کافه خیارات اسقاط گردیده و نمی تواند از خیار تبعض صفقه و استرداد ثمن استفاده نماید
.
تاریخ رسیدگی : 14/11/1368
شماره دادنامه : 1273/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
معترض دادخواستی در تاریخ 13/10/68بطرفیت معترض علیهم بخواسته مطالبه مبلغ 663/071/14 ریال بدادگاه تسلیم واظهار نموده بمنظور احداث بلوار طالقانی شهرداری محل ساواک منحله را تحت پلاک شماره 1/1956 از اشخاص فوق الذر خریداری نموده وکلا" مبلغ 6730153 ریال نقدا" و بیه را که بالغ بر7341510 ریال می باشد قرار شده به اقساط پرداخت گردد درتاریخ 10/3/61 دادگاه مدنی خاص رای بر وقفیت پلاک فوق الذکر صادر نموده با توجه به اینکه ملکی را که نامبردگان بشهرداری فروخته اند مالک بوده اند و حق دریافت وجهی را نداشته اند لذا از دادگاه استرداد آن بعلاوه هزینه دادرسی مورد تقاضاست دادگاه با تعینی وقت بدعوی مزبور رسیدگی نموده بانو(ف ) احد از خوانده ها طی لایحه بخلاصه اعلام نموده خواهان اینجانب را طرف دعوی قرار نداده بلکه آقای (پ ) (همسر) وکیل رسمی اینجانب را خوانده دعوی معرفی کرده و حسب قانون مصوب 1363 مبنی بر ابطال اسناد موقوفه مالک متصر فمورد نظر است نه ایادی سالفه و حکم شماره 2113/3/11/61 تجدیدنظر مدنی خاص اینجانب را هدایت کرده برای دریافت بقیه ثمن مورد معامله زا شهرداری به مراجع ذیصلاح مراجعه نمایم و این قسمت از رای برای رد دادخواست شهرداری کافی است طبق سند انتقال خانه کافه خیارات اسقاط گردیده ونمی تواند از خیار تبعض صفقه و استرداد ثمن موضوع مواد441 و 443 قانون مدنی استفاده نماید در این تقاضای رددادخواست خواهان رانموده آقای (ح ) اظهار نموده تا آنجا که سابقه امر روشن می سازد موضوع موقعیتی نسبت به این پلاک در بین نبوده واز ناحیه اینجانب و بقیه شرکاء در حدود نصف قیمت بشهردرای فروخته شده در خصوص وقفیت دادگاه باید رسیدگی و اظهارنظر شرعی وقانونی نماید دادگاه در پایان جلسه مورخه 16/5/69 بدفتر مقرر داشته سوابق خریدوتملک مورد دعوی را از جهت تفکیک عرصه واعیان از شهرداری جهت ملاحظه بخواهدضمنا" شهرداری طی نامه که بشماره 2812-6/6/69 وار و ثبت گردیده ضمن شرح جریان خرید پلاک شماره 1 فرعی 1956 اصلی بخش 3 یزد از بانو(الف )و (ف ) و آقای (ح ) اعلام داشته شهرداری مستندا" به بند3 ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 استحقاق مطالبه ودریافت خصارت از فروشندگان مزبور دارد ودر پایان تقاضای صدور حکم مقتضی را نموده ودر جلسه مورخ 21/8/69 آقای (ش )نماینده شهرداری یزد ضمن توضیحاتی صدور حکم مقتضی را نموده و در جلسه مورخه 21/8/69 آقای (ش ) نمانیده شهرداری یزد ضمن توضیحاتی اعلام داشته کلیه سوابق به ضمیمه لایحه 2812-6/6/69 بدادگاه ارسال گردیده دادگاه با انجام دادرسی وکسب نظر آقای مشاور بخلاصه طبق نظریه مورخه 21/8/1369 بشماره 612-666 چنین اظهار نظر نموده :
با صدور حکم در مورد وقفیت پلاک 1956 بخش 4 یزد شهرداری خواهان متحمل خسارتی نشده تا بموجب دادخواست مطورحه در مقام مطالبه آن برآید زیرا اولا" پلاک دارای اعیانی بوده ثانیا" شهرداری با اجرای طرح خیابان و برخلاف اراده خواندگان تملک وتصرف نموده ثالثا" در موقوفات آنچه عملا" و عرفا" تنفیذ مادی است تصرف می باشد وعلی الاصول متصرف مستفیذ از اساس ملک می باشد که درمانحن فین و با تصرفات فعلی شهرداری از همه نافع بالا برخوردار و انصاف ایجاب استرداد وجهی از خواندگان نمنماید لذا نظر دادگاه برددعوی خواهان می باشد پس از ابالغ نظریه واعتراض خواهن دعوی نبظریه مزبور پرونده به دیوانعالی کشور واصل و بشعبه 22 ارجاع گردیده لایحه خواهان که به شماره 4594-10/9/69 وار و ثبت دفتر گردیده بهنگام طرح و شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعهب در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره چنین نظر می دهند:
بسمه تعالی
نظریه : اعتراض معترض بنظریه دادگاه وارد است زیرا خواندگان بهاء ملکی را که دریافت کرده اند در واقع مالکیتی نداشته اند تا استحقاق دریافت بهاء مذکور را داشته باشند زیرا طبق دادنامه شماره 210-211-10/3/61 ملک مورد بحث جزو موقوفه بوده لذا استدلال دادگاه که مغایر با دادنامه مذکور و تبصره 3 ذیل ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه است مخدوش و غیر قابل تائید است.
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1273
تاریخ تصویب : 1368/11/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خواسته دعوی تقابل آنست که با توجه به مستندات تقدیمی ، دادگاه به استناد مواد441 و442 ق 0م بارعایت به قیمت گذاری کل موردمعامله و نسبتی که به 5 1 هکتار زمین تعلق می گیرد تهاتر نماید چون در بیعنامه قید گردیده ( چنانچه هر یک از طرفین حاضربه انجام معامله نگردیدندمتعهد گردیده اندمبلغ پنج میلیون ریال به دیگری پرداخت و معامله فسخ گردد) درخواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال بی مورد است
