در پرونده اصلی دعوی خواهان موجه است چه مالکیت محرز و تصرف خوانده نیز احراز گردیده و چون از ناحیه خوانده مجوزمحکمه پسندی برای تصرف ارائه نگردیده فلذا دادگاه مترصد صدور حکم به خلع ید خوانده از آپارتمان فوق التوصیف می باشد
تاریخ رسیدگی : 25/8/68
دادنامه : 616/24
مرجع رسیدگی : شعبه بیست و چهارم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
بدوا" آقای (ب ) وکالتا" از طرف (ش ) در تاریخ 16/5/67 دادخواستی به طرفیت بانو(ه) به خواسته صدور حکم به خلع ید از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در سمت شمال طبقه دوم به مساحت 90 متر و85 دسیمتر مربع پلاک ثبتی 7332/74 احداث شده در پلاک ثبتی 679 فرعی از 74 اصلی واقع در خورین شمیران بخش 11 تهران به انضمام قسمتهای مشاعی موجود در آن مقوم به /250000 ریال کلمه باکلیه خسارات تقدیم دادگاه حقوقی دو شهرستان تهران نموده و توضیح می دهد که : برحسب مندرجات سند رسمی شماره 2979258/4/67 دفتر اسناد رسمی شماره 136 تهران آپارتمان مذکور پس از رسیدگی و صدور حکم و اجرائیه از طریق شعبه 26 دادگاه حقوقی یک تهران به قائم مقامی مالک قبلی به موکل منتقل نموده و قباله جدید در اداره ثبت اسناد واملاک به نام موکل در شرف صدور می باشد و تصرفات خوانده در پلاک مذکور بر خلاف مقررات قانون بوده و مستندا" به مواد308و311 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خلع ید خوانده بااحتساب خسارات دادرسی دارد0 متعاقبا" آقای (ی ) وکالتا" از طرف خوانده دعوی مذکوردر تاریخ 1/8/67 دادخواستی به طرفیت آقای (ش ) به خواسته : ابطال سندمالکیت شماره 18949 مورخ و سند رسمی 2979258/4/67 دفترخانه 136 تهران مقوم به دو میلیون و یکصد هزار ریال دعوی تقابل نسبت به پرونده 67/391 تقدیم دادگاه حقوقی دو تهران نموده و توضیح می دهد: مستندا" به ماده 284 قانون آ0د0م در مقابل دعوی خواهان پرونده 67/391 عرض می شود به موجب سند عادی 24/4/57 آپارتمان مذکور را آقای (س ) به وکالت از بانوی (ص ) به موکله فروخته و تحویل داده و تصرفات وی مالکانه بوده معهذا حسب ادعای خواهان مذکور در سال 1359 در تاریخ موخر آن را به خواهان نیز فروخته است وظاهرا" با اطلاع و معاونت یکدیگر و عدم اعتراض به نظریه صادره از شعبه 26 حقوقی یک شهرستان تهران به اخذ سند مالکیت توفیق حاصل کرده اند آنچه موکله اطلاع دارد آقای (س ) و بانو(ص ) احتمال دارد که در ایران نباشند زیرا موکله تفحص کرده و توفیق حاصل نکرده است حال چگونه آنها در خیابان امام خمینی ساکن باشند واخطاریه های دادگاه شعبه 26 به آنها ابلاغ شده به موجب حکم شماره 652 بانو(ص ) فروش آپارتمان را به آقای (ش ) تایید و حتی به نظر دادگاه نیز معترض نشده اند از اینرو دعوی خواهان علیه موکله به هیچ وجه صحیح نبوده و نظر به اینکه ادعای خواهان و آقای (س ) و(ص )معارض حق مسلم موکله است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته را دارد0
و از طرف دیگر وکیل اخیرالذکر درتاریخ 1/8/67دادخواست دیگری به طرفیت آقای (س ) و بانو(ص ) تحت عنوان جلب ثالث برای جلوگیری از دعوی در پرونده کلاسه 67/391 مقوم به /250000 ریال تقدیم دادگاه حقوقی نموده و توضیح می دهد که : آقای (س ) به وکالت از بانو(ص ) آپارتمان مورد بحث را به موکله فروخته و بهای آن را نیزدریافت کرده و آپارتمان به تصرف موکله درآمده و سکونت دارد از اینرو سند انتقال به آقای (ش ) در سال 1359 موخر بر انتقال به موکله باطل و نمی تواند معارض با حق مسلم مالکیت موکله باشد0
شعبه پنجاه و دوم دادگاه حقوقی دوشهرستان تهران مرجع رسیدگی به پرونده اصلی و تقابل در تاریخ 4/8/67 با توجه میران خواسته رد دعوای تقابل و بند2ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مستندا" به ماده 287 قانون ا0د0م قرار عدم صلاحیت به اعتبارصلاحیت دادگاه حقوقی یک صادر و پرونده نتیجتا" به شعبه هیجدهم دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع می گردد0
در تاریخ 15/8/67 نیز دادگاه مذکور در پرونده جلب ثالث به همان استدلال قرار عدم صلاحیت صادر و بالمال هر سه پروند درشعبه هیجدهم دادگاه حقوقی یک تهران مطرح می گردد0 در این خلال مسئول اجرائی شورای حقوقی بنیاد شهید طی لایحه وارده به شماره 1676/1/68 اعلام می دارد که : اموال (س ) بر ایراد دادنامه شعبه 13دادگاه انقلاب اسلامی تهران که در تاریخ 12/7/65 به تایید دادگاه عالی قم رسیده به نفع بنیاد شهید مصادره شده است.
آقای (ب ) وکیل خواهان اصلی طی لایحه وارده به شماره 20494/2/68 اظهار می دارد: در مورد دعوی خلع ید موکل به طرفیت بانو(ز) به موجب سند قطعی مورخ 29/4/67 آپارتمان مورد بحث بموکل انتقال قطعی یافته و خوانده بدون مجوز آن را تصرف و در حکم غصب است.) در مورد دعوای تقابل در پاسخ به استحضار می رساند دعوای تقابل واهی است زیرا به موجب قولنامه عادی مورخ 24/4/57 که هنوزاصالت آن تایید نشده ظاهرا" فقط امضای فروشنده در ذیل آن به چشم می خورد در متن آن نیز قید گردیده از تاریخ تنظیم آن ظرف سه ماه خریدار الباقی ثمن را پرداخت نماید و فروشنده پلاک مذکور را به خریدار منتقل نماید و در صورت سرپیچی از این قرارداد فروشنده خسارت قولنامه را به خریدار بپردازد0
وکیل خواهان تقابل علت عدم مراجعه موکله رادر مهلت سه ماه به مراجع ذیصلاح و عدم تقویم دادخواست به مراجع ذیصلاح بعد از مدت مقرر با 2یا سه سال بعد از آن توضیح نداده اند و فقط به تلگراف ساختگی مورخ 22/4/65 یعنی هشت سال بعد از آن برای فروشندگان که به علت تغییر مکان عودت داده شده اشاره نموده است و آقای وکیل خواهان تقابل توجه نکرده اند که قولنامه دارای مدت سه ماهه بوده و اصل مذکور منقضی گردیده و در انقضاء مدت مذکور هیچگونه دلیلی برای پرداخت الباقی ثمن و با مراجعه به مقامات قضائی جهت تنظیم سند رسمی انتقال اقدامی صورت نگرفته و بعد از ده سال آن هم به علت تقدیم دادخواست خلع ید موکل به تقدیم دادخواست تقابل مبادرت نموده است و هچنین در قولنامه قید شده در صورت عدم انتقال پلاک در مدت سه ماه خسارت قولنامه را پرداخت نماید بنابراین محکمه نمی تواند به غیر از آن حکمی صادر نماید و مستند خواهان تقابل با توجه به نواقص قولنامه و انقضاء مدت تعیین شده که از اعتبار ساقط شده تاب مقاومت با سند رسمی را ندارد0
در مورد دعوی جلب ثالث گرچه ارتباطی به موکل ندارد طرح دعوی تقابل در این دعوی آنهم پس از ده سال صرفا" برای تطویل دادرسی و تضییع حق موکل بوده و موقعیت قانونی ندارد و از طرفی ابلاغ دادخواست و ضمائم به محکومیت باانتشارآگهی صورت گرفته ومتاسفانه اسم مجلوب ردیف دوم اشتباه قید گردیده لذا تقاضای تفکیک پرونده اخیر و رسیدگی و صدور حکم در دعوای اصلی و تقابل وخلع ید خوانده اصلی و ابطال دادخواست تقابل را دارد0
دادگاه در تاریخ 22/3/68 به این شرح اظهارنظر می نماید: اولا" دعوای تقابل و جلب ثالث را موجه نمی داند چه سند رسمی انتقال و سند مالکیت متعاقب آن براساس حکم صادره از شعبه 26دادگاه حقوقی یک تهران تنظیم گردیده و مادام که رای صادره از شعبه مذکور به علتی از علل از اثر نیفتاده است خدشه ای براقدامات بعدی نمی تواند وارد باشد لذا نسبت به پرونده های فوق الذکر دادگاه مترصد صدور حکم به رد دعوی است ثانیا" در پرونده اصلی مطروحه از ناحیه آقای (ش ) دعوی موجه است چه مالکیت محرز و تصرف خانم (ز) در آن نیز احراز گردیده و چون از ناحیه خوانده مجوز محکمه پسندی برای تصرف ارائه نگردیده و دعاوی مطروحه از ناحیه مشارالیها نیز بشرحی که گذشت تاب برابری با پرونده اصلی را نداشته اند فلذادراین پرونده دادگاه مترصد صدور حکم به خلع ید خانم (ز) ازآپارتمان فوق التوصیف می باشد0) اظهارنظر دادگاه در تاریخ 4/4/68 به وکیل خوانده ابلاغ و مشارالیه در تاریخ 6/4/68نسبت به آن اعتراض و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد0 لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت خواهد شد0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... و اوراق مشاروه نموده چنین رای می دهند0
بسمه تعالی
اعتراض وکیل خوانده نسبت به نظریه دادگاه وارد و موثر تشخیص نمی گردد0 نظریه مورد بحث نتیجه تایید و پرونده امر مستندا" به ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو جهت انشاءحکم اعاده می شود0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 616
تاریخ تصویب : 1368/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قاابلیت مطالبه اجرت المثل ایام بعد از تاریخ تقدیم دادخواست رای بر محکومیت اداره خوانده به خلع ید از عرصه و اعیان و نیز پرداخت مبلغ 000 ریال بابت اجور زمان تصرف صادر و اعلام می دارد
