نسب شاکیان از والدین ایرانی به اثبات رسیده است وثبت احوال مکلف به صدور شناسنامه است
تاریخ : 28/11/1380 شماره دادنامه : 375 کلاسه پرونده 80/234
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه حسب دادنامه های قطعی شعبه 114 مدنی خاص تهران نسب شاکیان از والدین ایرانی به اثبات رسیده و طبق دادنامه شماره 84 مورخ 16/7/1370 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بااحراز هویت و تابعیت اشخاص در مراجع قضائی صلاحیتدار طرح موضوع از جهات مذکور در شورای تامین موقعیت قانونی ندارد و سوابق سوء یا امنیتی اشخاص نیز نافی اعتبار و ضرورت اجرای احکام قطعی مراجع قضائی نیست ، بنابراین دادنامه شماره 312 مورخ 30/3/1378 شعبه اول تجدیدنظر مبنی بر تایید دادنامه شماره 1560 مورخ 30/8/1377 شعبه دهم بدوی دیوان که مبین این معنی می باشد موافق اصول وموازین قانونی است.
این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت داری - دری نجف آبادی
شماره ه/80/234 14/1/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حازم جراح
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و دوازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف - 1- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1567 موضوع شکایت آقای ضباء نظامی به طرفیت اداره کل ثبت احوال استان تهران - شورای تامین شهرستان تهران به خواسته ابطال اقدامات و تصمیمات سازمانهای طرف شکایت و الزام به صدور شناسنامه بشرح دادنامه 1560 مورخ 30/8/1377 چنین رای صادر نموده است.
نظر به اینکه حسب دادنامه شماره 1201 مورخ 27/7/1372 صادره از شعبه 114 دادگاه مدنی خاص تهران نسب شاکی از والدین ایرانی به اثبات رسیده است و به این جهت تردید در انتساب نامبرده به پدرومادر ایرانی وجود نداشته و با عنایت به ماده 976 قانون مدنی شاکی تبعه ایران محسوب می گردد و از طرفی نظریه مورخ 17/7/1375 شورای تامین شهرستان تهران که طی آن با استناد به ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال اجمالا" ضمن عدم تایید تابعیت ایرانی شاکی و سوابق سوءامنیتی نامبرده با صدور شناسنامه مورد درخواست موافقت به عمل نیامده فاقد محمل قانونی است. علیهذا با ابطال تصمیمات و اقدامات اداره ثبت احوال و نظریه شورای تامین شهرستان تهران از حیث مخالفت با صدور شناسنامه مورد درخواست حکم به الزام اداره ثبت احوال استان تهران به صدور شناسنامه به نام شاکی صادره و شکایت به این کیفیت وارد می باشد.
2- شعبه اول تجدیدنظر دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 1/77/1266 موضوع درخواست تجدیدنظراداره کل ثبت احوال تهران نسبت به دادنامه شماره 1560 مورخ 30/8/1377 صادره از شعبه دهم بشرح دادنامه شماره 312 مورخ 30/3/1378 ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی را عینا" تایید نموده است.
ب - شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1260 موضوع شکایت آقای حازم جراح به طرفیت سازمان ثبت احوال و فرماندار شهرری به خواسته لغو مصوبه شورای تامین و صدورحکم به صدور شناسنامه ایرانی بشرح دادنامه شماره 323مورخ 18/3/1379 چنین رای صادر نموده است ، شاکی می نویسدکه پدرش دارای شناسنامه 7209 صادره از حوزه کنسولی نجف اشرف است و فرزندانش در تهران مشغول تحصیل هستند ولی فاقد شناسنامه می باشند و تقاضای دستور بر الزام خوانده به صدور شناسنامه ایرانی و لغو مصوبه شورای شهرری نموده اند. رئیس اداره ثبت احوال شهرری در پاسخ اعلام داشته اند که طبق دستورالعمل اجرائی ماده 45 قانون ثبت احوال شورای مذکور نسبت به متولدین خارج از کشور طبق مصالح کشوراتخاذ تصمیم می نماید و تقاضای تابعیت در این شورا مطرح وتصمیم قانونی اتخاذ می گردد. لذا با توجه به نظریه 8/6/1377 شورای تامین شهرستان ری که از نظر امنیتی اعطای شناسنامه را به شاکی مصلحت ندانسته و تابعیت او مورد تایید واقع نشده و با توجه به ماده 45 اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب 18/6/1363 و دستورالعمل اجرائی آن پیوست پرونده تخلفی از ناحیه سازمان ثبت احوال در ارجاع درخواست شاکی به شورای مذکور به نظر نمی رسد و با توجه به پاسخ فرمانداری شهرستان ری در عدم موافقت شورا در صدور شناسنامه ایرانی تخلفی ملاحظه نشده و شکایت و خواسته شاکی رد می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 375
تاریخ تصویب : 1380/11/28
تاریخ ابلاغ : 1381/02/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه راجع به سهام قابل فروش (11) شرکت متعلق به شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی ایران و(3) شرکت متعلق به شرکت مادر تخصص ملی نفت ایران بخشنامه وزارت امور اقتصادی ودارائی که مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل وانتقال اتومبیل براساس وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشورمی باشد، خلاف قانون است
