خیار فسخ برای فروشنده استنباط نمی شود بلکه این قید صرفا بمنظور ضمان اجرا جهت پرداخت ثمن معامله در مهلت مقرر توسط خریدار بوده است
تارخی رسیدگی :14/8/73
شماره رای :427/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 11/11/71 بانو(ص ) دادخواستی بطرفیت (م ) بخواسته صدور حکم بر فسخ مبایعه مورخ 21/10/70 و استرداد سند مالکیت بدادگاه حقوقی دماوند داده و توضیح داده که خوانده بموجب مبایعه نامه 21/10/70 مقدار 2324 مترمربع باقمیانده از پلاک 16 واقع در مبارک آباد دماوند را به مبلغ 5248 ... 0 ریلا خریداری نموده و 52 ... 00 پرداختی در قولنامه فسخ شده قبلی را بعنوان بیعنانه محاسبه نموده و چند فقره چک نیز داده که بعضا" برگشت شده و قرار بود تشریفات ثبتی ومقدمات انتقال را فراهم و هزینه های آنراازمال خودبپردازد و در تاریخ 30/3/71 برای پرداخت بقیه ثمن در دفترخانه حاضرشودکه در این مورد اقدامی نکرده و در روز مزبور برای تنظیم سند حاضر نگرددیه و با مطالبه مکرر از اسرتداد ثمن ببهانه گم شدن آن خود داری می نماید پس آنکه برای اخذالمثنی باداره ثبت مراجعه شده و آگهی منتشر گردیدهوی سند را باداره ثبت ارائه وتقاضا کرده به اینجانب بدهید علیهذا چون فروش زمین بمنظور رفع مشکلات مالی بوده و خریدار حاضر به معامله و پرداخت ثمن معامله نیست تقاضای فسخ مبایعه نامه را دارد فتوکپی اظهارنامه شماره 14203 ومبایعه نامه عادی و برگ عدم پرداخت وفتوکپی دو فقره چک و گواهی دفترخانه اسناد رسمی شماره 141 تهران را ضمیمه دادخواست بمنظوراثبات ادعا نموده است در فتوکپی مبایعه نامه استنادی مهلت پرداخت بقیه ثمن 30/3/71 معین شده و چنانچه در مدت مرقوم از پرداخت آن بهر دلیل امتناع ورزید پس از تاریخ فوق حقی بدریافت مبلغ پرداختی نداشته و بعنوان ضرر وزیان متعلق به فروشنده بوده وخریدار هیچگونه اعتراض ندارد و ملاک عدم حضور متعاملین گواهی دفترخانه 141 تهران است آقای (ع ) وکیل خوانده در لایحه دفاعیه خلاصه اظهار داشته شرط مذکور در مبایعه نامه دلالت بر وجود حق فسخ برای فروشنده نمی نماید و اعلام فسخ یک جانبه نیز بوسیله اظهارنام خواهان موقعیت قانونی ندارد روز30/3/71 که برای تنظیم سند معین شده مصادف با عیدغدیر و تعطیل دفترخانه وموکل در1/4/71 بدفترخانه مراحعه کرده است و نامه ای بشماره 820-2/4/71 بدفترخانه داده و فروشنده حاضر نشده است وموکل ادعای گم شدن سند را نکرده واقدام خواهان برای دریافت سندالمثنی بمنظور معامله معارض بودهاست و چکهای ارسالی دلیلی بر پرداخت ثمن معامله و عدم پرداخت آن بلحاظ اختلاف فیمابین است و مبلغ مختصری که باقمیانده میبایستی در موقع تنظیم سند رسمی پرداخت گرددخانم (ب ) بوکالت از خواهان وارد دعوی شده و خوانده در 10/12/71 مبادرت بطرح دعوای متقابل بخواسته الزام خواهان دعوای اصلی به تنظیم سند رسمی نمودهاست و با اسناد بفتوکپی نامه شماره 820 که در تاریخ 1/4/71 بدفترخانه شماره 141 تهران نوشته است تقاضای الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی انتقال نموده است در این نامه ادعا کرده که چون 30/3/71 مصادف با عید غدیرخم و تعطیل بوده با فروشنده توافق کرده که در1/4/71 با تسلیم مستنداتی که برای تنظیم سند انتقال ضروری باشد بدفترخانه مراجعه و اقدام به انجاممعامله ماید و فروشنده یک روز زودتر در دفترخانه اعلام حضور نموده در حالکیه مارک لازمه را نیز تسلیم نکرده است و اعلام حضور نموده وکیل خواهان در جلسه دادرسی در پاسخ لایحه دفاعیه وکیل خوانده اظهار داشته با مراجعه به تقویم رسمی روز بعد از تعطیل 31/3/71 بوده که موکل بدفترخانه مراجعه کرده و آمادگی خود را برای انجام معامله اعلام نموده نه روز1/4/71 که وکیل خوانده بیان داشته و از کل ثمن با لحاظ برگ عدم پرداخت دو فقره از چکها به مبلغ 4248 ... ریال بود که خریدار از تامین آن عاجز بوده واز این جهت بدفترخانه نیامده است در پاسخ دعوای متقابل چنین گفته است (وکیل خوانده اعلام داشته که در دعوای تقابل تحت عنوان الزام به تنظیم سند طرح دعوی نموداند با کسب اجازه از مکل در این دعوی نیز چنانچه خوانده صداقت در گفتار ونیت خود دارد آماده انجام معامله بوده چه آنکه گذشت زمان باعث ورود ضرر و زیان به وضعیت معاش ایاشن در زندگی خصوصی داشته ... ) دفتر دادگاه در ذیل صورت جلسه گواهی کرده تا کنون دادخواست تقابل واصل نشده (11/12/71)در تاریخ 26/12/71 دادگاه دستور توام شدن دادخواست اصلی وتقابل را صادر نموده دادگاه همراه بانظر مشاور در مورد استردادسندمالکیت از ا;جهت که خوانده سند را باداره ثبت اسناد تحویل داده بلحاظ عدم توجه دعوی قرار رد، دعوی خواهان را در این قسمت صادر نموده و دعوای دیگری خواهان اصلی راجع به فخس معامله باستناد عبارات مندرچ در قرارداد و عدم پرداخت بقیه ثمن در مهلت مقررنظربر فسخ معامله و رد عوی متقابل داده اند وکیل خوانده بنظر دادگاه اعتراض نموده و دادگاه بلحاظ فسخ مواد14و15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو مبادرت بصدور رای براساس نظر قبلی خود نموده که در تاریخ 9/12/72 بخوانده ابلاغ گردیده ودر18/12/72 تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده بدیوانعالی کشور ارسال وباین شعبه ارجاع گردیده لایحه اعتراضیه در هنگام شور قرائت می گردد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و لوایح طرفین ودادنامه شماره 61/72 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
ایراد و اشکالی که نسبت بدادنامه تجدیدنظرخواسته وارد بنظر می رسد این است که دادگاه باستناد اینکه : (ع بارات مندرج درقرار داد ظهرو در قصد ونیت طرفین به جعل خیار فسخ عدم انجام تعهد را دارد) حکم به فخس مبایعه نامه صادر نموده است و حال آنکه از عبارت مندرج در قرارداد باین شرح : خریدار موظف است مبلغ باقی مانده را نهایتا" تا تاریخ سی ام خردادماههزار وسیصد وهفتادو یک به فروش نده بپردازد چنانچه در مدت مرقوم خریدار از پرداخت مبلغ فوق بهردلیلی امتناع ورزید پس از تاریخ فوق حقی بدریافت مبلغ پرداختی نداشته ومبلغ مرقوم بعنوان ضرر و زیان متعلق بفروشنده بوده و خریدار هیچگونه اعتراض نخواهد داشت.خیارفسخ برای فروشنده (خواهان ) استنباط نمی شود بلکه این قید صرفا" بمنظور ضمانت اجرا جهت پرداخت ثمن معامله در مهلت مقرر توسط خریدار بوده ودر صورت عدم پرداخت مکلف بتادیه ثمن معامله کائناماکن می باشد مضافا" اینکه وکیل خواهان اصلی در جلسه مورخ 11/12/71 اعلام نموده است که : (چنانچه خوانده صداقت در گفتار و نیت خود دارد آماده انجام معامله بوده ) بنابراین ایراد واعتراض تجدیدنظرخواه در این خصوص وارد تشخیص و با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا" به بند د ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک دماوند ارجاع می گردد.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 427
تاریخ تصویب : 1373/08/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قطع نظر آنکه انعقاد قراردادی الزام آور برای متداعیین محقق نیست با فرض تحقق این معنا چنانچه حق فسخی برای متداعیین یا احد از آ;ها پیش بینی شده باشد در صورت احراز شرایط ذینفع می تواند با اعمال حق پیش بین یشده مراتب را به طرف مقابل اعلام دارد طرفین توافق بر قبول فسخ در قبال وجه تعیین شده نموده اند دیگر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال بدون رعایت موضع طرفین نسبت به شرط مزبور فاقد وجاهت قانونی بوده
