عزل وکیل و درخواست استرداد حق الوکاله
تاریخ رسیدگی : 30/4/73
شماره دادنامه : 73/239/18
مرجع رسیدگی : شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 3/3/66 آقای (ک) به طرفیت آقای(ن) به خواسته محکومیت خوانده به استرداد و پرداخت مبلغ 2500000 ری وکالتی از اینجانب دریافت نموده است اما با آن که نامبرده در تاریخ 4/8/65 قبل از ختم رسیدگی پرونده فوق الاشعار از وکالت اینجانب عزل شده است ولی تا کنون نسبت به استرداد مبالغ اضافه دریافتی به اینجانب اقدام نکرده با اظهار نامه ای که در این خصوص برای نامبرده ارسال شده وقعی نگذارده است اینک به تقدیم این دادخواست مبادرت اولا" نظر به اینکه مستندا" به وکالتنامه مذکور و پرونده کلاسه 63/25شعبه 30 دادگاه حقوقی یک تهران رابطه وکالتی خوانده به اینجانب در پرونده مذکور محرز است و ثانیا" نظر به اینکه پرداخت مبلغ 2800000 ریال به خوانده به موجب چک شماره 106663 بانک تجارت در تاریخ 30/7/62 محرز و مسلم می باشد و ثالثا" نظر به اینکه وکیل موصوف در تاریخ 4/8/65 قبل از اتمام پرونده و ختم رسیدگی از وکالت عزل و پرونده مذکور توسط وکیل دیگری تعقیب و منتج به صدور رای گردیده است و رابعا" نظر به اینکه به حکایت وکالتنامه تنظیمی پرداخت حق الوکاله به وکیل مشروط به وصول قدر السهم اینجانب از ماترک (ز) بوده که شرح مذکور در وکالتنامه منجمله در صورت پایین آمدن محکوم به همان نسبت حق الوکاله تزلزل می یابد دلالت بر وصول قدرالسهم و سپس پرداخت حق الوکاله ببه نسبت قدر السهم دریافی داشته حال آنکه مستندا" به دادنامه صادره قدر السهم اینجانب از ما ترک حصول نشده است و خامسا" نظر به اینکه ارزش خدمات وکالتی خوانده از تاریخ امر به کارشناس میزان حق الزحمه خوانده را مشخص خواهد کرد و سادسا" نظر به اینکه با وصف دریافت مبلغ 2800000 ریال توسط خوانده و احتساب سیصد هزار ریال ارزش کار انجام شده مبلغ 2500000 ریا ل خواسته دعوی متعلق به اینجانب من غیر حق نزد خوانده بوده و خوانده مکلف به استرداد آن به اینجانب می باشد لذا وفق مقررات عند اللزوم ضمن ارجاع امر به کارشناس جهت تعیین میزان حق الزحمه وکیل تقاضای رسیدگی و صدور حکم دایر بر محکومیت خوانده را به استرداد مبلغ 2500000 ریا ل به اینجانب به احتساب خسارات قانونی را دارم برای جلسه رسیدگی مورخ 12/7/66 خواهان به شرح لایحه تقدیمی توضیحاتی در تایید مندرجات دادخواست داده است خوانده نیز لایحه ای داده و ضمن تکذیب از دعوی وکلیه اظهارات خواهان رد دعوی و قرار عدم استماع آن و رسیدگی به دعوی تقابل خود به خواسته مبلغ 2250000 ریال قسط دوم قرار داد وکالت را درخواست کرده و اضافه کرده که در طول نیم قرن که از حقوق مردم دفاع می کند خواهان دعوی اولین موکلی است که وی را عزل کرده و سپس برای فرار از پرداخت قسط دوم حق السعی وی که مورد مطالبه مکرر بوده مبادرت به تقدیم عرض حال کرده و مدعی شده است که بجز پرونده کلاسه 30-63-25 استنادی کاری انجام نشده است در حالی که در پرونده های کلاسه 30 – 63 – 20 , 30 – 63 – 236 , 30 – 63 – 20 که هر سه مربوط به شعبه 20 دادگاه عمومی بوده و پرونده های تحریر ترکه کلاسه 54 – 22 – 641 صلح و 51 – 62 – 705 صلح عمومی و 20 – 62 – 421 شعبه 30 عمومی 43 – 63 – 43 و 43 – 63 – 487 به مدت سه سال تمام یعنی از تاریخ تنظیم وکالتنامه 99496 – 3/8/62 تا تاریخ ابلاغ عزل در جلسات متعدد و پرونده های مزبور شرکت داشته و محتویات پرونده های مزبور دلیل وی می باشد هزینه های این پرونده ها را به تعداد خواندگان و تمبر اوراق و دادخواست های و فتوکپی ها و ایاب و ذهاب را پرداخت کرده است ضمنا" در پرونده های دیگری نیز حسب در خواست ها ی خواهان بدون پرداخت حق الوکاله دخالت داشته که خواهان وعده امروز و فردا می داده است که از آن جمله است تنظیم و عرض حال و لایحه دیوان کشور از دادنامه های شعبه 30 دادگاه حقوقی یک پرونده فرجامی 4/1911 شعبه 18 دیوان کشور که آن را برای رسیدگی مطالبه فرمائید تا موارد استفاده از آن در جلسه به عرض برسد و پرونده اخذ شفعه به شماره 63 – 65 – 80 صلح و پرونده 29 – 62 – 287 شعبه 39 عمومی و فرجامی 9- 10 –53 دادنامه 104/10/ح مورخ 2/3/64 که تنظیم لوایح از طرف وی به عمل آمده ولی خواهان با امضای خود به منظور اغفال وی رد کرده است اما در مورد تفسیر خواهان راجع به مندرجات وکالتنامه که خلاف حقیقت است در فرمی که نوشته شده و در وکالتنامه عینا" به امضای خواهان رسیده و در دفتر خانه تایید گردیده و در قرارداد حق الوکاله در قسمت با توافق یکدیگر قرار داد بسته شده یکی راجع به اموال غیر منقول که خواهان صورت آن را از روی صورت واریز مالیاتی ابراز نمودند قسمت دیگر راجع به اموال غیر منقول که خواهان صورت آن را از روی صورت واریز مالیاتی ابراز نمودند قسمت دیگر راجع به اموال منقوله که هیچ صورتی نداشتند در قسممت اول اموال غیر منقول یک پرونده نبوده و دعاوی کلی بود راجع به ما ترک مرحوم (ز) اهم از تحریر ترکه و افراز و تقسیم و تقابل و دفاع از پرونده های شعبه 30 و غیره که قم قطعی آن با توافق قسمتی معادل 235 هزار تومان قبول نمودند که مورد مطالبه وی در دعوی تقابل است و قسمتی را با چک ضمیمه وجه کوچکی بابت هزینه پرداخته که چون چک به شرط وصول اخذ شد و خواهان فتوکپی آن را ابراز نکرده تا بداند چیست پس از ابراز آن توضیح می دهد و علامت و دلیل این توافق همان پرداخت ایشان است و کسی که این قدر زرنگ است و اصل مبلغ را با چک می دهدکه رسید داشته باشد چگونه بی رسید وجهی را می پردازد در هر حال آنچه دفتر وی وصول کرده باشد و چک متن آن تعیین رقم نشان میدهد مبلغ چک مورد قبول و مبلغ علی الحساب بابت هزینه که کمتر از ادعای ایشان است به حساب منظور می شود و چون کلیه عملیات و مدافعات و دعاوی راجع به اموال غیر منقول آنچه منظور در وکالتنامه بود انجام گردیده لذا رقم ذمه ایشان باید پرداخت شود و دعاوی شعبه 30 با دخالت وی ختم شد اما در قسمت دوم اموال منقوله که آن هم میزان توافق صدی ده یعنی همان صدی ده که نسبت به غیر منقول مورد توافق بود در منقول هم صدی ده شرط شد که هر چه پیدا شود اضافه به رقم غیر منقول گردد و در این قسمت منقول ایشان شرط کردند که اگر محکوم به منقول قیمت آن تنزیل یابد صدی ده منقول به همان نسبت پایین آید شرط فقط در منقول بود و دلیل آن این است که املاک به خط ایشان و به امضای کارشناس خصوصی ایشان چنین برابر بیشتر از میزان اصلی و دائما" در ترقی بود و فرض تنزل در آنها نمی رود و مدارک آن در ارزیابی املاک ضمیمه است به علاوه عبارت محکوم به غیر از خواسته است و در اول کار رقم خواسته ظاهر است و محکوم به مربوط به پایان رسیدگی و آخر کار است و در بند اموال منقول فقط این شرط قید گردیده و اگر ناظر یا سرایت به اموال غیر منقول داشت دیگر رقم قطعی در بند اول بر ذمه موکل تعلق نمی گرفت با توجه به مدارک رد دعوی اصلی و رسیدگی در دعوی تقابل مورد استدعاست بقیه مدافعات پس از رسیدن پرونده ها و اجاز ه کانون و کلا در ابراز مدارک دیگر با حفظ این به عرض می رسد در پایان جلسه رسیدگی به مورخ 12/7/66 که خواهان حضور داشته با تایید مندرجات دادخواست خود اظهار داشته پاسخ مدافعات خوانده را کتبا" خواهد داد دادگاه مقرر داشته به خواهان اخطار شود ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه به دفتر دادگاه مراجعه و با مطالعه لایحه خوانده پاسخ کتبی خود را تسلیم نماید و پس از اقدام دفتر در این زمینه خواهان در مهلت یک ماهه به شرح لایحه ثبت شده به شماره 2083 – 25/8/66 پاسخ خود را تسلیم کرده است در این لایحه خواهان ضمن تذکر اینکه خوانده برای تاخیر پرونده به نوعی اشتباه یا دروغ پردازی مبادرت کرده و دادخواست تقابل وی با یک سلسله حرکات و اعمال ناشایست به منظور دست پیش گرفتن است تا پس نماند والا نه تنها طلبی ندارد بلکه باید آنچه را هم که در یافت داشته مسترد کند رد دعوی تقابل و صدور حکم به سود خود در دعوی اصلی را در درخواست نموده است ( توضیح اینکه تا این برگ پرونده کلاسه دعوی پرونده تقابل از ناحیه طرفین اعلام نشده است ) جلسه رسیدگی بعدی بروز 3/12/66 موکول شده و برای جلسه مزبور طرفین به شرح لوایح تقدیمی در تایید مدافعات قبلی خود مطالبی بیان داشته اند و خواهان به پیوست لایحه تقدیمی خود فتوکپی چک 1800000 ریالی را که در وجه خوانده صادر شده ابراز داشته و خوانده به شرح لایحه تقدیمی خود تقاضای رسیدگی به دعوی تقابل خود را که در جلسه قبلی در لایحه مورد اشاره قرا رگرفته و احاله آن را به دفتری برای انجام تشریفات قانون بنموده است در جلسه 3/12/66 که طرفین حضور نداشته باشد دادگاه پس از ملاحظه لوایح طرفین مقرر داشته صورت طرح ضمیمه شود ثانیا" به خوانده گواهی اعطاء شود که مدارک و موارد استناد خود را از پرونده های استنادی خود تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه و دریافت گواهی به دادگاه تسلیم نماید دفتر شعبه سی در تاریخ 26/2/67 در ذیل صورتمجلس مورخ 3/12/66 گواهی کرده که از تاریخ 29/10/66 تاریخ 25/2/67 دعوی تقابل طرح نگردیده است هم چنین در تاریخ 14/3/67 هشت نفره گواهی برای آقایان (ن) صادر شده تا با مراجعه ب شعبه 51 و 56 و 43 و 63 دادگاه حقوقی دو و شعبه 39 دادگاه حقوقی یک و شعبه 18 و 9 دیوان عالی کشور رونوشت با فتوکپی مدارک مورد استفاده خود را تهیه و تقدیم دادگاه نماید خوانده پس از هشت فقره گواهی فوت پیوست لایحه چهار صفحه ای ثبت شده به شماره 688 – 6/4/67 فتوکپی 35 برگ مدارکی را از پرونده های استنادی تهیه و تسلیم دادگاه کرده است اوراق پرونده حاکیست که آقای (ن) به طرفیت آقای (ک) به خواسته پرداخت مبلغ 235 هزار تومان اصلا" و تقابلا" مقابل دعوی موضوع پرونده 30 – 66 – 50 شعبه 30 دادگاه حقوقی یک تهران دادخواستی به دادگاه های حقوقی یک تهران تسلیم کرده که به شماره 2559 – 2/4/67 در دفتر کل ثبت و به شعبه 20 ارجاع شده و ضمن دادخواست مزبور توضیح داده که طبق وکالت نامه 99496/11 – 3/8/62 کلیه موارد موضوع وکالت طبق قرار داد انجام گردیده و خوانده از پرداخت مبلغ مافی الذمه مستند مستنکف تقاضای صدور حکم به پرداخت مبلغ خواسته 225 هزار تومان می شود دلایل وکالتنامه و قرارداد قطعی مورد توافق و پرونده اصلی 30 – 66 – 50 شعبه 30 دادگاه حقوقی یک تهران و توضیحاتی که در جلسه از پرونده استفاده خواهد شد می باشد در جلسه فوق العاده مورخ 12/4/67 دادگاه شعبه 30 به این عنوان که دادخواست متقابل که به کلاسه 30 – 67 – 147 ثبت شده خارج مهلت مقرر و مندرج در ماده 288 قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم گردیده دعوی متقابل محسوب نمی شود ولی با توجه به وحدت اصحاب دعوی هر دو پرونده و اینکه اخذ تصمیم در یکی در دیگری موثر است به تجویز ماده 133 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توام شدن هر دو پرونده را صادر کرده و مقرر داشته اولا" توام شدن در پرونده در دفاتر مربوطه منعکس ثانیا" طرفین هر دو پرونده برای جلسه رسیدگی مورخ 24/8/67 هر یک از طرفین لایحه ای داده و در تایید مدافعات قبلی خود مطالبی بیان داشته اند و (ن) پیوست لایحه خود فتوکپی دو برگ مدارک دخالت خود را در پرونده کلاسه 43 –63 – 487 به وکالت آقای (ک) ارائه داده است در جلسه فوق دادگاه قرار ملاحظه پرونده های استنادی آقای (ن) خوانده پرونده اصلی را صادر کرده است دفتر دادگاه به دستور دادگاه طی مکاتبات متعدد اقدام به مطالبه پرونده های استنادی نموده و چون حسب اوراق پرونده که دارای وقت و احتیاطی بوده و گواهی آقای مدیر دفتر مورخ 1/8/70 بعد از گذشتن بیش از سه سال تعدادی از پرونده های استناد نرسیده بوده لذا در تاریخ 7/8/70 دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین برای رسیدگی و ارائه موارد استفاده خود از پرونده های استنادی داده است و وقت رسیدگی امروز 17/12/70 موکول شده است برای جلسه مزبور آقای (ن) لایحه ای داده وضمن ان اعلام داشته یک پرونده به شماره 30-63-236 آمده که اشتباه است و شماره پرونده صحیح آن 30-62-236 مربوط به همین شعبه 30 می باشد و سپس توضیحاتی راجع به سایر پرونده های استنادی خود داده و فتوکپی مدارکی را از پرونده های استنادی به دادگاه تسلیم کرده است در جلسه مورخ 17/12/70 که طرفین حضورنداشته اند و از خواهان لایحه ای نرسیده بود دادگاه پس از ملاحظه لایحه خوانده آقای (ن) مقرر داشته پرونده کلاسه 30 – 63 – 236 که ارتباطی به طرفین نداشته اعاده گردد و به آقای (ک) اخطار شود شماره صحیح این پرونده را اعلام و موارد استفاده و استناد خود را از پرونده های استنادی اعلام دارد و در اجرای این دستور دادگاه دفتر اخطاریه – ای استحضاری برای خواهان آقای (ک) صادر کرد است لازم به توضیح است که اولا" پرونده کلاسه 30-53-236 پرونده استنادی آقای (ن) خوانده دعوی اصلی بوده نه خواهان دعوی اصلی ثانیا" آقای (ن) به شرح لایحه تقدیمی برای جلسه 17/12/70 کلاسه صحیح آن پرونده را 30 – 62 – 236 اعلام داشته و نتیجتا" دستور جلسه مورخ 17/12/70 مبنی بر اشتباه بوده است و ثالثا" اخطاریه استحضاری فوق التوصیف به طور ناقص صادر شده است در تاریخ 14/4/71 دادگاه مقرر داشته طرفین برای رسیدگی دعوت و در اخطاریه آنان تذکر داده شود که موارد استناد و استفاده خود را از پرونده های استنادی اعلام دارند و سر انجام در جلسه رسیدگی مورخ 13/11/71 که طرفین حضور نداشته اند و از ناحیه آقای (ن) لایحه ای رسیده که به شماره 2877 – 7/11/71 ثبت دفتر شده و ضمن آن به شرح لوایح تقدیمی قبلی تقاضای رسیدگی و صدورحکم نموده دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و کسب نظر آقای مشاور با اعلام ختم رسیدگی مبادرت صدور حکم نموده دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و کسب نظر آقای مشاور با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور نظریه به خلاصه زیر کرده است (… با توجه به اوراق پرونده های استنادی و قرارداد وکالت و نظر به این که طرفین دعوی با ابلاغ اخطاریه و استحضار از دستور جلسه دادگاه حاضر نشده اند و موارد استفاده و استناد خود را از پرونده های استنادی و مطروحه بین طرفین اعلام نداشته اند لذا دادگاه دعوی خواهان ها را فاقد دلیل اثباتی تشخیص و به رد دعوی آنان اظهار نظر مینماید … ) و بدون این که پرونده حکایتی از ابلاغ نظریه به طرفین داشته باشد دادگاه به همان تاریخ 13/11/71 صدور نظریه و به شرح همان استدلال مندرج در نظریه مبادرت به صدور رای به رد دعوی خواهان کرده است دادنامه شماره 174 –175 – 13/11/71 موضوع رای صادره فوق مورد تجدیدنظر خواهی آقای (ک) خواهان دعوی اصلی قرار گرفته و نامبرده ضمن بیان ایراداتی نسبت به دادنامه صادره سر انجام نقض آن را در خواست کرده است پس از اظهار نظر خواه پرونده جهت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارجاع شده و پس از وصول و ثبت به کلاسه 5/7450 به شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور ارجاع شده است با تکمیل دادخواست تجدید نظر و انجام تبادل لوایح تجدید نظری پرونده که آقای (ن) تجدید نظر خوانده به شرح لایحه جوابیه ضمن عنوان کردن در خواست فرجام خواهی تبعی در مقابل فرجام خواهی آقای (ک) با تکرار سایر مدافعات انجام شده در مرحله بدوی رد دعوی آقای (ن) و نقض حکم در قسمت محکومیت خود ( رد دعوی تقابل ) را در خواست کرده پرونده در نوبت رسیدگی قرار گرفته است لایحه تجدید نظری 5/18/7450 … لازم الاجراء شدن قانون فوق التوصیف 26/6/72 مورد تایید و تصویب قرار داده است لذا بنا به مراتب فوق تجدید نظر خواهی ناقص آقای (ن) که به جای تسلیم به دفتر دادگاه صادر کننده رای به صورت فرجام خواهی تبعی به دیوان عالی کشور تسلیم شده در خارج از موعد قانونی فوق الذکر به عمل آمده و نتیجتا" با استناد به ماده 12 مذکور و رای وحدت رویه شماره 592-6/2/73 و ماده 537 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست ناقص تجدید نظر آقای (ن) صادر و اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 174 – 175 –13/11/71 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد :
بسمه تعالی
الف – فرجام خواهی تبعی آقای (ن) (تجدید نظر خوانده فعل ) به شرح لایحه جوابیه ثبت شده به شماره 110-3/9/72 تسلیمی وی در تبادل لوایح تجدید نظری قابل ترتیب اثر و رسیدگی نیست زیرا اولا" با حذف رسیدگی فرجامی و جایگزینی رسیدگی تجدید نظر به جای آن طبق مقررات قانون تشکیل دادگاه ها حقوقی یک و دو مصوب سال 64و قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها مصوب مرداد ماه 1372 دیگر فرجام خواهی و تبعا" فرجام خواهی و تبعی مورد و مجوز قانوین نداشته و هر یک از طرفین دعوی که به هر نحوی از انحاء دادنامه قابل تجدید نظر را به زیان خود می دانند باید مستقلا" نسبت به دادنامه مورد نظر نسبت به قسمت مورد محکومیت خود تجدید نظر خواهی نمایند ثانیا" بر فرض که لایحه جوابیه تجدید نظر خوانده فوق در قسمت فرجام خواهی تبعی وی تجدید نظر خواهی مستقل ولی ناقص وی نسبت به این قسمت از رای صادره که مشعر به رد دعوی تقابل وی می باشد تلقی گردد با عنایت به این که تاریخ ابلاغ دادنامه تجدید نظر خواسته به وی 17/5/72 و تاریخ ثبت لایحه جوابیه فوق الاشعاری وی 3/9/72 است و عنایت به رای وحدت رویه شماره 592-6/2/73 هیات عمومی دیوان عالی کشور که شمول مهلت بیست روزه تجدید نظر خواهی موضوع ماده 12 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب مرداد ماه 1372 را نسبت به آراء صادره قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون فوق التوصیف (26/6/72 ) مورد تایید و تصویب قرار داده است لذا بنا به مراتب فوق تجدید نظر خواهی ناقص آقای (ن) که به جای تسلیم شده در خارج از موعد قانونی فوق الذکر به عمل آمده و نتیجتا" با استناد به ماده 12 مذکور و را ی وحدت رویه شماره 593-6/2/73 و ماده 537 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد در خواست ناقص تجدید نظر آقای (ن) را صادر و اعلام می دارد .
ب – تجدید نظر خواهی آقای (ک) وارد به نظر می رسد زیرا کیفیت دعوی تجدید نظر خواه مزبور چنین اقتضاء داشته ه دادگاه با مطالبه پرونده استنادی وی به کلاسه 63/25 شعبه 30 دادگاه عمومی تهران و پرونده های استنادی خوانده دعوی اصلی به ویژه پرونده های کلاسه های 30/63 – 20 و 30/62/236 و 30/62 – 431 شعبه 30 دادگاه عمومی تهران که این سه فقره پرونده یک جا منتهی به دادنامه شماره 419 – 415 – 418 – 19/8/65 صادره از شعبه مزبور شده و پرونده تجدید نظر ی کلاسه 4/1911 شعبه 18 دیوان عالی کشور را که منتهی به دادنامه شماره 66/460/18 – 3/9/66 تشکیل داده است و سایر پرونده های استنادی خوانده و ملاحظه آنها آنگاه راسا" و یا در صورت اقتضاء و پس از جلب نظر کارشناس به منظور بر آورد حق الوکاله خوانده دادخواست بدوی اصلی و هزینه های مصروفه وی در پرونده های مورد اقدام وکالتی به صدور رای مبادرت می نمود و چون در جلسه رسیدگی مورخ 13/11/71 که خواهان برای ارائه موارد استفاده خود از پرونده های استنادی دعوت شده بود پرونده های مزبور که فوقا" به آنها اشاره شده واصل نگردیده و ضمیمه نبوده است لذا دادنامه تجدید نظر خواسته به لحاظ نقص رسیدگی مستندا" به ماده 3 و بند ب ماده 6 و بند ب ماده 7 و بند 4 ماده 10 قانون تجدید نظر آراء دادگاه ها مصوب مرداد ماه 1372 نقض و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کنند ه رای منقوض ارجاع می شود .
مرجع :
کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن
تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 239
تاریخ تصویب : 1373/04/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
درخواست الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند اجازه نسبت به اصل ملک موقوفه و خسارت قانونی - مقررات در عقد بیع رعایت نشده است موکل می تواند هر وقت که بخواهد وکیل را عزل کند
