اخذ عوارض از فخاریها به میزان10 درصد بر مبنای تولید غیرقانونی است
تاریخ : 28/11/1380 شماره دادنامه : 376 کلاسه پرونده 77/406
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب نظر مورخ 29/9/1380 فقهای محترم شورای نگهبان اخذ عوارض از فخاریها به میزان 10درصد بر مبنای تولید به شرط اینکه به نظر کارشناسان دارای اثر تورمی باشد، خلاف شرع است. که چون مفادنامه شماره 1016413 مورخ 21/9/1379 وزراء صنایع و بازرگانی براساس نظریه کارشناسان کمیسیون تبصره ذیل ماده 11 آئین نامه اجرائی مربوط و همچنین دستور ریاست جمهوری در خصوص تسریع در کاهش میزان عوارض مذکور مفید تایید آثار تورمی عوارض فخاریها به میزان 10درصد و در نتیجه متضمن حصول شرط مندرج در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان است ، بنابراین بند380 مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 9/2/1366 وزارت کشور باستناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدلات اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی
شماره ه/77/406 14/1/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : اتحادیه صنف فخاریزد.
موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 9/2/366 وزارت کشور در خصوص 10% عوارض تولید فخاریها0
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 9/2/1366 وزارت کشور استنادی شهرداری یزد در خصوص 10% عوارض تولیدی فخاریها برخلاف موازین شرع و قانون می باشد. بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1/9/1361 در خصوص نحوه تعیین عوراض از طرف شورای شهر مقررداشته (مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهرمی تواند با تنفیذ ول امر برای تامین هزینه شهرداری عوراض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید.) تبصره ذیل بند 8 ماده 45 قانون شهرداری مقرر داشته (وضع عوارض هر شهر نباید تاثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات و نشو و نمای داخلی داشته باشد.) نماینده ولی امر مسلمین در تنفیذ تعرفه عوارض پیشنهادی شهرداریهای استان یزدچنین مرقوم فرموده اند (با ملاحظه جهات مذکور با در نظر گرفتن اینکه اثر تورمی نداشته باشد بلااشکال است.) همانگونه که مستحضرید طبق موازین شرعی می بایستی تمامی جوانب مسئله مورد استفتاء به مرحله عمل و اجراء گذاشته شود. متاسفانه به اصل مسئله که همان عدم تاثیر در تورم بوده توجه ننموده اند. کارشناسان و متخصصان علوم اقتصادی - اجتماعی - صنعتی در مجموعه وزارتخانه های صنایع و معادن بازرگانی و سازمان برنامه و مدیریت کشور که صاحب نظر و مرجع صالح و قانونی و عرفی در دولت می باشند همه متفق القول هستند که میزان عوارض مورد درخواست شهرداری از صنف فخار برای تولیدات آجر به ماخذ10% تورم زا بوده و بر اقتصاد کشور تاثیر نامطلوب داشته وموجب رکورد اقتصادی ، ایجاد بحران در صنعت ساختمان و ایجاد بیکاری در جامعه می گردد. نتیجه اینکه پاسخ حضرت آیت الله موسوی اردبیلی به وزیر کشور از همان ابتدا از سوی وزارت کشور و شهرداری تحقق نیافته بود، لذا عمل تنفیذد شرعا" و قانونا" محقق نگردیده است. با عنایت بمراتب تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را دارد.
شهرداری یزد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 230/2762 مورخ 15/2/1378 اعلام داشته اند، تعرفه مورد شکایت براساس بندیک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1/9/1361 مجلس شواری اسلامی تصویب و مورد تنفیذ ولی امر مسلمین قرار گرفته و طی ردیف 380 تعریف شماره 1835/34/3/1 مورخ 9/2/1366 وزارت کشور جهت اجراء ابلاغ گردیده است.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 2868/21/80 مورخ 2/10/1380 اعلام داشته اند، موضوع خلاف شرع بودن مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 9/2/1366 وزارت کشور از طرف اتحادیه صنف فخار یرد در جلسه مورخ 29/9/1380 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء بشرح زیر اعلام می گردد(چون تایید نماینده ولی امر منوط به این است که عوارض 10% مذکور اثر تورمی نداشته باشد، بنابراین اگر به نظر کارشناسان اخذ عوارض 10% اثر تورمی داشته باشد، اخذ آن خلاف شرع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت اراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 376
تاریخ تصویب : 1380/11/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف قانون است آئین نامه اجرائی بند(م ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1381کل کشور
