دارندگان کارت کمک داروسازی حق اداره کردن داروخانه رابدون دخالت مدیرمسئول ندارند
رای شماره :38 28/10/1360
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
باتوجه به تبصره ماده 3 قانون مربوط به امورپزشکی وداروئی ومواد خوردنی وآشامیدنی مصوب خردادماه 34 که درآن صراحت داردبه اینکه بهداری میتوانددرصورتیکه لازم بداندطبق مقرراتی که ازطرف وزارتین بهدای و فرهنگ وباتصویب هیئت وزیران وضع خواهدشدبرطبق تبصره ،مزبورعمل نماید فلذا درصورت انجام مقدمات وحصول شرایط مقرر در تبصره وزارت بهداری مخیردر اقدام وعمل به آن خواهدبوداست وباتوجه به کارت کمک داروسازی درجه یک خواهانها که حاکی است چون نامبردگان ازعهده امتحانات مقرره برآمده اند کارت مزبوربه آنان داده می شودتابه عنوان کمک داروسازی درجه یک درداروخانه ای که دارای مسئول مجازقانونی است کارهای مربوطه به کمک داروسازی راانجام دهندوبهیچوجه مستقلاحق اداره کردن داروخانه رانخواهندداشت ودرکارتهای مزبورقیدواشاره ای به تبصره 3واعمال شرایطمقرردرآن نشده ودرقوانین وآئیننامه های مربوطه هم وظایف واختیارات کمک داروسازان درجه یک معلوم ومشخص گردیده وازمجموع مقررات مزبوراین معنی استنتاج نمیشودکه دارندگان چنین کارتهائی حق اداره کردن داروخانه رابدون دخالت مدیرمسئول مطلقاداشته باشند.بنابه مراتب رای شعبه چهارم دیوانعالی کشورکه متضمن همین معنی است نتیجتا موردتائیداست .این رای برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 28 برای شعب دیوانعالی کشورودادگاههادرموارد مشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
ردیف 60/33هیئت عمومی
هیئت عمومی محترم دیوانعالی کشور
دراجرای تبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی وداروئی مصوب سال 1334 ازشعب دیوانعالی کشورآراءمتفاوت ومتضادی بشرح زیر صادرگردیده است :
1- درتاریخ 21/2/53 آقای محمدحسن سپهری دادخواستی بخواسته الزام وزارت بهداری باجرای کامل تبصره ذیل ماده 3قانون فوق الذکروالغاء جمله :"وبهیچوجه مستقلاحق اداره کردن داروخانه رانخواهدداشت "ازکارت کمک داروسازی ،بطرفیت وزارتخانه مزبوربه دادگاه شهرستان تهران تقدیم نموده که پس ازارجاع پرونده به شعبه پنجم وفراهم شدن مقدمات رسیدگی ، دادگاه مذکوربموجب دادنامه شماره 675-53 بااستدلال اینکه ازمجموع مقررات مربوط به امورپزشکی وآئین نامه راجع به آن استفاده نمیشودکه دارندگان پروانه های موردبحث حق اداره کردن داروخانه رابدون مدیرمسئول بیش ازسه ماه داشته باشند،حکم بیحقی خواهان راصادرنموده است .
براثرپژوهشخواهی خواهان پرونده به شعبه دهم دادگاه استان ارجاع و دادگاه مزبوراعتراضات پژوهشی راواردتشخیص وپس ازذکرمقدماتی و استنتاج اینکه منظورازتبصره 3 قانون مربوط به امورپزشکی این نبوده در محلهائی که دارندگان پروانه های رسمی باستثنای تهران ومراکزاستانهابه اندازه کافی وجودنداشته باشدفقط کسانی بتوانندمتصدی داروخانه بشوند که دارای پروانه رسمی باشندوالاوضع تبصره مزبورموردی نمی داشت بشرح رای شماره 775-28/12/53 دادنامه پژوهشخواسته رافسخ وبه حذف جمله :"وبه هیچوجه حق اداره کردن داروخانه رانخواهدداشت "ازکارت کمک داروسازی خواهان رای داده است :براثرفرجامخواهی خواهان ووزارت بهداری پرونده رابه شعبه دهم دیوانعالی کشورارجاع وشعبه مزبورچنین رای صادرنموده است
اعتراضات فرجامی فرجامخواهان (وزارت بهداری وآقای محمدحسن سپهری ایرانی )هیچیک واردبنظرنمیرسدزیرامستنبط ازتبصره ماده 3 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی وداروئی اینست که بافرادی که حائز شرایط مقرردراین ماده بوده ودرامتحان نیزموفق شوندگواهینامه دائمی کمک داروسازی اعطاءخواهدشدومیتواندهمیشه ازمزایای گواهینامه مزبور استفاده کنندولی حق اداره کردن داروخانه بنحواستقلال برای آنان تاموقعی است که درشهرهاوبخشهائیکه اشتغال به این امردارنددارندگان پروانه رسمی برای تصدی داروخانه وجودنداشته باشدعلیهذادادنامه فرجامخواسته که مغایرتی باقانون ومندرجات پرونده امرنداردوازلحاظ رعایت اصول دادرسی نیزبی اشکال است مستندابماده 558 قانون آئین دادرسی مدنی ابرام میگردد.
2- درتاریخ 27/4/52 آقای سلمان لزرجانی بطرفیت وزارت بهداری بخواسته الزام وی باجرای تبصره ذیل ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی وداروئی واجرای مفادآئین نامه کمک داروسازان دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی نموده وصدوراجازه دائم داروفروشی دررودسررانیزدرخواست کرده است .شعبه چهارم داداه مزبوربشرح دادنامه 686-30/10/52 باتوجه بمفادتبصره ذیل ماده 3 قانون مربوط به امورپزشکی به الزام خوانده بحذف جمله :"وبهیچوجه حق اداره کردن داروخانه رامستقلانخواهدداشت "ازکارت کمک داروسازی شماره 10535-25/3/39 خواهان وصدورپروانه دائم تصدی داروخانه برای شهرستان رودسربنام نامبرده رای داده است .
ازرای مزبورپژوهشخواهی شده وشعبه هشتم دادگاه استان مرکز اعتراضات پژوهشی راواردندانسته وباتوجه به مفادتبصره ذیل ماده 3 قانون امورپزشکی وداروئی برابررای شماره 479-10/10/53 دادنامه پژوهشخواسته راتائیدنموده است .براثرفرجامخواهی وزارت بهداری پرونده به شعبه چهارم دیوانعالی کشورارجاع وشعبه مزبوربشرح رای مفصل شماره 5229/4-27/10/54 دادنامه فرجامخواسته رانقض ورسیدگی مجددآن رابه شعبه دیگردادگاه صادرکننده حکم ارجاع کرده است .
باتوجه به مراتب فوق چون درموردمشابه اشعاری ازطرف شعب دهم و چهارم دیوانعالی کشوررویه های مختلفی اتخاذشده است باستنادقانون مربوط وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 طرحموضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوربمنظوراخذرویه واحدقضائی تقاضامیشود.
معاون اول دادستان کل کشور-حسین میرمعصومی
به تاریخ روزدوشنبه 28/10/1360جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست آقای غلامرضاشریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشوروبا حضورآقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشوربشرح ذیل تشکیل و بدین شرح رای داده اند:
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 10816- 29/ 1/1361
مجموعه قوانین سال 1360 صفحه 33تا35بخش رویه قضائی
3
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 38
تاریخ تصویب : 1360/10/28
تاریخ ابلاغ : 1361/01/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ضمانتنامه بانکی - فسخ پیمان -شرایط عمومی پیمان مشارکت بانکها با موسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران از طریق افزایش سرمایه منوط به ثبوت طلب از اینگونه موسسات است و ثبوت این موضوع درصورت اختلاف موکول بطرح دعوی است
