کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقوله که بر طبق مقررات مراجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله وقائم مقام قانونی آنها واشخاص ثالث دارای اعتبار کامل ورسمیت خواهد بود
به تاریخ : 25/10/74 شماره دادنامه : 1465- 1464 مرجع رسیدگی : شعبه 6 دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
اولا" در خصوص دعوی وارد ثالث شرکت 000 به طرفیت خانم خدیجه وآقایان لطف اله وحسن به ادعا اینکه اقامتگاه وارد ثالث همان پلاک ثبتی شماره 524 عمومی از 3665 اصلی بخش سه تهران است که بازداشت شده ودر دعوی اصلی بانوخدیجه به عنوان شخص ثالث به بازداشت آن درپرونده 70/730 قرار تامین صادر از شعبه 21دادیاری تحقیق دادسرای تهران مطروحه فیما بین آقای لطف اله وحسن اعتراض نموده است نظربه این که واردثالث مدعی است دعوی خواهان اصلی مخل منافع متعلق حق اوست قطع نظر از صحت وسقم ادعا وبقاءوعدم بقاء شرکت اساسا" نظر به اینکه نظر به این که نقل وانتقال پلاک متنازع فیه به هرصورت نتیجه اش انتقال ملک از فروشنده به خریدار است ومنتقل علیه قائم مقام فروشنده ومالک قبلی می گردد به مراتب به فرض صحت این ادعا به این نحو عمل خللی به حقوق فرضی وارد نمی آورد لذا دعوی وارد ثالث متوجه به نظر نمی رسد وحکم به بطلان آن صادر واعلام می شود .ثانیا" درخصوص دعوی اصلی با توجه به دادنامه شماره 536/3 -6/9/72 شعبه سوم دیوان عالی کشور مبنی بر نقض دادنامه شماره 905- 16/12/71 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی ثبت را دیوانعالی کشوربه شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران وارجاع امر در تاریخ 17/9/1373 شعبه یازدهم دادگاه حقوقی یک تهران نظر به اینکه خواهان اصلی برابر قرار رد ادعای مورخ 3/6/1369 ششدانگ پلاک ثبتی واقع در بخش 3تهران را به بیع قطع از آقای حسن خریداری کرده وفروشنده ضمن همان سند عادی متعهد می گردد در دفتر خانه اسناد رسمی حاضر ووکالت بلاعزل بنام خریدار یا شوهر او تنظیم نماید 000
تعهد فروشنده وکالتنامه رسمی شماره 210429 –27/6/69 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 167 تهران را درهمان ماه به نام آقای 000 ( شوهرخواهان تنظیم وتفویض وکالت نموده وبه شرح وکالت نامه به منظور پرداخت اقساط وام وفک رهن وانتقال به شخص خود تفویض وکالت کرده وحق عزل را هم تا انجام موردوکالت از خود سلب کرده است وپلاک مرقوم با توجه به مراتب مرقوم به معترض ثالث اجرایی واگذار شده وآنچه واقع شده عقد بیع محسوب وادعاءصوری بودن تاریخ قرارداد عادی یعنی 3/6/69 با توجه به وکالتنامه رسمی فوق الاشعار که در تاریخ 27/6/69 در دفتر اسناد رسمی شماره 167 تهران تنظیم گردیده صحیح به نظر نمی رسدزیرا به دنبال قرارداد عادی مورخ 3/6/69 وکالتنامه رسمی مزبور در شهریور ماه 1369 تحریر یافته که با انجام آن در دفتر خانه اسناد رسمی ادعا فاقد دلیل است وچون با تحقیق عقد بیع که به لحاظ وکالت نامه مرقوم کاشف از وقوع آن در تاریخ 3/6/1369 است ووکالتنامه رسمی مویدصحت تاریخ عقد است مالکیت به خواهان ( معترض ثالث اجرایی ) انتقال یافته وباز داشت وقرار تامین در تاریخ های موخر یعنی 17/7/70 و14/7/70 توقیف وبازداشت مال متعلق حق غیر محسوب است علیهذا با توجه به وکالتنامه رسمی مرقوم وقراردادعادی مستند دعوی وقوع بیع در شهریور1369 بین معترض ثالث اجرایی وحسن شرعا" وقانونا" محرز به نظر می رسد فلذا توقیف پلاک 524/665 بخش سه تهران بازداشت ملک متعلق به غیر تلقی مستندا" قانون اجرای احکام مدنی دعوی ثابت تشخیص حکم به رفع بازداشت پلاک متنازع فیه دردعوی مطروحه صادر واعلام می گردد واین حکم حضوری محسوب وظرف 20 روز پس از ابلاع قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور با توجه به بند قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب تیرماه 1373 به لحاظ نقض فرجامی است
رای شعبه 3 دیوان در تجدید نظرخواهی از رای فوق الذکر :
تاریخ رسیدگی : 5/2/74 شماره دادنامه : 33/3 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقایان ناصر کرامت در تاریخ 12/8/70 به وکالت از بانو خدیجه دادخواستی به طرفیت آقایان لطف الله وحسن به خواسته اعتراض نسبت به بازداشت پلاک ثبتی شماره 524/ 4665 در پرونده قرار تامین کلاسه 70/730 اجرای احکام پلیس قضایی تهران به دادگاههای حقوقی یک تهران تقدیم داشته اندکه به شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع وتحت کلاسه 70/522 ثبت وتوضیح داده اند : به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 2/6/69 خوانده ردیف دوم ششدانگ پلاک موصوف را به بیع قطع به موکله فروخته وضمن مبایعه نامه تفویض وکالتنامه رسمی برای انتقال ملک را متعهد ودر تاریخ 27/6/69 وکالتنامه رسمی شماره 410429 در دفتر خانه شماره 167 تهران تنظیم گردیده وبر همین مبنا بدهی وام سند رهن به میزان 10 میلیون ریال پرداخت وپایان کار رااخذ گردیده وسپس برای استعلام وضعیت ثبتی مراجعه می گردد که معلوم می شود مورد معامله به شرح نامه 5969 /9/25 – 15/7/70 اجرای احکام مدنی در اجرای قرا رتامین پرونده کلاسه 70/730 در قبال 14 میلیون ریال طلب خوانده ردیف اول بازداشت می باشد بنابراین دراجرای به بعد قانون اجرای احکام ضمن اعتراض به بازداشت ملک که مالکیت آن به موکله محقق می باشد تقاضای رفع توقیف از پلاک مذکور را دارد .آقای عزت اله به وکالت از خوانده ردیف یک دعوی مطروحه راهن جمیع الجهات تکذیب ومعامله را با توجه به غیر قانونی وبه استناد قانون مدنی قرارداد مذکور را نسبت به موکلش غیر موثر اعلام وباتوجه به تاریخ گواهی پایان کار 14/12/69 پرداخت بانکی به شرح نامه 26/6/69 به وسیله شخص حسن واستعلام ثبتی 12/12/69 ووکالتنامه مورد ادعای خواهان سندمبایعه نامه را ساختگی وتمهیدی برای تضییع حقوق موکلش که طلبکار بوده ودر تاریخ 15/7/75 مبادرت به بازداشت ملک خواهان نموده است .اعلام ولایحه ارسالی خوانده ردیف دوم را از خارج کشور دلیل تبانی تلقی وتقاضای رد دعوی را نموده خوانده ردیف دوم ضمن لایحه انجام معامله با خانم خدیجه را تایید واعلام داشته چکهایی که به اجرا ء گذاشته شده به صورت امانی در اختیار آقای محسنی بوده وبا سوء استفاده آقای لطف اله به اجراءگذاشته شده وبا سوء استفاده از غیبت اینجانب برخلاف امانت با قید تاریخ در متن چکها اقدام به طرح دعوی نموده ودر این رابطه اقدام به توقیف پلاک 524 فرعی از 3665 اصلی نموده است وحال آنکه ملک قبلا" متعلق به من بوده وبا پرداخت بدهی ملک به بانک توسط خریدار شرعا" وقانونا" هیچ گونه حقی در ملک مزبور ندارم آقای ناصر وکیل خواهانها متقابلا" اظهارداشته بیع به صورت کامل تحقق یافته وسند رسمی وکالت برا ی انتقال متعاقب تاریخ انجام بیع موید صحت آن واستعلامات ثبت وشهرداری که قبل از تاریخ سررسید چکهای اجرایی انجام گرفته مبین حقانیت موکل است خصوصا" که خوانده ردیف دوم نیزمعامله را تایید نموده بنابراین توقیف ملک از ناحیه خوانده ردیف اول به اعتبا ر این که ملک به مالکیت موکل درآمده است محل قانونی نداشته تقاضای رفع توقیف از ملک را دارم .مرجع رسیدگی پس از انعکاس مطالب طرفین وکسب نظر آقای مشاوردادگاه دائر به قبول وصحت دعوی خواهان مبادرت به اصدار قرارتحقیق ومعاینه محلی از جهت این که ملک در تصرف چه کسی است وعنوان متصرف چیست نموده وسرانجام به موجب دادنامه شماره 805 مورخ 16/12/71 پس از ملاحظه پرونده قرارتامین کلاسه 70/730 با اعلام ختم رسیدگی بدین خلاصه رای صادر کرده است نظر به این که حسب تحقیقات محلی ملک مورد ادعا دفتر فروش لوازم پزشکی است وآقای محمد همسر خواهان به نمایندگی آقای حسن خوانده دوم حقوق کارمندان شرکت را پرداخت می نماید لذا دادگاه به استناد قانون مدنی که تاریخ اسناد عادی را فقط در باره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته معتبر دانسته نه اشخاص ثالث وبا التفات به قانون اجرای احکام مدنی (قانون ثبت دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص وحکم به رد آن صادر می نماید این حکم مورد تجدید نظر خواهی آقای وکیل خواهان واقع اعتراض نموده اند که مطابق به بعد قانون مدنی قبض شرط صحت نیست وقرار تحقیق ومعاینه محلی اساسا" موردی نداشته ودادگاه به استعلامات ثبتی که طی شماره های 17857- 26/6/69 و33469 – 12/12/69 اعلام گردیده است ملک در بازداشت نیست توجه ننموده وضمن جرح شهود به اعتبار تحقق بیع در تاریخ 3/9/69 ووجود سند مالکیت درید خواهان وفسخ دادنامه را خواستار گردیده است .مرجع رسیدگی ضمن رد اعتراض پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده وهیات شعبه در تاریخ 6/9/72 تشکیل وپس از قرائت گزارش آقای عضوممیز واوراق پرونده مشاوره نموده به اکثریت چنین رای نموده است .
اعتراض وکیل تجدید نظرخواه نسبت به دادنامه شماره 905- 16/12/71 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران وارد است .زیرا اولا " به شرح دادخواست ازجمله مستندات دعوی مبایعه نامه مورخ 3/6/69 می باشد با این وصف وبا توجه قانون آیین دادرسی مدنی وکیل خواهان مکلف بوده فتوکپی با رونوشت مصدق مستند مزبور را به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه ضمیمه دادخواست تسلیم کند که به این تکلیف عمل نشده ودادخواست ناقض در معرض رسیدگی قرار گرفته است که این که وکیل احد از خواندگان هم در جلسه 26/1/71 این مطلب را خاطرنشان نموده ومالا" دادگاه درتاریخ 26/1/71دستور رفع نقض صادرکرده اما آنچه که وسیله وکیل خواهان ضمیمه لایحه ثبت شده به شماره 121-29/1/71 به دادگاه تقدیم گردیده دونسخه فتوکپی است که تمبر هزینه مطابقت آن با اصل والصاق نشده است ثانیا" قسمتی ازمدارک ابرازی ضمیمه دادخواست غیر واضح وناخوانااست ( فتوکپی نامه بانک صادرات ونامه سازمان ثبت به عنوان دفتر خانه شماره 000 تهران وقسمتی از وکالتنامه رسمی ) وواقعا" بررسی واستنباط از آن مقدور شعبه نیست در حالیکه به موجب قانون آیین دادرسی مدنی رونوشت ویا فتوکپی اسناد باید خوانا با شد ودادخواست از این حیث هم ناقص بوده است وگرچه آقای دادرس دادگاه هم در تاریخ 27/11/71 دستور داده به وکیل خواهان اخطارشود فتوکپی خوانای وکالتنامه را ابراز نماید لکن دستور دادگاه اجراء نشده است . ثالثا" با وجود آن که ملاحظه وبررسی پرونده اجرایی موضوع قرارتامین که منتهی به بازداشت ملک گردیده ضرور بوده ودادگاه در تاریخ 15/8/70دستور مطالبه آن را صادر نموده ودفتر دادگاه اقدام کرده وپرونده اجرایی ضمیمه نامه 24/10/70 اجرای احکام تهران به دادگاه واصل شده که تحت شماره 2656- 30/10/70 دفتر دادگاه ثبت گردیده ومع الوصف محتویات پرونده واوراق صورت جلسه دادرسی انعکاس ازخلاصه پرونده اجرایی ندارد در صورتی که از نظر احراز واقع کشف حقیقت ضرورت داشته علاوه بر پرونده اجرایی پرونده مربوط به صدور قرار به تامین خواسته هم از دادگاه مربوطه مطالبه وخلاصه موثر هر دو پرونده ازجهت معلوم شدن مبنای تولید توقیف ملک وچگونگی آن در پرونده دادرسی منعکس می گردد . ثالثا" دادگاه در توجیه حکم صادره قانون اجرای احکام مدنی وقانون ثبت استناد نموده درحالی که خواهان مدعی است به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 3/6/69 ششدانگ پلاک ثبتی شماره 524/3665 واقع در بخش 3تهران را به بیع قطع از آقای حسن خریداری کرده وفروشنده ضمن همان سند عادی متعهد گردیده ودر دفترخانه حاضر شده ووکالت بلاعزل به نام خریدار با شوهر او ( محمد ) تنظیم نماید تا در غیاب فروشنده خریدار بتواند ملک را رسما" به نام خود منتقل کند ودقیقا" در اجرای مدلول این تعهد آقای حسن وکالتنامه رسمی شماره 210429 را درتاریخ 27/6/24169 روز پس از تنظیم سند عادی ) به نام آقای محمد ( شوهر خواهان )تنظیم نموده وبه شرح این وکالتنامه ( قسمتی از متن آن خوانا نیست )به منظور پرداخت اقساط وام وفک رهن وانتقال رسمی ملک به آقای محمد تفویض وکالت کرده وحق عزل وکیل راهم تا انجام مورد وکالت را ازخود سلب کرده وپلاک مرقوم واثر عقد بیع در مالکیت مدعی مستقر گردیده وبازداشت ملک متعلق به غیر وجاهت قانونی نداشته است با این وصف با عنایت به این که متن سند عادی معامله با مندرجات وکالت نامه رسمی مطابقت لذا تمسک دادگاه به مقررات قانون ثبت که موضوعا" با دعوی مطروحه ارتباط ندارد صحیح نبوده قانون اجرای احکام مدنی هم که راجع است به لزوم رعایت حق تقدم در اجراییه های متعددی علیه شخص واحد به دایره اجراء رسیده است منصرف از مورد مطروحه است وآنچه در این زمینه قابل تامل می باشد قانون آیین دادرسی مدنی است که به موجب آن هرگونه نقل وانتقال نسبت به عین اعم از منقول ویا غیر منقول ومنافع ( در صورتی که منافع توقیف شده باشد ) ممنوع است وترتیب اثر بر انتقال مزبورمادام که توقیف باقی است داده نخواهد شد .
واین درجایی است که ملک قبل از تاریخ معامله توقیف وتامین شده باشد رابعا" قسمت اعظم استدلال دادگاه در باب تصرف مالک ومتصرف ملک موهم این معنی است که دادگاه درعقد بیع قبض واقباض مبیع را شرط صحت معامله میداند در صورتی که در عقد بیع قبض واقباض شرط صحت معامله نیست به استثنا مهاطات وبیع صرف موضوع قانون مدنی ) وبه موجب بند 1 قانون مدنی به مجرد وقوع بیع مشتری مالک بیع وبایع مالک ثمن می شود بنا بمراتب به لحاظ نقض رسیدگی ومخالفت حکم با موازین قانونی مذکور در فوق دادنامه تجدید نظر خواسته نقض می شود ورسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد .پس از اعاده پرونده ادامه رسیدگی به شعبه 11 دادگاه حقوقی یک تهران محول می شود که تحت کلاسه 72/26 ثبت واین دادگاه دستور موقت رسیدگی ودعوت طرفین صادر وپرونده تامین دلیل وپرونده کیفری 172- 73-40 و73/811 کیفری 2 سابق را مطالبه می نماید ودرتاریخ 21/4/73 شرکت 000 با مسئولیت محدود وبه مدیر عامل آقای حسن دادخواستی به عنوان ورود ثالث به شعبه 11دادگاه حقوقی یک تهران وبه طرفیت بانوخدیجه 2- لطف اله 3- حسن تقدیم وتوضیح داده است .
شرکت 000 برابر آگهی شماره 12577 روزنامه رسمی وتحت شماره 69321 دراداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده وپس از تشکیل در تهران خیابان جمهوری نرسیده به ابوریحان ساختمان 183 طبقه 000ملک آقای حسن دائر بر فعالیت داشته وهم اکنون نیز متصرف می باشد . در پرونده کلاسه 72/626 شعبه 11 دادگاه حقوقی یک تهران عده ای با این امر شهادت داده اند نظر به این که خواندگان ردیف اول وسوم ضمن تبانی نسبت به انتقال صوری ملک موصوفا" اقدام نموده اند که این معامله موجب تضییع حقوق کسب ورشد شرکت 000 خواهد شد لذاصدور حکم به رد دعوی خوانده ردیف 1بانو خدیجه که مدعی تصرف ملک مذکور از قبل آقای حسن می باشد موردتقاضاست شعبه 11دادگاه حقوقی یک تهران دستور ادغام این پرونده را باپرونده قبلی موضوع دادخواست بانوخدیجه که رای نهایی شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران توسط دیوان عالی کشور به شرح فوق نقض شده بود صادر مینماید آقای ناصر به وکالت از بانو خدیجه درمقام پاسخ به دعوی ورود ثالث اظهار مینماید دعوی ورود ثالث به منظور اطاله دادرسی مطرح گردیدوشرکت 000وجود خارجی ندارد ودر سال 69 منحل گردید واستشهادیه منضمه دلیل این ادعاست مضافا" به این که سمت امضاء کننده دادخواست هم مشخص نیست واز مهر مجعول هم به عنوان مهر شرکت استفاده شده واز طرف دیگر به عرض می رساند که مدعی ورود ثالث در سال 71 از دعوی اصلی داشته وبه عنوان شاهد درسال 71 در پرونده مربوطه ادای شهادت نموده واصولا" مدعی ورود ثالث نفعش در این است که ملک درتوقیف نماند وایشان با درخواست رد دادخواست بانوخدیجه معلوم نیست . چرا بقاء توقیف ملک درخواست می باشد ؟ مرجع رسیدگی کننده در جهت رفت نقض تذکاری رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور فتوکپی وکالت نامه رسمی شماره 210429 مورخ 27/6/69 دفترخانه اسناد رسمی شماره 167 تهران را خواستار گردیده و در این رهگذر قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در 15/4/73 به تصویب رسیده و پرونده ها در شعبه 6 دادگاه عمومی مورد رسیدگی واقع و پس از وصول فتوکپی خواهان از وکالت نامه و وصول پرونده های تامین دلیل و پرونده کیفری و انعکاس خلاصه پرونده ها نهایتاً در تاریخ 25/10/74 به شرح رأی تجدید نظر خواسته در مورد دعوی ورود ثالث جهان پزشک با استدلال این که به هر صورت با انتقال ملک منتقل الیه قائم مقام فروشنده و مالک قبلی می گردد و نحوه عمل خللی در حقوق … وارد ثالث ایجاد نمی کند. حکم به بطلان دعوی وارد ثالث صادر نموده و در خصوص دعوی اصلی بانو خدیجه دایر به تقاضای رفع اثر از بازداشت پلاک ثبتی 524/3665 موضوع قرار تامین با استدلال این که خواهان اصلی برابر قرارداد عادی مورخه 3/6/69 شش دانگ پلاک ثبتی شماره 524 /3665 را بیع قطع از آقای حسن خریداری کرده و فروشنده شمن وکالت نامه رسمی شماره 210429 ـ 25/6/69 به شوهر بانو خدیجه اختیاراتی تفویض نموده و حق عزل وکیل را هم سلب نموده و پلاک مرقوم با توجه به مراتب مرقوم به معترض توفیقاً اجرائیه واگذار گردیده و آنچه واقع شده فی الواقع عقد بیع است و ادعای صوریبودن متکی به دلیل نیست فلذا حکم به رفع بازداشت پلاک متنازع فیه صادر می گردد . این رأی مورد تجدید نظر خواهی آقای عزت اله لطف الله واقع گردیده و ماحصل اعتراضات عبارتست از این که : در وکالت نامه اختیار فک رهن قید گردیده و حال آنکه یک روز قبل ازتنظیم وکالت نامه وجه در مورد رهن وسیله آقای حسن پرداخت شده بود قلذا استنباط می گردد در تنظیم وکالت نامه و سند عادی 3/6/69 فیمابین خواهان دعوی اصلی و خوانده ردیف دوم تبانی شده که با عزیمت به خارج تهران ملک مورد توقیف را رهایی بخشید ثانیاً اتکاء حکم محکمه دائر این مطلب است که صدور وکالت نامه بعد از سند عادیست و حال آنکه این احتمال هست به منظور سوء استفاده از قانون مواضعانه ای در جهت تنظیم سند انجام گرفته باشد . متن سند معامله بر خلاف واقع است و متن سند قیر شده 3 میلیون تومان می باشد و اعلام گردید 1900000 تومان به رفوشنده پرداخت گردیده و خواهان در دادخواست اشاره کرد طبق وکالت نامه 100000 تومان بابت فک رهن طبق وکالت نامه پرداخته ولی متعاقباً کاشف به عمل آمده وجه فک رهن ازحساب های شخصی مالک برداشت شده و در متن سند معامله قید گردیده ملک مورد معامله به تصرف خریدار داده شده ولی معاینه محلی ثابت می نماید ملک در تصرف جهان پزشک بوده است و دادگاه بدون توجه ماده 372 قانون مدنی مبادرت با صدار حکم نموده این اعتراضات پی از مبادله لوایح و وصول پاسخ از ناحیه آقای ناصر وکیل بانو خدیجه به دیوان عالی کشور ارسای و به این شعبه ارجاع گردیده که به هنگام مشاوره لوایح طرفین قرائت خواهد شد . هیأت شعبه دذ تاریخ بالا تشکیل گردید پس قرائت گزارش آقای … عضو ممیز اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد .
رأی
دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 1466ـ 1465 مورخ 25/10/74 از شعبه ششم دادگاه عمومی شهرستان تهران یافته و به شرح دادخواست مربوط به دعوی اصلیکه رأی تجدیدنظر خواسته در حد مربوط است دعوی اصلی مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته خواسته دعوی عبارت بوده است اعتراض به بازداشت و تامین شش دانگ آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی 524 فرعی از 3665 اصلی واقع در بخش 3 تهران از حیث صلاحیت مقوم به مبلغ دو میلیون و یکصد هزار ریال که در اولین جلسه دادرسی اختصاری مورد تکذیب وکیل خوانده قرار نگرفته و با این وصف وفق بند 4 ماده 87 قانون آئین دادرسی مرنی مبلغ مذکور قانوناً بهای خواسته محسوب می شود و به موجب تبصره 32 قانون بودجه سال 1370 کل کشور هم از نقطه نظر صلاحیت بهای خواسته همان است که در دادخواست تعیین می شود و در مورد دعوی ورود ثالث هم گرچه وارد ثالث خواسته دعوی را تقدیم نکرده و معادل هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی تمبر هزینه دادرسی الصاق و ابطال نموده لکن در هر حال فرع زائد بر اصل نخواهد بود بنا به مراتب و با عنایت به این که وفق مواد 20و21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر آراء دادگاههای عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است و موضوع مطروحه هم از موارد استثنایی مذکور در بندهای 5و6 و7 ماده 21 نمی باشد لذا موضوع در مقام رسیدگی تجدیدنظر قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ندارد و پرونده به منظور رسیدگی تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران ارسال می گردد.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1465
تاریخ تصویب : 1374/10/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
مادام که سند رسمی در ارتباط با سندعادی مورد استناد خواهان تنظیم نشده مالکیت محرز نبوده و تقدیم دادخواست خلع ید توجیه قانونی ندارد تمام محتویات و مندرجات سند رسمی تا ثبوت جعلیت معتبر است و ادعای این که تاریخ معامله تزویراً و تقویم به سال 1346 تعیین گردیده مستلزم این بوده است که تجدیدنظر خواه ضمن دادخواست ابطال سند مالکیت صادره را نیز درخواست می نمود
