیین تکلیف شده است و این نیز ازجهت شمول لفط محکوم به بر آنست .
با این ترتیب اگر محکوم به وجد نقد بوده و محکوم علیه آن را درصندوق سپرده و قرار تاخیر اجرای حکم صادر شده باشدپرداخت آن به محکوم له پس از ابرام حکم در دیوان کشور اشکالی ندارد و این پرداخت فاقد تشریفات خاصه است ولی چنانچه حکم بطریقی جز استیفاء از مال مورد تامین اجرا گردید(مثلا" محکوم به عین معین موجود باشد) باید مال تامین شده به محکوم علیه مستردگردد.
در مورد خسارات ناشی از تاخیر اجرای حکم رسیدگی دادگاه صالح وتشخیص میزان خسارت ضرورت دارد.
مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی
112
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 241
تاریخ تصویب : 1350/07/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مرجع صالح به امر رسیدگی باعتراض ثالث نسبت به رای تایید شده در دادگاه استان صلح دعوی - سازش - تعیین مبلغی در سازشنامه برای تاخیر اجرای تعهد
