مدلول دادنامه صادره بر ابطال کلیه اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از جمله واگذاری پلاک مرقوم می باشد و مالا اسناد انتقالی بنا به حکم دیوان عدالت اداری باطل و از درجه اعتبار ساقط است
تاریخ رسیدگی : 17/7/1372 شماره دادنامه 72/417/18 مرجع رسیدگی : شعبه دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 4/8/1367 آقای اسمعیل دادخواستی به طرفیت 1 ـ اداره برق منطقه ای میاندوآب 2 ـ سازمان زمین شهری میاندوآب بخواسته صدور حکم ید و قلع و قمع پناهگاه احداثی در پلاکهای شماره 2268 فرعی از یک اصلی و ابطال اداره ثبت اسناد میاندوآب مقوم به دو میلیون و یکصدو هزار ریال تسلیم دادگاه حقوقی یک میاندوآب نموده که به کلاسه 67/300 حقوقی یک ثبت گردیده و بشرح دادخواست توضیح داده است که به موجب سند ثبتی و سایر ادله و مستند و مستدل پیوستی مالکیت ملک پلاک شماره 3268 فرعی از یک اصلی متعلق به اینجانب بوده و از چند سال پیش با واگذاری غیر قانونی و غیر شرعی سازمان زمین شهری اداره برق منطقه ای ملک را به تصرف و تسلط خود درآورده و در پی تسلیم شکایتم به دیوان عدالت اداری برابر دادنامه شماره 127 مورخه 2/4/1364 صادره از شعبه سیزدهم دیوان مالکیت اینجانب مسلم گردیده و حتی در پی اعتراض اداره موکل زمین شهری آذربایجان غربی نسبت برای فوق الاشعار مجددا احراز بقاء مالکیت فردی را در رقبه متنازع فیه برابر دادنامه 13 ـ12/5/1367 تائید و استوار شده و حتی طی مکاتبات مفصلی که پس از صدور حکم با دیوان عدالت اداری شده دستور اکید کتبی مبنی بر تحویل ملک با اوصاف در سند به زمین شهری اعلام شده مع الوصف تا کنون هیچ اقدامی صورت نگرفته لهذا با تقدیم دادخواست تقاضای صدور حکم به خواسته مورد استدعا است و فتوکپی های دادنامه های شماره 127 ـ 30/4/1364 شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری و 130ـ 12/5/1367 هیئت تجدید دیوان عدالت اداری و نامه شماره 64/13/416ـ 5/1/67 و سند مالکیت پلاک 2268 فرعی از یک اصلی بخش 13 مراغه را ضمیمه نموده است دادگاه مرجوع الیه با تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده اداره زمین شهری میاندوآب بشرح لایحه وارده به شماره 517 ـ 6/9/67 لوایح دفتر دادگاه اعلام نموده است از خواهان دعوت نموده به جهت اینکه پس از اعلام موات بودن پلاک 2268 فرعی از یک اصلی میاندوآب زمین مذکور به اداره برق منطقه ای تحویل گردیده است برای حل مشکل به این اداره مراجعه نماید تا موضوع به کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری اقدام گردد ولی مراجعه نکرده است نتیجتا تقاضای رد دعوی خواهان را دارد و آقای حمید به وکالت از شرکت برق منطقه ای آذربایجان طی لایحه ای که به شماره 614ـ 28/9/67 لوایح دفتر دادگاه ثبت شده تقاضای تجدید جلسه به علت تقارن دادرسی با پرونده کیفری یک کلاسه 67/2105 ک 2 نموده است و دادگاه در تاریخ 26/10/67 وقت مقرر با حضور خواهان وکیل برق منطقه ای تشکیل جلسه داده و با ملاحظه لوایح خواندگان و استماع اظهارات خواهان و نیز اظهارات و توضیحات آقای حمید وکیل شرکت برق منطقه ای دادگاه ملاحظه پرونده ثبتی پلاک 2268 فرعی از یک اصلی و اخذ توضیح از سازمان زمین شهری و ملاحظه سوابق موجود در آن اداره از جهت اینکه چه مقدار از رقبه ملکی خواهان به اداره برق واگذار است ضروری دانسته و با دعوت طرفین در تاریخ 26/1/68 تشکیل جلسه داده و با استماع اظهارات خواهان و وکیل شرکت برق منطقه ای به علت عدم وصول پرونده های ثبتی و اداره زمین شهری جلسه دادرسی را تجدید نموده و در تاریخ 26/4/68 در وقت فوق العاده و انعکاس مندرجات پرونده سازمان زمین شهری ( خلاصه چهار دانگ از پلاک بنام آقای اسمعیل و دو دانگ مالکیت بنام بانو اقدس بوده و به موجب نظر کمیسیون پنج نفری مورد تشخیص وطبق سند 72727 ـ 18/1/60 از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به اداره برق منطقه ای انتقال داده شده که حدود 818 متر مربع بوده است ) و در تاریخ 27/4/1367 در وقت فوق تشکیل جلسه داده شده و پس از ملاحظه پرونده ثبتی و انعکاس مندرجات آن به شرح صورتمجلس و کسب عقیده آقای مشاور ختم رسیدگی را اعلام و نظریه معترض عنه را به این شرح در خصوص آقای اسمعیل به طرفیت اداره برق منطقه ای نیاندوآب و سازمان زمین شهری میاندوآب به خواسته صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع پناهگاه احداثی در پلاک 2268 فرعی از یک اصلی و ابطال عملیات اداره ثبت اسناد میاندوآب مقوم به دو میلیون و یکصدو هزار ریال اولا ادعای های خواهان علیه سازمان زمین شهری میاندوآب مبنی بر خلع ید و قلع و قمع پناهگاه احداثی در آن به جهت اینکه پلاک مذکور در تاریخ 18/1/60 از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که وظایف سازمان زمین شهری فعلی را انجام می داده به اداره برق میاندوآب انتقال و واگذاری شده است لذا سازمان زمین شهری تصرفی در پلاک موصوف در تاریخ تقدیم دادخواست نداشته است و پناهگاه نیز توسط ادره برق پس از انتقال احداث شده بنابراین در این قسمت دعوی متوجه سازمان زمین شهری نمیباشد و قرار عدم توجه دعوی را به سازمان زمین شهری میاندوآب انتقال و واگذاری شده است لذا سازمان زمین شهری تصرفی در پلاک موصوف در تاریخ تقدیم دادخواست نداشته است و پناهگاه نیز توسط اداره برق پس از انتقال احداث شده بنابراین در این قسمت دعوی متوجه سازمان زمین شهری نمیباشد و قرار عدم توجه دعوی را به سازمان زمین شهری میاندوآب صادر مینماید و در قسمت دیگر دعوی مبنی بر ابطال عملیات اداره ثبت اسناد میاندوآب نظر به اینکه باقیمانده پلاک 2268 فرعی از یک اصلی از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موات اعلام و سپس از طرف بنیاد به اداره برق انتقال یافته و اداره ثبت اسناد و املاک میاندوآب در دادخواست مطروحه طرف دعوی قرار نگرفته است بنابراین ، این قسمت از دعوی نیز قابل استماع نمی باشد و قرار عدم استماع آنرا صادر مینماید مضافا اینکه خواهان میتواند چنانچه به عملیات اداره ثبت اسناد اعتراض داشته باشد ابطال آن عملیات را از دیوان عدالت اداری تقاضا نماید اما در مورد قسمت اول دعوی خواهان که عمده خواسته خواهان و منظورش از طرح دعوی است مبنی بر خلع ید و قلع و قمع پناهگاه احداثی توسط اداره برق در باقیمانده پلاک 2268 فرعی از یک اصلی نظر به اینکه به حکایت محتویات پرونده ثبتی مالکیت خواهان در عرصه و اعیان چهار دانگه مشاع از ششدانگ بایقیمانده پلاک 2268 فرعی از یک اصلی محرز و مسلم میباشد و مدلول دادنامه شماره 127 ـ 30/4/64 شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری نیز بر بقاء این مالکیت تاکید دارد و متعاقب اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در موات اعلام نمودن پلاک مذکور و تصرف و واگذاذی و انتقال آن به اداره برق میاندوآب در پی شکایت دادخواهی خواهان شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 127 ـ 30/4/64 با احراز بقاء مالکیت خواهان کلیه اقدامات و تصرفات و لغو مالکیت شاکی و واگذاری پلاک مرقوم را ابطال نموده است بنابراین تصرفات وکیل اداره برق بر اینکه زمین مورد ادعا در دفتر املاک بنام اداره برق ثبت و سند انتقال رسمی بنام اداره برق میباشد بنابراین خواهان مالکیتی ندارد مردود است زیرا مدلول دادنامه صادره بر ابطال کلیه اقدامات بنیاد مسکن اسلامی از جمله واگذاری پلاک مرقوم میباشد مالا اسناد انتقالی که متعاقب واگذاری پلاک مورد ادعا بنام اداره برق میاندوآب تنظیم یافته با به حکم شعبه سیزدهم دیوان عدالت باطل و از درجه اعتبار قانونی ساقط است و ماده 22 قانون ثبت اسناد صراحت دارد که ملک مطابق قانون ثبت و انتقال یافته باشد حال آنکه به حکم دیوان عدالت اداری اقدامات بنیاد مسکن خلاف قانون و شرع تشخیص داده شده و بدان جهت نیز آن اقدامات ابطال شده است و قسمت دیگر دفاعیات وکیل اداره برق مبنی بر اینکه اداره متبوعه اش میتواند زمین مورد ادعا را برای اجرای طرح های دولتی تملک و خریداری کند موثر در مقام نیست زیرا دلیلی بر اینکه اداره برق پس از صدور دادنامه مستند دعوی از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری مورد دعوی را تملک و خریداری کرده است ارائه ننموده و قصد خرید نیز کافی نمیباشد البته تصمیم مورخ 16/1/1367 مجمع محترم تشخیص مصلحت در خصوص قانون زمین شهری با توجه به صراحت آن مربوط به اقدامات دولت در اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری لغو مالکیت واگذار شده بود بنا به مراتب تصرفات اداره برق میاندوآب در رقبه ملکی خواهان بلا مجوز و غیر قانونی محسوب و باستناد مواد 308 ـ 311 قانون مدنی به محکومیت اداره برق به خلع ید از پلاک 2268 نسبت به سهمی خواهان و قلع و قمع پناهگاه و آثار تصرفات خوانده در پلاک اعلام نظر مینماید مقرر است دفتر در اجرای ماده 14 از قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو نظر ریاست دادگاه به اصحاب دعوی ابلاغ تا چنانچه اعتراپی داشته باشد ظرف پنج روز بنمایند و در صورت و در صورت وصول اعتراض پرونده جهت امعان نظر بدیوانعالی کشور در اینصورت جهت انشاء رای تقدیم دادگاه شود ) صادر نموده و پس از ابلاغ نظر وکیل اداره برق منطقه ای بشرح وارده به شماره 229 ـ 18/5/68 و سازمان زمین شهری میاندوآب بشرح وارده به شماره 239ـ 26/5/68 نسبت به نظریه اعتراض نموده اند و دادگاه بشرح تصمیم مورخ 28/5/1368 دستور ارسال پرونده را به دیوانعالی کشور صادر نموده و پس از وصوصل پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه بالا ثبت شده است لوایح اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد و در مورد قرار عدم توجه دعوی سازمان زمین شهری میاندوآب نسبت به قرار صادره از ناحیه سازمان شهری درخواست تجدید نظر خواهی شده است که پرونده تکمیل نبوده است در مورد تجدید نظر خواهی شرکت برق منطقه ای آذربایجان غربی شعبه 18 دیوان عالی کشور به شرح رای شماره 70/46/18 ـ 29/2/1370 در قسمت خلع ید و قلع و قمع پناهگاه و آثار تصرف اداره برق نسبت به سهم خواهان ( چهاردانگ مشاع از ششدانگ ) نظریه دادگاه را تائید و تنفیذ نموده است و با اعاده پرونده با اعلام فوق مرحوم اسمعیل خواهان و معرفی ورثه او طبق گواهی شماره 170 ـ 25/2/70 دادگاه حقوقی دو میاندوآب آقایان 1ـ سید ابراهیم 2 ـ سید فرامرز 3 ـ سید خلیل و خانمها 4 ـ رخساره 5 ـ اعظم 6 ـ خدیجه 7 ـ معصومه دادگاه حقوقی یک میاندوآب در تاریخ 5/5/1370 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و رای تجدید نظر خواسته را به شرح زیر صادر نموده است .
در خصوص دعوی سید اسمعیل بطرفیت اداره برق منطقه ای شهرستان میاندوآب بخواسته صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع پناهگاه احداثی در پلاک 2268 فرعی از یک اصلی نظر به اینکه حکایت محتویات پرونده ثبتی به مالکیت خواهان در عرصه اعیان چهاردانگ مشاع از ششدانگ باقیمانده پلاک 2268 فرعی از یک اصلی محرز و مسلم میباشد و مدلول دادنامه شماره 127 ـ 30 /4/64 شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری نیز بر بقا این مالکیت تاکید دارد و متعاقب اقدامات بنیاد انقلاب اسلامی در موات اعلام نمودن پلاک مذکور و تصرف و واگذاری انتقال آن به اداره برق میاندوآب در پی شکایت و واخواهی خواهان شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 127 ـ 30/4/64 با احراز بقاء مالکیت مالکیت خواهان کلیه اقدامات و تصرفات و لغو مالکیت شاکی و واگذاری پلاک مرقوم را ابطال نموده است بنابراین تصرفات اداره برق میاندوآب در پلاک مارالذکر و ایجاد و احداث اعیانی در آن بلامجوز تلقی میشود و دفاعیات وکیل اداره برق بر اینکه زمین مورد ادعا در دفتر املاک بنام اداره برق ثبت و سند انتقال رسمی بنام اداره برق میباشد بنابراین زمین مورد ادعا در دفتر املاک بنام اداره برق ثبت و سند انتقال رسمی بنام اداره بر ق میباشد بنابراین خواهان مالکیتی در آن ندارد مردود است زیرا: مدلول دادنامه صادره بر ابطال کلیه اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از جمله واگذاری پلاک مرقوم میباشد و مالا اسناد انتقالی که متعاقب واگذاری پلاک مورد ادعا بنام اداره برق میاندوآب تنظیم یافته بنا به حکم شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری باطل و از درجه اعتبار ساقط است و ماده 22 قانون ثبت اسناد صراحت دارد که ملک مطابق قانون ثبت و انتقال یافته باشد حال آنکه به حکم دیوان عدالت اداری اقدامات بنیاد مسکن خلاف قانون و شرع تشخیص داده شده و بدان جهت نیز آن اقدامات ابطال شده است و قسمت دیگر دفاعیات وکیل اداره برق مبنی بر اینکه اداره متبوعه اش میتواند زمین مورد ادعا را برای اجرای طرح های دولتی تملک و خریداری کند موثر در مقام نیست زیرا دلیلی بر اینکه اداره برق پس از صدور دادنامه مستند دعوی از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری مورد دعوی را تملک و خریداری کرده است ارائه ننموده و قصد نیز کافی نمیباشد البته تصمیم مورخ 16/1/67 مجمع محترم تشخیص تشخیص مصلحت در خصوص قانون زمین شهری با توجه به صراحت آن مربوط به اقدامات در جهت اجرای ماده 9 قانون اراضی شهری لغو مالکیت و واگذار شده بود بنا به مراتب با توجه به تائید نظریه مورخ 27/4/69 از جانب شعبه هجدهم دیوانعالی کشور طی دادنامه شماره 70/46/18 تصرفات اداره برق میاندوآب در رقبه ملک خواهان بلامجوز و غیر قانونی محسوب و باستناد مواد 308 و 312 قانون مدنی به حم به محکومیت خوانده اداره برق به خلع ید از پلاک 2268 نسبت به سهمی خواهان و قلع و قمع پناهگاه و آثار تصرفات خوانده در آن صادر و اعلام میدارد رای صادره جز موارد سه گانه ماده دوازده قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو حضوری ( قطعی است ) و پس از ابلاغ مدیریت برق استان آذربایجان غربی (قسمت برق میاندوآب ) با مدیریت آقای سلطانعلی تقاضای تجدید نظر خواهی نموده و نقض رای صادره را خواستار شده است که چون دادخواست ناقص بوده دفتر دادگاه حقوقی یک میاندوآب اخطاریه رفع نقص صادر نموده است و به علت تکمیل پرونده در مهلت مقرر دادگاه به موجب قرار شماره 5 ـ 70 مورخ 25/12/70 قرار رد دادخواست فرجامی صادر نموده است که بر اثر اعتراض مدیریت برق استان آذربایجان غربی (قسمت برق میاندوآب ) شعبه 18 دیوانعالی کشور طی دادنامه شماره 71/549/18 ـ 14/11/71 قرار تجدید خواسته را نقص و پرونده را اعاده نموده است که پس از تکمیل پرونده به دیوانعالی کشور فرستاده شده که به کلاسه بالا ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است دادخواست تجدید نظر خواهی و لایحه جوابیه هنگام شور قرائت خواهد شد .
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره 186 ـ 5/5/70 تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد.
بسمه تعالی
اعتراضات تجدید نظر خواه نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته صادره از دادگاه حقوقی یک میاندوآب با هیچیک از شقوق ماده شش قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاههای و نحوه رسیدگی آنها انطباق ندارد مستندا به ماده سه قانون فوق الذکر رای تجدید نظر خواسته تائید و ابرام میگردد .
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 417
تاریخ تصویب : 1372/07/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاه با احراز اینکه چک بابت تضمین پرداخت مالیات متعلقه به اداره دارائی راجع به معامله ساختمان است و ادعای جعل در مبلغ چک بی اساس و واهی است رای صادرنموده است لزوم ورود به ماهیت دعوی پس از نقض قرار در مرجع تجدید نظر ناظر به موردی است که محلی برای رسیدگی به اصل ادعا موجود باشد
