تصرف کلیه مالکین مشاعی می بایستی با تراضی و توافق یکدیگر باشد
تاریخ رسیدگی 2/3/71
شماره دادنامه 124/3
مرجع رسیدگی شعبه سوم دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 29/11/68 آقایان (ح )و(خ ) به وکالت از آقایان (ض )و(م ) و بانو(ش ) دادخواستی به طرفیت آقای (ت ) و تعدادی دیگر به مشخصات مندرج در دادخواست به دادگاه حقوقی یک بجنورد تسلیم و توضیح داده اند در پرونده اجرائی کلاسه 1/6/68 که به سود خواندگان و به زیان آقای (ر) منفرد حکم بر خلع ید از820 سهم از13 سهم مشاع از84 سهم مزرعه طارمی پلاک 154 اصلی صادر وبرابرصورتجلسه مورخه 28/6/68 هنگام اجرای حکم از کلیه ششدانگ ملک خلع یدشده به طوری که خواهانها نیز که برابر اسناد انتقال رسمی مالک قسمتی ازملک مزبورمی باشند از تصرف ومداخله در ملک خود ممنوع شده اند و مامورین اجازه مداخله در ملک را به آنان نمی دهند و از کشت و زرع آنها به استناد صدور حکم خلع ید علیه آقای ... محکوم علیه پرونده اجرائی ممانعت می نمایند و مستندا" به مواد146و147 قانون اجرای احکام مدنی به عنوان معترض ثالث طرح دعوی نموده و تقاضا دارند از آن قسمت از ملک که متعلق به موکلین می باشد رفع توقیف واز آنان رفع تعرض وممانعت نسبت به سهم از اراضی خلع ید شده به عمل آورند خواندگان پاسخ داده اند خواهانها همسر و فرزندان آقای (ر) بوده و پدرشان به ولایت از آنهااقدام بخرید ملک به نام آنان نموده و به حکایت پرونده اجرائی تصرفات وی در ملک اصالتا" و به ولایت و وکالت از خواهانها بوده و چنانچه مخالف تصرفات پدر و همسر خود بودند می توانستند به عنوان ثالث در دعوی دخالت کنند، از طرفی وکلای خواهانها به علمیات اجرائی اعتراض نموده اند حال آنکه عملیات اجرائی انجام نشده و به محض بذرپاشی با شکایت آقای ... از تصرفات ما جلوگیری شده و اعتراض به عملیات اجرائی بلاوجه است وتقاضای رد دعوی را دارند0 دادگاه پس از یک سلسله اقدام علمیات اجرائی مورد اعتراض را وفق قانون دانست و به رد دعوی اظهار عقیده می نماید واین شعبه در مقام رسیدگی به اعتراض احد از وکلای خواهانها به موجب دادنامه شماره 406/122/6/69 به لحاظ اینکه طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی تصرف کلیه مالکین مشاعی می بایستی با تراضی و توافق یکدیگر باشد و در صورت یکه دادگاه هنگام صدور حکم این مراتب را مورد نظر قرار دهد نظر متخذه قابلیت تنفیذ دارد پرونده را جهت اقدام مقتضی اعاده داده است. دادگاه در تاریخ 5/8/69خاتمه رسیدگی را اعلام و خلاصتا" بشرح زیر رای صادر می نماید: نظر به اینکه با ملاحظه پرونده اجرائی مستند اجرای حکم خلع ید اصداری درخصوص رقبه مورد دعوی وفق ماده 43 قانون اجرای احکام صورت پذیرفته وبرابر ماده مرقوم به هنگام اجرای حکم خلع ید از املاک مشاعی ، از تمامی ملک خلع ید می گردد لذا عملیات اجرائی مورد اعتراض اشخاص ثالث صحیح ووفق قانون انجام گرفته و اعتراض آنان غیر موجه تشخیص و حکم بر رد آن صادر می گردد0 رای صادره مورد تجدیدنظرخواهی وکلای معترضین ثالث قرار گرفته و پرونده به این شعبه ارجاع شده لایحه اعتراضیه هنگام شور قرائت می شود0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای ... عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده به اکثریت چنین رای می دهند
رای
تجدیدنظرخواهی وکلای معترضی ثالث وارد به نظر می سد زیرا هر چند طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی ، هنگام اجرای حکم خلع ید می باید از تمامی ملک مشاع خلع ید به عمل آید ولی در مواردی که ملک مالکین مشاعی متعدد دارد که هر یک حصه خود را عملا" و به نحو مشخص در تصرف دارند و در دادرسی دخالت نداشته اند و دعوائی علیه آنان طرح نگردیده و تصرفاتشان مورد قبول سایر مالکین از جمله متداعیین می باشد و عدم طرح دعوی به طرفین آنان از ناحیه دیگر مالکین قرینه بر این امر است می توانند سهام خود را کماکان در تصرف داشته باشند و حکم ماده 43 قانون مرقوم منصرف از این گونه موارد است و مامورین اجراء می باید منحصرا" ابز مداخله مالیکن مشاعی که طرف دعوی بوده اند جلوگیری کنند و تصرفات بعدی آنان مشمول مقررات مربوط به املاک مشاعی خواهد بودبنابه مراتب دادنامه معترض عنه نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگردادگاه حقوقی یک بجنورد و در صورت وحدت دادگاه به نزدیکترین شعبه دادگاه حقوقی یک ارجاع می گردد0
مرجع :
کتاب سقوط تعهدات - ضمان قهری - به اهتمام یداله بازگیر
انتشارات فردوسی - چاپ اول 1379 - چاپ دریا
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 124
تاریخ تصویب : 1371/03/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید هرگاه مال مغضوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین اداء را بدهد و اگر موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد
