باتوجه به مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت قانونگذار انتقال اراضی موضوع نسق های زراعی را به کیفیت مذکور در این مواد اجازه داده است بنابر این اعلام فسخ قرارداد عادی بدون موافقت خوانده دعوی استدلال استنتاج دادگاه وایراد قضائی است
رای شماره : 670/21 تاریخ : 25/11/73 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرنده :
ابتداءدر تاریخ71/5/27 آقای ( الف ) داد خواستی بطریفیت آقای (ب) بخواسته خلع ید از زمین مزروعی وخانه روستائی موضوع 1862-14/2/51و فسخ سند معا مله مور خ10/8/68 جمعا" مقوم به مبلغ سییصد وپنجاه هزار تومان به دادگاه حقوقی یک سقز داده که به شماره72/322 ثبت ورسیدگی به آن به عهده شعبه اول محول گردیده به ادعای اینکه در 10/8/68 چهار قطعه زمین مزروعی موضوع سند مالکیت 51/1862 متعلق به خود را به خوانده فروخته و به منظور فرار از مقررات قانونی اجاره نامه99 ساله منعقد شده است که به منزله معامله قطعی است چنین معامله ای به مستفاد از مواد7و19.و20و تبصره 2 نحوه واگذاری زمین به زارعین ممنوع ومشمول ماده 348 قانون مدنی است0 درخواست خلع از آنها نموده است به منظور اثبات ادعا فتوکپی اجاره نامه عادی 10/8/69 که به موجب آن ششدانگسه قطعه زمین مزروعی شامل بیست پوط آبی و 50 پوط دیم و مقداری اشجار اعم از مثمر ازپلاک 16 اصلی به مدت 99 سال بهمال الاجاره سیصد و پنجاه هزار تومان که تماما نقد به موجر پرداخت گردیده و فتوکپی سند 1762 ـ 14/2/51 واگذاری اصلاحات ارضی خوانده به شرح دادخواست متقابل به شماره 72/464 که به طرفیت خواهان اصلی طرح نموده مطالبه ده میلیون ریال بابت هزینه های انجام شده در خانه و زمینها پس از انعقاد قرارداد متحمل شده نموده بدین توضیح که سه فقره قرار قولنامه کلیه نسق زراعی خود واقع در روستای قشلاق صالح نیک را در مقابل 2500000 ریال به وی منتقل کرده است از تاریخ 30/7/62 مبلغ خواسته برای آماده کردن زمین که مدتها رها شده و بایر و لم یزرع شده بوده و جمع آوری خروارها سنگ قلوه داخل زمین که جمع آوری کرده و استخر ساخته و دیوارکشی نموده است هزینه نموده و مطالبه رقم فوق را نموده است دادگاه به منظور تعیین میزان خسارت وارده میزان خسارت وارده به خواهان دعوای تقابل قرار کارشناسی صادر نموده که آقای «ج» کارشناس کشاورزی خسارات و هزینه هایی متحمل شده خوانده اصلی و قیمت اشجار موجود را جمعا 2309000 ریال و آقای «د» هزینه های احداث خانه را 2335000 ریال بر آورده نموده دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین رای بر فسخ معامله و خلع ید از مورد معامله در قبال تادیه مبلغ اجاره بها پرداخت شده به خوانده با کسر اجاره سنوات مورد دعوی و پرونده 4664000 ریال بابت خسارت از طرف خواهان اصلی به خوانده (خواهان دعوی متقابل ) داده این رای در تاریخ 13/6/73 به خوانده ابلاغ گردیده و در 21/6/73 تقاضای تجدید نظر نموده که لایحه تجدید نظر خواسته در هنگام شور قرائت میگردد .
بسمه تعالی
هیات شعبه در تاریخ تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز پرونده و لوایح طرفین و دادنامه شماره 338 و 339/73 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد :
«رای»
مستند و استدلال دادگاه در مورد اعلام فسخ قرارداد و خلع ید خوانده از موضوع قرارداد اینست که اجاره نامه نود و نه ساله را بیع نسق زراعی تلقی و حسب مقررات قانون اصلاحات ارضی آنرا صحیح تشخیص نداده است و حال آنکه اولا ـ قراردادی عادی مورخ 10/8/68 با توجه به الفاظ و عبارات مذکور در آن و با عنایت به ماده 224 قانون مدنی محمول بر مبنای عرفی و در قالب عقد اجاره بوده و طول مدت اجاره موجب قلب ماهیت عقد اجاره به بیع نبوده (نظیر اجاره اراضی موقوفه ) و تعهد موجر نیز در ذیل قرارداد به انتقال ملک به مستاجر در صورت مجاز شدن انتقال اینگونه اراضی از نظر قانونی تاثیری در عنوان فعلی قرارداد و نوع رابطه حقوقی طرفین ندارد .
رابطه ( من له الحق ) و وزارت اصلاحات ارضی قائم مقام او بوده نه خواهان که با علم و اطلاع از مقررات مربوطه قرارداد را امضا نموده است .
ثالثا : با توجه به مقررات مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت قانونگذار انتقال اراضی موضوع نسقهای زراعی را به کیفیت مذکور در این مواد اجازه داده است بنابراین اعلام فسخ قرارداد عادی مورخ 10/8/68 بدون موافقت خوانده دعوی و استدلال و استنتاج دادگاه واجد ایراد قضایی و ایراد و اعتراض تجدید نظر خواه وارد تشخیص و با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده جهت رسیدگی مجدد مستندا به بند ماده 6 قانون تجدید نظر آرا دادگاهها به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک شهرستان سقز ارجاع میگردد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 670
تاریخ تصویب : 1373/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نظر به این که مجوز تصرف خوانده رأی کمیسیون ماده 147 و 148 اصلاحی و سند مالکیت موجود در ید وی می باشد و تا زمانی که رأی کمیسیون و سند مالکیت باطل نگردد موجبی جهت رسیدگی به دعوی خلع ید و قلع بنا وجود ندارد عتراض سازمان جنگلبانی به رای هیات مقرر در ماده 147 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1365
