مندرجات دادخواست وادعای وکیل خواهان مبنی بر انجام معامله معارض است نه وجود اسناد معارض واین دو بحث با یکدیگر تفاوت دارد
تاریخ رسیدگی : 19/6/70 شماره دادنامه : 272/24 مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 24/2/68 تجدید نظر خواه با وکالت آقای نادر به طرفیت تجدید نظر خواندگان دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره 86778- 3/11/67 دفتر اسناد رسمی شماره 69 تبریز در مورد انتقال قطعی ششدانگ یک باب خانه پلاک 777 فرعی 52 تفکیکی از پلاک اصلی واقع در بخش 2 تبریز مقوم به مبلغ ده میلیون ریال وخلع ید از رقبه مذکور مقوم به مبلغ سه میلیون ریال وقرار تامین خواسته تقدیم دادگاه حقوقی یک تبریز نموده که به شعبه پنجم ارجاع گردیده وبه کلاسه 77- 5/68 ح یک ثبت گردیده وخلاصتا" توضیح داده به موجب سند رسمی شماره 52568 – 3/11/67 وکالتنامه رسمی شماره 63153 – 9/3/58 ششدانگ خانه پلاک مذکور به موکل منتقل شده ولی خوانده ردیف اول با مراجعه به ثبت ودریافت مالکیت المثنی که در اختیار خوانده ردیف 2 می باشد به موجب سند رسمی 86778 –3/11/67 اقدام به انتقال موضوع خواسته به خوانده ردیف دوم نموده وآقای وکیل خواهان پس از استناد به مواد 247 و 365 و336 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به شرح خواسته کرده است مستندات وی 1- فتوکپی ورثه مالکیت شماره مسلسل 424771 – 244571 ، 2- فتوکپی شناسنامه 3- فتوکپی سند رسمی شماره 52568 – 22/12/60 ، 4- فتوکپی وکالتنامه 5- فتوکپی سند رسمی شماره 86778-3/11/67 ، 6- درخواست سوابق ثبتی 7- در خواست هرگونه تحقیق ویا اقدام از طرف دادگاه برای کشف حقیقت می باشد دادگاه بدوا" قرار تامین خواسته را صادر کرده ودر ماهیت امر با تعیین وقت وابلاغ به طرفیت توضیح آنکه خوانده ردیف اول ( آقای اصغر )به لحاظ مجهول المکان بودن از طریق آگهی دعوت شده است آقای غلامعلی ضمن لایحه تقدیمی خلاصتا" اظهار داشته : 1- به لحاظ مفقود شدن ورقه مالکیت آقای اصغر مشارالیه اقدام به اخذ ورقه مالکیت المثنی نموده ودر این مدت خواهان با وجود اینکه برادر اصغراست ووکیل رسمی نامبرده می باشد وخود در اداره ثبت بازرس وکارمند است با اطلاع از این موضو ع سکوت اختیار کرده وطبق بند 5 ماده 120 به اداره ثبت بازرس مراجعه نکرده 2- پس از اخذ ورقه مالکیت در سال 63 ملک فوق را درسال 67 با اینجانب معامله نماید 3- تاتاریخ 3/11/67 که تاریخ انتقال ملک باینجانب است هیچگونه نشانه ای از وقوع معامله وکالتی خواهان در هیچ محلی مشاهده نمی شود 4- در مقابل معامله صحیح اینجانب خواهان نیز یک معامله مخدوش ومعلولی با وکالت انجام داده است 5- اینجانب ملک را با استعلام از ثبت ورعایت تشریفات قانونی خریده ام مستندات وی : 1- ورقه مالکیت 2- سند شماره 86778 – 3/11/76 ، 3- بخشنامه 4- فتوکپی گواهی شهرداری 5- فتوکپی شماره دارائی می باشد دادگاه طبق صورتجلسه مورخ 29 /7/68 پس از ملاحظه لایحه تقدیمی خوانده ردیف دو توضیحات وکیل خواهان جلسه را به منظور مذاکرات اصلاحی تجدید نموده وطبق صورتجلسه مورخ 21/10/68 چون مذاکرات اصلاحی به نتیجه نرسیده وبا استعلام از ثبت وصول پاسخ آن دادگاه طبق صورتجلسه 28/10/68 خلاصتا" قرار شماره 607 – 28/10/68 را خلا صتا" به شرح زیر صادر کرده است (000 نظر بر اینکه معامله ای که خوانده ردیف 2انجام داده به نوبه خود مستند به سند مالکیت رسمی است نحوه اقدام وتشخیص تعارض اسناد مالکیت به نحوی است که در ماده سوم لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی واسناد مالکیت تعارض مقرر است نظر براینکه صدور حکم ابطال سند معامله 86778- 3/11/67 ونتیجا" رسیدگی به دعوی خلع ید نیز فرع برتعیین تکلیف سند مالکیت مورد ادعای معارضه می باشد علیذا دعوی یادشده بنحومطروحه قابلیت استماع ندارند وقرار رد آنها صادر می شود )خواهان با وکالت آقای نادر 0000 از قرار مذکور تجدید نظر خواهی که هنگام شور قرائت خواهد شد .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای 0000عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد .
اعتراضات وکیل تجدید نظر خواه نسبت به رای تجدید نظر خواسته وارد است زیرا مندرجات دادخواست وادعای وکیل خواهان مبنی بر انجام معامله معارض است نه وجود اسناد مالکیت معارض واین دومبحث با یکدیگر تفاوت دارد .باتوجه به تعریف سند مالکیت معارض ومقررات اصلاحی قانون ثبت ولایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی واسناد مالکیت معارض قانون ثبت وهمچنین قانون درباره معامله معارض قرار تجدید نظر خواسته صحیح به نظر نمی رسد ودر قرار مذکور این دو مبحث با یکدیگر خلط گردیده است لذا رای تجدید نظر خواسته نقص وپرونده امر جهت رسیدگی به ماهیت امر دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می شود .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 272
تاریخ تصویب : 1370/06/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بنابراین در صورت اثبات انتقال رقبه مورد دعوی به خواهان نامبرده مالک هردو قطعه زمین بوده وموضوع تعارض منتفی می گردد دادگاه باید مالکیت خواهان را در پلاک مورد دعوی احراز نماید نه عدم مالکیت خوانده را
