قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آئین دادرسی مدنی و الحاق موادی به آن
ماده 1 - جمله زیر به ماده 60 قانون آیین دادرسی مدنی الحاق می شود:
هرگاه موکل به علت ضیق وقت یا علت مهم دیگری نتواند وکالت نامه را به
گواهی یکی از اشخاص یا مقامات مذکور در این ماده برساند و امضا او نزد
مرجع مربوط هم معروف نباشد و انتظار برای تصدیق امضا موجب ازبین رفتن حقی
باشد وکیل می تواند ذیل وکالتنامه تایید کند که وکالتنامه را موکل او شخصا
در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است .
ماده 2 - جمله زیر به ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی الحاق می شود:
استعفا وکیلی که دادخواست بدوی را تقدیم کرده در حین ابلاغ یا بعد از ابلاغ
اخطار رفع نقیصه تا پایان موعد تکمیل دادخواست مزبور بی اثر است و موجب
ابلاغ اخطار مزبور به موکل نخواهد بود.
ماده 3 - جمله زیر به ماده 74 قانون آیین دادرسی مدنی الحاق می شود:
علاوه بر اشخاص و مقامات مذکور فوق وکلا اصحاب دعوی نیز می توانند مطابقت
رونوشت های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در
قانون آیین دادرسی به مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده 4 - در دادگاههای بخش و شهرستان متداعیین می توانند شخصا یا به
توسط وکیل دادرسی کنند ولی در دادگاههای استان و دیوان کشور برای تقدیم
دادخواست و دادرسی باید وکیل داشته باشند.
داشتن وکیل در مورد شکایات استخدامی کارکنان دولت در دیوان کشور الزامی
نیست .
وکلای دادگستری در حدود پایه وکالت و دارندگان پایه قضایی و استادان
دانشکده حقوق اعم از شاغل یا بازنشسته می توانند نسبت به دعاوی راجع
بخودشان شخصا در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده دادرسی نمایند.
مفاد این ماده نسبت به دادگاههای استان در حوزه هایی اجرا می شود که وزارت
دادگستری آگهی نماید.
ماده 5 - هرگاه وکلای دادگستری دعوی موضوع مندرج در وکالتنامه خود را
بغیر از مجرای دادرسی فیصله دهند مستحق دریافت حق الوکاله به تشخیص
کارشناس خواهندبود.
ماده 6 - در دعاوی که موضوع آن مطالبه وجه نقد و دعوی مستند به اسناد
عادی است دادگاه می تواند بنا به تقاضای خواهان بدون اخطار بخوانده و در
جلسه اداری فوق العاده با ملاحظه اصول اسناد خواهان رسیدگی و با اخذ تامین
کافی برای جبران خسارت احتمالی خوانده اقدام به صدور حکم غیابی نماید.
این قبیل احکام از حیث آثار تابع مقررات مواد 173 و 174 و 175 قانون آیین
دادرسی مدنی می باشد.
ماده 7 - در دعاوی مربوط به اسنادی که مشمول ماده 292 قانون تجارت است
تامین مذکور در ماده 6 این قانون اخذ نخواهد شد.
ماده 8 - در موردی که حکم غیابی طبق ماده 6 صادر و اجرا شده است محکوم
به وصول شده وقتی به محکوم له داده خواهد شد که مفاد حکم و اجرائیه به
محکوم علیه ابلاغ واقعی شده باشد و نامبرده در مواعد مقرر قانونی به تقدیم
دادخواست واخواهی و یا پژوهشی اقدام نکرده باشد.
تشخیص اینکه محکوم علیه از مفاد حکم واقعا اطلاع حاصل کرده است با دادگاهی
است که دستور اجرای حکم را داده است .
مادام که محکوم علیه از مفاد حکم و اجرائیه واقعا اطلاع حاصل نکرده باشد
محکوم به در صندوق دادگستری نگاهداری خواهد شد.
ماده 9 - هرگاه بر اثر صدور حکم غیابی و برگ اجرائیه مربوط به آن مالی
بازداشت گردد و محکوم علیه غائب به حکم اعتراض کند مادام که نتیجه قطعی
دادرسی معلوم نشده آن مال در بازداشت خواهد ماند.
ماده 10 - هرگاه حکمی که طبق ماده 6 صادر می شود مورد اعتراض محکوم علیه
واقع شود و نتیجتا تایید گردد محکوم علیه علاوه بر پرداخت هزینه دادرسی و
خسارات قانونی دیگر در حق خواهان به تناسب مدتی که دعوی در جریان بوده
است بپرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته به علت اعتراض غیر موجه به
نفع صندوق دولت محکوم خواهد شد. و هرگاه پس از اعتراض به حکم غیابی مذکور
در ماده 6 حکم بر بی حقی واخوانده صادر شود دادگاه ضمن صدور حکم علاوه بر
محکومیت واخوانده بپرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله و هزینه سفر وکیل به
تناسب مدتی که دعوی در جریان بوده و با توجه به نحوه عملیات اجرایی او را
به پرداخت مبلغی حداکثر تا ده درصد خواسته به عنوان جریمه دعوای واهی به
نفع واخواه و معادل همان مبلغ نیز به نفع صندوق دولت محکوم خواهد کرد.
ماده 11 - خساراتی که واخوانده طبق ماده 10 بپرداخت آن محکوم می شود به
وسیله دادگاه صادرکننده حکم و از محل تامینی که طبق ماده 6 اخذ شده است
وصول و بدوا خسارت واخواه پرداخت می شود و اگر مازادی باقی بماند جریمه
متعلق به دولت از آن محل برداشت خواهد شد.
هرگاه تامینی که اخذ شده کمتر از مبلغ مورد حکم باشد واخواه و دولت برای
وصول محکوم به مذکور در حکم طبق مقررات اجرای احکام رفتار خواهند کرد و
از مال تحصیل شده بدوا خسارت واخواه جبران می گردد.
این حکم در مواردی که واخواه بپرداخت خسارات به نفع واخوانده و هزینه های
دیگر محکوم و اموالی از او نیز بازداشت شده باشد مجری است .
ماده 12 - به محض صدور حکم توقف کلیه دعاوی مربوط به شخص متوقف طبق
ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی توقیف و مراتب به اداره تصفیه از طرف
دادگاه اعلام می شود.
جریان مجدد دعوی موکول به فسخ حکم توقف یا تقاضای اداره تصفیه یا با
شرایط زیر به تقاضای خواهان است . کسانی که علیه متوقف قبل از صدور حکم
توقف اقامه دعوی کرده اند پس از توقیف دادرسی باید به اداره تصفیه مراجعه
و طبق مواد مربوط به تصفیه امور ورشکستگی ادعای خود را اظهار کنند و
اداره تصفیه مکلف است با توجه به جریان دعوی و مستندات خواهان راجع به
ادعا اظهار نظر نماید در صورتی که اداره تصفیه دعوی را جزئا یا کلا رد
نماید یا هرگاه طبق ماده 468 قانون تجارت و مواد 35 و 36 قانون تصفیه با
مدعی رفتار شود یا طلب نامبرده از طرف اداره تصفیه مورد تصدیق واقع نگردد
در این صورت دادگاه به تقاضای خواهان و به طرفیت اداره تصفیه جریان
دادرسی را ادامه می دهد.
قانون بالا مشتمل بر دوازده ماده که در جلسه روز پنجشنبه دوم خرداد ماه
یکهزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه
روز دوشنبه بیستم آبان ماه یکهزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس
سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1347/08/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح ماده 2 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و تبصره آن قانون شمول تبصره 3 ماده 10 قانون کار نسبت به مهاجرین و افراد بدون تابعیت
