دلیلی بر وجود اکراه و اجبار ارائه نشده لذا با توجه به اینکه سند صلح رسمی بوده درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است
تاریخ رسیدگی : 5/12/70
شماره دادنامه : 663/2
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 14/3/66 بانو(الف ) به وکالت از بانو(ب ) دادخواستی به رفیت وزارت بهداری و بهزیستی و شبکه بهداری آمل به دادگاه حقوقی یک تسلیم و اظهار داشته در سالهای 58و59 اموال خانواده آقای آقای (ج ) به تصرف دادسرای انقلاب و بنیاد مستضعفان درآمد و آنها آزادی اموال منقول و غیر منقول را شروط به اهداء یک قطعه زمین از طرف ما برای احداث بیمارستان کردند ومتهم به کره و اجبار و برا ینجات یافتن از گرفتاریها شش دانگ پلاک 603 فرعی از 24 اصلی واقع در دورانسر، دهستان لشیکوه بخش 9 ثبتی آمل را مجانا" برای احداث بیماستان به شبکه بهداری آمل صلح کردم که به لحاظ فقدان قصد و رضا و اینکه زمین متعلق به خانم (د) بوده و ایشان راضی به این مصالحه نبوده ، صلح مذکور به اکراه واقع شده و نافذ نیست و بهداری نیز از شرط تخلف ودر زمین مورد صلح بیمارستان احداث نکرده و قصد دارد بیمارستان را در زمین دیگری بسازد وبدین ترتیب عقد صلح اصیت الزامی خود را از دست می دهد و مصالح می تواند آن را اقاله و فسخ نماید و تقاضای صدور حکم بر بی اعتباری سند صلحنامه و استرداد پلاک فوق را دارد. آقایان (ه)و (و) و(ز) به وکالت از خواهان وارد دعوی شده و توضحیاتی درخصوص دعوی داداند. آقایان (ح ) و(ت ) وکلای دادگستری به وکالت از وزارت بهدشات ودرمان و آموزش پزشکی و شبکه بهداری آمل پاسخ داده اند، خواهان دلیلی بر وجود اکراه و اجبار در صلح پلاک مورد دعوی اقامه ننموده و تقاضا دارد چگونگی واگذاری از دادسرای انقلاب اسلامی آمل استعلام شود و نوع عقد هم صلح بوده نه هبه و احداث بیمارستان در زمین نیز موکول به تامین اعتبار وانجام تشریفاتی است که محتاج زمان بوده و دلیل تخلف بهداری نیست و تقاضای رد دعوی را دارند. دادگاه پس از یک سلسله اقدامات به صدور حکم بر رد دعوی اظهار عقیده می نماید و این شعبه برابر دادنامه شماره 301/3-25/4/69 نر ابرازی را مورد تنفیذ قرار داده و پس از وصول پرونده در تاریخ 17/5/69 خاتمه رسیدگی را اعلام و خلاصتا" به شرح زیر رای صادر می نماید:
اولا" ادعیا خواهان مبنی بر اینکه سند تنظیمی در قالب عقدهبه است نه صلح وارد است زیرا در این سند مال الصلح یکصد گرم نبات الموهوب بعدالعقد تعیین گردیده و سند مرقوم مفادا" تمام ارکان عقد صلح را دارد. ثانیا" چنانچه عقد هبه مورد قبول خواهان باشد با توجه به اینکه حسب الاقرار مشارالیها در پلاک مذکور تغییرحاصل شده ومستندا" به شق چهارم از ماده 803 قانون مدنی حق رجوع ساقط گردیده ادعایش مردود است ثالثا" ادعای اینکه واگذاری پلاک مورد دعوی به منظور احداث بیمارستان صورت گرفته و چون ازطرف متصالح به شرط عمل نشده و با استفاده از ماده 239 قانون مدنی حق فسخ دارد موجه نیست زیرا شرط مذکور به نفع متصالح (بهداری ) می باشد و می تواند از عمل به آن صرفنظر کند و ماده 244 قانون مدنی نیز مشعر بر این معناست رابعا" بر وجود اکراه و اجبار ارائه نشده لذا با توجه به انیکه سند صلح رسمی بوده و درباره طرفین و قائم مقام آنان معتبر است رای به رد دعوی صادر می نماید. وکلای خواهان درخواست تجدیدنظر نموده اند و پرونده به این شعبه ارسال شده لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهند
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی واصله با توجه به محتویات پرونده وسند مدرکیه وارد نیست و موجبات قانونی برای نقص دادنامه صادره و رفع اثراز سند قطعی به نظر نمی رسد و تجدیدنظرخواه مجاز می باشد الزام خوانده را به انجام تعهد(احداث بیمارستان ) از طریق صالحه قانونی بخواهد به هر تقدیر چون موارد اعتراض از مصادیق شقوق ذیل ماده 6 لایحه تعیین موارد تجدیدنظراحکام دادگاهها نمی باشد رد می شود.
مرجع :
کتاب صلح و اجاره و احکام راجع به آنها ، تالیف یداله بازگیر
چاپ اول ، سال 1379 ، چاپ گیتی ، انتشارات فردوسی
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 663
تاریخ تصویب : 1370/12/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در تنظیم قرارداد تدلیس نموده اند و برای از بین بردن حقوق اینجانب مبادرت به طرح نقشه تنظیم قرارداد کرده اند خوانده در تنظیم گزارش اصلاحی و مصالحه با موکل تدلیس نموده و با تدلیس خود قصد و نیت اصلی توافق را که همانا استفاده موکل از محل مورد اجاره می باشد متزلزل نموده است
