ادامه تصرفات در مسافرخانه مورد نزاع غاصبانه و از مصادیق ماده 302 ق 0م است
تاریخ رسیدگی : 3/5/73
شماره دادنامه : 166/72/19
مرجع رسیدگی : شعبه 19 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
آقا (ج ) و بانو(ف ) علیه آقای (م ) بخواسته خلع ید از ششدانگ مسافرخانه در تنکابن خ امام خمینی و مطالبه اجرت المثل مبلغ دویست هزار ریال جمعا" مقوم به دو میلیون پانصد هزار ریال دادخواست تقدیم کرده و توضیح داده اند خواهان ردیف 1مالک ششدانگ عرصه و اعیان تاسیسات مسافرخانه 000 بموجب سند مالکیت می باشم همسرم خواهان ردیف 2 بعنوان مدیره مسافرخانه دارای پروانه کسب 67 68 می باشد بلحاظ بیماری موقتا" مسافرخانه بعنوان امانت به خوانده کارگر مسافرخانه بموجب نامه 000/16586 تامین اجتماعی داده شده خوانده در مسافرخانه تصرف عدوانی کرده نسبت باینجانب خواهان ردیف 1 بعنوان مالک و همسرم بعنوان مدیر از ورودجلوگیری می نماید تقاضای حکم وفق خواسته با جلب نظر کارشناس دارد خوانده دفاع کرده برابر قرارداد عای مورخ 20/6/59 دفترخانه را از خانم اجاره کلیه اجاره بها را طی چکهای بانک تجارت پرداخته ام رسید عادی تا شهریور69از خانم و دفترخانه 1 تنکابن حاکی از پرداخت وجوهات کلیه مخارج جزئی و اساسی را متحمل شده ام خواهانهااز اوایل دی 69 با تمهید مقدمات بدون مجوز در مسافرخانه را قفل کرده انداز ورود من ممانعت کردند که منجر بشکایت و صدور حکم جلوگیری از مزاحمت شد به پرونده های کیفری استناد می کنم تقاضای تصمیم شایسته رادارم
پس از استماع اظهارات طرفین وکسب نظر مشاور دادگاه خلاصتا" چنین نظر داده ( در خصوص دادخواست تقدیمی با توجه به تحقیقات انجام شده و پاسخهای واصله از بیمه و اتحادیه و قرارداداستنادی که بامضاء خواهانها نرسیده و پرداخت وجه دلیلی به رابطه استیجاری نبوده و حکم پرونده کیفری رفع مزاحمت و تاثیر در ماهیت دعوی ندارد دلیل رابطه استیجاری ارائه نشده دعوی صحیح نظر بصدور حکم بخلع ید خوانده از مسافرخانه ندارد دروقت اجرت المثل خواسته مسترد شده بعدا" قرار مقتضی صادر خواهد شد) بنظریه اعتراض شده شعبه 19 دیوان کشورخلاصتا" چنین نظرداده (با توجه بمحتویات پرونده و نظر به بند2 ماده 14 قانون موجر ومستاجر در صورتیکه عین مستاجر به عناوین از چنین وکالت و نمایندگی و غیره عملا" به غیر واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه خواهد داشت و با توجه به تبصره یک ماده 19 قانون مذکور در صورت واگذاری مورد اجاره بغیر(بهرعنوان ) موجر حق درخواست تخلیه دارد می بایست علیه مستاجر و متصرف اقامه دعوی نماید خواهان ردیف 1 بدلالت اوراق پرونده عین مستاجررا بشخص خوانده واگذار گردیده بدون آنکه حق واگذاری موجود باشد بدین لحاظ اقامه دعوی خواهان ردیف 2 به خلع ید موقعیت پذیرش ندارد خواهان مالک میبایست طبق ماده 19 علیه مستاجر و متصرف هردواقامه دعوی نماید اما دعوی خواهان ردیف 2با التفات به اینکه در صورت تخلیه حق موجر است نه مستاجر دعوی محکوم به رد بود نظریه تایید نمی شود) پس از اعاده پرونده دادگاه خلاصتا" چنین رای داده (با توجه بتحقیقات معمول و مدارک مضبوط در پرونده ادعای خوانده موجود رابطه استیجاری در مسافرخانه باطل وثابت نبوده اشکال واردبنظریه صحیح بنظر نمی رسد زیرا قرارداد عادی تنظیمی فیمابین صراحتا" حاکی از امانی بودن مسافرخانه مورد بحث است انکار آن مسموع نیست بعلاوه نوشته مذکور فاقد مدت از ارکان صحت اجاره است بوده وتوجها" از کسب و پاسخ واصله از بیمه واتحادیه صنفی منفی مدافعات خوانده متکی بدلیل نیست دادنامه در پرونده کیفری استنادی ناظر بماهیت امر و رابطه حقوقی موثر نیست علیهذا دعوی خواهانها ثابت تشخیص ادامه متصرفات در مسافرخانه مورد نزاع با وصف عدم را ثابت خواهانهاغاصبانه واز مصادیق ماده 302 قانون مدنی است خوانده به خلع ید از مسافرخانه مبحوث محکوم می نماید در خصوص مطالبه اجرت المثل نظر به استرداد دعوی قرار سقوط صادر می شود) نسبت برای صادره تجدیدنظرخواهی شده درین رابطه پرونده شعبه 19 دیوان کشور مطرح شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای (م ) عضو ممیز واوراق پرونده و دادنامه شماره فرجام خواسته مشاوره نموده اکثریت چنین رای می دهد0
بسمه تعالی
اعتراض تجدیدنظرخواه بنحوی نیست که براساس وارکان رای تجدید نظر خواسته خللی وارد آورد و لذا رای دادگاه توجها" بمحتویات پرونده استدلال مرجع رسیدگی چون هیچ یک از جهات مندرج درماده 10 قانون تجدینظراز آراءدادگاهها در آن مشهود نیست بلااشکال بوده ابرام می گردد0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 166
تاریخ تصویب : 1373/05/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اقتضاء داشته است که دادگاه با توجه به مقررات کلی مواد301و304 ق0م نسبت به موضوع رسیدگی و اخذ تصمیم نماید چون خواهان خود را اشتباها مدیون می دانسته و مستمری به خوانده پرداخت می نموده حق دارد از کسی که آنرا بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید
