تادیه طلب خوانده و فک رهن از پلاک مورد معاینه معلوم نیست که با اذن واجازه خوانده اصلی صورت گرفته باشد و به این جهت عمل مزبور ملازمه ای با ابراء ذمه خواهان نسبت به باقی مانده ثمن معامله ندارد
تاریخ رسیدگی : 11/9/69
شماره دادنامه : 686/22
مرجع رسیدگی : شعبه 22 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 3/2/69 آقای (ز) بطرفیت خانم (م ) دادخواستی به خواسته صدور حکم بر الزام به تنظیم سند مالکیت ششدانگ پلاک 21 واقع در پانصد دستگاه طبق سند تنظیمی عادی نصابه چهار میلیون ریال به انضمام خسارت وارده تقدیم دادگاه حقوقی یک کرمان نموده که به شعبه اول ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داده که خوانده طبق سند عادی یک باب خانه را به اینجانب فروخته و تعهد کرده که سندمالکیت بنام اینجانب صادر نماید که از انجام تعهد خودداری کرده وحتی با ارسال اظهارنامه نیز حاضر به تنظیم سند نشده است مستندات وی فتوکپی سند و اظهارنامه می باشد با تعیین وقت و ابلاغ به طرفین خواهان ضمن لایحه تقدیمی خلاصتا" اظهار داشته خانه را به مبلغ چهار میلیون ریال خریداری کرده که مبلغ 270000 ریال آنرا هنگام تنظیم قولنامه وبقیه رابرطبق دوفقره فیش بانکی به حساب 12248 بانک شعبه بنام آقای (ع ) فرزند خانم (م ) و با این وصف دیگر بدهی بابت خانه ندارد و کلیه همسایگان میدانند که خانه در رهن یک خانواده افغانی به مبلغ 1300000 بوده که مبلغ مزبور را بوسیله فرزند خانم (م ) مرتهن دادیم وملک را تحویل گرفتیم بانو(م ) نیز طبق پرونده 76169 دادخواست متقابلی به طرفیت آقای (ز) بخواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 1300000 ریال بخواسته موضوع تعهدنامه استنادی وی تقدیم دادگاه حقوقی یک کرمان نموده که به شعبه اول ارجاع گردیده و خلاصتا" توضیح داده که خوانده طبق اقرارنامه خویش مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال بقیه قیمت خانه را بدهکار است تقاضای صدور حکم به پرداخت مبلغ خواسته کرده است طبق صورتجلسه مورخه 27/3/69 خواهان پس از توضیح دادخواست و مفاد لایحه تقدیمی خود و استحضار از مفاد دادخواست متقابل اظهار داشته که دادخواست جلب ثالث علیه پسرش خواهد داد که پول را چه کار کرده ودر تاریخ 28/3/61 آقای (ز) بطرفیت آقای (ع ) دادخواستی به خواسته جلب ثالث در پرونده کلاسه 231469 و 76169 شعبه اول دادگاه حقوقی یک کرمان مقوم به مبلغ 1300000 ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک کرمان نموده که به شعبه اول ارجاع گردیده وخلاصتا" توضیح داده اینجانب یک باب خانه از بانو(م ) خریداری که مبلغ 2700000 ریال آنرانقدا" به بانوی مزبور پرداخت ومانعی را بر طبق دو فقره فیش بانکی به حساب خوانده فوق واریز کرده که سرانجام پس از واریز نمودن وجه مزبور چند روز بعد یک نفر افغانی که خانه میرود معامله در رهن او بود وجه را خوانده به افغانی داده که چند روز بعد تحویل گرفته و در آن سکونت دارم وبنابراین تقاضای جلب خوانده به منظور پاسخگوئی به بانو(م ) دارم طبق صورتجلسه مورخه 21/5/69 آقای (ع ) مجلوب ثالث اظهار داشته البته بنده قبول دارم مبلغ 130هزارتومان به حسابجاری این جانب در بانک سپه واریز گردیده لیکن بابت بهای خانه نبوده بلکه بنده از ایشان طلبکار بودم و برای نمونه یک قبض دویست و هفتاد هزار تومانی مورخه 7/10/66 را ارائه می دهم که قبول کرده مبلغ مزبور را از من گرفته آقای (ز) اظهار داشته توضیح می دهم که آقای (ع ) رئیس حسابداری قبول کرده مبلغ مزبور را از من گرفته آقای (ز) اظهار داشته توضیح میدهم که آقای (ع ) رئیس حسابداری شرکت تعاونی مسکن فرودگان کرمان بود من هم پیمانکار ساختمان شرکت و رسیدهای متعددو مختلفی بایشان دادم اگر ایشان 270 هزار تومان از من طلب داشت آیا روی همین قطعه کوچک کاغذ می نوشت آیا عبارت قبض مزبور دلیل بدهکار بودن بنده است یا اینکه طلبکار بودن و پولم را گفتم و رسید دادم واقعیت این است که ایشان این قبض را از یکی از رسیدها بنده پاره کرده بنحویکه فقظ امضاء رسید دادم واقعیت این است که ایشان این قبض را از یکی ازرسیدها بنده پاره کرد بنحویکه فقط امضاء بنده بود و سپس بالای امضاء من این عبارت را نوشته با خط خودش در هر صورت هرچه باشد دلیل بدهکار بودن بنده نیست و ایشان باید معلوم کند بابت چه امری از من طلبکار بوده آقای (ع ) اظهار داشت چون پیمانکار ساختمان بود من هم مسئول امور مالی شرکت این مبلغ را بابت پیمانکاری شرکت بدهکار بوده در مورد رهن بودن خانه در نزد یک افغانی و فک رهن آقای (ع ) اظهار داشته خود آقای زاده 1300000 تومان پولی بمن داد که البته بهای خانه یعنی همان 270000 تومان به حساب آمده است خواهان آقای (ز) اظهار داشته که دروغگوئی ایشان ثابت شد زیرا 270000 تومان طبق قولنامه پرداخت شده و130000 تومان آن هم به حساب ایشان ریختم و فک رهن شد دادگاه پس از کسب نظر آقای مشاور طبق نظریه مورخه 21/5/69 پس از ذکر مقدمه ای خلاصتا" چنین اظهار نظر کرده است (000 با عنایت به فتوکپی مصدق قولنامه موصوف متضمن تعهدفروشنده به تنظیم سندرسمی ونظربه اینکه حسب اظهارات طرفین دعوی اصلی وجلب ثالث درجلسات دادرسی خواهان باقیمانده ثمن معامله را به مبلغ یک میلیون وسیصدهزارریال که به حساب بانکی آقای (ع )واریز نموده بانک فک رهن خانه ملکی خوانده بوده و قبض ابرازی مجلوب ثالث مورخ به تاریخ 7/10/66 دلالت بر برائت ذمه خواهان دارد نه اشتغال که وی بنابراین خواهان ثمن معامله با پرداخت دومیلیون و هفتصد هزار ریال تقدیم و پرداخت یک میلیون و سیصد هزارریال بابت فک خانه بطور کامل پرداخت نموده و دعوی اصلی و جلب ثالث وی بنظر دادگاه موجه است و نظر دادگاه صدور حکم بر الزام خوانده اصلی بحضور در دفترخانه رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال خانه پلاک موصوف به خواهان اصلی و نتیجتا" رد دعوی تقابل خوانده می باشد) بانو(م ) بنظریه مذکور اعتراض کرده و خلاصتا" اظهار داشته بااینکه خوانده اقرار کرده که وجه را بمن نداده معهذا آن دادگاه ذمه او را در مقابل من بری دانسته و صرفنظر از مطالبات و داد و ستدی که فرزندم با آقای (ز) داشته می بایست مبلغ 1300000 ریال را بمن بپردازد نه به پسرم و مادام که وجه بمن نرسیده ذمه وی شده نیست پس از ارسال پرونده به دیوانعالی کشور وارجاع آن به این شعبه اینک در وقت بالا هیئت شعبه تشکیل بابررسی محتویات پرونده ومشاور بشرح زیر اظهارنظر می نماید0
بسمه تعالی
نظریه : چون طبق قرارداد مدرکیه دعوی خواهان اصلی مکلف به پرداخت ثمن معامله در راس موعد مقرر بوده و تادیه طلب خوانده اصلی و فک رهن از پلاک مورد معامله معلوم نیست که با اذن واجازه خوانده اصلی صورت گرفته باشد و به این جهت عمل مزبور ملازمه با ابراء ذمه خواهان نسبت به باقیمانده ثمن معامله ندارد وازطرفی دیگر با لحاظ اینکه تنظیم سندرسمی انتقال قطعی مستلزم عدم امکان مطالبه باقیمانده ثمن توسط خوانده مزبور است فلذا در شرایط کنونی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال قبل از تعیین تکلیف خواهان اصلی نسبت به باقیمانده ثمن معامله وجاهت ندارد و مقتضی است که دادگاه در زمینه اینکه آیاپرداخت بقیه ثمن به فرزند خوانده اصلی مورد تایید خوانده مزبور قرار گرفته یا خیر؟ تحقیق و سپس برابر نتایج حاصله و با التفات به لوازم تنظیم سند رسمی انتقال قطعی اتخاذ تصمیم شایسته نماید بنا به مراتب نظریه صادره را مخدوش اعلام می دارد0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 686
تاریخ تصویب : 1369/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
پرداخت دین دیگری بدون اذن مدیون وکیل معترض اظهار داشته که خوانده ملزم به انتقال رسمی بوده و تعهد تنظیم و انتقال سند اتومبیل را هم نموده که برابر ماده 269 ق 0م ملزم به انجام تعهد که همان انتقال سند است می باشد که شعبه دیوان این استدلال را نپذیرفته است
