×

فقط تهاتر بین دیون قطعی قهری والزامی است لذا به علت عدم قطعیت پرداخت ارزش سهام ایشان و منع قانونی آن در حال حاضر موضوع تهاتر هم منتفی است

فقط تهاتر بین دیون قطعی قهری والزامی است لذا به علت عدم قطعیت پرداخت ارزش سهام ایشان و منع قانونی آن در حال حاضر موضوع تهاتر هم منتفی است

فقط-تهاتر-بین-دیون-قطعی-قهری-والزامی-است-لذا-به-علت-عدم-قطعیت-پرداخت-ارزش-سهام-ایشان-و-منع-قانونی-آن-در-حال-حاضر-موضوع-تهاتر-هم-منتفی-است

وکیل


تاریخ رسیدگی : 8/7/66
دادنامه شماره : 442/44
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده :
آقای (م ) وکالتا" از طرف بانک صادرات ایران در تاریخ 26/12/58 دادخواستی به طرفیت فرجامخواندگان به خواسته مبلغ 7500000ریال بابت سی فقره سفته و76000 ریال هزینه واخواست بااحتساب خسارات تقدیم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم آباد نموده و توضیح میدهد که : خواندگان وجوه سفته های مذکور را متضامنا" به بانک صادرات و با وجود مراجعه مکرر و مهلت کافی از پرداخت دین امتناع نموده اند0 لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت متقاضی مشارالیهما با احتساب خسارات را داردآقای (ز) خوانده در ردیف یک در جلسه مورخ 23/12/60 در دادگاه دفاعا" اظهار میدارد که به لحاظ تحریم معاملات مردم با بانک صادرات به علت اینکه قسمت عمده ای از سهام متعلق به هژبر000 بوده بانک برای رهائی از این بن بست تصمیم به خرید سهام هژبر000 و کوتاه کردن دست نامبرده ازبانک برای رسیدن به این مقصوداز اشخاصیکه با آن بانک معامله یا نسبت به آنان شناسائی داشت استفاده کرده و سهام مذکور را به صورت اعطای وام خریداری نموده در این رابطه اینجانب نیز با این مشکل دچارشدم و روزی برای وصول چکی به بانک صادرات شعبه چهارراه بانک مراجعه کردم آقای (ق ) سرپرست بانک و آقای (س ) رئیس آن شعبه که هر دو با اینها آشنائی داشتند به اصرار مرا نگهداشته وازمن خواهش کردند که در این رهگذر با آنان کمک نمایم هرچه اصرارکردم که این کار از من ساخته نیست مع الوصف به اصرار آنان و اخلاقا" مرا مجبور کردند و بلافاصله و بدون اینکه آن وجه به حساب اینجانب واریز شود آنرا به بررسی اوراق بهادار فرستادند که در مقابل وجه وام موردنظر سهام خریداری و تحویل گردد در این رهگذر سهام بانک صادرات که هر یک ده هزار ریال ارزش داشت به مبلغ تقریبا" سه برابر قیمت فروخته شد و سهام را به بانک صادرات داده اندو اوراق سهام نزد بانک صادرات خرم آباد باقیماند و آنرابه اینجانب تحویل نداده اند0 تا اینجا مطالب بعرض میرساند که اولا" معامله بررسی و فروش سهام به سه برابر قیمت و بدون اینکه قیمت آنرابه اینجانبه بگویند معامله غیر رسمی و باطل بوده استدعا استعلام مراتب یعنی قیمت سهام و قیمت فروش آن سهام رااز کانون بانکها وبررسی اوراق بهادار دارم به هنگام تصویب وام و پس از آنکه اینجانب را مجبور به این کار کردند بین اینجانب و بانک به موجب نوشته ای توافق شد که وثیقه وام یعنی این سفته وسفته های مربوط به آقای (گ )و(ج ) اوراق سهام وثیقه طلب باشد یعنی اگر وجه سفته از ناحیه اینجانب پرداخت نشود بانک به ازاء وجه سفته ها سهام را بردارد و آن را بفروش برساند ومالیات را وصول نماید به عرض رساندم که بانک اوراق سهام را به اینجانب تحویل نداد که از طرف بورس نه از طرف بانک بعنوان نمونه حتی یک سهم هم به اینجانب تحویل و تسلیم نگردید که بتوانم به موقع از آن استفاده کنم برای استفاده اثبات عرایض و تحویل سهام به اینجانب و روشن شدن ارتباط سفته ها با سهام مورد بحث واینکه وثیقه طلب سهام بوه استدعا دارد مقرر فرمایند سوابق مربوطه را که ازاسناد بانک صادرات است ودراخیتار بانک استان فعلی است از بانک مربوطه مطالعه تاصحت عرائض اینجانب ثابت شود واینکه سهامی به اینجانب تحویل نشد ودر اختیار بانک باقی بوده که با ملی شدن بانکها از اختیار اینجانب خارج بود و مسئول هدر رفتن و اتلاف سهام عواقب بانک صادرات بوده است واین وصف بانک صادرات ایران و بانک استان شرعا" و قانونا" حق مطالبه وجهی از اینجانب ندارد حکم رد دعوی خواهان را صادر فرمائید صرفنظر از این مراتب ارزش سهام که مورد قبول هیئت دولت و کانون بانکها بوده می بایستی ملحوظ و احتساب شود که به این امرهم توجه نشده و برای اینکه دادگاه اطمینان پیدا کند که سفته ها مربوط به سهام است نه بدهی دیگر و نه مربوط به اینکه بانک پولی به اینجانب داده است یا طلبی دارد برگی که از طرف وکیل خواهان به ضمیمه دادخواست تقدیم شده اشاره به سهام رفته است استناددادگاه محترم با اطمینان خاطر دستور مطالبه سوابق مربوط به وام واستعلام موارد تقاضا شده را از بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی و سایر مراجع بفرمایند دادگاه در این جلسه ضمن دستور تعیین وقت و دعوت طرفین مقرر میدارد که بهای هر سهم و میزان فروش آن به مشتریان ازکانون بانکها و بورس اوراق بهادار استعلام و از بانک استان لرستان (صادرات ) خواسته شودکه به این دادگاه اعلام کنند چه مقدار سهم به آقای (ز) فروخته شده و هر سهم بچه مبلغی بوه و آیا سهام تحویل آقای (ز) شده یا خیر و وجه خرید سهام به چه صورت می بایستی پرداخت می شد و سوابق فروش سهام به آقای (ز) و پرونده وام اعطائی مربوط به خرید سهام را از روز دادرسی همراه نماینده بصیر خود به این دادگاه ارسال دارند0
وکیل بانک طی لایحه وارده به شماره 18804/6/61 و همچنین در جلسه مورخه 18/6/61اظهار میدارد برابر اوراق پرونده وام اعطائی با آقای ... که مورد ملاحظه دادگاه قرار خواهد گرفت تا قبل از آنکه اساسا" مسئله خرید و فروش سهام بانک مطرح باشد به تاریخ مقدم بر خرید سهام حسب درخواست ایشان با تعهد و ضمانت آقایان (ت ) و(ج ) و(گ ) مبلغ 000000/280 ریال یعنی تمام اصل خواسته مورد مطالبه در این پرونده و پرونده های 59960و88859 مدنی شعب دوم و سوم و همین دادگاه شهرستان به صورت وام اعتباری که هیچگونه ارتباطی با سهام بانکی نداشته و نداردبه ایشان اعطاء و پرداخت گردیده که دلیل قاطع عدم امکان تسری و ارتباط وام دریافتی با سهام ابتیاعی آقا (ز) تقدیم تاریخ اخذ وام بر تاریخ خرید سهام است آقای (ز) در تاریخی که سهام بانک صادرات در بازار بورس سیر صعودی و خریدار فراوانی داشته طوعا" و بدون هیچگونه اکراه و اجباری تعداد یکهزار سهم از سهام بانک صادرات ایران را به نرخ روز هر سهم 25500 ریال خریداری نموده حال اگر ارزش سهام خریداری شده را از محل وام دریافتی هم پرداخته باشد بدیهی است در اصل قضیه که مطالبه مبلغ 28000000ریال وام ماخوذه ایشان بشرح پرونده های فوق الذکر است تاثیری ندارد و موجب برائت ذمه گیرنده وام در قبال بانک اعطاء کننده وام نخواهد بود استناد آقای (ز)به عدم تحویل اوراق خرید سهام نیز موجب حقی برای ایشان نبوده و مسقط حقوق بانک موکل در مطالبه وام پرداختی به ایشان نمی باشد زیرا اوراق خرید سهام محقق انجام معامله به خریدار ارائه نگردیده ولی با توجه به مقررات خرید سهام این اوراق در نزد بانک باقیمانده که ارزش آن به هر تقدیر متعلق به خود آقای (ز) بوده و صحت کمااینکه میتوانسته اند در زمانیکه خرید و فروش سهام آزاد بوده و هرسهم از سهام خود را به بالاترین قیمت روز بفروشند حال اگرپس ازپیروزی انقلاب وملی شدن بانکها برای سهامداران بزرگ از طرف دولت تا کنون تعیین تکلیف نشده بر حقوق دایره وام بانک صادرات را در مطالبه لطمه و خللی وارد نمی آورد و به خواسته در این پرونده و پرونده های دیگر دین مافی الذمه ایشان است که الزاما" بایستی به بانک موکل بپردازند و چنانچه نامبرده نسبت به سهام خود ثمنی داشته باشد به موجب دادخواست جداگانه بایستی به طرفیت دایره سهام بانک سهام صادرات ایران اقامه دعوی نمایند و اگر منظور ایشان از استناد به پرونده خرید سهام اثبات لزوم اجرای تهاتر باشد چون به موجب قانون مدنی فقط تهاتر بین دیون قطعی قهری و الزامی است لذا به علت عدم قطعیت پرداخت ارزش سهام ایشان ومنع قانونی آن در حال حاضر موضوع تهاتر هم منتفی است طبق سفته های معضی به امضاء مسلم الصدور خواندگان پرونده و سوابق وام پرداختی آقای (ز) بنحو تضامن خواسته مورد مطالبه را به یاد موکل مدیون و بدهکار هستند تقاضای صدور حکم بر محکومیت آقایان خواندگان به پرداخت اصل خواسته با احتساب خسارات منطبق باموازین شرعی و قانونی را دارد0
دادگاه پس از بررسی پرونده و استماع اظهارات طرفین وملاحظه لوایح پیوست وچند جلسه تجدید به جهات منعکس درصورتجلسات مربوطه بالاخره در تاریخ 15/12/63 ختم رسیدگی را اعلام و به این شرح به صدور رای مبادرت می نماید:
با عنایت به مندرجات دادخواست و دلایل و مدارک ابرازی ونیز با توجه به مدافعات خواندگان دعوی و اینکه آقای (م ) وکیل خواهان در ردیف 3 قسمت ضمائم و مستندات دادخواست خود به فتوکپی نامه آقای (ز) مبنی بر موافقت با تمدید سررسیدسفته ها استناد کرده است و در آن نامه که به تاریخ 4/2/58 تحت عنوان ریاست بانک صادرات ایران شعبه 3003 خرم آباد نوشته شده آقای (ز) چنین نگاشته اند که احتراما" در خصوص سفته های مربوط به وام اعطائی راجع به خرید یکهزار سهم از سهام بانک صادرات چون با توجه به اوضاع واحوال قدرت پرداخت بدهی خود را ندارم مستدعی است سررسید سفته ها را تمدید فرمائید0 همچنین آقای (م )وکیل خواهان در لایحه مورخ 18/6/61 صریحا" اعلام کرده است که آقای (ز) مقدار یکهزار سهم از سهام بانک صادرات را خریداری کرده و در آن قسمت از لایحه وی نیز برای دادگاه چنین مستفاد می شود که آقای (ز) ارزش سهام خریداری شده را از محل اعتبارسفته های استنادی خواهان پرداخت کرده است دادگاه مدافعات خواندگان را مقرون به صحت تلقی لذا تنظیم و امضاء سفته های استنادی خواهان و خرید سهام را از طرف خواندگان شرحی که گذشت به علت عدم تحقق شرائط اساسی وارکان قسمت معاملات و تعهدات صوری و معامله ای غرری تشخیص و با اعلام بطلان آن حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد دادنامه در تاریخ 25/2/64 به وکیل فرجامخواه ابلاغ و مشارالیه در تاریخ 1/3/64 دادخواست فرجامی تقدیم وتقاضای رسیدگی و نقض دادنامه فرجامخواسته را مینماید پرونده پس از اقدام قانونی به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد0 لایحه فرجامی و لوایح فرجامخواندگان هنگام شور قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده و ملاحظه لوایح طرفین و دادنامه شماره 151282/12/63 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهند:
اعتراضات وکیل فرجامخواسته نسبت به رای فرجامخواسته وارد به نظر می رسد زیرا اولا" خواسته دعوی صراحتا" وجوه سی فقره سفته و هزینه واخواست با احتساب خسارات بوده و اعلام بطلان معامله مربوط به سهام بانک از دادگاه خواسته نشده و حال آنکه دادگاه نسبت به این موضوع هم اظهار نظر نموده و رای به بطلان آن صادر کرده است ثانیا" دادگاه در دعوای خوهان بنام مورخ 4/2/58 (خوانده ردیف یک ) استثناء نموده و حال آنکه در این نامه صریحا" بوجود دین و بدهی اشاره گردیده لذا صرف وجود ارتباط بین سفته های مورد مستند دعوی با خرید سهام بانک با این کیفیت به موجب رد دعوای خواهان نمی باشد لذا دادنامه فرجامخواسته نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک خرم آباد ارجاع می گردد0

مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 442

تاریخ تصویب : 1366/07/08

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.