عدم استرداد عین به مالک پس از انقضاء مدت اجاره نیز در حکم غصب است
تاریخ رسیدگی 11/9/66
شماره دادنامه 429/22
مرجع رسیدگی شعبه 22 دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 10/1/65 وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به معاونت حقوقی وامور مجلس به آقای (د) دادخواستی به طرفیت بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی استان بوشهر به خواسته خلع ید ومطالبه اجرت المثل از زمان تصرف تقدیم دادگاه عمومی بوشهر نموده و خلاصه توضیح داده وزارت سپاه پاسداران در مورخ 12/8/64 مبادرت به خرید زمین و عمارت موجود در آن به پلاکهای 3024 و3025 بخش دو بوشهر به نام خود می نماید مالکیتی قبلی براساس اجاره نامه شماره 332650814841 به مدت یک سال از تاریخ 1/2/62لغایت 1/12/63 به بنیاد مذکوراجاره می دهند لکن پس از انقضاء مدت قرارداد به لحاظ درخواست افزایش اجاره بهاء از سوی موجر تا تاریخی که اسناد مالکیت به سپاه پاسداران منتقل می شود قرارداد مجددی منعقد نمی گردد پس از آنکه مالکیت سپاه قطعا" مشخص می گردد طی مکاتبات عدیده ای تقاضای تخلیه عمارت مزبور واقع انسداد از کوچه ای که به سبب احداث سه باب منزل جهت استفاده جنگ زدگان در کوچه شارع عام ساخته شده است و نیز پرداخت اجرت المثل زمان تصرف را می نماید لکن بنیاد مذکور هر بار از انجام آنها سرباز زده و امتناع می ورزد به نحوی که در آخرین جلسه ای که با حضور معاون عمرانی استانداری و نماینده فرماندارو شهردار و نماینده مخابرات و نیز مسئول دفتر مهندسی وزارت سپاه استان بوشهر فوقا" مذکور گردیده خودداری می نماید و در خاتمه تقاضا نموده با توجه به اینکه سپاه پاسداران خود جهت احداث ساختمانهای جدیدنیاز به تخلیه عمارت مزبور و تخریب آن دارد اولا" تقاضای صدور رای بر تخلیه بنیاد و رفع انسداد از کوچه وپرداخت هزینه های دادگاه را دارد ثانیا" اجرت المثل زمان تصرف نیز بر اساس نظریه کارشناس از زمان انتقال ملک سپاه پاسداران پرداخت گردد با تعیین وقت و ابلاغ به طرفین طبق صورت جلسه مورخه 19/9/65 پس از توضیحات نماینده خواهان نماینده اداره خوانده اظهارداشته که بنیاد چند باب اطاق ساخته که اداره خواهان در موقع ارزیابی اطاقهای متعلق به بنیاد را نیز جزو اجاره آورده و مبلغ ذکر شده اجاره بهاء مربوط به اطاقهای متعلق به بنیاد است و طبق بخشنامه نخست وزیری از هرگونه درخواست تخلیه اماکن در اختیار بنیاد و مهاجرین جنگ قبل و بعد از صدور بخشنامه تهیه و محل جدید برای مهاجرین خودداری و به نوع دادخواست رسمی غیرفعال و متوقف گردد و موارد استثنائی و اضطراری به بنیاد مهاجرین کل امور مراکز جنگ زده نخست وزیری جهت پیگیری و هماهنگی لازم ارسال می گردد و همچنین طی تماس که معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت سپاه پاسداران که از طرف بنیاد امور مهاجرین مرکز به علت کمبود مسکن و عدم امکانات جابجائی ... موجود و همچنین تخلیه برای این بنیاد مقدور نمی باشد ... نماینده اداره خواهان جوابا" اظهار داشته بخشنامه مذکور در انتهای آن اشاره به موارد استثنائی و اضطراری نموده که این موارد قابل پیگیری از طریق مسئول محترم بنیادودفتر امور مناطق جنگ زده نخست وزیری می باشد اداره حقوقی وزارت سپاه نیز طی مکاتبات متعددی با معاونت حقوقی وزارت کاروامور اجتماعی از تاریخ 4/6/65و16/9/65 ضمن اعلام اینکه بوشهرمنطقه ای مرزی بوده و از نظر نظامی دارای اهمیت می باشد و سپاه پاسداران نیز در ارتباط حفظ امنیت منطقه جبهه های جنگ تحمیلی که مسئله اصلی کشور می باشد و فعال بوده و لازمه استمرار این فعالیت داشتن پایگاه مناسب می باشد لذا مورد از موارد استثنایی و اضطراری بوده وتخلیه ملک مذکور نیز در جهت رفع این نیاز اضطراری می باشد ثانیا" طبق قواعد حقوقی قوانین مصوب مجلس فقط به وسیله قوانین مصوب مجلس قابل نقض و فسخ می باشد و بخشنامه قابلیت مقابله با قانون مصوب مجلس را ندارد
نماینده اداره خوانده اظهار داشته که طبق بخشنامه نخست وزیری چنانکه ارگانی نیازمند ساختمان خود می باشد لازم است قبل از تخلیه ساختمان موافقت وزیر محترم کشور را اخذ نمایند نماینده خواهان پاسخ داده که بخشنامه ارائه شده از طرف اداره خوانده به کلی منسوخ گردیده دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و پس از کسب نظریه آقای مشاور خلاصتا" چنین نظریه صادر است ...
با توجه به مفاد دادخواست ومستندات و مدارک تسلیمی مخصوصا" سند اجاره نامه عادی منعقده بین مالک فعلی و خوانده با احراز رابطه استیجاری فی مابین طبق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر و عدم احراز غصب از ناحیه خوانده در مورد درخواست خلع ید و قلع وقمع بنا نظر به رد دعوی دارد و در مورد مطالبه اجرت المثل از زمان انتقال ملک و به لحاظ انقضاء مدت اجاره چون مستلزم جلب نظر کارشناس است به استناد ماده 132 قانون آئین دادرسی مدنی نظر به تجزیه و تفکیک موضوع دارد ... )
معاونت حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به نظریه مذکور اعتراض نموده و خلاصتا" معترض گردیده
1 - دادگاه به استناد ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 دعوی را رد نموده در صورتی که قانون مزبور به موجب قانون روابط موجر و مستاجر سال 13/2/62 فسخ گردیده و اگر طبق ماده یک این قانون رابطه استیجاری ایجاد شود تابع قانون مدنی می باشد
2 - عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف می شود 3 طبق ماده 308 قانون مدنی پس از انقضاء مدت تصرف مستاجر در ملک مستاجره بدون اذن و مجوز قانونی درحکم غصب است
4 - مستاجر بدون اذن و اجازه در مورد اجاره در بعضی قسمتها احداث بناهای موقت به صورت بلوکهای سیمانی نموده که طبق ماده 503 قانون مدنی باید آنها را قطع نماید و در خاتمه تقاضای عدم تنفیذ و صدور دستور به رسیدگی خواسته دعوی را دارد که پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و اجرای آن به این شعبه اینک در وقت بالا هیئت شعبه تشکیل با بررسی محتویات پرونده و مشاوره بشرح زیر اظهار نظر می نماید0
بسمه تعالی
نظریه : بنا به مستنبط از ماده 308 قانون مدنی که مقرر داشته اثبات ید برمال غیر بدون مجوز در حکم غصب است .عدم استرداد عین به مالک پس از انقضاء مدت اجاره نیز در حکم غصب خواهد بود . وبر همین اساس ماده 310 قانون مدنی در موارد انکار عاریه با ودیعه و امثال آن نیز صریحا" انکار مزبور را در حکم غصب مقرر داشته است بنا به مراتب نظریه مرقوم که برخلاف استنباط فوق صدور یافته مخدوش تشخیص و پرونده جهت اجرای مقررات ماده 15 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو اعاده می گردد .
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 429
تاریخ تصویب : 1366/09/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دادگاه با احراز مالکیت خواهانها، ادامه سکونت خوانده را در آن بدون اذن و اجازه غاصبانه و من غیرحق تشخیص وحکم به خلع ید خوانده نموده است قاابلیت مطالبه اجرت المثل ایام بعد از تاریخ تقدیم دادخواست
