×

در تعیین مقدار غبن باید شرایط معامله نیز منظور گردد

در تعیین مقدار غبن باید شرایط معامله نیز منظور گردد

در-تعیین-مقدار-غبن-باید-شرایط-معامله-نیز-منظور-گردد
تاریخ رسیدگی : 13/5/1367
شماره رای : 471/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 5/2/1366 آقای (ش ) دادخواستی بطرفیت آقای (خ ) تسلیم دادگاه حقوقی یک زنجان نموده بشرح دادخواست وتوضیحاتش دردادگاه بخلاصه اعلام داشته سرقفلی مغازه استیجاری خود را درتاریخ 31/4/65 در قبال نهصد هزار تومان به خوانده واگذار نموده ششصد هزارتومان وجه و یک با دکان از خوانده گرفته است در تاریخ 21/1/1366 دکان را تخلیه و بخوانده تحویل داده بعد از تحویل مغازه متوجه شده حدود ششصد هزار تومان مغبون شده 0 بلافاصله معامله را فسخ نموده ولی خوانده اعتنا نکرده طی اظهارنامه 27-29/1/1366 مراتب غبن را بخوانده اعلام نموده به جهت مغبون بودن در معامله با استفاده از موازین اسلامی و ماده 416 قانون مدنی دصور حکم غبن معامله را ضمن قیمت گذاری وسیله کارشناس تقاضا دارد. با ثبت بکلاسه 66/83وقت رسیدگی تعیین شده خواند در اولین جلسه دادگاه اظهار داشته شش دانگ مغازه را خریدرای کرده مدارک رسمی از جمله اجاره نامه مالک دارد رد دعوی خواهان را خواستار است. نظرکارشناس راجع به سرقفلی مغازه در تاریخ معامله جلب شده بر اثراعتراض خوانده نظر کارشناس دیگری جلب گردیده است خوانده ضمن اعتراض بنظریه کارشناس به فوریت خبار غبن وانقضاء هشت ماه از تاریخ معامله تا ادعای غبن اشاره نموده است. پس از اظهارنظر مشاور بر صدرو حکم وفق خواسته در تاریخ 4/12/1366 دادرس دادگاه بعنوان اینکه هر دو کارشناس ارزش سرقفلی مغازه مورد معامله را در تاریخ 31/4/1365مبلغ سیزده میلیون و پانصد هزار ریال تعیین نموده اند و ظاهر و قراین حالیه نشان می دهد خواهان به محض اطلاع از غبن با ارسال اظهارنامه به خوانده فورا" از خیار غبن استفاده معامله را فسخ کرده نظرخودرا بر ثبوت خیار غبن خواهان و فسخ معامله مغازه وتکلیف خوانده به تخلیه و تحویل مغازه به خواهان بهمان صورت وشرایط که تحویل گرفته بود با دریافت ثمن معامله از خواهان ابراز نموده است. پس ازابلاغ نظریه آقای (پ ) با اشاره باینکه ثمن معامله یک میلیون و پنجاه هزار تومان بوه و در نظریه مقدار دقیق ثمن تعیین نشده وبه اعتراض نسبت به نرظ کارشناس و درخواست جلب نظر هیئت سه نفری یا 5 نفری کاشناسان توجه نشده و تحویل و تحول مغازه های طرفین و فوری بودن خیار غبن و ضرورت رسیدگی توامان با دعوی پرونده 66/84 رد دعوی خواهان را خواستار شده است. پرونده در اجرای ماده 14قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو بدیوانعالی کشور ارسال بکلاسه بالا ثبت باین شعبه ارجاع شده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس ازقرائت گزارش آقای 00 و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین نظر می دهند:
خواسته دعوی بشرح دادخواست و توضیحات خواهان در جلسه دادرسی مورخ 7/4/1366 صدور حکم بر غبن در معامله بوده تقاضای تخلیه مغازه در قبال اخذ ثمن را نداشته هر چند اثر فسخ اعاده بحالت اولیه است اما چون خواهان اقرار داشته خوانده علاوه بر پرداخت مبالغی یک باب مغازه هم باو تحویل داده است و قمست اخیر ماده 421 قانون مدنی اشاره به رضایت مغبون به اخذ تفاوت قیمت نموده ممکن است خواهان درخواست تخلیه مغازه که نتیجه آن استرداد مغازه خوانده بوده نداشته باشند ومنظورش فقط صدور حکم بر وجود عبن فاحش باشد در اینصورت قسمتهای دیگر نظریه دادگاه به تعویض دو باب مغازه هم شده است که چون بموجب ماده 419 قانون مدنی در تعین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد و سرقفلی مغازه خوانده درقبال قسمتی از سرقفی مغازه خواهان قرارگرفته و ممکن است به نسبتی طرفین سرقفلی هر دو مغازه را کمتر منظور کرده باشند که هیچیک از دو کارشناس در نظرات وارده بشماره 3119-24/8/1366و4186/1-3/11/66 برخلافه ماده مزبور توجهی به میزان سرقفلی مغازه خوانده درتاریخ معامله ننموده و اعتراض خوانده بنظر و رد کارشناس ودرخواست تعیین هیئت کارشناسان اقتضاء دارد اولا" از خواهان اخذ توضیح شود خواسته او دقیقا" چیست تقاضای صدور حکم بر فسخ معامله قرارداد مورخ 31/4/1365 بلحاظ وجود غبن فاحش و اعاده وضع بحالت اولیه یعنی تخلیه مغازه وسیله خواند در قبال اخذ وجوه پرداختی وتحویل گرفتن مغازه خود دارد یا منظورش صدور حکم بر وجود غبن فاحش در معامله قراردادمزبور به تنهائی است. ثانیا" جهت تعیین ارزش حق کسب و پیشه هر یک از دو مغازه ای که طرفین با یکدیگر معاوضه نموداند در تاریخ 31/4/1365 و تفاوت حق کسب و پیشه آنهانظر هیئت کارشناسان جلب شود. سپس با توجه به مجموع دلایل ومدارک ورسیدگیها تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. بنابراین نظریه استنباطی مورخ 4/12/1366 شعبه اول دادگاه حقوقی یک زنجان بزج وارد ندانستن ایراد عدم استفاده فوری از خیار غبن مورد تائیدنمی باشد پرونده به شعبه مزبور ارسال و اضافه می شود فتوکپی قرارداد مورخ 31/4/65 پیوست پرونده خوانا نیست. رونوشت خوانای آن اخذ و ضمیمه پرونده و به ادعای ارتباط با دعوی پرونده 66/84 توجه گردد.

مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 471

تاریخ تصویب : 1367/05/13

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.