تحمیل پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان به خوانده دعوی وجاهت شرعی ندارد
تاریخ رسیدگی : 15/7/71
شماره دادنامه : 435/3
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده:
در تاریخ 27/1/71 آقای (ق) وکیل دادگستری مقیم شیراز به وکالت از طرف آقا ی(م) دادخواستی به طرفیت آقای (ش) به خواسته مطالبه سیزده میلیت خواسته و خسارات قانونی و هم چنین صدور قرار تامین خواسته را تقاضا کرده است رسیدگی به موضوع شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز ارجاع پرونده به کلاسه 28/1/71 ثبت و با تعیین وقت و ابلاغ دعوی به خوانده طرفین جهت رسیدگی اخطار شده اند و دادگاه در تاریخ 10/2/71 با اخذ خسارات احتمالی از خواهان قرا رتامین خواسته صادر کرده و ظاهرا" قبل از اولین جلسه دادرسی خوانده دادخواستی به طرفیت آقای (م) به عنوان دعوی تقابل به مبلغ سیزده میلیون ریال به دادگاه تقدیم داشته و به خلاصه توضیح داده با وصف تنظیم قرار داد 26/11/70 با آقای استخری تصور می رفت بتوانم با خیال راحت به کار کشاورزی ادامه دهم متاسفانه به شرحی که در پرونده 287-71 شعبه دو مدد یاری مرو دشت و نظریه کارشناس و دستور موقت تقدیمی منعکس است خواهان دعوی اصلی بر در خود را وادار به تخریب جاده اختصاصی اینجانب و تصرف اراضی مجاور آن که در تصرف من بوده کرده و از این طریق خسارات زیادی متوجه اینجانب و نموده است و چون همانطوری که در اظهار نامه های مدرکیه به نام آقای (م) اعلام نموده ام و مفاد آن را تکذیب نکرده تخریب و تصرف اراضی مزروعی متصرفی اینجانب به دستور مستقیم خود وی بوده و از باب تسبیب مسئول جبران خسارات وارده است دعا دارم تا تعیین میزان خسارت وارده به اینجانب در پرونده تامین دلیل و اعلام آن به دادگاه و منظور نمودن رسیدگی به دادخواست اصلی متوقف گردد این دادخواست به کلاسه 29/4/71 ثبت و دادگاه در جلسه 21/4/71 اظهارات و توضیحات طرفین و وکیل خواهان را استماع و نظریه مشاور را کسب و در مورد دعوی تقابل خوانده دعوی اصلی به اعتبار به اینکه با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء نیست و با آن ارتباط کامل دارد آن را دعوی متقابل تشخیص نداده لزوم رسیدگی جداگانه را نسبت به آن ارتباط کامل دارد آن را دعوی متقابل تشخیص نداده لزوم رسیدگی جداگانه را نسبت به آن اعلام سپس به لحاظ اینکه دعوی آقای گل افشان راجع به مال غیر منقول است به استناد ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 31-5/9/63 هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت تحت شماره 146-21/4/71 به اعتبار شایستگی دادگاه حقوقی یک مرودشت صادر و پرونده را تفکیک و ارسال نموده و در مورد دعوی اصلی خلاصتا" به لزوم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیون ریال بابت اصل خواسته ( وجه چک مستند دعوی ) و مبلغ 584250 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خواهان در این مرحله از دادرسی اظهار نظر کرده است که با ابلاغ مفاد نظریه دادگاه آقای (ش) خوانده دعوی به شرح مندرجات لایحه تقدیمی ثبت شده به شماره 1918-3/5/71 نسبت به نظریه دادگاه اعتراض کرده و حسب تصمیم 10/5/71 و 18/5/71 دادگاه پرونده در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به دیوان عالی کشور ارسال و به کلاسه 22/6559 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین اظهار نظر می نمایند:
نظریه
با لحاظ محتویات پرونده و اینکه خوانده دعوی اعتراض خاص و موجهی عنوان نکرده نظریه مورخ 21/4/71 شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شهر ستان شیراز در پرونده شماره 28/1/71 در حسب محکومیت آقای (گ) به پرداخت مبلغ سیزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغی بابت خسارت هزینه دادرسی بر طبق مقررات صحیح و بلا اشکال تشخیص و تایید می شود و ما در مورد محکومیت مشارالیه به پرداخت خسارت حق الوکاله وکیل خواهان نظر به اینکه طبق نظر فقهاء شورای نگهبان مطلق ماده 712 قانون آئین دادرسی مدنی (ا طلاق ماده مزبور ) مخالف موازین شرعی تشخیص گردیده و از طرفی مدار امر وکالت استنابه است و پرداخت اجرت نایب به عهده مناب است کما اینکه وفق ماده 675 قانون مدنی هم موکل باید اجرت وکیل را بدهد و تحمیل پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان به خوانده دعوی وجاهت شرعی ندارد لذا این قسمت از نظریه دادگاه تایید نمی شود و پرونده در اجرای مواد 14و 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو به شعبه دو م دادگاه حقوقی یک شیراز ارسال می گردد .
ر.ش 30 – بر را ی تجدید خواسته و اساس استدلال دادگاه مبنی بر اینکه منظور قانون گذار در ماده 39 قانون وکالت مصوب سال 1315 ممنوعیت انتقال دعوی به طور مصانعه است نه مدعی به و اجرای سند عادی مدرکیه خواهان مخالفتی به قوانین موضوعه ندارد اشکال وارد است .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 435
تاریخ تصویب : 1371/07/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خواندگان در جلسه دادرسی به دعوی پاسخ داده و معامله را قبول کرده اند و مدعی فسخ آن شده اند و معامله با وکالت انجام شده و چنین معامله ای فضولی نیست طبق قانون وکالت ممنوعیت انتقال دعوی به طور مصانعه است نه مدعی به
