منافع ملک برای مدت ده سال صلح شده است یک طرفه قابل فسخ نیست
.
تاریخ رسیدگی : 10/10/1369
شماره رای : 809/21
مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 13/ دیماه 1368 آقای (الف ) وکیل دادگستری به وکالت از آقای (ب ) دادخوسایت به خواسته تایید فک رهن موضوع سند رسمی شماره 67951-22/1/66 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 41کرمان و صدور حکم برخلع ید از مورد رهن مقوم به پنج میلیون ریال واعلام بی اعتباری مورد رهن به طرفیت آقای (ج ) تقدیم دادگاههای حقوقی یک کرمان نموده که در شعبه اول مطرح رسیدگی بود و منتهی به صدور نظریه معترض عنه گردیده است وکیل خواهان طی مندرجات دادخواست توضیح داده است موکل بشرح سند رهن شماره مذکور موازی سه سهم ونیم مشاع از 6 سهم شش دانگ باغ پلاک 2135-4 واقع دربخش 3 کرمان را در قبال اخذ مبلغ پنج میلیون ریال (دین ) به رهن خوانده داده است و خوانده از ساختمان احداثی خواهان سه باب مغازه با نیم طبقه های مستقل آنها را متصرف گردیده که با 3سهم و نیم مشاع مورد رهن منطبق نیست از طرفی موکل بشرح قبض سپرده شماره 873094-5/10/68 بانک ملی ایران مبلغ مال الرهانه را تودیع کرده است مع الوصف خوانده حاضر به تخلیه مغازه های متصرفی نیست لذا بر اساس مقررات ماده 787 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته دارد- خوانده به موجب اظهاراتش در اولین جلسه دادرسی و مندرجات لایحه تقدیمی برای همان جلسه بدوا" مدعی شده است خواهان برابر قولنامه مورخ 20/11/66 تمامی ملک مورد بحث را که ساختمان کامل و به صورت فعلی بودهاست به اینجانب نفروخته (قولنامه پیوست لایحه تقدیم است ) متعاقبا" فروشنده به عذراینکه سند ملکی ساختمان مشاع است و با توجه به نظر شهرداری اصلاحی باید رعایت گردد از انجام معامله طفره رفته سرانجام بین مامقرر گردید تا تفکیک ملک همان ساختمان هائی را که مورد استفاده فعلی می باشد(سه باب مغازه ونیم طبقه ) به مدت ده سال به صورت رهن در اختیار داشته باشم به همین جهت سند رهنی در دفترخانه تنظیم گردید فردای آن روز فیمابین قرارداد عادی تنظیم گردید به منظور ذکر مشخصات مورد رهن که در سند رسمی رهن ذکر شده بود و در این قرارداد عادی توضیح داده شد مورد رهن سه باب مغازه طبقه هم کف و همچنین سه اطاق نیمه کف طبقه بالا که از درب جداگانه رفت وآمد می گردد و همان مدت ده سال در نظر گرفته شد- از تاریخ تنظیم سند رسمی رهن حدودسه سال می گذرد که در این مدت متحمل مخارجی گردیده و اقدام به سرمایه گذاری نموده و با شرکتهائی قراردادهای متفاوت تنظیم کرده است خواهان از مفاد مدلول ماده 787 قانون مدنی تفسیر خلاف نموده خواهان قبل از انقضاء مدت رهن حق فک آن را ندارد و تقاضای رد دعوی وی را دارم - وکیل خواهان در لایحه تقدیمی مفاد قرارداد عادی را که به ذکر مشخصات مورد رهن پرداخته پذیرفته است و یادآور گردیده تنظیم سند رسمی رهن دلیل فسخ قولنامه عادی مورخ 20/11/65 می باشد و متذکر گردیده مدت رهن نقشی در بقاء یا عدم بقاء رهن ندارد لازم بودن عقد رهن نسبت به راهن مربوط به قبل از تادیه کامل دین است والا پس از اداء کل دین رهن فسخ می شود آقای (د) وکیل خوانده در دادرسی مداخله و با اشاره به ماده 34 اصلاحی قانون ثبت جائز بون عقد رهن نسبت به مرتهن را نیزمنتفی دانسته و متذکر شده است عقد رهن نسبت به طرفین تا پایان مدت لازم است سرانجام دادگاه مرجع رسیدگی پس از جلب نظر مشورتی آقای مشاور مبنی بر عدم پذیرش دعوی خواهان بشرح نظریه معترض عنه با این استدلال که طرفین مدت رهن را ده سال معین کرده اندومرتهن عین مرهونه را متصرف گردیده و در آن مخارجی نموده است وماده 10 قانون مدنی نیز چنیین حقی به راهن نمی دهدمادتین 34و34 مکرر اصلاحی قانون ثبت اسناد نیز مدت را که عقد رهن پیش بینی کرده است ومتذکر گردیده در صورتی که منافی مال مورد رهن حق سکنی یا حقوق دیگری باشد که به مرتهن واگذار شده باشد حق فک رهن از راهن سلب می شود دعوی خواهان را مردود اعلام کرده است. وکیل خواهان در فرجه قانونی به نظریه استنباطی دادگاه اعتراض کرده که لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می شود پرونده در جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ایفاء و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند
رای
1- در سند رسمی شماره 67951-22/1/66 دفترخانه 41 کرمان اشاره به این داین و مدیون وراهن و مرتهن ودین و مبلغ دین وصلح منافع شده است که مشتمل بر 3 مورد قرض و رهن و صلح می باشد. بدین خلاصه که آقای (ج ) مبلغ پنج میلیون ریال به آقای (ب )پرداخت نموه وموعد تادیه دین ده سال یعنی تاریخ 23/1/1376تعیین شده است مدیون سه سهم و نیم مشاع از شش سهم و نیم چهارصد سهم شش دانگ باغ پلاک 4/2135 واقع در بخش 3 کرمان را وثیقه دین مزبور قرار داده ومنافع ملک مرقوم را برای مدت ده سال به آاق (ج ) صلح نموده است.چون مه قانونی در تادیه دین وسیله مدیون قبل از سررسید وجود ندارد و مستفاد از ماده 787 قانون مدنی و ماده 34 مکرر قانون ثبت راهن می تواند با پرداخت دین ولو اینکه موعد تادیه آن نرسیده باشد فک رهن را بخواهد و ذکر مدت ده سال راجع به موعد پرداخت دین بوده و به این معنی نیست که مدیون قبل از انقضاء مدت ده سال حق تادیه بدهی خود را به داین ندارد و یا پس ازاداء بدهی تا انقضاء مدت ده سال رهن باقی است چه اگر منظور از ذکر ده سال بقاء رهن با وجود پرداخت دین و بری الذمه شدن مدیون تلقی گردد بر خلاف فلسفه تاسیس رهن و باطل است. ماده 10قانون مدنی هم نسبت به رهن صادق نیست. بنا به مراتب فوق و عنایت به تودیع مبلغ پنج میلیون ریال وسیله خواهان (مدیون ) طی فیش شماره 873094-5/10/68 فک رهن محقق شده است و نظریه استنباطی دادگاه نسبت به قسمتی که ناظر بر رد دعوی تائید فک رهن است انطباقی با قانون ندارد و تائید نمی شود.
2- چون منافع ملک برای مدت ده سال به آقای (ج )صلح شده است و برابر ماده 760 قانون مدنی صلح عقدی است لازم که یک طرفه قابل فسخ نیست و حق فسخ صلح هم برای آقای (ب ) پیش بینی نشده است. مالک منافع حق استیفای منفعت از ملک و تصرف را دارد. قسمت اخیر ماده 34 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک هم موید همین معنی است. لذا قبل از تاریخ 23/1/76 دعوی خلع ید مورد صلح که در عین حال مورد رهن هم بوده قابلیت استماع ندارد نظریه استنباطی دادگاه مبنی بر رد دعوی خلع ید و بقاء اعتبار سند رسمی بالا تا تاریخ مزبور از لحاظ صلح منافع با استدلال فوق بالنتیجه موجه و صحیح خواهد بود پرونده به دادگاه اعاده می شود.
مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 809
تاریخ تصویب : 1369/10/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در صورت تلقی آن به عنوان صلح ( با توجه به متن قرارداد که قید گردیده صیغه صحیحه شرعیه مصالحه لازمه جازمه جاری گردید) موردی جهت اعلام فسخ قرارداد نبوده است عقد صلح ، عقدی است لازم و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ خیار یا اقاله
