شرطی که نامبرده مدعی استفاده از آن جهت فسخ معامله می باشد شامل چک برگشت خورده نمی شود و چک مزبور یا وجه آن از دائره شمول شرط خیار فسخ خارج است
تاریخ رسیدگی : 11/10/75
شماره دادنامه : 1975-1976
رای دادگاه
درخصوص دعوی خانم (ف ) علیه خانم (م ) با وکالت آقاس ) بخواسته فسخ سند عادی مورخ 21/10/74 مقوم به مبلغ 2100000 ریال به استناد فتوکپی مصدق قولنامه واظهارنامه شماره 2772 و تلگراف و متن وظهر گواهی عدم پرداخت چک شماره 425126 و دعوی وکیل خوانده علیه خانم (ف ) بخواسته رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی وتنظیم سند انتقال ملک پلاک 11946/11947 فرعی از 122 اصلی مجزا شده از4820 فرعی از123 اصلی واقع در بخش 11تهران مقوم به مبلغ 2000000 ریال باستناد فتوکپی مصدق مبایعه نامه وسند مالکیت و فتوکپی اظهارنامه شماره 7509-16/12/74 و چکهای بانکی و گواهی دفتر اسناد رسمی و وکالت نامه و گواهی بانک باین شرح چون بموجب سند عادی مورد استناد باید مبلغ 750 هزار تومان از ثمن معامله در تاریخ 21/11/74 بموجب چک شماره 425126 به فروشنده خانم (ف ) پرداخت میشد چون با مراجعه به بانک چک مذکور بلامحل بوده مراتب را طی تلگراف پیوست به خریدار اعلام و درخواست فسخ معامله را کرده است وکیل خواهان نیز با تقدیم دادخواست بشرح فوق الزام خانم (ف ) را به تنظیم سند رسمی بیعنامه 21/10/74 دردادگاه درخواست ومتذکر شده که چند ... بعد از اخذ گواهی عدم پرداخت وجه چک در بانک به حساب جاری واریز و فیشهای پیوست دادخواست جهت اثبات موضوع به دادگاه ارائه داده است نظر به اینکه بشرح قرارداد بیع نامه 21/10/74 پرداخت مبلغ هفتصد و پنجاه هزار تومان در تاریخ 21/11/74 از ناحیه خریدار به فروشنده بصورت چک نقد نشده است و چک شماره 425126 بشرح ظهر مبایعه نامه بصورت امانت در نزد آقای (ص )بنگاه دار امانت بوده لذا باستناد ماده 362 و219 و220 قانون مدنی و با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی شماره 25789 - 22/5/75 و13282-12/4/75 اداره ثبت اسناد شمیران و مبایعه نامه فیمابین وقوع عقد بیع و التزام آنها به ادامه عقد بیع احراز می گردد و حکم به رد دعوی خانم (ف ) علیه خانم (م )به فسخ سند مبایعه نامه 21/10/74 و الزام مشارالیها به تنظیم سند ثبتی آپارتمان مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن (بانک صادرات ) بنام (م ) صادر واعلام می گردد.
این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان در تجدیدنظرخواهی از رای فوق الذکر:
تجدیدنظرخواهی بانو(ف ) (تجدیدنظرخواه ) بدادنامه تجدیدنظر خواسته بشماره 1975 و 1976 مورخ 11/10/75 صادره از شعبه 166 دادگاه عمومی تهران وارد نیست زیرا اولا" از لوازم عقد بیع حضور دردفتر خانه اسناد رسمی و دادن سند انتقال رسمی به خریدار است. ثانیا" شرطی که نامبرده مدعی استفاده از آن جهت فسخ معامله می باشد شامل چک برگشت خورده نمی شود و چک مزبور و یا وجه آن از دایره شمول شرط خیار فسخ خارج است ثالثا" بیع با ارکان اصلی و قانونی آن انجام گرفته و فروشنده مستحق دریافت بقیه ثمن معامله می باشد و دادنامه صحیحا" و مطابق محتویات پرونده و موازین قانونی اصدار یافته است. بنابراین دادگاه با لحاظ مندرجات مبایعه نامه فیمابین واینکه حفظ حقوق مرتهن مورد توافق طرفین قرار گرفته است ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مرقوم را عینا" تائید می نماید رای صادره قطعی است. 24/3/76/7ت /61
مرجع :
کتاب قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور- خیارات واحکام راجع به آن - به اهتمام یداله بازگیر - انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1976
تاریخ تصویب : 1375/10/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
برفرض که این چک بابت (ثمن معامله ) باشد خود یک سند تجاری است و در صورت برگشت می تواند ازطریق محاکم مطالبه نماید و یا این سند را در بازار خرج کندبعلاوه شرطی نشده است که این چک فاقد محل بوده وی حق فسخ معامله راداشته باشد الزامی بودن شرط به تبع الزامی بودن اصل معامله است و در جائی که اصل معامله خود فاقد وصفی است چگونه می تواند معطلی آن وصف بدیگری بوده باشد
